فيديو ... حجز النائب محمد هايف المطيري في مبنى المباحث الجنائيه [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

لطيفة

08-22-2011, 02:17 AM

رفض كل التهم الموجهة من النيابة وأمضى ليلته في مسجد الإدارة العامة للمباحث الجنائية
هايف دفع الـ 2000: اللهم إني صائم ... الحديث بعد الإفطار

http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2011/08/22/1.2_main.jpg

محمد هايف مغادراً مبنى المباحث الجنائية بعد اخلاء سبيله امس (تصوير نور هنداوي)

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وأحمد لازم وعبدالعزيز اليحيوح وعبدالله النسيس |

أمضى النائب محمد هايف ليلة رمضانية في مسجد إدارة المباحث الجنائية، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخلائه بضمان مالي قيمته 2000 دينار، دفعه المحامي عادل عبدالهادي، بعد أن كان هايف تمنع عن الدفع، وأوحى بأن التحقيق في النيابة العامة على خلفية الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية كان أشبه بمحاكمة للنوايا.

ولدى خروجه من ادارة المباحث قال هايف لـ«الراي»: «لا أقول إلا اللهم إني صائم ولن اتحدث في القضية بشكل تفصيلي الآن. بعد الإفطار سأتحدث بشكل مفصل».
وكان النائب هايف سجل تحفظه على قرار النيابة العامة باخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألفا دينار، ورفض دفع الكفالة، ما دفع النيابة إلى احالته للمباحث الجنائية التي تحول مقرها إلى مكان للتجمع مع النائب هايف، نيابيا وشعبيا.

وفور شيوع خبر رفض هايف دفع الكفالة وتوجهه إلى المباحث الجنائية، تداعى اكثر من نائب إلى التضامن معه.

وقال هايف فور خروجه من النيابة متوجها الى المباحث الجنائية لـ «الراي»: «رفضت دفع الكفالة، لان القضية لا تستحق ذلك، فأنا نائب امثل الشعب وضماني مجلس الامة، وموجود في بلدي، ولن ادفع مثل هذه الكفالة، وعموما هناك قضايا مشابهة حصلت مع عدد من النواب، ولم يدفعوا كفالة».
وبين هايف: «منذ ان استدعيت إلى النيابة، وانا اشعر ان في الامر ريبة، إذ جرى استدعائي في يوم عطلة، وفي وقت متقدم، وفي العشر الاواخر حيث يتجه العباد إلى خالقهم»، متسائلا «هل هناك تعسف اكثر من ذلك؟».

وذكر هايف: «كان بامكان النيابة ان تستدعيني في نهار رمضان وفي الدوام الرسمي، وكما ذكرت آنفا انا لن ادفع الكفالة، والله يقدر الامور التي تلي ذلك، ويبدو ان الحكومة هذا ديدنها في التعامل مع خصومها».

واشار هايف إلى «تسجيله اكثر من تحفظ اثناء التحقيق معه في النيابة، واولها منعي من أداء صلاة القيام، وهو ما آلمني، ناهيك عن تحفظي على مدير النيابة العامة، فوالده خصمي، وهناك قضايا اقامها ضدي لم تزل منظورة في القضاء، ولا ريب ان ذلك يشكل شبهة».

وأكد هايف: «ليس من حق النيابة اعتقالي، فأنا نائب وهو ضمان شخصي، ومدير النيابة العامة رفض التحدث مع رئيس مجلس الامة عندما اتصل به اثناء التحقيق».

وأوضح هايف: «ان النيابة وجهت له العديد من التهم التي كانت عبارة عن تدخل في النوايا، وكأنها محاكمة للنية، وكل ما في الامر أنني طلبت فتوى واذا كل شخص يستفتي يحاكم على سؤاله، سيتم منع الاستفتاء، علما بأن هناك من استفتى في امور خطيرة تتعلق بقضية الخروج على الحاكم، ولم تتم محاسبته».

وعن اعتقاله في حال اصراره على عدم دفع الكفالة رد: «الله يقدر الامور، ونحن مؤمنون بما يكتبه لنا، ونسأل الله ان يبلغنا ما يرضاه عنا».

ووجه هايف الشكر الى «الراي» جريدة وتلفزيونا على متابعة قضيته منذ بدايتها.

