كشف المستور.. لجماعة «إلّا الدستور» !

[ديك الجن]

بيان مغفّل يحمل توقيع «شباب 16 سبتمبر» يدعو لإمارة دستورية وحكومة منتخبة ودائرة واحدة

المحرر السياسي:

• ما يجري تلزيم بـ «الباطن» لـجماعة حدس ونواب «إلا الدستور» لدعم التحرك تحت شعار «جمعة الشعب»
• التجمع في ساحة الصفاة لن يكون الأخير وستتبعه تصعيدات شعبية متتالية
• التستر وراء «شباب 16 سبتمبر» هدفه الاحتفاظ بخط العودة حال فشل التحرك
• الأجهزة المختصة واعية لأبعاد التحرك وأهدافه وخطورته وستتعامل معه خطوة فخطوة


وزّع امس بيان يحمل توقيع «شباب 16 سبتمبر» ويدعو الى اقامة امارة دستورية وحكومة منتخبة، وبموجب هذه «الامارة الدستورية» يصبح لأسرة الصباح الامارة وولاية العهد، وللشعب «حق ادارة الدولة وحكومتها»، وطالب بتعديل مواد الدستور بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة بعد انتخاب مجلس يكون نتاج بيئة سليمة، وكذلك تعديل النظام الانتخابي بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل الشعبي وتنظيم عمل الجماعات السياسية، كما طالب بحل مجلس الوزراء ومجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وانتهى البيان بدعوة المواطنين الى تحرك يبدأ فيما اسماه «جمعة الشعب» في 16 سبتمبر المقبل في ساحة الصفاة عند التاسعة مساء.

وفي تحليل أولي لهذه الدعوة وللأهداف المندرجة تحتها، قال مصدر نيابي لـ «الدار» اننا سنجد في الموعد المحدد، هذا اذا تم السماح للتجمع بالانعقاد واذا نجح في تأمين الحشود المطلوبة، سنجد عددا من النواب هم انفسهم الذين سبق ان رفعوا شعار «الا الدستور» اضافة الى بعض الكتاب والشخصيات السياسية والناشطين الذين طالما اقاموا الدنيا واقعدوها بتعديل الدستور في أهم مفاصله وبنوده، واكد ان التحرك لن يكون الاخير بل ستتبعه جملة تصعيدات شعبية اما عن القوى او الجهة التي تقف خلف هذه الدعوة فأكد المصدر النيابي ان جماعة حدس ليست بعيدة عن القائمين بالتحرك وبأهدافه لكنهم اختاروا لها اسم «شباب 16 سبتمبر» حتى اذا فشلت الدعوة كما هو متوقع، فإنهم يحتفظون بخط العودة ولا يحملون تبعات هذا الفشل كما انهم يحتفظون بدورهم وبعناصرهم خارج اطار المواجهة مع السلطة، مكتفين بفتح عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «تويتر».

ويضيف المصدر النيابي ان هذا التلزيم بـ«الباطن» لهذا التحرك السياسي من قبل حدس الى ما يسمى بتجمع 16 سبتمبر ينطلق من تخطيط لديهم بتقليد الثورات والانتفاضات في بعض الدول العربية واسقاط هذه النماذج والتجارب على الساحة الكويتية حتى اذا ما اتسع تيار المطالبين بهذه الاهداف كشفوا عن وجوههم وعن مساندتهم لهذا التحرك واعلنوا «أبوتهم» له، غير ان المصدر سرعان ما استدرك بالقول ان الرياح لن تجري كما تشتهي سفن حدس، لان الواقع الكويتي يختلف جذريا عن واقع الدول الاخرى القريبة والبعيدة على السواء كما ان قيادة الكويت تحتفظ باحتضان

المواطنين وحبهم لها ورضاهم بالتجربة الديمقراطية التي تقودها وتسهر عليها واذا كانت الشعوب العربية الاخرىتنتفض لشعورها بالغبن والظلم من حكام استبدوا او استنزفوا المال العام، فان الواقع معكوس في الكويت، حيث ان الحكام فيها هم الذين يواجهون المشاكل والتعقيدات لحرصهم على الديمقراطية والحياة النيابية السليمة، ولسهرهم على توزيع عوائد الثروة الوطنية بعدالة على المواطنين لضمان حاضرهم ومستقبلهم، وان بعض القوى السياسية ومنهم دعاة الامارة الدستورية، يشنون الحملات على الحكم والحكومة لتعطيل حق الشعب في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة، ولاسقاط المجلس النيابي وهم اول المكتسبين والحريصين على مشاريعهم وصفقاتهم فوق مصلحة الوطن والمواطن في آن معا.

