yasmeen
07-21-2011, 12:52 AM
حين علم أن نجله يمتلك رخصة لشركة إنترنت
Thursday, 21 July 2011
كتب أحمد النور:
علمت »الشاهد« ان فضيحة التجاوزات في قضية شركات الانترنت تفوق فضيحة المولدات السكراب لطوارئ كهرباء 2007 بمراحل، خاصة التجاوزات والمخالفات الكبيرة التي لم تحرك لها وزارة المواصلات ساكناً.
وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان تجاوزات بعض شركات الانترنت كفيلة بالإطاحة بالحكومة كاملة وليس بوزير المواصلات وحده، وتحويل وزراء المواصلات السابقين إلى محكمة الوزراء لعدم محافظتهم على المال العامة وخاصة ان معظم عقود هذه الشركات المبرمة مع وزارة المواصلات انتهت منذ سنوات عدة، ولم يتم التجديد لها، وباقي الشركات بدون عقود.
وقالت ان احدى الشركات الثلاث المهمة انتهى عقدها مع وزارة المواصلات منذ عام 1996، وانتهى عقدا الشركتين الباقيتين في عام 2001 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تجديد العقود أو حتى سداد مستحقات الدولة.
وأضافت ان شركات الانترنت تعمل في البلاد من دون مسوغات قانونية أو عقود رسمية مع وزارة المواصلات ما يعني ان وزارة المواصلات تبدد ثروات البلاد من دون وجه حق وتقدر المبالغ المتراكمة على هذه الشركات بعشرات الملايين وذلك من خلال استخدام خدمات الانترنت على حساب الدولة، رغم انها ثروة وطنية وحق مكفول لكل مواطن الاستفادة منه طبقاً للأسعار العالية.
وبينت ان المسؤولين في وزارة المواصلات تقاعسوا عن حماية خدمات الانترنت وسمحوا لحفنة من التجار باحتكارها واستغلالها من دون مناقصات أو مزيدات عامة وعدم فتح المجال أمام الشركات المنافسة للدخول مع هذه الشركات، متساءلة: كيف تم السماح لشركات الانترنت بالتطاول على ثروة وطنية وبيعها للمواطنين بأسعار خيالية؟
وأشارت إلى أن عصبة شركات الانترنت لم تحتكر تقديم الخدمة بأسعار خيالية فحسب بل أنها تطاولت على المال العام بعدم سدادها لبعض ايجارات برج التحرير منذ فترة، وتجاوزت المساحات المحددة لها، كما ان أحد عرابي ورموز المعارضة قد تراجع عن مطالبة وزارة المواصلات بالكشف عن مزيد من الحقائق عندما علم ان ابنه يملك ترخيصاً لشركة إنترنت.
Thursday, 21 July 2011
كتب أحمد النور:
علمت »الشاهد« ان فضيحة التجاوزات في قضية شركات الانترنت تفوق فضيحة المولدات السكراب لطوارئ كهرباء 2007 بمراحل، خاصة التجاوزات والمخالفات الكبيرة التي لم تحرك لها وزارة المواصلات ساكناً.
وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان تجاوزات بعض شركات الانترنت كفيلة بالإطاحة بالحكومة كاملة وليس بوزير المواصلات وحده، وتحويل وزراء المواصلات السابقين إلى محكمة الوزراء لعدم محافظتهم على المال العامة وخاصة ان معظم عقود هذه الشركات المبرمة مع وزارة المواصلات انتهت منذ سنوات عدة، ولم يتم التجديد لها، وباقي الشركات بدون عقود.
وقالت ان احدى الشركات الثلاث المهمة انتهى عقدها مع وزارة المواصلات منذ عام 1996، وانتهى عقدا الشركتين الباقيتين في عام 2001 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تجديد العقود أو حتى سداد مستحقات الدولة.
وأضافت ان شركات الانترنت تعمل في البلاد من دون مسوغات قانونية أو عقود رسمية مع وزارة المواصلات ما يعني ان وزارة المواصلات تبدد ثروات البلاد من دون وجه حق وتقدر المبالغ المتراكمة على هذه الشركات بعشرات الملايين وذلك من خلال استخدام خدمات الانترنت على حساب الدولة، رغم انها ثروة وطنية وحق مكفول لكل مواطن الاستفادة منه طبقاً للأسعار العالية.
وبينت ان المسؤولين في وزارة المواصلات تقاعسوا عن حماية خدمات الانترنت وسمحوا لحفنة من التجار باحتكارها واستغلالها من دون مناقصات أو مزيدات عامة وعدم فتح المجال أمام الشركات المنافسة للدخول مع هذه الشركات، متساءلة: كيف تم السماح لشركات الانترنت بالتطاول على ثروة وطنية وبيعها للمواطنين بأسعار خيالية؟
وأشارت إلى أن عصبة شركات الانترنت لم تحتكر تقديم الخدمة بأسعار خيالية فحسب بل أنها تطاولت على المال العام بعدم سدادها لبعض ايجارات برج التحرير منذ فترة، وتجاوزت المساحات المحددة لها، كما ان أحد عرابي ورموز المعارضة قد تراجع عن مطالبة وزارة المواصلات بالكشف عن مزيد من الحقائق عندما علم ان ابنه يملك ترخيصاً لشركة إنترنت.