سيد مرحوم
11-20-2004, 12:46 PM
نواب البحرين غاضبون لعدم اعتراف المعارضة بهم
المنامة فيصل الشيخ:
أثارت تصريحات أحد قادة المعارضة في البحرين غضباً واستياء لدى نواب البرلمان الذين استنكروا مسألة عدم اعتراف المعارضة بهم، وأن الجمعيات الأربع التي تنضوي تحت لوائها ترفض التعاطي معهم بأي شكل من الأشكال. من جانب آخر، رحبت “كتلة النواب الديمقراطيين” التي يعتبرها الكثيرون (المعارضة) داخل البرلمان بمقترح التنظيمات السياسية التي ستطرحها الجمعيات التسع التي اجتمعت أول من أمس كبديل عن قانون الجمعيات السياسية المطروح في البرلمان حاليا والذي ترفضه أغلب قوى الشارع السياسي في البحرين.
وأثارت التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم “التحالف الرباعي” المعارض ورئيس “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” عبدالرحمن النعيمي قبل يومين استياء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا تشكيك النعيمي في شرعية المجلس المنتخب من قبل رجل الشارع، وقال النعيمي انه لا يعترف بالبرلمان وذلك رداً على موقفه من المشاركة في اجتماع تزمع اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدعوة إليه ليضم وللمرة الأولى الجمعيات المعارضة بهدف مناقشة قانون الجمعيات السياسية.
وبين النعيمي أن الجمعيات الأربع أوضحت مراراً موقفها من مجلس النواب وأنها تعتبره منقوص الصلاحية، وبالتالي فإن أية تصورات ورؤى سترفعها مباشرة إلى ملك البحرين، وانضم رئيس “جمعية الوفاق الوطني” الشيخ علي سلمان إلى النعيمي في اتجاه تصريحاته الخاصة بالبرلمان، وقال سلمان: ان مسودة المقترح بخصوص التنظيمات السياسية لن يعرض على الرأي العام لأنه لا يمثل جهة تشريع وكذلك لن يعرض على البرلمان لأن الجمعية لا تعترف به.
وكان رئيس “جمعية ميثاق العمل الوطني” أحمد جمعة الداعي لاجتماع الجمعيات بكافة انتماءاتها قد ذكر أن هناك ثلاث آليات لطرح القانون البديل من ضمنها عرضه على مجلس النواب وهو ما ترفضه المعارضة، أو عرضه على الرأي العام وهو ما رفضه رئيس “جمعية الوفاق”، أو رفعه للحكومة وتحديدا لملك البحرين وهو الخيار الذي يبدو أنه يحظى باتفاق الجميع عليه.
وفي رد فعلهم على تصريحات النعيمي، عبر نواب البرلمان البحريني عن رأيهم بأن ما صرح به النعيمي وشكك من خلاله في شرعية المجلس معتبرين ذلك كلاماً غير ذي أهمية وغير متزن وأنه لا يقدم ولا يؤخر خاصة أنهم في موضع المنتخبين الشرعيين عبر صناديق الانتخاب، نافين في الوقت نفسه أنه تم توجيه دعوة للنعيمي للمشاركة في الاجتماع الذي ستدعو إليه اللجنة التشريعية في المجلس.
وقال النائب أحمد بهزاد أن تصريحات النعيمي مؤسفة، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب الذي انتخبنا، وان ما يصدر بخلاف ذلك أمر لا يهمنا أبدا.
من جانبه رأى النائب عبدالنبي سلمان أن تصريحات النعيمي تحمل تناقضات، إذ هو يدعو لضرورة التعامل مع جميع الأطراف والقوى في المجتمع، والبرلمان ضمن هذا الإطار، لكن تصريحاته الأخير تناقض ذلك، واعتبر سلمان أن الوضع الحالي يتطلب تجاوز جدليات المشاركة والمقاطعة التي قسمت الشارع السياسي.
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس “الكتلة الديمقراطية” في المجلس عبدالهادي مرهون فقال ان الكتلة ستتبنى المقترحات الصادرة عن الجمعيات السياسية التسع التي اجتمعت في مقر جمعية الميثاق، وستقوم بدمج هذه المقترحات مع رؤى الكتلة بهدف تعديل قانون الجمعيات السياسية.
وفي الوقت الذي بقيت فيه “جمعية الأصالة السلفية” على موقفها المتصلب من الاجتماع مع الجمعيات، أكدت “جمعية المنبر الإسلامي” أنها ستشارك في الاجتماع المقبل من منطلق حرصها على توحيد موقف الجمعيات بخصوص الآلية التي من شأنها تنظيم العمل السياسي.
وكانت جمعيتا “الأصالة” و”المنبر” قد تخلفتا عن حضور الاجتماع، وهو الأمر الذي عبرت جمعية الميثاق عن أسفها له، خاصة أن المسألة تمس كيان الجمعيات السياسية ومن شأنها التأثير في أسلوب العمل السياسي في المستقبل.
