ناصح
08-07-2011, 02:41 AM
الزيادات الدورية للرواتب تهدد الميزانية العامة
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2011/08/07/286093_2_mainNew.JPG
علي الموسى
عمرو الاشموني - النهار
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن الزيادات السنوية في الرواتب للموظفين الحاليين دون احتساب التعيينات الجديدة ستبلغ بحد أدنى 4 في المئة على أساس سنوي، ما سيشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة والتي ارتفع فيها باب المصروفات بمقدار 20 في المئة.
وقال الموسى في تصريح لـ «النهار» ان انخفاض أسعار النفط الكويتي من شانه أن يهدد بانهيار في الميزانية، ومن ثم سنبدأ نأكل من اللحم الحي، وهو الأمر الذي حذر منه قائلا «نحن على قاب قوسين أو ادني من بلوغ تراجعات كبيرة في أسعار النفط».
وأضاف الموسى أن الأمر لا يقتصر على الإنفاق على الموظفين الحاليين في مؤسسات الدولة، بل أن الموضوع يتعلق بالحاجة الملحة إلى المزيد من التعيينات المطلوبة في عدد من الوزارات الحيوية، ضاربا المثال بهيئة التدريس التي تتطلب المزيد من الكوادر لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب والجامعيين المتوافدين كل عام.
وفيما يتعلق بتأثير أزمة الدين الأميركية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى الميزانية العامة للدولة، أوضح الموسى أن الأمر منوط بمدى تأثر أسعار النفط بما ستسفر عنه الأزمة الأميركية ومدى تأثيرها على الاقتصادات في العالم اجمع، لافتا إلى أن أي تأثر في قيم الأصول التي تستثمر فيها الدولة يمكن التعامل معه، ولن يكون ذا تأثير كبير.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2011/08/07/286093_2_mainNew.JPG
علي الموسى
عمرو الاشموني - النهار
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن الزيادات السنوية في الرواتب للموظفين الحاليين دون احتساب التعيينات الجديدة ستبلغ بحد أدنى 4 في المئة على أساس سنوي، ما سيشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة والتي ارتفع فيها باب المصروفات بمقدار 20 في المئة.
وقال الموسى في تصريح لـ «النهار» ان انخفاض أسعار النفط الكويتي من شانه أن يهدد بانهيار في الميزانية، ومن ثم سنبدأ نأكل من اللحم الحي، وهو الأمر الذي حذر منه قائلا «نحن على قاب قوسين أو ادني من بلوغ تراجعات كبيرة في أسعار النفط».
وأضاف الموسى أن الأمر لا يقتصر على الإنفاق على الموظفين الحاليين في مؤسسات الدولة، بل أن الموضوع يتعلق بالحاجة الملحة إلى المزيد من التعيينات المطلوبة في عدد من الوزارات الحيوية، ضاربا المثال بهيئة التدريس التي تتطلب المزيد من الكوادر لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب والجامعيين المتوافدين كل عام.
وفيما يتعلق بتأثير أزمة الدين الأميركية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى الميزانية العامة للدولة، أوضح الموسى أن الأمر منوط بمدى تأثر أسعار النفط بما ستسفر عنه الأزمة الأميركية ومدى تأثيرها على الاقتصادات في العالم اجمع، لافتا إلى أن أي تأثر في قيم الأصول التي تستثمر فيها الدولة يمكن التعامل معه، ولن يكون ذا تأثير كبير.