فاطمي
09-19-2011, 08:24 PM
... هل سينطبق هذا على الملك واخوانه وكبار مساعديه
أقر البرلمان الأردني أمس مادة دستورية تحظر على من يحمل جنسية غير أردنية تولي منصب “الوزارة وما في حكمها”، وذلك ضمن جلسة شهدت خلافات متباينة الأطراف على طريقة المناقشة والتصويت ولم يتبين بعد ان كان هذا سينسحب على الملك واخوانه الذين يحملون جنسيات انجليزية وامريكية ... كما لم يتبين ان كان هذا سينطبق على كبار مساعدي الملك حيث كان رئيس الديوان الملكي السابق امريكي الجنسية
وجاء في المادة المحددة ضمن التعديلات الجديدة “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى” في إشارة إلى منع “ازدواج الجنسية” كما كان سابقاً .واعترض 9 نوّاب على آلية إدارة الجلسة ورفض رئيس البرلمان فيصل الفايز مداخلات تبحث في نص المادة، فيما آثر 3 آخرون عدم التصويت أساساً .وقال المعترضون انه لا يجوز إقفال باب المناقشة واعتبروا ذلك مخالفا للنظام الداخلي فيما أوضح الفايز بأنه اتخذ الإجراء عقب التوافق عليه
ووافق البرلمان على مواد أخرى منها “تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به إلى أي شخص أو هيئة أخرى”، وكذلك تعيين صلاحيات رئيس الوزراء واستقالة حكومته فور رحيله
أقر البرلمان الأردني أمس مادة دستورية تحظر على من يحمل جنسية غير أردنية تولي منصب “الوزارة وما في حكمها”، وذلك ضمن جلسة شهدت خلافات متباينة الأطراف على طريقة المناقشة والتصويت ولم يتبين بعد ان كان هذا سينسحب على الملك واخوانه الذين يحملون جنسيات انجليزية وامريكية ... كما لم يتبين ان كان هذا سينطبق على كبار مساعدي الملك حيث كان رئيس الديوان الملكي السابق امريكي الجنسية
وجاء في المادة المحددة ضمن التعديلات الجديدة “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى” في إشارة إلى منع “ازدواج الجنسية” كما كان سابقاً .واعترض 9 نوّاب على آلية إدارة الجلسة ورفض رئيس البرلمان فيصل الفايز مداخلات تبحث في نص المادة، فيما آثر 3 آخرون عدم التصويت أساساً .وقال المعترضون انه لا يجوز إقفال باب المناقشة واعتبروا ذلك مخالفا للنظام الداخلي فيما أوضح الفايز بأنه اتخذ الإجراء عقب التوافق عليه
ووافق البرلمان على مواد أخرى منها “تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به إلى أي شخص أو هيئة أخرى”، وكذلك تعيين صلاحيات رئيس الوزراء واستقالة حكومته فور رحيله