المنامة فيصل الشيخ:
أثارت تصريحات أحد قادة المعارضة في البحرين غضباً واستياء لدى نواب البرلمان الذين استنكروا مسألة عدم اعتراف المعارضة بهم، وأن الجمعيات الأربع التي تنضوي تحت لوائها ترفض التعاطي معهم بأي شكل من الأشكال. من جانب آخر، رحبت “كتلة النواب الديمقراطيين” التي يعتبرها الكثيرون (المعارضة) داخل البرلمان بمقترح التنظيمات السياسية التي ستطرحها الجمعيات التسع التي اجتمعت أول من أمس كبديل عن قانون الجمعيات السياسية المطروح في البرلمان حاليا والذي ترفضه أغلب قوى الشارع السياسي في البحرين.
وأثارت التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم “التحالف الرباعي” المعارض ورئيس “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” عبدالرحمن النعيمي قبل يومين استياء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا تشكيك النعيمي في شرعية المجلس المنتخب من قبل رجل الشارع، وقال النعيمي انه لا يعترف بالبرلمان وذلك رداً على موقفه من المشاركة في اجتماع تزمع اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدعوة إليه ليضم وللمرة الأولى الجمعيات المعارضة بهدف مناقشة قانون الجمعيات السياسية.
وبين النعيمي أن الجمعيات الأربع أوضحت مراراً موقفها من مجلس النواب وأنها تعتبره منقوص الصلاحية، وبالتالي فإن أية تصورات ورؤى سترفعها مباشرة إلى ملك البحرين، وانضم رئيس “جمعية الوفاق الوطني” الشيخ علي سلمان إلى النعيمي في اتجاه تصريحاته الخاصة بالبرلمان، وقال سلمان: ان مسودة المقترح بخصوص التنظيمات السياسية لن يعرض على الرأي العام لأنه لا يمثل جهة تشريع وكذلك لن يعرض على البرلمان لأن الجمعية لا تعترف به.
وكان رئيس “جمعية ميثاق العمل الوطني” أحمد جمعة الداعي لاجتماع الجمعيات بكافة انتماءاتها قد ذكر أن هناك ثلاث آليات لطرح القانون البديل من ضمنها عرضه على مجلس النواب وهو ما ترفضه المعارضة، أو عرضه على الرأي العام وهو ما رفضه رئيس “جمعية الوفاق”، أو رفعه للحكومة وتحديدا لملك البحرين وهو الخيار الذي يبدو أنه يحظى باتفاق الجميع عليه.
وفي رد فعلهم على تصريحات النعيمي، عبر نواب البرلمان البحريني عن رأيهم بأن ما صرح به النعيمي وشكك من خلاله في شرعية المجلس معتبرين ذلك كلاماً غير ذي أهمية وغير متزن وأنه لا يقدم ولا يؤخر خاصة أنهم في موضع المنتخبين الشرعيين عبر صناديق الانتخاب، نافين في الوقت نفسه أنه تم توجيه دعوة للنعيمي للمشاركة في الاجتماع الذي ستدعو إليه اللجنة التشريعية في المجلس.
وقال النائب أحمد بهزاد أن تصريحات النعيمي مؤسفة، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب الذي انتخبنا، وان ما يصدر بخلاف ذلك أمر لا يهمنا أبدا.
من جانبه رأى النائب عبدالنبي سلمان أن تصريحات النعيمي تحمل تناقضات، إذ هو يدعو لضرورة التعامل مع جميع الأطراف والقوى في المجتمع، والبرلمان ضمن هذا الإطار، لكن تصريحاته الأخير تناقض ذلك، واعتبر سلمان أن الوضع الحالي يتطلب تجاوز جدليات المشاركة والمقاطعة التي قسمت الشارع السياسي.
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس “الكتلة الديمقراطية” في المجلس عبدالهادي مرهون فقال ان الكتلة ستتبنى المقترحات الصادرة عن الجمعيات السياسية التسع التي اجتمعت في مقر جمعية الميثاق، وستقوم بدمج هذه المقترحات مع رؤى الكتلة بهدف تعديل قانون الجمعيات السياسية.
وفي الوقت الذي بقيت فيه “جمعية الأصالة السلفية” على موقفها المتصلب من الاجتماع مع الجمعيات، أكدت “جمعية المنبر الإسلامي” أنها ستشارك في الاجتماع المقبل من منطلق حرصها على توحيد موقف الجمعيات بخصوص الآلية التي من شأنها تنظيم العمل السياسي.
وكانت جمعيتا “الأصالة” و”المنبر” قد تخلفتا عن حضور الاجتماع، وهو الأمر الذي عبرت جمعية الميثاق عن أسفها له، خاصة أن المسألة تمس كيان الجمعيات السياسية ومن شأنها التأثير في أسلوب العمل السياسي في المستقبل.