مقاتل
07-27-2011, 04:17 PM
كشفت أن واردات دول «التعاون» لا تفحصها البلدية ويتم تفتيشها ظاهرياً
«الجمارك»: بضائع «منشأ خليجي»... شريان رئيسي لضخ الأغذية الفاسدة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/178590-ibrahim_al_ghanem.jpg
مدير الجمارك ابراهيم الغانم
| كتب تركي المغامس |
اعترفت ادارة الجمارك في تقريرها حول قضية الأغذية الفاسدة بأن جميع البضائع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي يتم الافراج عنها دون الاحالة للبلدية وذلك بعد فحص الجمارك لها ظاهريا،لافتة الى أن نظام الافراج الجمركي في الكويت في غاية الصعوبة على عكس جميع دول العالم التي تسهل الاجراءات.
وذكرت العديد من المشكلات منها أن «بعض التجار في الكويت يستوردون اللحوم من بعض الدول المحظور الاستيراد منها ثم يعيدون تصنيعها ويثبتون عليها أنها منشأ خليجي بعد نزع الاستيكر الأصلي».
واضافت انه «لا توجد مخازن بالمنافذ الجمركية وتقوم الجمارك بالتخزين على حساب المستورد بالاضافة الى أن الحكومة تعاقدت مع عدة شركات لإنشاء عدد من المنافذ الجمركية ولم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ما استدعى رفع الأمر الى القضاء».
وبينت أن مكمن الخطورة هو «الافراج المبدئي» حيث تخرج السلع الى مخزن المستورد ثم تخرج من مخزن المستورد بعد ذلك دون الرقابة عليها حيث انه لا توجد مخازن خاصة بالجمارك ولا توجد امكانية للتفتيش في المخازن البرية ويتم التفتيش فقط على البضائع سريعة التلف.
وقالت انه في حال الافراج العادي فانه يتم تخزين البضائع المستوردة في مستودعات الجمارك وتتراوح مدة التخزين من أسبوعين الى 3 أسابيع وهي الفترة التي يستغرقها الفحص المختبري للبضائع، مشيرة الى أن المركز الجمركي يستقبل يوميا ما بين 300 إلى 400 إرسالية أغذية، خضار وفواكه ويتم فحصها ظاهريا دون الحاجة الى فحص مختبري.
وشددت الجمارك على ضرورة ارسال فريق من البلدية والصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتفتيش على البضائع في بلد المنشأ كما هو متبع في السعودية حيث توجد هيئة للغذاء والدواء معنية وتضم جميع الجهات من خلال السفارة السعودية في تلك البلاد حيث يتم اعطاء الشركات شهادات بذلك ويتم فحصها في المملكة مرة ثانية والتي لايستغرق فحصها يومين أو ثلاثة.
ونصحت الجمارك بأن يتم الافراج عن البضائع وايداعها في مخازن التجار مقابل ضمان مالي يودعه المستورد بالجمارك لحين انتهاء الاجراءات، مبينا أن من أسباب المشكلة في الكويت أن رخص الاستيراد «عامة» على عكس السعودية حيث تكون رخص الاستيراد لسلعة معينة، لافتة الى ان لديها احصاءات بالمواد الغذائية المستوردة تزود بها البلدية يوميا، اما أغلب دول العالم فتأخذ بنظام القائمة الذهبية بحيث تكشف على الشركات المصدرة واذا ثبت جودة منتجاتها تدرج بالقائمة الذهبية ويتم الافراج عن بضائعها وتأخذ عينات عشوائية من تلك المنتجات كل فترة.
