مقاتل
08-05-2011, 02:29 AM
محمد أنور:
أكد مصدر حكومي في تصريح خاص لـ «الدار» أن مجلس الوزراء اطلع على الكشوفات المقدمة من الوزير فاضل صفر والتي تتعلق بنشر أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق على نشر الأسماء كافة وذلك بعد صدور حكم محكمة يدين الشركات التي تم زج أسمائها ضمن الكشوفات.
وأضاف المصدر أن جهود البلدية واضحة خلال شهر رمضان للحد من انتشار المواد الفاسدة عن طريق تضييق الخناق على التجار، مشيداً بقرار الوزير ومجلس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون 2/2005 بتغليظ العقوبات على التجار والتي تمثلت بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ 50 ألف دينار.
وقال المصدر ان الوزير صفر أكد خلال اجتماعه في مجلس الوزراء بعد اطلاع المجلس على تقرير المواد الغذائية الفاسدة أن الكويت دولة مؤسسات ودولة دستورية وأن المادة 4 من دستور 1964 تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المدني هو من يحكم بيننا وجميعنا نؤمن بالقضاء.
وبين المصدر أن العديد من الشركات المخالفة قامت برفع قضايا ضد بلدية الكويت ومنها من كسب هذه القضايا بحكم ابتدائي، مشيراً إلى أن البلدية اعتمدت منذ بداية حملتها التفتيشية على الإجراءات الإدارية من خلال سحب الترخيص أو إغلاق النشاط وما شابه.
وأشار المصدر الى أن حزم البلدية في تطبيق القانون أدى إلى الحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة بشكل كبير، مؤكداً أن تجار المواد الفاسدة باتوا يخشون إجراءات البلدية الإدارية.
تاريخ النشر: الجمعة, أغسطس 05, 2011
أكد مصدر حكومي في تصريح خاص لـ «الدار» أن مجلس الوزراء اطلع على الكشوفات المقدمة من الوزير فاضل صفر والتي تتعلق بنشر أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق على نشر الأسماء كافة وذلك بعد صدور حكم محكمة يدين الشركات التي تم زج أسمائها ضمن الكشوفات.
وأضاف المصدر أن جهود البلدية واضحة خلال شهر رمضان للحد من انتشار المواد الفاسدة عن طريق تضييق الخناق على التجار، مشيداً بقرار الوزير ومجلس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون 2/2005 بتغليظ العقوبات على التجار والتي تمثلت بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ 50 ألف دينار.
وقال المصدر ان الوزير صفر أكد خلال اجتماعه في مجلس الوزراء بعد اطلاع المجلس على تقرير المواد الغذائية الفاسدة أن الكويت دولة مؤسسات ودولة دستورية وأن المادة 4 من دستور 1964 تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المدني هو من يحكم بيننا وجميعنا نؤمن بالقضاء.
وبين المصدر أن العديد من الشركات المخالفة قامت برفع قضايا ضد بلدية الكويت ومنها من كسب هذه القضايا بحكم ابتدائي، مشيراً إلى أن البلدية اعتمدت منذ بداية حملتها التفتيشية على الإجراءات الإدارية من خلال سحب الترخيص أو إغلاق النشاط وما شابه.
وأشار المصدر الى أن حزم البلدية في تطبيق القانون أدى إلى الحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة بشكل كبير، مؤكداً أن تجار المواد الفاسدة باتوا يخشون إجراءات البلدية الإدارية.
تاريخ النشر: الجمعة, أغسطس 05, 2011