سيد مرحوم
11-18-2004, 07:02 PM
لجنة برلمانية تلزم الحكومة البحرينية تدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان
المنامة فيصل الشيخ:
وافقت لجنة في مجلس النواب البحريني على اقتراح يطالب بتدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان بصورة إلزامية في مدارس البحرين وجامعتها، ومنحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترخيصا لناشطين حقوقيين بحرينيين لإنشاء جمعية لمراقبة حقوق الإنسان.
ووافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على اقتراح رئيس المجلس خليفة الظهراني في يوليو/تموز الماضي، ولاقى معارضة في البداية من وزارة التربية والتعليم، وهو تدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان كمادة مستقلة بذاتها، وبررت الوزارة رفضها ذلك بأن اليوم الدراسي لا يستوعب زيادة عدد المواد. وأوضح الظهراني أنه تقدم باقتراحه رغبة منه في تنشئة جيل من الشباب يستوعب أصول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحيث يكون قادرا على مزاولتها بعد التخرج بصورة تؤهله لمزاولة حقه في الانتخاب والترشيح، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، بما يؤصل القيم الإنسانية ويثبت مبدأ العدالة والديمقراطية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في أذهان الطلبة.
وقالت لجنة الخدمات في موافقتها على الاقتراح انه يتعين على الحكومة الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريس المادة بصفة إلزامية، وإدخالها لمناهج التدريس لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الجامعي أيضا، وأوصت بأن تشكل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين لجنة من المختصين في القانون والسياسة والتاريخ وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس، تضع المناهج الدراسية التي تناسب كل مرحلة تعليمية بما فيها الجامعية. وأوصت اللجنة بإدخال مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج، وتأكيد أن حقوق الإنسان قضية وعي وثقافة، إلى جانب انها ممارسات داخل المؤسسة المدرسية وخارجها.
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالتفريق بين تدريس مادة حقوق الإنسان، وفق الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان، ومادة التربية الوطنية، وختمت توصياتها بأن يتم تدريس المادة بشكل أكثر تفصيلا في كليتي الحقوق والإعلام في جامعة البحرين.
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن موافقة وزارة العمل والشوون الاجتماعية على منح جمعية (بحرين هيومن رايتس ووتش) ترخيصا للإشهار، لتكون رابع جمعية لحقوق الإنسان يتم إشهارها منذ دشن الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الإصلاحي في العام 2000.
وتأتي هذه الموافقة بعد أن عقدت اللجنة التأسيسية للجمعية مؤتمرا صحافيا في الشهر الماضي، دعا إليه عضو مجلس الشورى والناشط الحقوقي فيصل فولاذ وعناصر صحافية ومصرفية وحقوقية ناشطة تنتمي لمختلف الأديان التي تمثل شعب البحرين، طالبوا فيه وزارة العمل بتسريع الاستجابة لطلب الإشهار الذي كان قد مضى عليه أكثر من شهرين.
وبينت العضو المؤسس في الجمعية عهدية أحمد أن المؤسسين وصل عددهم إلى ثلاثة عشر شخصا ينتمون لمختلف الأطياف التي تمثل شعب البحرين، وأن مهمة الجمعية ستكون الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، وهي مستقلة وليست تابعة للحكومة، وتستمد قوتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال فيصل فولاذ إن في مقدمة اهداف الجمعية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في البحرين، ورفع مستوى الممارسة الديمقراطية فيها، وفتح باب الحريات، واحترام التعددية في الدين أو الفكر، واحترام سيادة القانون ومنح الحق في التنمية السياسية والاجتماعية، بالإضافة الى العمل على تعزيز انضمام البحرين للمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي منح الجمعية ترخيصا للإشهار بعد ان حلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جمعية مركز حقوق الإنسان، بعد تسجيل مخالفات عليه، آخرها كانت ندوة عن الفقر عقدها المركز، وأوقف على اثرها نائب الرئيس الناشط عبدالهادي الخواجة بتهمة التحريض على كراهية النظام.
