لطيفة
09-02-2011, 12:21 PM
الخميس، 1 سبتمبر 2011
كتب محمد عبد الرازق
صرح الدكتور عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بأنه سيطلب من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تشهد محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء والعادلى وأعوانه فى جلسة يوم الاثنين المقبل 5 سبتمبر الجارى، توجيه تهمة الخيانة العظمى لوزير الداخلية الأسبق لقيامه بمشاركة الرئيس المخلوع فى محاولة قلب نظام الحكم وتغيير شكل الحكومة وتغيير الدستور ونظام الحكم فى مصر من الجمهورية للملكية من خلال تهيئة جمال مبارك واتخاذ كافة الاستعدادات لتوليه منصب رئيس الجمهورية خلفا لوالده، والمطالبة بمعاقبته بأشد عقوبة وهى الإعدام شنقا، وفقا لنص المادة 87 من قانون العقوبات التى تتعلق بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
وأشار حفناوى إلى أنه سيطلب من رئيس المحكمة إحالة تلك التهم الجديدة للنيابة العامة للتحقيق فيها وحدها، لا حالة المتهمين من جديد للمحاكمة أمام دائرة مغايرة لمعاقبتهم على تلك التهم الجديدة.
وإلى أن أركان جريمة الخيانة العظمى تتوافر فى حق مبارك والعادلى والدليل على ذلك قيام مبارك بتولية نجله جمال منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وتركه لنجله مهمة القيام بعمل حملة إعلانية له بجميع المحافظات، من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وإنشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لجمع موافقة المواطنين من خلاله على الترشح.
بالإضافة إلى قيام مبارك بتعديل نص المادة 76 من الدستور المعطل حاليا، والتى تنص على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلسى الشعب والشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، حيث لا تتلائم هذه المادة مع أى شخص آخر يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية سوى جمال مبارك، إلا أن القدر منعهم من الاستمرار فى مخططهم الإجرامى هذا، واندلعت ثورة 25 يناير لتطيح بكافة رموز الفساد السابقين.
كتب محمد عبد الرازق
صرح الدكتور عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بأنه سيطلب من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تشهد محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء والعادلى وأعوانه فى جلسة يوم الاثنين المقبل 5 سبتمبر الجارى، توجيه تهمة الخيانة العظمى لوزير الداخلية الأسبق لقيامه بمشاركة الرئيس المخلوع فى محاولة قلب نظام الحكم وتغيير شكل الحكومة وتغيير الدستور ونظام الحكم فى مصر من الجمهورية للملكية من خلال تهيئة جمال مبارك واتخاذ كافة الاستعدادات لتوليه منصب رئيس الجمهورية خلفا لوالده، والمطالبة بمعاقبته بأشد عقوبة وهى الإعدام شنقا، وفقا لنص المادة 87 من قانون العقوبات التى تتعلق بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
وأشار حفناوى إلى أنه سيطلب من رئيس المحكمة إحالة تلك التهم الجديدة للنيابة العامة للتحقيق فيها وحدها، لا حالة المتهمين من جديد للمحاكمة أمام دائرة مغايرة لمعاقبتهم على تلك التهم الجديدة.
وإلى أن أركان جريمة الخيانة العظمى تتوافر فى حق مبارك والعادلى والدليل على ذلك قيام مبارك بتولية نجله جمال منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وتركه لنجله مهمة القيام بعمل حملة إعلانية له بجميع المحافظات، من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وإنشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لجمع موافقة المواطنين من خلاله على الترشح.
بالإضافة إلى قيام مبارك بتعديل نص المادة 76 من الدستور المعطل حاليا، والتى تنص على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلسى الشعب والشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، حيث لا تتلائم هذه المادة مع أى شخص آخر يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية سوى جمال مبارك، إلا أن القدر منعهم من الاستمرار فى مخططهم الإجرامى هذا، واندلعت ثورة 25 يناير لتطيح بكافة رموز الفساد السابقين.