وكانت النيابة سألت النائب هايف: أنت قلت أن القرار السياسي مختطف وليس بأيدي اهل الكويت الذين يملى عليهم من الخارج، وأن الاعلام الكويتي فاسد ومختل، وهذا التصريح من شأنه إضعاف حالة الدولة والتقليل من اعتبارها.

فرد هايف: هذا الكلام غير صحيح.

وواجهت النيابة هايف بأنه متهم بمباشرة نشاط من شأنه الاضرار بالمصالح القومية لدولة الكويت، بانه أذاع عمدا من خلال كلمته في الندوة أخبارا غير صحيحة عن الكويت، وقرر أن الكويت مخترقة من الصفويين وان القرار مختطف ويملى من الخارج.

وكان رد هايف أن هذا الكلام أيضا غير صحيح وأن من يعد الى كلامه يعرف أنه يقصد جهاز الأخبار في التلفزيون، الذي لم ينشر أي خبر عن المجازر التي تحصل في سورية.

النيابة قالت لهايف أيضا: أنت متهم بتهديد السفير السوري لدى الكويت بالقتل عن طريق القول ما أوقع الرعب في نفسه وجعله لا يمارس وظيفته بطريقة مريحة لدى تكلمك في الندوة ودعوتك الى المطالبة باستفتاء يهدر دم السفير، قاصدا حمله على التخلي عن واجبه الوظيفي.

أيضا اعتبر هايف أن هذا الكلام غير صحيح، ولو كان صحيحا لغادر السفير (السوري) الكويت، لكنه بقي وهو يتوجه الى أي مكان يريده في الكويت.
وقال النائب مسلم البراك لـ «الراي»: «اقل ما افعله ان اتضامن مع زميلي محمد هايف الذي يتعرض إلى تعسف لا مسوغ له، كنت اتابع التحقيق معه عن طريق الاخبار التي تصلني، واستغربت استدعاء (الشيخ) في العشر الاواخر، لاننا كلنا يعرف حرصه على اداء صلاة القيام».
إلى ذلك، قال النائب خالد الطاحوس لـ «الراي»: «سيكون لنا موقف واضح بعدما وصل الامر إلى هذه الدرجة من السوء، إذ ينام من استباحوا المال العام، ويحتجز الشرفاء، ونحن نرفض ما تعرض له النائب هايف».
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «النيابة العامة إلى الافراج عن النائب هايف فورا، ونحن نؤيد ما ذهب اليه بعدم دفع الكفالة، لان القضية لا تستحق، وحملت ابعادا اخرى».
وكشفت مصادر نيابية أن الحكومة سلمت الى الأمانة العامة لمجلس الامة يوم الخميس الماضي مرسوم فض دور الانعقاد غيرالعادي وخلال الجلسة.
وقالت المصادر انه بعد تسليم مرسوم فض دور الانعقاد وصدوره في الجريدة الرسمية فإن كافة الاجراءات المترتبة على المرسوم قائمة ومنها أن النواب لا يتمتعون بالحصانة البرلمانية بعد فض دور الانعقاد، وعليه تكون إجراءات حجز النائب محمد هايف صحيحة.
وكان الخرافي أعلن أن فض الدورة اجراء دستوري جرى عليه العرف «وهذا الموضوع مختلف عن موضوع النائب محمد هايف حيث كنت على اتصال بالنائب العام وبينت له بان لدينا سابقة مع النائب السابق خضير العنزي وحريصون على عدم التدخل في عمل القضاء، الا ان النائب كفله الدستور بحصانة معينة ولابد ان يكون للقضاء اعتبار للحصانة النيابية، وبينت له ان «الاخ حامد العثمان وافق على ذلك سابقا واجتمعوا وقرروا الا يفرج عنه واقترحوا ان المجلس يدفع عنه الكفالة. وبينت له ان هايف لن يعجزه الـ 2000 دينار وليس امامنا الا قبول قرار النيابة».
وأضاف: اتصلت بالنائب هايف ولكنه لم يرد على التلفون وقرار النائب العام يحترم.
ولفت الى أن مرسوم فض الدورة الطارئة صدر ونشر في الجريدة الرسمية.