نجم سهيل
09-09-2011, 11:48 AM
09-08-2011
اكدت برقية صادرة عن السفارة الامريكية في الكويت الى الادارة الأمريكية في واشنطن بثها موقع ويكيليكس ضيق المجال امام اقامة علاقات على مستوى منخفض مع اسرائيل مشيرة الى الموقف الكويتي الجاد مع القضية الفلسطينية والى البرلمان الكويتي الفاعل وقالت ان الكويت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ولا تتعاون استخباراتيا مع الحكومة الاسرائيلية مشيرا الى لقاء جمع مستثمرا كويتيا بشخصيات اسرائيلية في أبو ظبي.
وفيما لفتت البرقية الى التقارب بين الكويت والرياض في السياسات الخارجية مشيرة الى ان أي دفء في العلاقات بين الكويت واسرائيل لا يمكن ان يتم الا بموافقة ضمنية سعودية، تناولت برقيات اخرى جمودا في العلاقات الكويتية الافغانية في الوقت الذي نقلت فيه حديثا لوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح مع السفير الامريكي السابق ريتشارد ليبارون اكد خلاله ممارسة ضغوطات على شخصيات تعمل على ارسال شباب كويتيين للقتال في العراق.
الكويت وإسرائيل
فعن الكويت واسرائيل جاء في برقية أخرى صادرة في 2007 أن «الكويت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل كما أنها لا تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الاسرائيلية، والسفر الى اسرائيل والتجارة معها غير قانوني في الكويت، وعلى أية حال فالكويت لا تفرض بحزم المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل من قبل جامعة الدول العربية، وثمة أحيانا اشاعات حول كويتيين سافروا لاسرائيل لأغراض تجارية».
وقالت البرقية ان ممثلا تجاريا اسرائيليا مقيما في أبوظبي ومستثمرا كويتيا قابلا من اسمتهم البرقية بـ «بولكونس» و«ايكونكوس» في سبتمبر لمناقشة خططهم من أجل خط بترول بين اسرائيل والأردن، مشيرة الى انه ربما يكون هناك شيء خلف كواليس العلاقات التجارية.وتابعت «هناك أيضا مبيعات اسرائيلية في مجال الأدوية عن طريق دولة ثالثة».
وأضافت «على الرغم من ان العلاقات مع السلطة الفلسطينية توترت بعد مساندة عرفات لغزو صدام للكويت الا ان آلافاً من المعلمين الفلسطينيين ورجال الأعمال مستمرون في العمل الحكومي، ومازالت الكويت متعاطفة مع القضية الفلسطينية بالاضافة الى مناصرة البرلمان الكويتي الفاعل ما يجعل مساحة أي اتصالات منخفضة المستوى مع اسرائيل ضيقة كما تم في دول خليجية أخرى».
وانتهت البرقية الى القول «تبقى الكويت على مقربة من الرياض في القضايا السياسية الخارجية الهامة مما يقودنا للاعتقاد بأن أي دفء في العلاقات بين الكويت واسرائيل يحدث فقط بموافقة ضمنية سعودية».
الكويت وافغانستان
اما عن العلاقات الكويتية الافغانية فقد كشفت برقية صادرة عن السفارة الأمريكية في الكويت في 2007 ونشرها موقع «ويكيليكس» عن طلب السفير الأفغاني لدى الكويت السابق عبدالرحيم كريمي من نظيره الأمريكي السفير السابق لدى الكويت ريتشارد ليبارون المساعدة في تقوية العلاقات بين أفغانستان والكويت.
وقال كريمي وفقا لما أوردته البرقية ان القيادة الكويتية لم تنس ان الرئيس الأفغاني كرازاي لم يحضر جنازة الأمير الراحل في مطلع 2006 كما أنها لا تريد ان تنسى ان كرازاي لم يزر الكويت على الرغم من قيامه بزيارة دول خليجية مجاورة.
