صندوق النقد الدولي : الكويت بيئة خصبة لغسل الأموال

[yasmeen]

القوانين القائمة لا تجرم تمويل الإرهاب والتدابير الوقائية حافلة بنقاط ضعف كثيرة

03/09/2011

النمو المصرفي المتسارع فرصة لغاسلي الأموال.. و49 توصية لمكافحة الجرائم المالية


كتب - وجدي عساف:


حذر صندوق النقد الدولي من تحول الكويت الى بيئة جاذبة لعمليات غسل الاموال استنادا الى وجود عوامل عدة تتيح ذلك وفي مقدمها النمو المتسارع للقطاع المالي في البلاد ووجود نقاط ضعف كثيرة في التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية, فضلا عن ان القوانين المعتمدة لا تجرم تمويل الارهاب.


واشار التقرير الشهري للصندوق عن سبتمبر الجاري الى وجوب ان تراعي الكويت اربعين توصية تعنى بمكافحة غسل الاموال وتسع توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الارهابية, وهو ما يؤشر الى ثغرات لا حصر لها تجعل من الكويت بيئة خصبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب, وما يحتم وفق تقرير الصندوق الدولي الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي وتعزيز مستويات المكافحة.

وقال الصندوق في تقريره الصادر يوم الخميس الموافق الاول من سبتمبر الجاري انه بالرغم من عدم وجود ادلة دامغة حاليا على عمليات غسل الاموال في البلاد الا ان القطاع المالي في الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث اجمالي اصوله, وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلي الاموال وممولي الانشطة الارهابية, لاسيما ان قانون مكافحة غسل الاموال الذي اقر عام 2002 وفرض التزامات على المؤسسات المالية, لم يجرم تمويل الارهاب ولم يضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله.

واضاف التقرير ان ثمة نقاط ضعف كثيرة في ما يخص فئات الجرائم التي تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالي, وكذلك ثمة نقاط ضعف في التدابير الوقائية التي يجب ان تتخذها المؤسسات المالية وبعض الشركات وعدم وجود صلاحيات كافية للمشرفين على مراقبة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب, علما ان مجلس الامة كان قد اقترح مشروع قانون جديدا بشأن مكافحة غسل الاموال عام ,2007 لكن هذا القانون لم يعتمد حتى الآن وهو ما يتيح امكان النفاذ من هذه الثغرات لارتكاب جرائم مالية خطيرة.

ويأتي هذا التقرير الدولي متزامنا مع ما اثير عن موضوع تضخم الايداعات في حسابات بعض النواب خلال الاونة الاخيرة, وهو ما اعتبرت اوساط مصرفية وسياسية انه يندرج في سياق شبهة غسل الاموال.

وتوقعت الاوساط المصرفية ان تسلك قضية "الايداعات" طريقها الى النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة مع توجه بعض المصارف الى تقديم بلاغات تتعلق ب¯"شبهات كسب غير مشروع وتضخم حسابات مصرفية بشكل سريع ومثير للريبة وخرق للقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال".

وتشير المعلومات الى ان هذا التحرك المصرفي يتقاطع مع رغبة حكومية بوضع حد لملف "الايداعات المليونية" واثبات عدم صحة اي علاقة لها بهذا الملف, بالاضافة الى رغبتها في تأكيد التزاماتها الدولية بمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب, وهي التزامات سبق ان وعدت الحكومة باعتمادها عندما تحدثت التقارير الدولية العام الماضي عن ذهاب بعض التبرعات المقدمة من الجمعيات الخيرية الكويتية الى جهات ارهابية.

وتوقعت مصادر مصرفية ان يمهد تقرير صندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة تبدد الثغرات التي يمكن استخدامها لغسل الاموال او تمويل الارهاب.

