فيثاغورس
07-31-2011, 12:12 AM
تستر على المتهمين بطوارئ 2007 وأسقط غرامات بالملايين رغم توريدها لوزارة المالية
Sunday, 31 July 2011
تتابع الأجهزة الرقابية سلسلة التجاوزات التي ارتكبها أحد القياديين الكبار في وزارة الكهرباء ممن يتخفون وراء قناع الاستقامة والحرص على المال العام، في الوقت الذي لا يمرر فيه معاملة من دون قبض الثمن، وآخر عمولة قبضها عبارة عن سيارة بورش تم تسجيلها باسم ابنه البكر، بالاضافة إلى مبلغ 3 ملايين دينار، وذلك من أجل صرف دفعات شبه معدومة نظراً لعدم التزام الشركة بالعقد.
وذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان القيادي المذكور تداخل في العديد من القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وكانت ذروة هذه التداخلات في عهد الوزير السابق بدر الشريعان.
ومن أبرز التجاوزات قيامه بإطاحة 14 مليون دينار غرامة تأخير سبق خصمها من مستحقات شركة لشاهبندر التجار وذلك لمخالفتها للشروط التعاقدية وقد قام القيادي بالتراجع عن تطبيق الغرامة بعد اقرارها وتوريدها لوزارة المالية، كما قام باطاحة غرامات مالية أخرى فرضت على شركات متنفذة لتجار كبار متعاقدة مع الوزارة، وهذه الغرامات نتيجة تأخرها في تنفيذ مراحل المشاريع والاخلال
ببنود العقد وبعض هذه الغرامات كان قد تم توريدها لوزارة المالية بالفعل. ونجح القيادي في البقاء بعيداً عن الشبهات حيث يقوم بتحويل عمولاته إلى بعض أقاربه من الدرجة الأولي، حيث حول إلى احدهم 27 مليون دينار حصيلة مناصفة شريك له في رشوة قيمتها الاجمالية 54 مليون دينار نظير تمرير مشروع كبير.
جدير بالذكر ان هذا القيادي يحاول التستر على المسؤولين المتهمين في طوارئ 2007 حيث سبق ان اشترك معهم خلال تلك الفترة في تمرير بعض الأوراق التي مكنتهم من النصب على الدولة.
http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=70618
Sunday, 31 July 2011
تتابع الأجهزة الرقابية سلسلة التجاوزات التي ارتكبها أحد القياديين الكبار في وزارة الكهرباء ممن يتخفون وراء قناع الاستقامة والحرص على المال العام، في الوقت الذي لا يمرر فيه معاملة من دون قبض الثمن، وآخر عمولة قبضها عبارة عن سيارة بورش تم تسجيلها باسم ابنه البكر، بالاضافة إلى مبلغ 3 ملايين دينار، وذلك من أجل صرف دفعات شبه معدومة نظراً لعدم التزام الشركة بالعقد.
وذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان القيادي المذكور تداخل في العديد من القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وكانت ذروة هذه التداخلات في عهد الوزير السابق بدر الشريعان.
ومن أبرز التجاوزات قيامه بإطاحة 14 مليون دينار غرامة تأخير سبق خصمها من مستحقات شركة لشاهبندر التجار وذلك لمخالفتها للشروط التعاقدية وقد قام القيادي بالتراجع عن تطبيق الغرامة بعد اقرارها وتوريدها لوزارة المالية، كما قام باطاحة غرامات مالية أخرى فرضت على شركات متنفذة لتجار كبار متعاقدة مع الوزارة، وهذه الغرامات نتيجة تأخرها في تنفيذ مراحل المشاريع والاخلال
ببنود العقد وبعض هذه الغرامات كان قد تم توريدها لوزارة المالية بالفعل. ونجح القيادي في البقاء بعيداً عن الشبهات حيث يقوم بتحويل عمولاته إلى بعض أقاربه من الدرجة الأولي، حيث حول إلى احدهم 27 مليون دينار حصيلة مناصفة شريك له في رشوة قيمتها الاجمالية 54 مليون دينار نظير تمرير مشروع كبير.
جدير بالذكر ان هذا القيادي يحاول التستر على المسؤولين المتهمين في طوارئ 2007 حيث سبق ان اشترك معهم خلال تلك الفترة في تمرير بعض الأوراق التي مكنتهم من النصب على الدولة.
http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=70618