وشدد كريمي خلال حديثه مع ليبارون على ان الكويت وأفغانستان يجب ان تتمتعا بعلاقات وثيقة، معربا عن امله في ان تتمكن الولايات المتحدة في المساعدة في كسر ذلك الجمود.
واقترح ليبارون عدة خطوات من الممكن ان تتخذها أفغانستان من شأنها ان تساعد في تقوية العلاقة بين البلدين من بينها ان ينسق بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية الكويتية، مدعما كلامه بالقول ان بعض الكويتيين حاربوا جنبا الى جنب مع طالبان.
وأشار ليبارون على كريمي ان يطور علاقته بشكل خاص مع جهاز الأمن الوطني.
وفي الجانب الاقتصادي قال ليبارون ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سعى لأن يكون اكثر نشاطا في تقديم العون لأفغانستان لكنه لم يستطع بسبب القروض التي لم تدفع منذ 1970.
وشدد ليبارون على ان الصندوق لم يطلب دفعا فوريا أو شروطا مرهقة ولكن طلب اشارة على التزام الحكومة الأفغانية بحل القضية.ورد كريمي على ذلك بأنه سوف يقيم علاقة مع الصندوق.
وجاء في تعليق في ختام البرقية ما يلي «السفير كريمي وصل الكويت في فبراير، وهو من مقاطعة بخارى، وعمل كوزير للعدل في 2004 ووصف نفسه بأنه أحد رجال كرازاي الاصلاحيين وساهم في مؤتمر بون، ويتحدث العربية فضلا عن الفارسية»، ولكنه تقريبا لا يتحدث الانجليزية (السكرتير الأول فضل الله رشتين كان في صحبته كمترجم).وقام كريمي بثلاث زيارات قام خلال احداها بزيارة المحكمة العليا وشارك في جلسة حول اعادة اعمار أفغانستان عقدها المعهد الأمريكي للسلام في 2002.
مكافحة الارهاب
والى الجانب الحديث عن العلاقات الكويتية بافغانستان فقد حملت برقية أخرى صادرة في 2007 تفاصيل مكالمة هاتفية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح والسفير الأمريكي لدى الكويت في ذلك الوقت ريتشارد ليبارون أكد فيها الأخير الحاجة الماسة لممارسة الضغوط على تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق وأفغانستان وأولئك الذين يقومون بتسهيل الأمور لهم وتمويلهم.
وتقول البرقية «أبدى الشيخ محمد الصباح موافقته بكل ترحاب على متابعة تلك المشكلة بطريقة تتسم بالنشاط والجرأة وفقا لما ذكرته البرقية التي قالت ان ذلك تم اثر عودة وزير الخارجية من مشاورات مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض».
ونقلت البرقية عن وزير الخارجية قوله «الكويت تصرفت على هذا النحو مع الكويتي جابر الجلاهمة الذي شعر بهذه الضغوط أثناء فترة احتجازه»، لافتا الى ان «بلاده سوف تواصل مثل هذه الضغوط على الجلاهمة وأمثاله ليس فقط بسبب الضرر الذي يتسببون فيه للعراق ولكن لانهم يحرضون ويشجعون الشباب الكويتي على التوجه للعراق حيث يواجهون القتل مما يتسبب في تفكك العائلات الكويتية كما ان ذلك يجعل من العسير استعادة المواطنين المعتقلين في معسكر غوانتاناموا.
وتابعت البرقية من ناحية أخرى مناقشة السفير الأمريكي لدى الكويت في يوليو مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله بخصوص نفس الموضوع، أكد «بولوف» الاشارة الدبلوماسية التي سبق ذكرها في المرجع «أ» الصادر في 7 يوليو، وذلك أثناء اللقاء مع مدير ادارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية خالد المقامس. وذكر المقامس ان الحكومة الكويتية تؤيد موقف نظيرتها الأمريكية بخصوص قضية المقاتلين الأجانب. ولاحظ ان الحكومة الكويتية قد أثارت مرارا هذه القضية مع الحكومة السورية وتلقت تأكيدات غير انه لم يتم اتخاذ اي اجراء.
