2005ليلى
08-12-2011, 02:50 AM
المنامة- «الدار»:
حذَّرت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أن عضوين في البرلمان البحريني، ممن كانا قد سُجنا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مازالا يواجهان تهماً جنائية على الرغم من إطلاق سراحهما من السجن في نهاية هذا الأسبوع.
وأوضحت أن النائبين المستقيلين مطر مطر وجواد فيروز، اللذين ذُكر أنهما تعرضا للتعذيب في الحجز، بين ثلاثة على الأقل من الشخصيات المعارضة الذين أُطلق سراحهم في 7 أغسطس.
وقال مالكلم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «إننا نرحب بإطلاق سراح منتقدي الحكومة، مع تأخر استحقاقه، ولكن السلطات البحرينية يجب أن تكفل إسقاط جميع التهم التي تستند إلى ممارستهم المشروعة لحرية التعبير أو غيرها من حقوق الإنسان، وذلك كي لا يظل شبح الحبس مرة أخرى يطارد مطر مطر وجواد فيروز وغيرهما».
وأشارت إلى أن المعارض الثالث الذي تأكد إطلاق سراحه في نهاية هذا الأسبوع، هو محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي قال لمنظمة العفو الدولية إن أنشطته السلمية لا تزال تتعرض للكبت.
وقال محمد التاجر «بالنسبة لي شخصياً، لم يتم إسقاط التهم الموجَّهة إليَّ، ولم تتم إعادة المتعلقات التي صودرت من مكتبي، ولا يزال حسابي المصرفي مجمداً».
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب هؤلاء الرجال الثلاثة وغيرهم من المعتقلين الذين قُبض عليهم على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين. وقال سمارت إنه «يتعين على السلطات البحرينية ضمان إجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة». وأضاف «إن السلطات يجب ألا تستمر في السماح بارتكاب مثل تلك الانتهاكات وتمكين الجناة من الإفلات من المساءلة».
حذَّرت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أن عضوين في البرلمان البحريني، ممن كانا قد سُجنا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مازالا يواجهان تهماً جنائية على الرغم من إطلاق سراحهما من السجن في نهاية هذا الأسبوع.
وأوضحت أن النائبين المستقيلين مطر مطر وجواد فيروز، اللذين ذُكر أنهما تعرضا للتعذيب في الحجز، بين ثلاثة على الأقل من الشخصيات المعارضة الذين أُطلق سراحهم في 7 أغسطس.
وقال مالكلم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «إننا نرحب بإطلاق سراح منتقدي الحكومة، مع تأخر استحقاقه، ولكن السلطات البحرينية يجب أن تكفل إسقاط جميع التهم التي تستند إلى ممارستهم المشروعة لحرية التعبير أو غيرها من حقوق الإنسان، وذلك كي لا يظل شبح الحبس مرة أخرى يطارد مطر مطر وجواد فيروز وغيرهما».
وأشارت إلى أن المعارض الثالث الذي تأكد إطلاق سراحه في نهاية هذا الأسبوع، هو محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي قال لمنظمة العفو الدولية إن أنشطته السلمية لا تزال تتعرض للكبت.
وقال محمد التاجر «بالنسبة لي شخصياً، لم يتم إسقاط التهم الموجَّهة إليَّ، ولم تتم إعادة المتعلقات التي صودرت من مكتبي، ولا يزال حسابي المصرفي مجمداً».
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب هؤلاء الرجال الثلاثة وغيرهم من المعتقلين الذين قُبض عليهم على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين. وقال سمارت إنه «يتعين على السلطات البحرينية ضمان إجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة». وأضاف «إن السلطات يجب ألا تستمر في السماح بارتكاب مثل تلك الانتهاكات وتمكين الجناة من الإفلات من المساءلة».