[جمال]

03/09/2011


السؤال يشمل المقربين منهم أيضاً


صندوق النقد الدولي يسأل: لماذا سياسيو الكويت غير مشمولين بالكشف عن غسل الأموال؟

ليس هناك قانون في الكويت يتعلق بتجميد أصول الإرهابيين بما يناسب القرارات الدولية



مارون بدران


في الوقت الذي ما زالت تتفاعل فيه قضية الإيداعات المليونية في الحسابات المصرفية لبعض أعضاء مجلس الأمة، وأثناء سعي عدد من النواب لعقد جلسة نيابية طارئة تناقش القضية وتفتح الباب أمام كشف الذمم المالية للسياسيين وإعادة طرح قضية {من أين لك هذا؟}، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا موسعا ومفصلا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. ويضع تقرير الصندوق بعض النقاط على الحروف في هذه المسألة، خصوصا لناحية كشفه أن السياسيين والمقربين منهم في البلادPolitically-exposed person أصحاب المناصب العامة محليا، غير ملزمين بالكشف عن نشاطاتهم المالية، كما أن المؤسسات المالية غير ملزمة بمتابعة حثيثة لحساباتهم ضمن قانون مكافحة غسل الأموال. ويشير التقرير إلى أوجه قصور عدة في القطاع المالي والسلطات الرقابية فيما يتعلق بإحالة المعاملات المالية المشبوهة إلى النيابة العامة، منتقدا قلة كفاءة بعض الأجهزة الرقابية والعاملين في المؤسسات المالية.

استنتاجات الصندوق جاءت في تقرير أصدره أمس تحت عنوان {الكويت: تقرير مفصل حول تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب}.

وهذا التقرير أعده فريق عمل الصندوق وفق نهج الاجراءات والتقييمات المتبعة منذ عام 2004، وهو الأول من نوعه. وقد زار فريق الصندوق الكويت بين 17 أكتوبر و1 نوفمبر 2010. وخلال المهمة، التقى الفريق مسؤولين وشخصيات رسمية من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وفيما يلي أبرز ما جاء في الملخص التنفيذي للتقرير المؤلف من 249 صفحة، وقد حصلت القبس على نسخة منه:

1 - أقرت الكويت قانون مكافحة غسل الأموال عام 2002. وهو يفرض فتح دفاتر العميل في مجموعة المؤسسات المالية، ويطالب هذه المؤسسات بتقديم تقارير حول التحويلات المالية المشبوهة إلى مكتب النائب العام. لكن قانون مكافحة غسل الأموال لا يجرّم تمويل الإرهاب ولا يضع آلية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وقد شهدت الكويت عددا صغيرا نسبيا من الملاحقات القضائية لعمليات غسل الأموال ومصادرة أصول. كما أن القانون المذكور لم يشهد أي تعديل، غير أن هناك مسودة قانون مطروحة أمام مجلس الأمة منذ عام 2007.

2 ـ تشير مؤشرات عديدة إلى أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تشكل خطرا جديا على الاقتصاد الكويتي. وعلى الرغم من غياب الدلائل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد، فإن القطاع المالي الكويتي يشهد نموا سريعا، في ما خص أصول القطاع المصرفي. ويحمل هذا التطور في طياته احتمال إنشاء بيئة مناسبة لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب يمكن استغلالها. ولم تشهد الكويت نشاطا إرهابيا أساسيا، في حين أن بعض النشاطات الإرهابية الصغيرة تم تسجيلها.

3 - يشهد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوجه قصور عديدة، أبرزها:
• قانون غسل الأموال لا يغطي جميع الجرائم الكبيرة المحتملة، كما أنه لا يجرّم تمويل الإرهاب.
• تعتبر الإجراءات الوقائية غير شاملة في المؤسسات المالية وبعض الأعمال والمهن غير المالية المختارة.

• لم يتم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية الكويتية كمركز وطني مستقل مسؤول عن استقبال وتحليل ونشر تقارير التحويلات المالية المشبوهة، ومعلومات أخرى متعلقة بعمليات محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• بعض أجهزة الرقابة غير مزودة بصلاحيات مناسبة لإدارة وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وبعض الجهات غير المالية، كما أنها لا تتمتع بسلطات كافية للمعاقبة.

• تعتبر عمليات ترخيص المؤسسات المالية غير شمولية. كما أن ليس هناك قوانين أو تشريعات تفرض تنظيما معينا على هيكلة ملكيات هذه المؤسسات المالية. فالسلطات الرقابية تضع فقط شروطا للمديرين والإدارات العليا في البنوك، لكن مثل هذه الإجراءات غير موجودة في بقية المؤسسات المالية.

• لا يتم جمع الإحصاءات، كما أنه لا يتم تزويد المؤسسات المالية وبعض الجهات غير المالية بالتعليمات المناسبة وردود الأفعال.