الوطن الكويتية
اكدت برقية صادرة عن السفارة الامريكية في الكويت الى الادارة الأمريكية في واشنطن بثها موقع ويكيليكس ضيق المجال امام اقامة علاقات على مستوى منخفض مع اسرائيل مشيرة الى الموقف الكويتي الجاد مع القضية الفلسطينية والى البرلمان الكويتي الفاعل وقالت ان الكويت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ولا تتعاون استخباراتيا مع الحكومة الاسرائيلية مشيرا الى لقاء جمع مستثمرا كويتيا بشخصيات اسرائيلية في أبو ظبي.
وفيما لفتت البرقية الى التقارب بين الكويت والرياض في السياسات الخارجية مشيرة الى ان أي دفء في العلاقات بين الكويت واسرائيل لا يمكن ان يتم الا بموافقة ضمنية سعودية، تناولت برقيات اخرى جمودا في العلاقات الكويتية الافغانية في الوقت الذي نقلت فيه حديثا لوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح مع السفير الامريكي السابق ريتشارد ليبارون اكد خلاله ممارسة ضغوطات على شخصيات تعمل على ارسال شباب كويتيين للقتال في العراق.
الكويت وإسرائيل
فعن الكويت واسرائيل جاء في برقية أخرى صادرة في 2007 أن «الكويت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل كما أنها لا تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الاسرائيلية، والسفر الى اسرائيل والتجارة معها غير قانوني في الكويت، وعلى أية حال فالكويت لا تفرض بحزم المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل من قبل جامعة الدول العربية، وثمة أحيانا اشاعات حول كويتيين سافروا لاسرائيل لأغراض تجارية».
وقالت البرقية ان ممثلا تجاريا اسرائيليا مقيما في أبوظبي ومستثمرا كويتيا قابلا من اسمتهم البرقية بـ «بولكونس» و«ايكونكوس» في سبتمبر لمناقشة خططهم من أجل خط بترول بين اسرائيل والأردن، مشيرة الى انه ربما يكون هناك شيء خلف كواليس العلاقات التجارية.وتابعت «هناك أيضا مبيعات اسرائيلية في مجال الأدوية عن طريق دولة ثالثة».
وأضافت «على الرغم من ان العلاقات مع السلطة الفلسطينية توترت بعد مساندة عرفات لغزو صدام للكويت الا ان آلافاً من المعلمين الفلسطينيين ورجال الأعمال مستمرون في العمل الحكومي، ومازالت الكويت متعاطفة مع القضية الفلسطينية بالاضافة الى مناصرة البرلمان الكويتي الفاعل ما يجعل مساحة أي اتصالات منخفضة المستوى مع اسرائيل ضيقة كما تم في دول خليجية أخرى».
وانتهت البرقية الى القول «تبقى الكويت على مقربة من الرياض في القضايا السياسية الخارجية الهامة مما يقودنا للاعتقاد بأن أي دفء في العلاقات بين الكويت واسرائيل يحدث فقط بموافقة ضمنية سعودية».
الكويت وافغانستان
اما عن العلاقات الكويتية الافغانية فقد كشفت برقية صادرة عن السفارة الأمريكية في الكويت في 2007 ونشرها موقع «ويكيليكس» عن طلب السفير الأفغاني لدى الكويت السابق عبدالرحيم كريمي من نظيره الأمريكي السفير السابق لدى الكويت ريتشارد ليبارون المساعدة في تقوية العلاقات بين أفغانستان والكويت.
وقال كريمي وفقا لما أوردته البرقية ان القيادة الكويتية لم تنس ان الرئيس الأفغاني كرازاي لم يحضر جنازة الأمير الراحل في مطلع 2006 كما أنها لا تريد ان تنسى ان كرازاي لم يزر الكويت على الرغم من قيامه بزيارة دول خليجية مجاورة.
وشدد كريمي خلال حديثه مع ليبارون على ان الكويت وأفغانستان يجب ان تتمتعا بعلاقات وثيقة، معربا عن امله في ان تتمكن الولايات المتحدة في المساعدة في كسر ذلك الجمود.
