زوربا
07-19-2011, 01:10 AM
قالت جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية إن السلطات المعنية مطالبة بإعطاء توضيحات وتبريرات حول تعطيل وإيقاف مئات السيارات للمواطنين، ومنها سيارات أجرة لأشخاص توقف دخلهم نتيجة للحجز على سياراتهم، وحافلات نقل مختلفة الأحجام، الأمر الذي تسبب في تعطيل أرزاق المئات من العوائل البحرينية.
وأوضحت الوفاق أن توقيف هذه السيارات خصوصاً السيارات التي تعد سبباً لرزق بعض المواطنين، يأتي في سياق العقاب الجماعي للمواطنين واستهدافهم في مصادر رزقهم، كما جرى مع مئات غيرهم بفصلهم وإيقافهم عن وظائفهم في القطاعين العام والخاص.
ودعت الوفاق السلطات للتوقف الجدي عن سياسة الاستهداف المنظم للمواطنين في أرزاقهم، موضحة أن هناك سيارات أجرة وشاحنات وحافلات سياحية ونقل لازالت مصادرة وتتحفظ عليها السلطات دون أن تبدي توضيحات بشأن ذلك.
وقالت أن هناك أكثر من 100 سيارة أجرة تم الحجز عليها وعلى رخص أصحابها منذ شهر أبريل الماضي، بعد إجراء تحقيقات شكلية مع أصحابها ومن ثم إيداعها طوال هذه الفترة في أماكن معزولة بأمر من السلطات وإشرافها.
وقالت أن أكثر من 160 مواطناً من أصحاب سيارات الأجرة والحافلات الكبيرة وحافلات النقل والشاحنات الكبيرة والمتوسطة لا يزالون يعانون من هذه الإجراءات التعسفية وتعطيل مصادر أرزاقهم، إلى جانب مصادرة العديد من الشاحنات وحافلات النقل والسياحة.
وأشارت إلى أن قيمة حافلات النقل والسياحة المصادرة وحدها تبلغ أكثر من مليون و200 ألف دينار بحريني (3.2 مليون دولار)، وهذا الرقم يقتصر فقط على قيمة 27 حافلة مملوكة لمواطنين ومصادرة من قبل السلطات، ولا يشمل الخسائر التي يتكبدونها جراء تعطيلها لحوالي 4 أشهر.
وشددت الوفاق على أن خسائر أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات والسيارات المعطلة الأخرى بالآلاف، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الهدف الذي دعا السلطات لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، غير أنه يأتي في سياق استهداف المواطنين والانتقام منهم بنهج طائفي مقيت.
وأكدت على أن محاولات هؤلاء المواطنين باءت بالفشل رغم مراجعاتهم المتكررة لاسترجاع أملاكهم والتساؤلات التي طرحوها عن قانونية الإجراءات، والتي اتخذت ضد مصادر رزقهم، ولم يجدوا جواباً من الجهات الرسمية التي قامت بهذه الإجراءات.
وطالبت الوفاق في ختام بيانها إلى المبادرة بتصحيح الأوضاع والكف عن الاستمرار هذه المخالفات القانونية الصريحة وإرجاع أملاك المواطنين إليهم وعدم التعرض لهم في أرزاقهم ووقف الاستهداف الطائفي لهم.
تاريخ النشر: الاثنين, يوليو 18, 2011
وأوضحت الوفاق أن توقيف هذه السيارات خصوصاً السيارات التي تعد سبباً لرزق بعض المواطنين، يأتي في سياق العقاب الجماعي للمواطنين واستهدافهم في مصادر رزقهم، كما جرى مع مئات غيرهم بفصلهم وإيقافهم عن وظائفهم في القطاعين العام والخاص.
ودعت الوفاق السلطات للتوقف الجدي عن سياسة الاستهداف المنظم للمواطنين في أرزاقهم، موضحة أن هناك سيارات أجرة وشاحنات وحافلات سياحية ونقل لازالت مصادرة وتتحفظ عليها السلطات دون أن تبدي توضيحات بشأن ذلك.
وقالت أن هناك أكثر من 100 سيارة أجرة تم الحجز عليها وعلى رخص أصحابها منذ شهر أبريل الماضي، بعد إجراء تحقيقات شكلية مع أصحابها ومن ثم إيداعها طوال هذه الفترة في أماكن معزولة بأمر من السلطات وإشرافها.
وقالت أن أكثر من 160 مواطناً من أصحاب سيارات الأجرة والحافلات الكبيرة وحافلات النقل والشاحنات الكبيرة والمتوسطة لا يزالون يعانون من هذه الإجراءات التعسفية وتعطيل مصادر أرزاقهم، إلى جانب مصادرة العديد من الشاحنات وحافلات النقل والسياحة.
وأشارت إلى أن قيمة حافلات النقل والسياحة المصادرة وحدها تبلغ أكثر من مليون و200 ألف دينار بحريني (3.2 مليون دولار)، وهذا الرقم يقتصر فقط على قيمة 27 حافلة مملوكة لمواطنين ومصادرة من قبل السلطات، ولا يشمل الخسائر التي يتكبدونها جراء تعطيلها لحوالي 4 أشهر.
وشددت الوفاق على أن خسائر أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات والسيارات المعطلة الأخرى بالآلاف، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الهدف الذي دعا السلطات لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، غير أنه يأتي في سياق استهداف المواطنين والانتقام منهم بنهج طائفي مقيت.
وأكدت على أن محاولات هؤلاء المواطنين باءت بالفشل رغم مراجعاتهم المتكررة لاسترجاع أملاكهم والتساؤلات التي طرحوها عن قانونية الإجراءات، والتي اتخذت ضد مصادر رزقهم، ولم يجدوا جواباً من الجهات الرسمية التي قامت بهذه الإجراءات.
وطالبت الوفاق في ختام بيانها إلى المبادرة بتصحيح الأوضاع والكف عن الاستمرار هذه المخالفات القانونية الصريحة وإرجاع أملاك المواطنين إليهم وعدم التعرض لهم في أرزاقهم ووقف الاستهداف الطائفي لهم.
تاريخ النشر: الاثنين, يوليو 18, 2011