جمال
07-26-2011, 12:20 AM
تتبع أفراداً ومؤسسات عليها شبهات.. وأمهلها 5 أيام لموافاته بالإجراءات
Tuesday, 26 July 2011
أكدت مصادر رفيعة المستوى وجود اختراقات مالية كثيرة تقوم بها بعض شركات الاستثمار والصرافة المحلية، تتمثل في عمليات فساد وتمويل إرهاب وغسيل أموال واسعة النطاق لصالح جهات أجنبية، وأن هناك مؤسسات وأشخاصا مشبوهين مدرجون على قوائم محظورة دوليا أشار اليها البنك المركزي في تعميمه.
وأوضحت المصادر ان شركات تم تأسيسها مؤخرا بأغراض استثمارية لكنها في حقيقة الأمر تمتلك من الفساد المالي ما يؤهل المركزي لمحاسبتها بتورطها في قضايا الفساد المالي والإداري وتمويل بعض الجهات تحت راية الاستثمار في الخارج، فضلا عن ان تلك الجهات مارست العمليات خلال فترة طويلة مضت مستغلة نفوذ مالكيها، ومستعينة بأساليب ملتوية حديثة يصعب صدها بالطرق التقليدية. وبينت ان منابع جرائم عمليات غسيل الأموال تتم في دول و مناطق وقارات كثيرة، فعمليات التهريب يتم
التخطيط لها ضمن العمليات الإرهابية ولصالح جهات نافذة، داعية الى حصر كلي للأموال غير المحددة الجهة، وطالبت بمزيد من التشدد في هذا الاتجاه، وهذا ما دفع بنك الكويت المركزي الى مطالبة جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار والصرافة بتجميد أصول وأموال بعض الجهات والأفراد وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب والتي ترد اليه من وزارة الخارجية، وأكد المركزي في تعميم أرسله الى الجهات سابقة الذكر ضرورة إرسال رد جميع البنوك المحلية والشركات الاستثمارية وشركات الصرافة العاملة في الكويت خلال 5 أيام عمل من تلقي هذه الجهات للتعميم المرسل من البنك المركزي الكويتي، وأوضح المركزي انه لن يعتد بأي كتاب يرد اليه من هذه الجهات بشكل الكتروني بعيدا عن الخطوات التي يتم الاتفاق عليها وفقا لتعميم المركزي الذي أرسله الى الجهات المعنية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني ان صافي قيمة الاصول الخارجية للكويت تعادل 304 مليارات دولار اي 225٪ مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الكويتي لعام 2010، مشيرة إلى ان الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت هي الاقوى على الاطلاق.
Tuesday, 26 July 2011
أكدت مصادر رفيعة المستوى وجود اختراقات مالية كثيرة تقوم بها بعض شركات الاستثمار والصرافة المحلية، تتمثل في عمليات فساد وتمويل إرهاب وغسيل أموال واسعة النطاق لصالح جهات أجنبية، وأن هناك مؤسسات وأشخاصا مشبوهين مدرجون على قوائم محظورة دوليا أشار اليها البنك المركزي في تعميمه.
وأوضحت المصادر ان شركات تم تأسيسها مؤخرا بأغراض استثمارية لكنها في حقيقة الأمر تمتلك من الفساد المالي ما يؤهل المركزي لمحاسبتها بتورطها في قضايا الفساد المالي والإداري وتمويل بعض الجهات تحت راية الاستثمار في الخارج، فضلا عن ان تلك الجهات مارست العمليات خلال فترة طويلة مضت مستغلة نفوذ مالكيها، ومستعينة بأساليب ملتوية حديثة يصعب صدها بالطرق التقليدية. وبينت ان منابع جرائم عمليات غسيل الأموال تتم في دول و مناطق وقارات كثيرة، فعمليات التهريب يتم
التخطيط لها ضمن العمليات الإرهابية ولصالح جهات نافذة، داعية الى حصر كلي للأموال غير المحددة الجهة، وطالبت بمزيد من التشدد في هذا الاتجاه، وهذا ما دفع بنك الكويت المركزي الى مطالبة جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار والصرافة بتجميد أصول وأموال بعض الجهات والأفراد وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب والتي ترد اليه من وزارة الخارجية، وأكد المركزي في تعميم أرسله الى الجهات سابقة الذكر ضرورة إرسال رد جميع البنوك المحلية والشركات الاستثمارية وشركات الصرافة العاملة في الكويت خلال 5 أيام عمل من تلقي هذه الجهات للتعميم المرسل من البنك المركزي الكويتي، وأوضح المركزي انه لن يعتد بأي كتاب يرد اليه من هذه الجهات بشكل الكتروني بعيدا عن الخطوات التي يتم الاتفاق عليها وفقا لتعميم المركزي الذي أرسله الى الجهات المعنية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني ان صافي قيمة الاصول الخارجية للكويت تعادل 304 مليارات دولار اي 225٪ مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الكويتي لعام 2010، مشيرة إلى ان الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت هي الاقوى على الاطلاق.