واقترح ليبارون عدة خطوات من الممكن ان تتخذها أفغانستان من شأنها ان تساعد في تقوية العلاقة بين البلدين من بينها ان ينسق بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية الكويتية، مدعما كلامه بالقول ان بعض الكويتيين حاربوا جنبا الى جنب مع طالبان.
وأشار ليبارون على كريمي ان يطور علاقته بشكل خاص مع جهاز الأمن الوطني.
وفي الجانب الاقتصادي قال ليبارون ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سعى لأن يكون اكثر نشاطا في تقديم العون لأفغانستان لكنه لم يستطع بسبب القروض التي لم تدفع منذ 1970.
وشدد ليبارون على ان الصندوق لم يطلب دفعا فوريا أو شروطا مرهقة ولكن طلب اشارة على التزام الحكومة الأفغانية بحل القضية.ورد كريمي على ذلك بأنه سوف يقيم علاقة مع الصندوق.
وجاء في تعليق في ختام البرقية ما يلي «السفير كريمي وصل الكويت في فبراير، وهو من مقاطعة بخارى، وعمل كوزير للعدل في 2004 ووصف نفسه بأنه أحد رجال كرازاي الاصلاحيين وساهم في مؤتمر بون، ويتحدث العربية فضلا عن الفارسية»، ولكنه تقريبا لا يتحدث الانجليزية (السكرتير الأول فضل الله رشتين كان في صحبته كمترجم).وقام كريمي بثلاث زيارات قام خلال احداها بزيارة المحكمة العليا وشارك في جلسة حول اعادة اعمار أفغانستان عقدها المعهد الأمريكي للسلام في 2002.
مكافحة الارهاب
والى الجانب الحديث عن العلاقات الكويتية بافغانستان فقد حملت برقية أخرى صادرة في 2007 تفاصيل مكالمة هاتفية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح والسفير الأمريكي لدى الكويت في ذلك الوقت ريتشارد ليبارون أكد فيها الأخير الحاجة الماسة لممارسة الضغوط على تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق وأفغانستان وأولئك الذين يقومون بتسهيل الأمور لهم وتمويلهم.
وتقول البرقية «أبدى الشيخ محمد الصباح موافقته بكل ترحاب على متابعة تلك المشكلة بطريقة تتسم بالنشاط والجرأة وفقا لما ذكرته البرقية التي قالت ان ذلك تم اثر عودة وزير الخارجية من مشاورات مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض».
ونقلت البرقية عن وزير الخارجية قوله «الكويت تصرفت على هذا النحو مع الكويتي جابر الجلاهمة الذي شعر بهذه الضغوط أثناء فترة احتجازه»، لافتا الى ان «بلاده سوف تواصل مثل هذه الضغوط على الجلاهمة وأمثاله ليس فقط بسبب الضرر الذي يتسببون فيه للعراق ولكن لانهم يحرضون ويشجعون الشباب الكويتي على التوجه للعراق حيث يواجهون القتل مما يتسبب في تفكك العائلات الكويتية كما ان ذلك يجعل من العسير استعادة المواطنين المعتقلين في معسكر غوانتاناموا.
وتابعت البرقية من ناحية أخرى مناقشة السفير الأمريكي لدى الكويت في يوليو مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله بخصوص نفس الموضوع، أكد «بولوف» الاشارة الدبلوماسية التي سبق ذكرها في المرجع «أ» الصادر في 7 يوليو، وذلك أثناء اللقاء مع مدير ادارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية خالد المقامس. وذكر المقامس ان الحكومة الكويتية تؤيد موقف نظيرتها الأمريكية بخصوص قضية المقاتلين الأجانب. ولاحظ ان الحكومة الكويتية قد أثارت مرارا هذه القضية مع الحكومة السورية وتلقت تأكيدات غير انه لم يتم اتخاذ اي اجراء.
الوطن الكويتية