سمير
07-24-2011, 06:58 AM
الكاتب وطن
الجمعة, 22 يوليو 2011
اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب وصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة.
ويسمح مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الإلكتروني بتمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
وباستثناء الاحتجاجات المحدودة في المناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الأشخاص لم تشهد السعودية نفس الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان اخرى في المنطقة منذ أن أطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني. ويعيش بن علي في منفاه الاختياري في السعودية.
وقالت المنظمة في بيان "مشروع القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب. إذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية."
وقال مسؤول في وزارة العدل السعودية إنه ليس لديه تعقيب، وذكر محمد المهنا، المتحدث باسم مجلس الشورى، أنه ليس لديه علم بمشروع القانون. ويقول نشطاء: إن الآلاف محتجزون في السجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم، ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة شهور. وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات.
وقال بيان المنظمة: "بمقتضى مشروع القانون ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالا من قبيل تعريض.. الوحدة الوطنية للخطر.. أو الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها" وأضاف: "يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوما أو لفترات أطول -وربما إلى أجل غير مسمى- إذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك."
وقال الناشط الحقوقي ابراهيم المقيطيب: إن الإجراءات الجديدة إذا تم اقرارها ستكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للسعودية التي نفذت بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في عهد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف المقيطيب الذي يرأس جمعية حقوق الإنسان: أولا "إذا تمت الموافقة على هذا القانون سيكون كارثة بكل المقاييس على حرية التعبير، وكل أشكال النشاط في السعودية، ومن بينها حقوق الإنسان؛ "أدعو مجلس الشورى أن يتحلى بالحذر الشديد قبل أن يقر هذا القانون، وأناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقف هذه المذبحة للحريات."
وتمنح المسودة التي نشرتها منظمة العفو صلاحيات واسعة لوزير الداخلية للتحرك لحماية الأمن الداخلي دون تفويض أواشراف قضائي. ويحاكم 16 ناشطا سعوديا مطالبين بالديمقراطية بتهمة إثارة الفتنة، وتهم تتعلق بالإرهاب في فيلا بجدة تابعة لوزارة الداخلية بعد أكثر من أربع سنوات في الحجز.
واعتقل معظم أفراد المجموعة التي تضم محامين وأساتذة جامعات ونشطاء عام 2007 بعد اجتماع عقدوه في جدة لمناقشة الإصلاحات في المملكة وشن تنظيم القاعدة موجة هجمات في السعودية عام 2003 انتهت في 2006، لكن تخشى الحكومة من أن يستخدم مقاتلو القاعدة مراكزهم في اليمن لشن هجمات جديدة. كما تخشى الحكومة من أن تذكي إيران الشيعية مشاعر الانشقاق بين الأقلية الشيعية لزعزعة الاستقرار في المملكة.
الجمعة, 22 يوليو 2011
اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب وصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة.
ويسمح مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الإلكتروني بتمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
وباستثناء الاحتجاجات المحدودة في المناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الأشخاص لم تشهد السعودية نفس الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان اخرى في المنطقة منذ أن أطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني. ويعيش بن علي في منفاه الاختياري في السعودية.
وقالت المنظمة في بيان "مشروع القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب. إذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية."
وقال مسؤول في وزارة العدل السعودية إنه ليس لديه تعقيب، وذكر محمد المهنا، المتحدث باسم مجلس الشورى، أنه ليس لديه علم بمشروع القانون. ويقول نشطاء: إن الآلاف محتجزون في السجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم، ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة شهور. وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات.
وقال بيان المنظمة: "بمقتضى مشروع القانون ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالا من قبيل تعريض.. الوحدة الوطنية للخطر.. أو الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها" وأضاف: "يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوما أو لفترات أطول -وربما إلى أجل غير مسمى- إذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك."
وقال الناشط الحقوقي ابراهيم المقيطيب: إن الإجراءات الجديدة إذا تم اقرارها ستكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للسعودية التي نفذت بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في عهد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف المقيطيب الذي يرأس جمعية حقوق الإنسان: أولا "إذا تمت الموافقة على هذا القانون سيكون كارثة بكل المقاييس على حرية التعبير، وكل أشكال النشاط في السعودية، ومن بينها حقوق الإنسان؛ "أدعو مجلس الشورى أن يتحلى بالحذر الشديد قبل أن يقر هذا القانون، وأناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقف هذه المذبحة للحريات."
وتمنح المسودة التي نشرتها منظمة العفو صلاحيات واسعة لوزير الداخلية للتحرك لحماية الأمن الداخلي دون تفويض أواشراف قضائي. ويحاكم 16 ناشطا سعوديا مطالبين بالديمقراطية بتهمة إثارة الفتنة، وتهم تتعلق بالإرهاب في فيلا بجدة تابعة لوزارة الداخلية بعد أكثر من أربع سنوات في الحجز.
واعتقل معظم أفراد المجموعة التي تضم محامين وأساتذة جامعات ونشطاء عام 2007 بعد اجتماع عقدوه في جدة لمناقشة الإصلاحات في المملكة وشن تنظيم القاعدة موجة هجمات في السعودية عام 2003 انتهت في 2006، لكن تخشى الحكومة من أن يستخدم مقاتلو القاعدة مراكزهم في اليمن لشن هجمات جديدة. كما تخشى الحكومة من أن تذكي إيران الشيعية مشاعر الانشقاق بين الأقلية الشيعية لزعزعة الاستقرار في المملكة.