د. حامد العطية
09-15-2011, 06:57 PM
مواقف حكومة العراق في الجامعة العربية معادية للشيعة
د. حامد العطية
ثلاث قرارات رئيسية أسفر عنها اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في الثالث عشر من أيلول الجاري، وما يهمنا بالذات القراران الخاصان بالبحرين وإيران.
في القرار الخاص بالبحرين أكد المؤتمرون التزامهم باستقرار وأمن مملكة البحرين و"أيدوا" و"ساندوا" ليس الشعب البحريني - كما أيدوا وساندوا الشعب السوري - وإنما "الخطوات الحكيمة التي اتخذها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة الأمن والإستقرار إلى البلاد"، أي أنهم أشادوا باستقدامه قوات النظام السعودي ودول خليجية أخرى لقمع المتظاهرين البحرينيين المسالمين لمطالبتهم بنظام دستوري ديمقراطي يحترم حقوقهم وحرياتهم.
وأطنب الوزراء العرب في كيل المديح لحكام البحرين، فهللوا للإنتخابات المخطط اجراؤها هذا الشهر، متوقعين إسهامها "في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم"، وأثنوا على"النتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني"، واستبشروا "بمبادرة البحرين إلى تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق"، متغافلين عن قرار أكبر الكتل في البرلمان مقاطعة الانتخابات، ومتجاهلين كون معظم المشاركين في الحوار لا يمثلون سوى أنفسهم واختيروا لأنهم موالون للحكومة، ومتعامين عن أن "لجنة ملكية" لا تكون مستقلة، لأن الملك نفسه متهم بإصدار الأوامر لأتباعه بقتل وسجن وتعذيب المعارضين وطردهم من وظائفهم ومدارسهم وتدمير دور عبادتهم.
وفي القرار الثاني الخاص بإيران انتقدوا تصريحات حكومة الجمهورية الإسلامية ووسائل إعلامها تجاه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واعتبروها مخلة بقواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعوا إيران إلى ايقافها، ومن الواضح أن المقصود هنا استنكار الجمهورية الإسلامية للقمع البحريني-السعودي-القطري-الإماراتي المتواصل لشعب البحرين.
عودتنا الحكومات العربية والكثير من العرب على مساندة الباطل والوقوف مع الظالمين، لذا لا نعجب ولا نستغرب مواقفهم، فهي دليل أخر على خسة نفوسهم واندثار قيمهم وأخلاقهم.
ولا عتاب بالذات على وزراء خارجية دول الخليج والإردن والمغرب، لأن حكوماتها من القرون الوسطى أي قبل زمن الحقوق والحريات، كما من المعروف بأنها خاضعة لأمريكا وبصورة مباشرة أو غير مباشرة للكيان الصهيوني، ألد أعداء العرب والمسلمين.
ثلاثة دول مشاركة في الاجتماع، حكوماتها من نتاج ما يعرف بالربيع العربي، مصر وتونس وليبيا، وافقت على هذين القرارين ولم تتحفظ عليهما، وبذلك ثبت لنا بأنها حكومات أما مسيرة بالأهواء الطائفية، أي لأنها سنية صوتت مع السنة وضد الشيعة، وخلافاً لقيم ومباديء العدل والحق، أو إنها مازالت خاضعة لأمريكا وعملائها الصغار من دول الخليج الفارسي، وتنفذ وهي صاغرة ما تمليه عليها الحكومة الأمريكية الصهيونية، وهم ينطبق عليهم المثل الفرنسي: يقال بأن هنالك تغيير والوضع كما هو .
الأشد إيلاماً هو موقف وزارة الخارجية العراقية، التي حضرت الإجتماع ولم نسمع بأنها تحفظت على بعض قراراته، أي أنها وحكومة المالكي التي تمثلها تؤيد حكومة البحرين الطائفية المعادية للشيعة، وتناهض جمهورية إيران الشيعية لأنها دعت لإنصاف شيعة البحرين، إنه برهان آخر على أن الشيعة المشاركين في هذه الحكومة والأحزاب التي يمثلونها هم أما معادون لمصالح الشيعة في العراق والمنطقة، أو غير مكثرثين لها، والأسوء منهم هم القلة القليلة من شيعة العراق الذين ما زالوا يصطفون ورائهم ويدافعون عنهم.
