لماذا لا ترشو الحكومة شعب الكويت بدلا من النواب ؟

[مطيري شيعي]

الحكومه لديها اموال تغطي عين الشمس

هي تحاول ان تكسب رضا الشعب عن طريق رشوة نوابه الذين اغلبهم لديهم تكتلات وقبائل يعملون على اسكاتها اذا كانوا راضين عن الحكومه

لماذا لا تقوم الحكومة برشوة الشعب مباشرة بملايينها المخزنه ويكون هذا الامر علنا بدلا من سرية عملياتها الحالية التي احرجتها وادخلتها في أزمه سياسية !؟

[الناصع الحسب]

عندما ارادت الحكومة الغاء فواتير الكهرباء بعد منحة الالف تنادى اعضاء مجلس الامه بأن هذا اسراف وتبذير ثروة الشعب ، ولكن عندما تضخمت حساباتهم لم يتكلموا بشىء الى ان فضحتهم الحكومة بنفسها وسربت خبر تلقيهم الرشاوي منها

اقترح على الحكومة ، ان تتعامل مع الناس مباشرة بالعطايا ، وبذلك سوف تسحب البساط من تحت نواب مجلس الخمه المتاجرين بالمواقف ، ولن تحتاج الى شراء مواقفهم

[yasmeen]

100 مواطن يتقدمون بدعوى يطالبون النواب بذممهم المالية

Monday, 26 September 2011


كتب حمد العلوان:

تقدم أمس 100 مواطن ومواطنة بدعوى قضائية إلى المحكمة المستعجلة يطالبون فيها بصفة مستعجلة بإلزام جميع النواب بتقديم إقرارات ذممهم المالية ، موضحين بها سيرتهم المالية وثرواتهم ودخولهم واقاربهم من الدرجة الأولى قبل انتخابهم ودخولهم مجلس الأمة كأعضاء فيه وما آلت إليه هذه الثروات والدخول بعد دخولهم المجلس وحتى تاريخ رفع الدعوى.

وقال المدعون ان هذه الدعوى القصد منها ان يكون الحكم الصادر بعد فحص هذه الإقرارات المتعلقة بالذمم المالية للنواب هو عنوان الحقيقة أمام الشعب وكافة سلطات الدولة.

وقال دفاع المدعين المحامي محمد الأنصاري ان الطالبين من أبناء الكويت الحريصين على المصلحة العامة المتمسكين بالشرعية الدستورية والمحافظين على النظام العام وسيادة القانون والذين يتطلعون دائما إلى بقاء الكويت الحرة الديمقراطية هي القدوة والمثل المحتذى بين كافة الأمم الراقية والحضارية والديمقراطية وأن تكون مؤسساتها التشريعية والدستورية بمنأى دائما عن الأقاويل والشائعات ولغط القول.

واضاف الأنصاري في صحيفة دعواه انه كثرت في الآونة الأخيرة الشائعات وترددت على ألسنة العامة والخاصة من الناس الأحاديث وطيب القول وخبيثه بشأن الذمم المالية لأعضاء مجلس الأمة الكويتي ، وانتشر الأمر في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وكان رد الفعل في الشارع الكويتي ولدى الرأي العام أن الجميع يريد أن يعرف الحقيقة بكل نزاهة وشفافية.

واشار إلى ان اعضاء مجلس الأمة هم من اختارهم الشعب بإرادته الحرة في انتخابات ديمقراطية اتسمت بالحيدة والنزاهة وهؤلاء هم من خيرة أبناء الشعب الكويتي وصفوته وقد وضع الشعب فيهم ثقته الكاملة ووثق في امانتهم ونزاهتهم وثوق اليقين ، فكان لزاما وإزاء انتشار هذه الأقوال وتلك الأحاديث والشائعات في حق بعض اعضاء مجلس الأمة من التشكيك في ذممهم المالية وإثرائهم بدون وجه حق على سند من استغلال مناصبهم ونفوذهم.

وقال انه كان لابد من إبراء ذمم هؤلاء الأعضاء امام الناس كافة وامام المجتمع، بل وأمام كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، موضحا انه لن يتأتى ذلك إلا بتقديم هؤلاء الأعضاء المعلن إليهم إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم ، موضحا بها ثرواتهم ودخولهم قبل دخول مجلس الأمة وبعده وحتى تاريخ رفع الدعوى، علما بأن تقديم أعضاء مجلس الأمة لإقرارات ذممهم المالية لايقلل ولاينتقص بأي حال من الأحوال من قدرهم أو مكانتهم ، بل على العكس فإن تقديم مثل هذه الإقرارات يصب في مصلحتهم أولا وفي مصلحة الوطن وفي مصلحة الشعب والمجتمع ، كما أن تقديم هذه الإقرارات بالذمم المالية سوف يمنع على هؤلاء الأعضاء القيل والقال وكثرة السؤال والخوض في خبيث القول والكلام.