وبينت الجمارك أن الافراج عن المواد الغذائية الواردة من الخارج تختص بها ثلاث جهات وهي بلدية الكويت بالنسبة للحوم والمواد الغذائية والمعلبة الثانية وهي هيئة الزراعة وتختص بالمواشي والورقيات وكذلك وزارة الصحة وتختص بالمكملات الغذائية وحليب الأطفال ثم تتم مخاطبة البلدية لفحصها ولايتم الافراج عنها من الجمارك إلا بعد الموافقة المبدئية من تلك الجهات.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=289372&date=27072011
«الجمارك»: بضائع «منشأ خليجي»... شريان رئيسي لضخ الأغذية الفاسدة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/178590-ibrahim_al_ghanem.jpg
مدير الجمارك ابراهيم الغانم
| كتب تركي المغامس |
اعترفت ادارة الجمارك في تقريرها حول قضية الأغذية الفاسدة بأن جميع البضائع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي يتم الافراج عنها دون الاحالة للبلدية وذلك بعد فحص الجمارك لها ظاهريا،لافتة الى أن نظام الافراج الجمركي في الكويت في غاية الصعوبة على عكس جميع دول العالم التي تسهل الاجراءات.
وذكرت العديد من المشكلات منها أن «بعض التجار في الكويت يستوردون اللحوم من بعض الدول المحظور الاستيراد منها ثم يعيدون تصنيعها ويثبتون عليها أنها منشأ خليجي بعد نزع الاستيكر الأصلي».
واضافت انه «لا توجد مخازن بالمنافذ الجمركية وتقوم الجمارك بالتخزين على حساب المستورد بالاضافة الى أن الحكومة تعاقدت مع عدة شركات لإنشاء عدد من المنافذ الجمركية ولم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ما استدعى رفع الأمر الى القضاء».
وبينت أن مكمن الخطورة هو «الافراج المبدئي» حيث تخرج السلع الى مخزن المستورد ثم تخرج من مخزن المستورد بعد ذلك دون الرقابة عليها حيث انه لا توجد مخازن خاصة بالجمارك ولا توجد امكانية للتفتيش في المخازن البرية ويتم التفتيش فقط على البضائع سريعة التلف.
وقالت انه في حال الافراج العادي فانه يتم تخزين البضائع المستوردة في مستودعات الجمارك وتتراوح مدة التخزين من أسبوعين الى 3 أسابيع وهي الفترة التي يستغرقها الفحص المختبري للبضائع، مشيرة الى أن المركز الجمركي يستقبل يوميا ما بين 300 إلى 400 إرسالية أغذية، خضار وفواكه ويتم فحصها ظاهريا دون الحاجة الى فحص مختبري.
وشددت الجمارك على ضرورة ارسال فريق من البلدية والصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتفتيش على البضائع في بلد المنشأ كما هو متبع في السعودية حيث توجد هيئة للغذاء والدواء معنية وتضم جميع الجهات من خلال السفارة السعودية في تلك البلاد حيث يتم اعطاء الشركات شهادات بذلك ويتم فحصها في المملكة مرة ثانية والتي لايستغرق فحصها يومين أو ثلاثة.
ونصحت الجمارك بأن يتم الافراج عن البضائع وايداعها في مخازن التجار مقابل ضمان مالي يودعه المستورد بالجمارك لحين انتهاء الاجراءات، مبينا أن من أسباب المشكلة في الكويت أن رخص الاستيراد «عامة» على عكس السعودية حيث تكون رخص الاستيراد لسلعة معينة، لافتة الى ان لديها احصاءات بالمواد الغذائية المستوردة تزود بها البلدية يوميا، اما أغلب دول العالم فتأخذ بنظام القائمة الذهبية بحيث تكشف على الشركات المصدرة واذا ثبت جودة منتجاتها تدرج بالقائمة الذهبية ويتم الافراج عن بضائعها وتأخذ عينات عشوائية من تلك المنتجات كل فترة.
وبينت الجمارك أن الافراج عن المواد الغذائية الواردة من الخارج تختص بها ثلاث جهات وهي بلدية الكويت بالنسبة للحوم والمواد الغذائية والمعلبة الثانية وهي هيئة الزراعة وتختص بالمواشي والورقيات وكذلك وزارة الصحة وتختص بالمكملات الغذائية وحليب الأطفال ثم تتم مخاطبة البلدية لفحصها ولايتم الافراج عنها من الجمارك إلا بعد الموافقة المبدئية من تلك الجهات.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=289372&date=27072011