14 أيلول 2011م
د. حامد العطية
ثلاث قرارات رئيسية أسفر عنها اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في الثالث عشر من أيلول الجاري، وما يهمنا بالذات القراران الخاصان بالبحرين وإيران.
في القرار الخاص بالبحرين أكد المؤتمرون التزامهم باستقرار وأمن مملكة البحرين و"أيدوا" و"ساندوا" ليس الشعب البحريني - كما أيدوا وساندوا الشعب السوري - وإنما "الخطوات الحكيمة التي اتخذها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة الأمن والإستقرار إلى البلاد"، أي أنهم أشادوا باستقدامه قوات النظام السعودي ودول خليجية أخرى لقمع المتظاهرين البحرينيين المسالمين لمطالبتهم بنظام دستوري ديمقراطي يحترم حقوقهم وحرياتهم.
وأطنب الوزراء العرب في كيل المديح لحكام البحرين، فهللوا للإنتخابات المخطط اجراؤها هذا الشهر، متوقعين إسهامها "في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم"، وأثنوا على"النتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني"، واستبشروا "بمبادرة البحرين إلى تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق"، متغافلين عن قرار أكبر الكتل في البرلمان مقاطعة الانتخابات، ومتجاهلين كون معظم المشاركين في الحوار لا يمثلون سوى أنفسهم واختيروا لأنهم موالون للحكومة، ومتعامين عن أن "لجنة ملكية" لا تكون مستقلة، لأن الملك نفسه متهم بإصدار الأوامر لأتباعه بقتل وسجن وتعذيب المعارضين وطردهم من وظائفهم ومدارسهم وتدمير دور عبادتهم.
وفي القرار الثاني الخاص بإيران انتقدوا تصريحات حكومة الجمهورية الإسلامية ووسائل إعلامها تجاه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واعتبروها مخلة بقواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعوا إيران إلى ايقافها، ومن الواضح أن المقصود هنا استنكار الجمهورية الإسلامية للقمع البحريني-السعودي-القطري-الإماراتي المتواصل لشعب البحرين.
عودتنا الحكومات العربية والكثير من العرب على مساندة الباطل والوقوف مع الظالمين، لذا لا نعجب ولا نستغرب مواقفهم، فهي دليل أخر على خسة نفوسهم واندثار قيمهم وأخلاقهم.
ولا عتاب بالذات على وزراء خارجية دول الخليج والإردن والمغرب، لأن حكوماتها من القرون الوسطى أي قبل زمن الحقوق والحريات، كما من المعروف بأنها خاضعة لأمريكا وبصورة مباشرة أو غير مباشرة للكيان الصهيوني، ألد أعداء العرب والمسلمين.
ثلاثة دول مشاركة في الاجتماع، حكوماتها من نتاج ما يعرف بالربيع العربي، مصر وتونس وليبيا، وافقت على هذين القرارين ولم تتحفظ عليهما، وبذلك ثبت لنا بأنها حكومات أما مسيرة بالأهواء الطائفية، أي لأنها سنية صوتت مع السنة وضد الشيعة، وخلافاً لقيم ومباديء العدل والحق، أو إنها مازالت خاضعة لأمريكا وعملائها الصغار من دول الخليج الفارسي، وتنفذ وهي صاغرة ما تمليه عليها الحكومة الأمريكية الصهيونية، وهم ينطبق عليهم المثل الفرنسي: يقال بأن هنالك تغيير والوضع كما هو .
الأشد إيلاماً هو موقف وزارة الخارجية العراقية، التي حضرت الإجتماع ولم نسمع بأنها تحفظت على بعض قراراته، أي أنها وحكومة المالكي التي تمثلها تؤيد حكومة البحرين الطائفية المعادية للشيعة، وتناهض جمهورية إيران الشيعية لأنها دعت لإنصاف شيعة البحرين، إنه برهان آخر على أن الشيعة المشاركين في هذه الحكومة والأحزاب التي يمثلونها هم أما معادون لمصالح الشيعة في العراق والمنطقة، أو غير مكثرثين لها، والأسوء منهم هم القلة القليلة من شيعة العراق الذين ما زالوا يصطفون ورائهم ويدافعون عنهم.
14 أيلول 2011م