وانتهى المصدر النيابي الى التأكيد على معلوماته بان الاجهزة المختصة واعية لهذا التحرك ولاهدافه ولابعاده وستتعامل معه خطوة في خطوة.

تاريخ النشر: الأحد, سبتمبر 11, 2011

[نجم سهيل]

في بيان رسم «خريطة الطريق» إلى «جمعة الشعب» في ساحة الصفاة

«شباب 16 سبتمبر» يريدون... إمارة دستورية

بما يشبه «خريطة الطريق» إلى ساحة الصفاة في «جمعة الشعب 16 سبتمبر 2011»، أطل «شباب 16 سبتمبر» بسلسلة من المطالب، على رأسها تحقيق مبدأ الإمارة الدستورية، وتعديل مواد الدستور «بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة، وتعديل النظام الانتخابي بما يؤدي الى توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية».
ولم ينس بيان الشباب الذي يضم حركات «السور الخامس» و «كافي» و«العدالة الدستورية» و«شباب التغيير» و«شباب الحرية» المطالبة بمحاسبة «كل من أوصل الكويت والكويتيين الى هذه الحالة البائسة».

وجاء في البيان: «إن وطننا الكويت يعاني منذ سنوات من استشراء الفساد والتخلف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة، فآخر مستشفى بنته الحكومة كان في ثمانينات القرن الماضي، كما أن جامعتنا الحكومية الوحيدة بعد خمسين سنة لا تزال تملؤها المباني الموقتة حتى عجزت عن استيعاب أبنائنا المستوفين لشروط القبول الجامعي، ما يخالف نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير التعليم المناسب للشعب الكويتي».

ورأوا أن «الفساد والتخلف لم يقتصرا على مؤسسات الدولة وسياسات السلطة، بل وصلا إلى بيوتنا وغذائنا بأطنان من الأغذية واللحوم الفاسدة التي حتى هذه اللحظة لم نسمع عن مفسد تمت محاسبته عنها، كما امتلأت مستشفياتنا بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل حتى الهواء الذي نتنفسه أصبح يهددنا بالأمراض والأورام الخبيثة، ولم يسلم من ذلك حتى البحر وثروتنا السمكية التي طفت بعد نفوقها بملوثات لا مسؤولة».

وقال الشباب في بيانهم: «كان عزاؤنا بوجود مجلس يمثل الأمة ويحاول صد الفساد وكشفه، إلا أن هذا المجلس تحول مرتعا للفساد وتستخدمه السلطة غطاء سياسيا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقا للرشوة».

وأعلن البيان سلسلة مطالب هي:

«أولا: تحقيق مبدأ الإمارة الدستورية فلأسرة الصباح الإمارة وولاية العهد محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور بلا زيادة ولا نقصان، وللشعب حق إدارة الدولة وحكومتها محفوظة بنص المادة السادسة من الدستور.

ثانيا: تعديل مواد الدستور بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة، وذلك بعد انتخاب مجلس نتاج بيئة انتخابية سليمة.

ثالثا: تعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، وتنظيم عمل الجماعات السياسية، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية من خلال إشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.

رابعا: حل مجلس الوزراء ومجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس تلك البيئة الانتخابية السليمة».

وقال الشباب ان «كل الأمل في الحل الذي نتصوره ونتقدم به، لا يمكن تحقيقه ولا القيام به إلا بشعور عال بالمسؤولية وروح أبية ترفض الخطأ وتسعى لتقويمه وإصلاحه، وذلك بحضورنا جميعا من أجل الكويت في تحرك نبدأه في جمعة الشعب 16 سبتمبر 2011م متوجهين إلى «ساحة الصفاة» بدءا من الساعة السادسة مساء بعزيمة وإصرار حتى تحقيق كويت نتطلع إليها تستحقنا ونستحقها».