نجم سهيل
09-07-2011, 06:29 AM
07/09/2011
طالبه بتعويضه عن طريق محاميه
تقدم المحامي خالد النغيمشي وكيلا عن رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح ببلاغ للمستشار النائب العام ضد رئيس تحرير احدى الصحف المحلية يطلب فيه التحقيق في شكوى جنحة سب وقذف بطريق النشر الصحافي، كما تقدم بدعوى تعويض قضائية ضد رئيس التحرير نفسه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الاساءة والتشهير والنشر على الصفحة الأولى دون مبرر مشروع أو مسوغ من القانون مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية طبقاً لنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحذر خالد النغيمشي الحكومة من اتخاذ اي اجراء اداري بحق موكله لما في ذلك ضرر على سير الدعاوى القضائية ضد من شهر بالفلاح عن طريق النشر بالصحف وتوزيع شريط مفبرك وملفق، وقال: سنلاحق قضائيا عدد من المتهمين والمسؤولين وسنكشف الاسباب الحقيقية وراء اثارة هذا الموضوع والموقف الوطني للفلاح من تخصيص الكويتية.
شكوى النيابة
وقال الفلاح في صحيفة شكوى «جنحة سب وقذف بطريقة النشر الصحافي» المقدمة للنيابة العامة انه بتاريخ بتاريخ 2011/8/29 نشرت الصحيفة موضوعاً بالصفحة الاولى ورد به اسم الشاكي «الفلاح»، ونشرت العناوين وما تضمنته من أقوال نسبتها زورا وبهتانا الى الشاكي دون التحقق مما اذا كانت تلك الأقوال قالها الشاكي من عدمه؟! وهو الأمر الذي يقطع بأن وراء هذه العناوين حملة شرسة ضد الشاكي للنيل منه وللأضرار بسمعته وكرامته.
وبعد الاشارة للمواد القانونية التي تحذر من المساس بكرامات الاشخاص قال المدعي ان ما نشره المشكو في حقه يعد اختلاقاً (أو فبركة) لموضوعات تضر بالمصلحة العامة للبلاد وتثير الفتنة الطائفية داخل المجتمع الكويتي فضلاً عما الحقه بالشاكي من مساس بكرامته وسمعته وحياته ومركزه الوظيفي والاجتماعي المكفول بالدستور والقانون.
تجاوز الحق
وأضاف ان المشكو في حقه وبنشره هذا الموضوع يكون قد تجاوز استعمال الحق المشروع في حرية النشر واتخذ من جريدته وسيلة لبث وقائع مكذوبة ومختلقة ماسة بكرامة الشاكي وبسمعته بهدف التشهير والتجريح والاهانة واستخدام أسلوب الاثارة والاستهتار والذي يلهب نفوس أبناء المجتمع الكويتي والذي يدرك مبتغاها العقل من خلال ما تم نشره من ادعاءات مثيرة تصورلخيال القارئ تصديق هذه المزاعم والوقائع المكذوبة.
وانتهت الدعوى في هذا السياق الى الاشارة للمادة 37 من قانون المطبوعات طلب المدعي من المحكمة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقه رئيس تحرير الصحيفة عما ارتكبه من جريمة نشر صحافي في حق الشاكي.
دعوى التعويض
وقال «الفلاح في دعوى التعويض المرفوعة ضد رئيس تحرير الصحيفة ان وقائع الدعوى الماثلة تتلخص أنه في يوم 2011/8/29 قام المعلن اليه بنشر العبارات والألفاظ والتهم الواردة بالمقال المنشور بالصفحة الأولى قاصداً الاضرار والتشهير بسمعة وكرامة الطالب والقاء التهم عليه وقد استخدم في ذلك عبارات وألفاظ تحوي معاني كبيرة هدفها (السب والاساءة والتشهير واثارة الفتنة والاضرار) بالطالب مما حق قبله توافر.أركان المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أركان ثلاثة هي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر).
ومن المقرر وفق نص المادة 227 من القانون المدني.
وجاء في الدعوى انه لما كان ذلك.. وكان الثابت من مستندات الدعوى وأوراقها ان ركن الخطأ قد توافر في حق المعلن اليه وذلك بقيامه بالاساءة والتشهير بسمعة ومكانة الطالب وذلك على النحو الموضح بالمقال المنشور بالجريدة المذكورة والذي استخدم العبارات والكلمات التي تحمل معاني اثارة الفتنة بين عنصري الأمة والاساءة والتشهير بالطالب وذلك وفقاً لبعض العبارات وقال انه وباستقراء تلك العبارات التي نسبها المعلن اليه للطالب والتي لا تمت بصلة اليه وذلك بعض الاساءة والتشهير به واثارة الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة مما توافر قبل المعلن اليه الخطأ الجسيم.
وقالت الدعوى ان الطالب قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة نتيجة ما نسب اليه من عبارات وألفاظ لا صلة له بها من قريب أو بعيد وذلك من قبل المعلن اليه ويتكون الضرر وفقا للدعوى من شقين ماديا وأدبياً.