المنامة فيصل الشيخ:
وافقت لجنة في مجلس النواب البحريني على اقتراح يطالب بتدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان بصورة إلزامية في مدارس البحرين وجامعتها، ومنحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترخيصا لناشطين حقوقيين بحرينيين لإنشاء جمعية لمراقبة حقوق الإنسان.
ووافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على اقتراح رئيس المجلس خليفة الظهراني في يوليو/تموز الماضي، ولاقى معارضة في البداية من وزارة التربية والتعليم، وهو تدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان كمادة مستقلة بذاتها، وبررت الوزارة رفضها ذلك بأن اليوم الدراسي لا يستوعب زيادة عدد المواد. وأوضح الظهراني أنه تقدم باقتراحه رغبة منه في تنشئة جيل من الشباب يستوعب أصول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحيث يكون قادرا على مزاولتها بعد التخرج بصورة تؤهله لمزاولة حقه في الانتخاب والترشيح، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، بما يؤصل القيم الإنسانية ويثبت مبدأ العدالة والديمقراطية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في أذهان الطلبة.
وقالت لجنة الخدمات في موافقتها على الاقتراح انه يتعين على الحكومة الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريس المادة بصفة إلزامية، وإدخالها لمناهج التدريس لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الجامعي أيضا، وأوصت بأن تشكل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين لجنة من المختصين في القانون والسياسة والتاريخ وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس، تضع المناهج الدراسية التي تناسب كل مرحلة تعليمية بما فيها الجامعية. وأوصت اللجنة بإدخال مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج، وتأكيد أن حقوق الإنسان قضية وعي وثقافة، إلى جانب انها ممارسات داخل المؤسسة المدرسية وخارجها.
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالتفريق بين تدريس مادة حقوق الإنسان، وفق الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان، ومادة التربية الوطنية، وختمت توصياتها بأن يتم تدريس المادة بشكل أكثر تفصيلا في كليتي الحقوق والإعلام في جامعة البحرين.
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن موافقة وزارة العمل والشوون الاجتماعية على منح جمعية (بحرين هيومن رايتس ووتش) ترخيصا للإشهار، لتكون رابع جمعية لحقوق الإنسان يتم إشهارها منذ دشن الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الإصلاحي في العام 2000.
وتأتي هذه الموافقة بعد أن عقدت اللجنة التأسيسية للجمعية مؤتمرا صحافيا في الشهر الماضي، دعا إليه عضو مجلس الشورى والناشط الحقوقي فيصل فولاذ وعناصر صحافية ومصرفية وحقوقية ناشطة تنتمي لمختلف الأديان التي تمثل شعب البحرين، طالبوا فيه وزارة العمل بتسريع الاستجابة لطلب الإشهار الذي كان قد مضى عليه أكثر من شهرين.
وبينت العضو المؤسس في الجمعية عهدية أحمد أن المؤسسين وصل عددهم إلى ثلاثة عشر شخصا ينتمون لمختلف الأطياف التي تمثل شعب البحرين، وأن مهمة الجمعية ستكون الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، وهي مستقلة وليست تابعة للحكومة، وتستمد قوتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال فيصل فولاذ إن في مقدمة اهداف الجمعية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في البحرين، ورفع مستوى الممارسة الديمقراطية فيها، وفتح باب الحريات، واحترام التعددية في الدين أو الفكر، واحترام سيادة القانون ومنح الحق في التنمية السياسية والاجتماعية، بالإضافة الى العمل على تعزيز انضمام البحرين للمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي منح الجمعية ترخيصا للإشهار بعد ان حلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جمعية مركز حقوق الإنسان، بعد تسجيل مخالفات عليه، آخرها كانت ندوة عن الفقر عقدها المركز، وأوقف على اثرها نائب الرئيس الناشط عبدالهادي الخواجة بتهمة التحريض على كراهية النظام.