النظام القانوني

4 - يجرّم قانون مكافحة غسل الأموال عمليات غسل الأموال. وتم استكمال القانون بالقرار رقم 9 لعام 2005 الصادر عن الامم المتحدة، الذي يضم تشريعات مفصلة متعلقة بكيفية تطبيق القانون. إن جريمة غسل الأموال تتبع أيضا اتفاقيات فيينا وباليرمو في هذا المجال.

5 - يمتد تجريم غسل الأموال إلى أي نوع من الممتلكات، بغض النظر عن قيمته، الذي يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالجريمة. ولا تفرض القوانين الكويتية على الشخص المدان بجريمة أصلية الافصاح عن الأصول غير المشروعة لعائداته. إلا أن السلطات تعتبر أن هذا الإجراء متبع بشكل عرفي قبل الإدانة بجريمة غسل الأموال. لكن في غياب هذه القوانين، يتردد النائب العام أحيانا لتوسيع التهم الموجهة إلى مرتكب جريمة غسل أموال.

6 - تغطي الجرائم المتعلقة بغسل الأموال في القانون الكويتي جميع الفئات المعمول فيها ضمن القواعد الدولية. إلا ان تمويل الإرهاب وتهريب المهاجرين غير مغطيين.

7 - يسمح قانون غسل الأموال بملاحقة الشركات والأفراد. إلا أن مصطلح «شركة» في المادة 12 من القانون لا تتضمن الشركات المساهمة العامة القابضة أو المنظمات غير الربحية كما هو مطلوب في المعايير الدولية، بل يشمل فقط الشركات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة. ونتيجة ذلك، لا يمكن تجريم منظمة غير ربحية بغسل الأموال، بل فقط الأفراد المسؤولين عن هذه المنظمات. وهذا ما يحد من تطبيق التحوط كاملا.

8 - صحيح أن الكويت لا تجرم تمويل الإرهاب إلا أنها تطبق قرارات دولية في هذا المجال.

9 - تتمتع الكويت بنظام شامل لمصادرة وتجميد الأصول.

10 - ليس هناك قانون في الكويت يتعلق بتجميد أصول الإرهابيين بما يناسب القرارات الدولية. لكن هناك إجراءات معمول بها من دون قانون، لتجميد مثل هذه الأصول. وتعمل وزارة الخارجية على إعلام السلطات الرقابية المعنية في أي قرار دولي لتجميد أصول إرهابيين.

11 - في عام 2003 منح قرار وزاري بنك الكويت المركزي صلاحية تأسيس مركز استخبارات مالية، لكن هذا لم يحصل، وما زال قسم الرقابة الميدانية في «المركزي» يقوم بدور مركز الاستخبارات هذا، بما أن القانون لا يمنح إلا مكتب النائب العام صلاحية كافية لملاحقة أي عملية مشبوهة لغسل الأموال.

الإجراءات الوقائية

12 - يفرض القانون الكويتي لمكافحة غسل الأموال والقرار رقم 9 الدولي لعام 2005 على جميع المؤسسات المالية فتح دفاتر العملاء. وفي حين يفرض القانون والقرار بعض الإجراءات، وضعت السلطات الرقابية المحلية بعض التعليمات الإضافية في هذا المجال، التي فرضتها على بضع القطاعات المالية من دون غيرها، مما ولّد ثغرات في هذا المجال.

13 - تعتبر الإجراءات الوقائية في البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصيرفة مفصلة أكثر وتغطي مجالات أوسع وفق المعايير الدولية، لكنها تعتبر ضعيفة في شركات التأمين ومنظمات الصيرفة وشركات الوساطة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوجه قصور عديدة في النظام القانوني والتشريعي المتعلق بجميع القطاعات، منها:

• توقيت إجراءات فتح دفاتر العملاء.
• التعريف والتحقق من هوية بعض الشخصيات القانونية.
• التحقق من أشخاص وكلاء عن شخصيات قانونية أخرى.
• التحديد والتحقق من الملاك المستفيدين.
• السلوك حول فتح دفاتر متعلقة بعلاقات تجارية جارية.

• النظر في تسجيلات مجموعة من إجراءات فتح الدفاتر، خصوصا لفئات المخاطر المرتفعة من العملاء والعلاقات التجارية.

• تطبيق إجراءات فتح الدفاتر على العملاء مرتفعي المخاطر في منظمات الصيرفة وشركات التأمين وشركات الوساطة. إلى ذلك، ليس جميع المؤسسات المالية في الكويت مطلوب منها الحصول على معلومات حول هدف وطبيعة العلاقة التجارية.

