القمر الاول
08-02-2011, 12:26 AM
| كتب فرحان الفحيمان |
أضاف النائب محمد هايف لمسة جديدة الى الحراك السياسي المتخم بأزمة القبول الجامعية، بإعلانه عزمه تقديم مشروع تعديل نص المادة الثانية من الدستور لتصبح «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وفي مقاربة لاستقطاب دور الانعقاد الطارئ لوضع حل لأزمة القبول الجامعية تأييد العديد من النواب، بادر النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى اعلان تأييد رغبة هايف، مستغربا في الوقت نفسه من يشيع ان الكويت ستتحول الى «طالبان» ثانية في حال تم تعديل المادة الثانية من الدستور.
وبين الطبطبائي لـ «الراي» ان المادة نفسها مطبقة في دستوري السودان ومصر ولم يتحول البلدان الى «طالبان».
وتوقع الطبطبائي أن يحصل التعديل على موافقة 22 نائبا «وعلى العموم فإن القضية لا تحتاج الى توقيت، وهذه ليست المحاولة الاولى. وتطبيق الشريعة الاسلامية هو الحل بعدما ظهرت الأزمات المالية وفشلت الرأسمالية وسبقتها الاشتراكية. ومن المفترض عدم الالتفات الى من يريد تخويف الناس من تعديل المادة الثانية».
وكشف النائب محمد هايف عن عزمه تقديم مشروع تعديل نص المادة الثانية من الدستور بما يقتضي باستبداله من «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» الى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، مبينا ان تبنيه لهذا المشروع «يأتي ابراء للذمة ونصحا للأمة وهي مسؤولية كل النواب اليوم امام الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وحماية لجانب الشريعة وحفاظا عليها وعلى المجتمع الكويتي المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية».
أضاف النائب محمد هايف لمسة جديدة الى الحراك السياسي المتخم بأزمة القبول الجامعية، بإعلانه عزمه تقديم مشروع تعديل نص المادة الثانية من الدستور لتصبح «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وفي مقاربة لاستقطاب دور الانعقاد الطارئ لوضع حل لأزمة القبول الجامعية تأييد العديد من النواب، بادر النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى اعلان تأييد رغبة هايف، مستغربا في الوقت نفسه من يشيع ان الكويت ستتحول الى «طالبان» ثانية في حال تم تعديل المادة الثانية من الدستور.
وبين الطبطبائي لـ «الراي» ان المادة نفسها مطبقة في دستوري السودان ومصر ولم يتحول البلدان الى «طالبان».
وتوقع الطبطبائي أن يحصل التعديل على موافقة 22 نائبا «وعلى العموم فإن القضية لا تحتاج الى توقيت، وهذه ليست المحاولة الاولى. وتطبيق الشريعة الاسلامية هو الحل بعدما ظهرت الأزمات المالية وفشلت الرأسمالية وسبقتها الاشتراكية. ومن المفترض عدم الالتفات الى من يريد تخويف الناس من تعديل المادة الثانية».
وكشف النائب محمد هايف عن عزمه تقديم مشروع تعديل نص المادة الثانية من الدستور بما يقتضي باستبداله من «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» الى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، مبينا ان تبنيه لهذا المشروع «يأتي ابراء للذمة ونصحا للأمة وهي مسؤولية كل النواب اليوم امام الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وحماية لجانب الشريعة وحفاظا عليها وعلى المجتمع الكويتي المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية».