أمان أمان
08-18-2011, 06:53 AM
حبيب الحمدان
habib_annhar@hotmail.com
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان المحكمة الكلية تسلمت التقارير النهائية لادارة الادلة الجنائية حول ما نشرته «النهار» في عددها يوم الخميس الماضي بتاريخ 11 اغسطس عن ادخال مايونيز يحتوي على الكحول بنسبة 3 في المئة.
وأكدت المصادر ان تقرير الادلة الجنائية اكد ادانة الشركة المستوردة للمايونيز والجمعية التي عرضت المايونيز لبيعه على المواطنين من دون الكشف والتدقيق على مواده. وأشارت المصادر الى ان القضية فيها طرفان هما المشكو في حقهما وهي جمعية تعاونية والشركة الموردة للمايونيز الملغم بالكحول، اضافة الى تقديم الشاكي مستندات وتحاليل من معاهد للابحاث في المواد الغذائية تثبت وجود مادة نبيذ ابيض بنسبة 3 في المئة في المايونيز، واضافة لوجود التقارير الصادرة من الادلة الجنائية، وهذا ما يؤكد صحة الجريمة وثبوت الاتهامات بحق المشكو في حقهما، مشيرة الى ان المسؤولية ستطال مسؤولين في وزارتي التجارة والبلدية ومجلس ادارة الجمعية لعدم رقابتهم على المواد الغذائية التي تعرض وبيعها من ضمن المواد الاستهلاكية للمواطنين.
وذكرت المصادر ان الشاكي وهو احد المواطنين قد اكتشف ان احد ابنائه أدمن تناول المايونيز محل الشكوى وبشكل مفرط من دون اضافات الامر الذي دفعه الى اخذ عينة من هذا المايونيز وارسلها الى احد المختبرات الخاصة الذي صدمه بابلاغه ان المايونيز يحتوي على كحول بنسبة 3 في المئة وهذا ما دفعه الى رفع قضية ضد الشركة الموردة، حيث من المقرر ان تنظر المحكمة الكلية في هذه الشكوى يوم 7 سبتمبر المقبل بعدما طلبت الشركة المستوردة اجلا للتأكد من نتائج الفحص المخبري.
habib_annhar@hotmail.com
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان المحكمة الكلية تسلمت التقارير النهائية لادارة الادلة الجنائية حول ما نشرته «النهار» في عددها يوم الخميس الماضي بتاريخ 11 اغسطس عن ادخال مايونيز يحتوي على الكحول بنسبة 3 في المئة.
وأكدت المصادر ان تقرير الادلة الجنائية اكد ادانة الشركة المستوردة للمايونيز والجمعية التي عرضت المايونيز لبيعه على المواطنين من دون الكشف والتدقيق على مواده. وأشارت المصادر الى ان القضية فيها طرفان هما المشكو في حقهما وهي جمعية تعاونية والشركة الموردة للمايونيز الملغم بالكحول، اضافة الى تقديم الشاكي مستندات وتحاليل من معاهد للابحاث في المواد الغذائية تثبت وجود مادة نبيذ ابيض بنسبة 3 في المئة في المايونيز، واضافة لوجود التقارير الصادرة من الادلة الجنائية، وهذا ما يؤكد صحة الجريمة وثبوت الاتهامات بحق المشكو في حقهما، مشيرة الى ان المسؤولية ستطال مسؤولين في وزارتي التجارة والبلدية ومجلس ادارة الجمعية لعدم رقابتهم على المواد الغذائية التي تعرض وبيعها من ضمن المواد الاستهلاكية للمواطنين.
وذكرت المصادر ان الشاكي وهو احد المواطنين قد اكتشف ان احد ابنائه أدمن تناول المايونيز محل الشكوى وبشكل مفرط من دون اضافات الامر الذي دفعه الى اخذ عينة من هذا المايونيز وارسلها الى احد المختبرات الخاصة الذي صدمه بابلاغه ان المايونيز يحتوي على كحول بنسبة 3 في المئة وهذا ما دفعه الى رفع قضية ضد الشركة الموردة، حيث من المقرر ان تنظر المحكمة الكلية في هذه الشكوى يوم 7 سبتمبر المقبل بعدما طلبت الشركة المستوردة اجلا للتأكد من نتائج الفحص المخبري.