14 - ليس هناك أي إجراءات معمول بها تتعلق بالسياسيين أو الأشخاص المقربين منهم في أغلب المؤسسات المالية. أما التعليمات المعمول بها في البنوك وشركات الاستثمار لا تتطابق مع المعايير الدولية.

15 - تعتبر الإجراءات المتبعة للوقاية من استغلال العلاقات العابرة للحدود والاستخدام غير السليم للتكنولوجيا والتحويلات بين شخص وآخر غير كافية.

16 - ليس هناك نظام قانوني يسمح للمؤسسات المالية بالاعتماد على طرف ثالث في تنفيذ فتح الدفاتر. لكن بعض المؤسسات تعتمد على طرف ثالث أو وسيط في بعض الحالات.

17 - تدريب فرق العمل في المؤسسات المالية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زال قاصرا.

18 - ينبغي وضع دليل للمؤسسات المالية حول الغرض من رصد التحويلات والمعاملات. ففي المؤسسات المالية (خصوصا غير المصرفية) قصور في الفهم والتفريق بين متطلبات إدارة المعاملات وبين رصد التحويلات المشبوهة. كما أن ليس هناك شروط لجميع أنواع المؤسسات المالية لمنح انتباه خاص للتحويلات المعقدة أو غير الطبيعية. ويبدو أن هناك اعتمادا كبيرا على الرصد الآلي لمثل هذه التحويلات.

19 - تستطيع السلطات توضيح أكثر الحاجة للانتباه الخاص حول التحويلات من دول لا تطبق أو لا تطبق كفاية المعايير الدولية.

20 - على السلطات توفير دليل وردود فعل حول مناسبة للمؤسسات المالية بهدف حثهم على تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

21 - تم التطرق بشكل عام إلى عملية إحالة التحويلات المشبوهة في القانون والتعليمات، مما جعل هذه العملية لا تتطابق في الكثير من المجالات مع المعايير الدولية. فهناك فجوة وضعف في الوضوح لدى المؤسسات المالية حول القواعد الفعلية التي يجب اتباعها لتحويل المعاملات المشبوهة إلى مكتب النائب العام.

22 - تمنع أحكام السرية في الكويت مشاركة المجتمع الدولي بشكل مباشر وحر بالمعلومات. لكن هذه الأحكام لا تمنع مباشرة الوصول أو المشاركة بالمعلومات على المستوى المحلي. وهناك حاجة للعبور عبر مكتب النائب العام للحصول على معلومات لمصلحة أطراف خارجية، خارج نطاق الرقابة.

23 - ان تطبيق وفعالية الإجراءات الوقائية تختلف كثيرا بين القطاعات المالية. هناك متطلبات أكثر صرامة بشأن غسل الأموال للكيانات المراقبة من قبل بنك الكويت المركزي، وأقل صرامة للمؤسسات المراقبة من قبل وزارة التجارة وسوق الكويت للأوراق المالية. وهناك قلق كبير يتعلق بمستوى تطبيق التعليمات في شركات الوساطة وشركات التأمين ومنظمات الصيرفة.

24 - تعتبر قوة العقوبات ضد المؤسسات المالية غير مناسبة.

25 - هناك قلق عام من أن إجراءات الترخيص للمؤسسات المالية غير مناسبة. إذ ليس هناك إجراءات قانونية او تشريعية تمنع مجرمين أو شركاءهم من امتلاك أو الاستفادة من ملكية مسيطرة أو الاستحواذ على منصب إداري في المؤسسات المالية. كما ليست هناك شروط مناسبة للمديرين والإدارات العليا في شركات الاستثمار وشركات الصرافة ومنظمات الصيرفة وشركات التأمين وشركات السمسرة.

26 - تواجه الأعمال والمهن غير المالية المختارة فجوة في إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذه الأعمال تضم الوكالات العقارية، المتداولين بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحامين.

27 - هناك فجوة في الرقابة على هذه الأعمال غير المالية.

28 - صحيح انه تم وضع إجراءات لتفادي استغلال الجمعيات الخيرية والتبرعات، غير أن هناك تفرقة في التعامل مع هذه المنظمات، كما تبقى غير مراقبة ومرصودة بشكل فعال.

29 - ينبغي تحسين قدرة السلطات على الرقابة وأيضا تفعيل الإحصاءات. فالموارد البشرية المكلفة مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية غير المصرفية هي موارد غير كفوءة.