ناصح
08-19-2011, 09:22 AM
رفع مواطن عراقي دعوى قضائية ضد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق للمطالبة بنصيبه من ثروات بلاده النفطية إلى جانب حقوقه الدستورية.
وذكرت سائل إعلامية أن "حسين عبد الكاظم (46 عاما) رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان مطالبا بحصته من ثروات بلاده النفطية".
وقال المتحدث باسم محكمة استئناف محافظة الديوانية جنوب بغداد القاضي جهاد طعمه إنه "تم تحديد يوم 29 آب الحالي موعدًا للمرافعة الأولى في الدعوة، وقد جرى تبليغ المدعى عليهم".
من جانبه، قال حسين "قمت برفع دعوى قضائية ضد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق للمطالبة بحقوقي كمواطن عراقي، والتي أقرها الدستور"، مضيفا أن "المادة 111 من الدستور العراقي أقرت أن النفط والغاز ملك للشعب".
وتابع بالقول "انطلاقا من مواد الدستور أطالب بقوة بحصتي في النفط والغاز المستخرج من أرض العراق لأني مواطن عراقي ولابد أن يكون لي حصة في ثروات وطني".
ولفت إلى أن "الدستور يتضمن فقرات تقر بواجب الحكومات تجاه مواطنيها ومنها السكن والعيش الرغيد والرعاية الصحية".
وأكد حسين عبد الكاظم، بأنه "سيقوم بتدويل القضية ورفعها إلى محاكم دولية إذا لم يعطه القضاء العراقي حقه الدستوري"، مشيرا إلى أنه "أنا عاطل عن العمل ومسؤول عن زوجته وبناته الست إضافة إلى اثنين من أشقائه متزوجين ويعيشون معه في البيت ذاته، وهم عاطلون عن العمل أيضا".
وشدد على أنه "يريد وعائلته العيش برفاهية والتمتع بثروات بلاده وتعليم بناته وضمان مستقبل جيد لهن".
وتعاني محافظة الديوانية من ارتفاع معدلات البطالة حيث يقدر وجود 140 ألف عاطل عن العمل بين سكانها الذين يبلغ عددهم مليونا و150 ألفا.
وذكرت سائل إعلامية أن "حسين عبد الكاظم (46 عاما) رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان مطالبا بحصته من ثروات بلاده النفطية".
وقال المتحدث باسم محكمة استئناف محافظة الديوانية جنوب بغداد القاضي جهاد طعمه إنه "تم تحديد يوم 29 آب الحالي موعدًا للمرافعة الأولى في الدعوة، وقد جرى تبليغ المدعى عليهم".
من جانبه، قال حسين "قمت برفع دعوى قضائية ضد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق للمطالبة بحقوقي كمواطن عراقي، والتي أقرها الدستور"، مضيفا أن "المادة 111 من الدستور العراقي أقرت أن النفط والغاز ملك للشعب".
وتابع بالقول "انطلاقا من مواد الدستور أطالب بقوة بحصتي في النفط والغاز المستخرج من أرض العراق لأني مواطن عراقي ولابد أن يكون لي حصة في ثروات وطني".
ولفت إلى أن "الدستور يتضمن فقرات تقر بواجب الحكومات تجاه مواطنيها ومنها السكن والعيش الرغيد والرعاية الصحية".
وأكد حسين عبد الكاظم، بأنه "سيقوم بتدويل القضية ورفعها إلى محاكم دولية إذا لم يعطه القضاء العراقي حقه الدستوري"، مشيرا إلى أنه "أنا عاطل عن العمل ومسؤول عن زوجته وبناته الست إضافة إلى اثنين من أشقائه متزوجين ويعيشون معه في البيت ذاته، وهم عاطلون عن العمل أيضا".
وشدد على أنه "يريد وعائلته العيش برفاهية والتمتع بثروات بلاده وتعليم بناته وضمان مستقبل جيد لهن".
وتعاني محافظة الديوانية من ارتفاع معدلات البطالة حيث يقدر وجود 140 ألف عاطل عن العمل بين سكانها الذين يبلغ عددهم مليونا و150 ألفا.