وطلب الفلاح في ختام دعواه بطلب الزام رئيس تحرير الصحيفة بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 5001 دينار (خمسة الاف دينار وواحد) تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الاساءة والتشهير والنشر الوارد بالجريدة دون مبرر مشروع أو مسوغ من القانون مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية طبقاً لنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
طالبه بتعويضه عن طريق محاميه
تقدم المحامي خالد النغيمشي وكيلا عن رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح ببلاغ للمستشار النائب العام ضد رئيس تحرير احدى الصحف المحلية يطلب فيه التحقيق في شكوى جنحة سب وقذف بطريق النشر الصحافي، كما تقدم بدعوى تعويض قضائية ضد رئيس التحرير نفسه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الاساءة والتشهير والنشر على الصفحة الأولى دون مبرر مشروع أو مسوغ من القانون مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية طبقاً لنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحذر خالد النغيمشي الحكومة من اتخاذ اي اجراء اداري بحق موكله لما في ذلك ضرر على سير الدعاوى القضائية ضد من شهر بالفلاح عن طريق النشر بالصحف وتوزيع شريط مفبرك وملفق، وقال: سنلاحق قضائيا عدد من المتهمين والمسؤولين وسنكشف الاسباب الحقيقية وراء اثارة هذا الموضوع والموقف الوطني للفلاح من تخصيص الكويتية.
شكوى النيابة
وقال الفلاح في صحيفة شكوى «جنحة سب وقذف بطريقة النشر الصحافي» المقدمة للنيابة العامة انه بتاريخ بتاريخ 2011/8/29 نشرت الصحيفة موضوعاً بالصفحة الاولى ورد به اسم الشاكي «الفلاح»، ونشرت العناوين وما تضمنته من أقوال نسبتها زورا وبهتانا الى الشاكي دون التحقق مما اذا كانت تلك الأقوال قالها الشاكي من عدمه؟! وهو الأمر الذي يقطع بأن وراء هذه العناوين حملة شرسة ضد الشاكي للنيل منه وللأضرار بسمعته وكرامته.
وبعد الاشارة للمواد القانونية التي تحذر من المساس بكرامات الاشخاص قال المدعي ان ما نشره المشكو في حقه يعد اختلاقاً (أو فبركة) لموضوعات تضر بالمصلحة العامة للبلاد وتثير الفتنة الطائفية داخل المجتمع الكويتي فضلاً عما الحقه بالشاكي من مساس بكرامته وسمعته وحياته ومركزه الوظيفي والاجتماعي المكفول بالدستور والقانون.
تجاوز الحق
وأضاف ان المشكو في حقه وبنشره هذا الموضوع يكون قد تجاوز استعمال الحق المشروع في حرية النشر واتخذ من جريدته وسيلة لبث وقائع مكذوبة ومختلقة ماسة بكرامة الشاكي وبسمعته بهدف التشهير والتجريح والاهانة واستخدام أسلوب الاثارة والاستهتار والذي يلهب نفوس أبناء المجتمع الكويتي والذي يدرك مبتغاها العقل من خلال ما تم نشره من ادعاءات مثيرة تصورلخيال القارئ تصديق هذه المزاعم والوقائع المكذوبة.
وانتهت الدعوى في هذا السياق الى الاشارة للمادة 37 من قانون المطبوعات طلب المدعي من المحكمة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقه رئيس تحرير الصحيفة عما ارتكبه من جريمة نشر صحافي في حق الشاكي.
دعوى التعويض
وقال «الفلاح في دعوى التعويض المرفوعة ضد رئيس تحرير الصحيفة ان وقائع الدعوى الماثلة تتلخص أنه في يوم 2011/8/29 قام المعلن اليه بنشر العبارات والألفاظ والتهم الواردة بالمقال المنشور بالصفحة الأولى قاصداً الاضرار والتشهير بسمعة وكرامة الطالب والقاء التهم عليه وقد استخدم في ذلك عبارات وألفاظ تحوي معاني كبيرة هدفها (السب والاساءة والتشهير واثارة الفتنة والاضرار) بالطالب مما حق قبله توافر.أركان المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أركان ثلاثة هي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر).
ومن المقرر وفق نص المادة 227 من القانون المدني.
وجاء في الدعوى انه لما كان ذلك.. وكان الثابت من مستندات الدعوى وأوراقها ان ركن الخطأ قد توافر في حق المعلن اليه وذلك بقيامه بالاساءة والتشهير بسمعة ومكانة الطالب وذلك على النحو الموضح بالمقال المنشور بالجريدة المذكورة والذي استخدم العبارات والكلمات التي تحمل معاني اثارة الفتنة بين عنصري الأمة والاساءة والتشهير بالطالب وذلك وفقاً لبعض العبارات وقال انه وباستقراء تلك العبارات التي نسبها المعلن اليه للطالب والتي لا تمت بصلة اليه وذلك بعض الاساءة والتشهير به واثارة الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة مما توافر قبل المعلن اليه الخطأ الجسيم.
وقالت الدعوى ان الطالب قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة نتيجة ما نسب اليه من عبارات وألفاظ لا صلة له بها من قريب أو بعيد وذلك من قبل المعلن اليه ويتكون الضرر وفقا للدعوى من شقين ماديا وأدبياً.
وطلب الفلاح في ختام دعواه بطلب الزام رئيس تحرير الصحيفة بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 5001 دينار (خمسة الاف دينار وواحد) تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الاساءة والتشهير والنشر الوارد بالجريدة دون مبرر مشروع أو مسوغ من القانون مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية طبقاً لنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية