أنصار فبراير
07-19-2011, 12:28 AM
البحرین
تاریخ:1390/04/27 ساعت:13:18
http://www.bidarynews.com/a/uploads/6/8/6812.jpgبيان أنصار ثورة 14 فبراير حول إنسحاب جمعية الوفاق
بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول إنسحاب جمعية الوفاق؛ من مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني
|| وكالة انباء الصحوة الاسلامية ||
بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول إنسحاب جمعية الوفاق
من مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بإنسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني ، الذي لم يكن حوارا لتوافق وطني وإنما كان منتدى لتعميق الهوة بين كيانات المجتمع وأبناء الطائفة الشيعية والطائفة السنية الذين كانوا ولا يزالون يعيشون في محبة ووئام وسلام.
إن إنسحاب الوفاق من مؤتمر المؤامرة والخزي والعار أفشل مخططات الإستكبار العالمي والدول الغربية والدوائر الصهيونية والماوسونية ، كما أفشل مخطط العرش السعودي بإملاء شروطهم وإصلاحاتهم الصورية على شعبنا في ظل الإحتلال والحملة القمعية لقواتهم الغازية والمحتلة وبدعم من القوات الخليفية.
إن القرار الشجاع والحكيم لأخوتنا في الوفاق سوف يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية بين فصائل المعارضة السياسية ، وسوف يحرك وينشط الساحة ويعيد لها الروح والحيوية ، كما كانت في بداية الثورة في فبراير ومارس الماضيين.
إن القرار الشجاع والمدروس للإنسحاب من المؤتمر قد خيب آمال وظنون البيت الأبيض بتمرير طبخته الشريرة التي أرادت الولايات المتحدة منها أن تجهض الثورة الشعبية ، كما أرادت أن تجهض الثورة الشعبية لشعب تونس ومصر والشعب اليمني المسلم الشقيق.
إن قرار الإنسحاب الذي إتخذه رفاقنا في الوفاق قد أفشل مؤامرة الوصاية الأمريكية السعودية على بلادنا ، وعزز من قناعات شعبنا وشبابنا بأننا قادرون إذا ما إتحدنا وإتحدت مواقفنا ورؤانا أن نحقق مستقبلا أضل ونستطيع أن نهزم الطاغوت والديكتاتورية في بلادنا.
لقد إستجابت جمعية الوفاق لنداءات الإنسحاب من مؤتمر حوار البلطجية والذي شكل إنعطافة إيجابية على مسيرة العمل السياسي ، وإننا نرى بأن أطراف المعارضة إستطاعت حتى الآن تخطي ضغوط آل خليفة الناشئة عن تحييد جمعية الوفاق عن العمل المشترك ، وذلك من خلال بلورة منهج عمل تنسيقي داعم لكل الجماعات الشبابية لـ 14 فبراير يتأمل الجميع إنضمام الوفاق إلى هذا المنهج.
إن الإنسحاب وحده لا يكفي وما ننتظره من الوفاق بعد الإنسحاب الكامل من الحوار ليس فقط الإنسحاب والعمل بصور منفردة دون الإتفاق والتنسيق مع سائر القوى السياسية الحليفة لها ، بل ننتظر توحيد المطالب وتحديد سبل الوصول إليها والرجوع للشارع بتظاهرات تظهر مدى قوة الشعب البحريني وتماسكه وتعلن عن إستمرار الثورة ، وبذلك تثبت بأن الحوار كان مناورة سياسية وليس إستسلام للسلطة الخليفية.
وهنا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يشددون على ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي للمعارضة بكافة أطيافها والإتفاق على خارطة العمل السياسي وتبادل الأدوار فيما بينها ، وتعميق الوحدة الوطنية بين مختلف فصائل المعارضة والجمعيات السياسية من أجل تفويت الفرصة على السلطة الخليفية التي تريد تمرير مؤامرة الإصلاح المطبوخة أمريكيا وسعوديا على الشعب بالقوة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الحكم السعودي تواطؤا معا لعودة الأوضاع إلى ما قبل 14 فبراير ، وقيام إصلاحات سطحية لا ترتقي لتطلعات الشعب وقادة ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة والجمعيات السياسية المعارضة.
إن العروض التي تقدمت بها السلطة الخليفية بالنيابة عن الأمريكيين والسعوديين لإيجاد حل للأزمة السياسية بطريقة البلطجية ما زالت تمثل عاملا منفرا لفئات شباب ثورة14 فبراير التي لن تقبل بأقل من تحقيق الآمال الشعبية في بناء نظام جديد خال من آل خليفة.
لقد أعلنا في بيانات سابقة عن رؤيتنا السياسية ومواقفنا تجاه مبادرة الحوار التي أطلقها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي ، وأنها كانت مبادرة لذر الرماد في العيون ، ومحاولة للهروب للأمام من الأزمة وعدم مواجهتها بصورة مباشرة ، وقد كانت مبادرة للإستهلاك المحلي والإقليمي والعالمي ومحاولة الفرار من المثول أمام المحاكم الجنائية الدولية لما إرتكبه من جرائم بحق الإنسانية وشعبنا في البحرين.
لقد أرادت السلطة من مؤتمر المآزق الطائفية والمذهبية تأجيج الفتنة الطائفية والإصطفاف الطائفي بين أبناء الطائفتين ، عبر المتشددين والمتطرفين الوهابيين التكفيريين أمثال جاسم السعيدي وعبد اللطيف المحمود الذين ينفذون بنود مخطط ومؤامرة ما عرفت بتقرير صلاح البندر أو ما يسمى بـ"بندر جيت" والذين لا يريدون الخير لأبناء هذه الأمة التي تعايشت ولعقود طويلة بسلام وأواصر المحبة بما تربطهم من علاقات أسرية وعلاقات عائلية قوية وعريقة.
إننا نعلن للعالم ولشعبنا في البحرين بأن الوحدة الوطنية بين الشيعة والسنة هي من أهم الأهداف التي سعت لتحقيقها ثورة 14 فبراير ، وإن شعارنا التاريخي الذي أطلقناه في دوار اللؤلؤة (ساحة الشهداء) "إخوان سنة وشيعة .. هذا البلد ما نبيعه" لا زال هو الشعار الذي سوف نرفعه معا شيعة وسنة لإفشال مؤامرات أمريكا وآل سعود وآل خليفة الذين يريدون أن يحملوا الثورة أوصافا هي بعيدة عنها ، بنعتها بالطائفية وأن لها أجندة خارجية وأنها تأخذ أوامرها من إيران وحزب الله. فالأزمة السياسية في البحرين داخلية وأزمة سياسية بين نظام حكم ديكتاتوري لا يؤمن بالديمقراطية وتقاسم وتداول السلطة بصورة سلمية.
إن السلطة قد سعت لإيجاد حرب أهلية بين أبناء هذا الشعب عبر مخابراتها وبلطجيتها وعملائها وحلفائها التكفيريين ، إلا أن مؤامراتها باءت بالفشل ، وسوف يفشل شعبنا وشباب الثورة كل المؤامرات الطائفية بما يمتلكون من وعي وحكمة ودراية ، وسوف يفوتون الفرصة على الإستكبار العالمي والحكم السعودي والحكم الخليفي من أن ينالوا من الوحدة الوطنية والإلتفاف على مطالب شعبنا العادلة والمشروعة وتضييعها في زحمة مفردات ومرئيات تطرح في مؤتمر العار وتضييعها عبر تأجيج الفتنة المذهبية والطائفية.
إن أخوتنا في الطائفة السنية يرفضون الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي يحرض على الحقد والكراهية بين أبناء الأمة وأبناء المجتمع ، ومنذ أن بسطت السلطة السعودية نفوذها على البحرين وعلى البلاط الملكي وإمتدت أيديها الى مؤسسات الدولة والمجتمع رأينا كيف بذرت بذور النفاق والشقاق بين أبناء المجتمع الواحد الذي عاش ولسنين عديدة في محبة وتلاحم وطني وأواصر عائلية قل نظيرها في المنطقة.
كما أن مبادرة الحوار هي أحد المؤامرات التي يراد منها مصادرة الثورة ومكتسباتها والإجهاض على الحركة الشبابية والشعبية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية والحكم السعودي قد قرروا تهميش وإقصاء المعارضة ورموزها الدينية والوطنية بإعتقالهم وإيداعهم السجن إلى أجل غير مسمى حتى يتفرغ الحكم الخليفي من تنفيذ خطة المؤامرة لفرض إصلاحات سطحية ، ومن ثم الإعلان عن عفو بمرسوم ملكي عن السجناء والنشطاء السياسيين وسائر المعتقلين وعودة المفصولين وغير ذلك.
فالمهم أن يخرج هذا المؤتمر الفاشل بمجموعة مرئيات وتوصيات الى الملك لكي يقوم بإصدار أوامره المعدة سلفا مع الجانب الأمريكي والسعودي إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للإعلان عن الإصلاحات بأوامر ومراسيم ملكية حتى تعيد للملك هيبته وللسلطة هيبتها ، تلك الهيبة والشرعية التي ذهبت أدراج الرياح بعد تفجر الثورة والإحتجاجات الشعبية في 14 فبراير 2011م.
إن جماهير شعبنا وشباب 14 فبراير ومعهم قوى المعارضة الرئيسية والجمعيات السياسية المعارضة لن يلدغوا من حجر مرتين ، وإن التصويت على ميثاق العمل الوطني الخطيئة لن يكررها الشعب ، ولن يذهب لصناديق التصويت والإستفتاء ليكرر مرة أخرى الخطيئة الكبرى التي وقعت في 14 فبراير 2001م بعد أن صوت على ميثاق العمل الوطني وأعطى الشرعية لحكم كان متهاوي وكان يحلم بها لكي يتحول من إمارة إلى نظام ملكي يكون مالكا للبحرين وأهلها وشعبها يفسد في الأرض ويجعل أهلها شيعا ويسوموهم سوء العذاب.
إن حجم التضحيات التي قدمها شعبنا في ثورة 14 فبراير وإلى الآن لن تدعه يقبل بأقل من إسقاط حكم آل خليفة ومواصلة المظاهرات والإعتصامات والمسيرات والإعلان عن حق تقرير المصير في كل أسبوع ليخاطب العالم ويوجه له رسائل متواصلة بأننا قد سئمنا من العيش تحت سلطة آل خليفة ونطالب بحق تقرير المصير والإنعتاق من الظلم والطغيان الخليفي.
إن السلطة الخليفية ومنذ القدم كانت سائرة وفق منهجها التهميشي والإقصائي للشعب وقواه السياسية ولا يمكن بأي صورة تصحيح مسارها في أي عملية حوار ، وقد جربت جمعية الوفاق مرة أخرى بدخولها في الحوار مع هذه السلطة عبر بلطجيتها ولم تستطع أن تصحح مسار السلطة وحاولت أن تضع مرئيات للنقاش ورفضت أن توضع على جدول الأعمال للنقاش ، كما رفض المؤتمر إقتراح مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد ، وحكومة وطنية إنتقالية ، وغيرها من المطالب.
كما أن الوفاق قد بعثت برسالتين إلى ملك البحرين ، و 4 رسائل إلى رئيس مؤتمر الحوار خليفة الظهراني حول إجراءات الحوار وتم رفض كل هذه الرسائل ولم تعط أهمية تذك.
ولو رجعنا إلى الوراء عدة سنوات خصوصا بعد فرض دستور المنحة في 14 فبراير 2002م ، وكيف أن الملك والديوان الملكي والسلطة قاموا برفض إستقبال مندوبي الجمعيات السياسية والقوى السياسية المعارضة خلال عشر سنوات حيث كانوا يطالبون بإعادة النظر في الدستور المنحة وبنوده والقيام بإصلاحات دستورية ، وكل محاولاتهم قد بائت بالفشل.
نعم إننا قد أعلنا في بياناتنا السابقة عن مواقفنا ورؤيتنا التي نعتقد جازمين بأنها صائبة حيث يشاركنا في ذلك أخوتنا في "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وسائر التيارات السياسية المعارضة والرموز الدينية والوطنية ، بأن الحكم القبلي الخليفي الذي مارس لأكثر من ستين عاما من تاريخ الحركة الوطنية ونضالها السياسي أبشع أنواع التهميش والإقصاء للشعب والمعارضة ، إنه هذه المرة أيضا ليس على إستعداد للتنازل عن ثوابته السياسية التي يطرحها مجلس العائلة ، وجاءت ثورة 14 فبراير ضمن ثورات الربيع العربي التي تخوفت منها الولايات المتحدة الامريكية والحكم السعودي لتعمق القناعات عند البيت الأبيض والعرش السعودي بضرورة دعم الحكم القبلي الخليفي وبسط هيمنته الديكتاتورية والقبلية أكثر خوفا من إنفراط السبحة وسقوط العرش الخليفي الذي سيتبعه سقوط العرش السعودي وتهديد المصالح الأمريكية في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وبالتالي فإن جمعية الوفاق لم تستطع أن تناقش في مؤتمر الحوار القضايا المحورية مثل الحكومة المنتخبة ، المجلس كامل الصلاحيات ، والدوائر العادلة وأن لكل بحريني صوت ، والقضاء المستقل وغيرها من المسائل السياسية الجوهرية ، لأن السلطة تعمدت أن تكون جلسات النقاش بحضور عدد كبير من الأسخاص ،حيث كان يحضر في كل جلسة أكثر من 80 شخصا وتعطى فرصة 3 دقائق لكل فرد أن يتحدث ، وبالتالي فليس هناك حوار حقيقي ، بل كان هناك مهرجان خطابي التي أعدت نتائجه النهائية سلفا.
وقد حاولت الوفاق أن تغير من مسار هذا المؤتمر إلا أن كل محاولاتها قد باءت بالفشل ولم تحصل على أذن صاغية ، ولذلك فقد وجدت أن إستمرارها هو مجرد إستمرار شكلي وإلغاء لتمثيلها الشعبي حيث حصلت في آخر إنتخابات برلمانية في العام 2010م على نسبة 60% من أصوات الشعب ، لذلك فإنها أعلنت عن أنسحابها النهائي.
إننا مرة أخرى نثمن موقف جمعية الوفاق بإنسحابها النهائي من مؤتمر العار ، لأنه لم يتبقى على جلسات هذا المنتدى والمهرجان الخطابي سوى الأسبوع القادم وبإجراءته الشكلية المعروفة ، ورفع توصياته ومرئياته إلى الملك والتي لا تمثل إرادة المجتمع ومن قام بالثورة والإحتجاجات.
ومنذ اليوم الأول قد قلنا بأن السلطة الخليفية سوف تأتي بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والشركات والمؤسسات والبنوك والموظفين ليشاركوا في الحوار وأغلبهم من المحسوبين عليها ، وسوف تهمش قوى المعارضة الرئيسية وتبقيهم في قعر السجون ، وسوف تعطي حصة قليلة للجمعيات السياسية المعارضة لتعلن للعالم بأن المعارضة قد شاركت في مؤتمر ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني ، من أجل أن تمرر مؤامراتها بعد أن أعلن عن إيجاد لجنة لتقصي الحقائق ، وبهذا فإن السلطة ورموزها قد نئوا بأنفسهم عن الحوار المباشر مع القوى السياسية ، وأرادوا أن يبينوا بأن الخلاف هو خلاف شيعي سني ، وكذلك أردوا الخلاص والفرار من المحاكمة التي تنتظرهم في محكمة لاهاي الدولية لما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة وما سفكوا من الدم الحرام وهتكهم للأعراض وتعديهم على المقدسات.
لقد أعلنا ومنذ مبادرة الحوار الأولى لولي العهد بأن السلطة الخليفية غير جادة في حوار من أجل إصلاحات سياسية جذرية ، وإنما هي مناورات سياسية للإستفادة من الوقت وإجهاض الثورة عبر التدخل العسكري السعودي ، وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي ، كذلك حذرنا رفاقنا في جمعية الوفاق والجمعيات السياسية من مغبة الدخول في الحوار لأنه مؤامرة ضد الثورة لإجهاضها ، وقد توصلت الجمعيات السياسية في آخر المطاف إلى قناعاتنا ورؤيتنا في الحوار التي هي قناعة كل القوى السياسية وشباب ثورة 14 فبراير.
إن الحوار قد ولد ميتا وهو حوار الطرشان كما أن السلطة كانت ولا تزال تحاور نفسها وتبعث بمرئيات لنفسها. فلقد كتبت مرئيات الحوار النهائية قبل أن يبدأ وهي رؤية أمريكية سعودية خليفية أريد أن تظهر في شكل حوار وطني ، ولكن كان الإخراج لهذه المسرحية أو هذا المشهد باهتا جدا للغاية.
إن السلطة الخليفية وإستنادا للدعم الأمريكي والسعودي ماضية في إنتهاج الحل الأمني لحل الأزمة السياسية الخانقة ، ولن تحاول بتهدئة الغليان الثوري والشعبي عبر حل سياسي جذري يعالج أصل المشكلة وجوهرها، فلا زالت تفصل الناس من وظائفها لأنها شاركت في الإعتصام في دوار اللؤلؤة وشاركت في المظاهرات والمسيرات ، ولا زالت تقمع الناس بصورة مفرطة ، وفي يوم الجمعة الماضية سقطت شهيدة أخرى في منطقة سترة ، ولا زالت السلطة الخليفية لا تقدم أي شيء من أجل حل الأزمة وليست جادة في إقناع الشعب في إيجاد مخرج سياسي للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
وعلى الرغم من خروج عشرات الألوف من الناس في المظاهرات والإعتصامات والمسيرات التي يقوم بها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وسائر القوى والتيارات الشبابية ومعهم وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، والمطالبة بالحقوق السياسية إلا أن السلطة ماضية في سياستها في تهميش الشعب والمعارضة وتحاول فرض إرادتها ومرئياتها في الإصلاح السياسي.
فشباب ثورة 14 فبراير يطالبون بحق تقرير المصير وإسقاط النظام ومحاكمة مجرمي الحرب وعلى رأسهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأكثر من 250 شخصية من رموز السلطة الخليفية وقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، والإئتلاف وسائر القوى الثورية الشبابية وجماهير الشعب عاقدين العزم على مواصلة الطريق من أجل إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية والمقاومة السلمية ولن يتنازلوا عن مواقفهم وأهدافهم التي طرحوها في بداية الثورة.
كما أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد طالبت وفي كل مهرجاناتها بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات التشريعية وبدوائر وطنية عادلة وإستقلال القضاء وإيقاف مشروع التجنيس السياسي ، بينما السلطة لا زالت مستمرة في نظام قبلي جاهلي ديكتاتوري شمولي مطلق غير ديمقراطي ، لا يمثل إرادة الناس ، وهذا هو جوهر المشكلة ، ولايمكن حل هذه المشكلة إلا عبر حوار جاد بين أعلى سلطة صاحبة القرار السياسي في الحكم الخليفي ونواب من كافة التيارات السياسية المعارضة بما فيهم شباب ثورة 14 فبراير وبمشاركة الأمم المتحدة والدول الغربية وإشراف دول إقليمية وتحديدا إيران والعراق.
وإما بأن تتحد كافة فصائل المعارضة السياسية (شباب ثورة 14 فبراير + الرموز الدينية والوطنية + القوى السياسية المعارضة + الجمعيات السياسية المعارضة) في مجلس تنسيقي تعلن عنه عبر مؤتمر صحفي سواء في الداخل أو الخارج عن إتفقاقها على سقف المطالب السياسية فيما بينها وتعلن عن مجلس إنتقالي للمعارضة تسعى من خلاله كسب الشرعية الدولية ، بعد أن فشلت السلط الخليفية من القيام بإيجاد حل سياسي جذري وشامل للأزمة.
وأخيرا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن لا علاج أساسي للأزمة إلى برحيل الحكم الخليفي عن السلطة ومحاكمة المتورطين في سفك الدماء وزهق أرواح الأبرياء ومن قاموا بإرتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية ، وقيام نظام سياسي جديد يلبي طموحات الشعب بكافة طوائفه شيعة وسنة ويحقق العدالة الإنسانية ويعيد الكرامة والعزة والحرية لكل أبناء الشعب.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
18يوليو/تموز 2011م
تاریخ:1390/04/27 ساعت:13:18
http://www.bidarynews.com/a/uploads/6/8/6812.jpgبيان أنصار ثورة 14 فبراير حول إنسحاب جمعية الوفاق
بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول إنسحاب جمعية الوفاق؛ من مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني
|| وكالة انباء الصحوة الاسلامية ||
بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول إنسحاب جمعية الوفاق
من مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بإنسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني ، الذي لم يكن حوارا لتوافق وطني وإنما كان منتدى لتعميق الهوة بين كيانات المجتمع وأبناء الطائفة الشيعية والطائفة السنية الذين كانوا ولا يزالون يعيشون في محبة ووئام وسلام.
إن إنسحاب الوفاق من مؤتمر المؤامرة والخزي والعار أفشل مخططات الإستكبار العالمي والدول الغربية والدوائر الصهيونية والماوسونية ، كما أفشل مخطط العرش السعودي بإملاء شروطهم وإصلاحاتهم الصورية على شعبنا في ظل الإحتلال والحملة القمعية لقواتهم الغازية والمحتلة وبدعم من القوات الخليفية.
إن القرار الشجاع والحكيم لأخوتنا في الوفاق سوف يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية بين فصائل المعارضة السياسية ، وسوف يحرك وينشط الساحة ويعيد لها الروح والحيوية ، كما كانت في بداية الثورة في فبراير ومارس الماضيين.
إن القرار الشجاع والمدروس للإنسحاب من المؤتمر قد خيب آمال وظنون البيت الأبيض بتمرير طبخته الشريرة التي أرادت الولايات المتحدة منها أن تجهض الثورة الشعبية ، كما أرادت أن تجهض الثورة الشعبية لشعب تونس ومصر والشعب اليمني المسلم الشقيق.
إن قرار الإنسحاب الذي إتخذه رفاقنا في الوفاق قد أفشل مؤامرة الوصاية الأمريكية السعودية على بلادنا ، وعزز من قناعات شعبنا وشبابنا بأننا قادرون إذا ما إتحدنا وإتحدت مواقفنا ورؤانا أن نحقق مستقبلا أضل ونستطيع أن نهزم الطاغوت والديكتاتورية في بلادنا.
لقد إستجابت جمعية الوفاق لنداءات الإنسحاب من مؤتمر حوار البلطجية والذي شكل إنعطافة إيجابية على مسيرة العمل السياسي ، وإننا نرى بأن أطراف المعارضة إستطاعت حتى الآن تخطي ضغوط آل خليفة الناشئة عن تحييد جمعية الوفاق عن العمل المشترك ، وذلك من خلال بلورة منهج عمل تنسيقي داعم لكل الجماعات الشبابية لـ 14 فبراير يتأمل الجميع إنضمام الوفاق إلى هذا المنهج.
إن الإنسحاب وحده لا يكفي وما ننتظره من الوفاق بعد الإنسحاب الكامل من الحوار ليس فقط الإنسحاب والعمل بصور منفردة دون الإتفاق والتنسيق مع سائر القوى السياسية الحليفة لها ، بل ننتظر توحيد المطالب وتحديد سبل الوصول إليها والرجوع للشارع بتظاهرات تظهر مدى قوة الشعب البحريني وتماسكه وتعلن عن إستمرار الثورة ، وبذلك تثبت بأن الحوار كان مناورة سياسية وليس إستسلام للسلطة الخليفية.
وهنا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يشددون على ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي للمعارضة بكافة أطيافها والإتفاق على خارطة العمل السياسي وتبادل الأدوار فيما بينها ، وتعميق الوحدة الوطنية بين مختلف فصائل المعارضة والجمعيات السياسية من أجل تفويت الفرصة على السلطة الخليفية التي تريد تمرير مؤامرة الإصلاح المطبوخة أمريكيا وسعوديا على الشعب بالقوة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الحكم السعودي تواطؤا معا لعودة الأوضاع إلى ما قبل 14 فبراير ، وقيام إصلاحات سطحية لا ترتقي لتطلعات الشعب وقادة ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة والجمعيات السياسية المعارضة.
إن العروض التي تقدمت بها السلطة الخليفية بالنيابة عن الأمريكيين والسعوديين لإيجاد حل للأزمة السياسية بطريقة البلطجية ما زالت تمثل عاملا منفرا لفئات شباب ثورة14 فبراير التي لن تقبل بأقل من تحقيق الآمال الشعبية في بناء نظام جديد خال من آل خليفة.
لقد أعلنا في بيانات سابقة عن رؤيتنا السياسية ومواقفنا تجاه مبادرة الحوار التي أطلقها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي ، وأنها كانت مبادرة لذر الرماد في العيون ، ومحاولة للهروب للأمام من الأزمة وعدم مواجهتها بصورة مباشرة ، وقد كانت مبادرة للإستهلاك المحلي والإقليمي والعالمي ومحاولة الفرار من المثول أمام المحاكم الجنائية الدولية لما إرتكبه من جرائم بحق الإنسانية وشعبنا في البحرين.
لقد أرادت السلطة من مؤتمر المآزق الطائفية والمذهبية تأجيج الفتنة الطائفية والإصطفاف الطائفي بين أبناء الطائفتين ، عبر المتشددين والمتطرفين الوهابيين التكفيريين أمثال جاسم السعيدي وعبد اللطيف المحمود الذين ينفذون بنود مخطط ومؤامرة ما عرفت بتقرير صلاح البندر أو ما يسمى بـ"بندر جيت" والذين لا يريدون الخير لأبناء هذه الأمة التي تعايشت ولعقود طويلة بسلام وأواصر المحبة بما تربطهم من علاقات أسرية وعلاقات عائلية قوية وعريقة.
إننا نعلن للعالم ولشعبنا في البحرين بأن الوحدة الوطنية بين الشيعة والسنة هي من أهم الأهداف التي سعت لتحقيقها ثورة 14 فبراير ، وإن شعارنا التاريخي الذي أطلقناه في دوار اللؤلؤة (ساحة الشهداء) "إخوان سنة وشيعة .. هذا البلد ما نبيعه" لا زال هو الشعار الذي سوف نرفعه معا شيعة وسنة لإفشال مؤامرات أمريكا وآل سعود وآل خليفة الذين يريدون أن يحملوا الثورة أوصافا هي بعيدة عنها ، بنعتها بالطائفية وأن لها أجندة خارجية وأنها تأخذ أوامرها من إيران وحزب الله. فالأزمة السياسية في البحرين داخلية وأزمة سياسية بين نظام حكم ديكتاتوري لا يؤمن بالديمقراطية وتقاسم وتداول السلطة بصورة سلمية.
إن السلطة قد سعت لإيجاد حرب أهلية بين أبناء هذا الشعب عبر مخابراتها وبلطجيتها وعملائها وحلفائها التكفيريين ، إلا أن مؤامراتها باءت بالفشل ، وسوف يفشل شعبنا وشباب الثورة كل المؤامرات الطائفية بما يمتلكون من وعي وحكمة ودراية ، وسوف يفوتون الفرصة على الإستكبار العالمي والحكم السعودي والحكم الخليفي من أن ينالوا من الوحدة الوطنية والإلتفاف على مطالب شعبنا العادلة والمشروعة وتضييعها في زحمة مفردات ومرئيات تطرح في مؤتمر العار وتضييعها عبر تأجيج الفتنة المذهبية والطائفية.
إن أخوتنا في الطائفة السنية يرفضون الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي يحرض على الحقد والكراهية بين أبناء الأمة وأبناء المجتمع ، ومنذ أن بسطت السلطة السعودية نفوذها على البحرين وعلى البلاط الملكي وإمتدت أيديها الى مؤسسات الدولة والمجتمع رأينا كيف بذرت بذور النفاق والشقاق بين أبناء المجتمع الواحد الذي عاش ولسنين عديدة في محبة وتلاحم وطني وأواصر عائلية قل نظيرها في المنطقة.
كما أن مبادرة الحوار هي أحد المؤامرات التي يراد منها مصادرة الثورة ومكتسباتها والإجهاض على الحركة الشبابية والشعبية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية والحكم السعودي قد قرروا تهميش وإقصاء المعارضة ورموزها الدينية والوطنية بإعتقالهم وإيداعهم السجن إلى أجل غير مسمى حتى يتفرغ الحكم الخليفي من تنفيذ خطة المؤامرة لفرض إصلاحات سطحية ، ومن ثم الإعلان عن عفو بمرسوم ملكي عن السجناء والنشطاء السياسيين وسائر المعتقلين وعودة المفصولين وغير ذلك.
فالمهم أن يخرج هذا المؤتمر الفاشل بمجموعة مرئيات وتوصيات الى الملك لكي يقوم بإصدار أوامره المعدة سلفا مع الجانب الأمريكي والسعودي إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للإعلان عن الإصلاحات بأوامر ومراسيم ملكية حتى تعيد للملك هيبته وللسلطة هيبتها ، تلك الهيبة والشرعية التي ذهبت أدراج الرياح بعد تفجر الثورة والإحتجاجات الشعبية في 14 فبراير 2011م.
إن جماهير شعبنا وشباب 14 فبراير ومعهم قوى المعارضة الرئيسية والجمعيات السياسية المعارضة لن يلدغوا من حجر مرتين ، وإن التصويت على ميثاق العمل الوطني الخطيئة لن يكررها الشعب ، ولن يذهب لصناديق التصويت والإستفتاء ليكرر مرة أخرى الخطيئة الكبرى التي وقعت في 14 فبراير 2001م بعد أن صوت على ميثاق العمل الوطني وأعطى الشرعية لحكم كان متهاوي وكان يحلم بها لكي يتحول من إمارة إلى نظام ملكي يكون مالكا للبحرين وأهلها وشعبها يفسد في الأرض ويجعل أهلها شيعا ويسوموهم سوء العذاب.
إن حجم التضحيات التي قدمها شعبنا في ثورة 14 فبراير وإلى الآن لن تدعه يقبل بأقل من إسقاط حكم آل خليفة ومواصلة المظاهرات والإعتصامات والمسيرات والإعلان عن حق تقرير المصير في كل أسبوع ليخاطب العالم ويوجه له رسائل متواصلة بأننا قد سئمنا من العيش تحت سلطة آل خليفة ونطالب بحق تقرير المصير والإنعتاق من الظلم والطغيان الخليفي.
إن السلطة الخليفية ومنذ القدم كانت سائرة وفق منهجها التهميشي والإقصائي للشعب وقواه السياسية ولا يمكن بأي صورة تصحيح مسارها في أي عملية حوار ، وقد جربت جمعية الوفاق مرة أخرى بدخولها في الحوار مع هذه السلطة عبر بلطجيتها ولم تستطع أن تصحح مسار السلطة وحاولت أن تضع مرئيات للنقاش ورفضت أن توضع على جدول الأعمال للنقاش ، كما رفض المؤتمر إقتراح مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد ، وحكومة وطنية إنتقالية ، وغيرها من المطالب.
كما أن الوفاق قد بعثت برسالتين إلى ملك البحرين ، و 4 رسائل إلى رئيس مؤتمر الحوار خليفة الظهراني حول إجراءات الحوار وتم رفض كل هذه الرسائل ولم تعط أهمية تذك.
ولو رجعنا إلى الوراء عدة سنوات خصوصا بعد فرض دستور المنحة في 14 فبراير 2002م ، وكيف أن الملك والديوان الملكي والسلطة قاموا برفض إستقبال مندوبي الجمعيات السياسية والقوى السياسية المعارضة خلال عشر سنوات حيث كانوا يطالبون بإعادة النظر في الدستور المنحة وبنوده والقيام بإصلاحات دستورية ، وكل محاولاتهم قد بائت بالفشل.
نعم إننا قد أعلنا في بياناتنا السابقة عن مواقفنا ورؤيتنا التي نعتقد جازمين بأنها صائبة حيث يشاركنا في ذلك أخوتنا في "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وسائر التيارات السياسية المعارضة والرموز الدينية والوطنية ، بأن الحكم القبلي الخليفي الذي مارس لأكثر من ستين عاما من تاريخ الحركة الوطنية ونضالها السياسي أبشع أنواع التهميش والإقصاء للشعب والمعارضة ، إنه هذه المرة أيضا ليس على إستعداد للتنازل عن ثوابته السياسية التي يطرحها مجلس العائلة ، وجاءت ثورة 14 فبراير ضمن ثورات الربيع العربي التي تخوفت منها الولايات المتحدة الامريكية والحكم السعودي لتعمق القناعات عند البيت الأبيض والعرش السعودي بضرورة دعم الحكم القبلي الخليفي وبسط هيمنته الديكتاتورية والقبلية أكثر خوفا من إنفراط السبحة وسقوط العرش الخليفي الذي سيتبعه سقوط العرش السعودي وتهديد المصالح الأمريكية في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وبالتالي فإن جمعية الوفاق لم تستطع أن تناقش في مؤتمر الحوار القضايا المحورية مثل الحكومة المنتخبة ، المجلس كامل الصلاحيات ، والدوائر العادلة وأن لكل بحريني صوت ، والقضاء المستقل وغيرها من المسائل السياسية الجوهرية ، لأن السلطة تعمدت أن تكون جلسات النقاش بحضور عدد كبير من الأسخاص ،حيث كان يحضر في كل جلسة أكثر من 80 شخصا وتعطى فرصة 3 دقائق لكل فرد أن يتحدث ، وبالتالي فليس هناك حوار حقيقي ، بل كان هناك مهرجان خطابي التي أعدت نتائجه النهائية سلفا.
وقد حاولت الوفاق أن تغير من مسار هذا المؤتمر إلا أن كل محاولاتها قد باءت بالفشل ولم تحصل على أذن صاغية ، ولذلك فقد وجدت أن إستمرارها هو مجرد إستمرار شكلي وإلغاء لتمثيلها الشعبي حيث حصلت في آخر إنتخابات برلمانية في العام 2010م على نسبة 60% من أصوات الشعب ، لذلك فإنها أعلنت عن أنسحابها النهائي.
إننا مرة أخرى نثمن موقف جمعية الوفاق بإنسحابها النهائي من مؤتمر العار ، لأنه لم يتبقى على جلسات هذا المنتدى والمهرجان الخطابي سوى الأسبوع القادم وبإجراءته الشكلية المعروفة ، ورفع توصياته ومرئياته إلى الملك والتي لا تمثل إرادة المجتمع ومن قام بالثورة والإحتجاجات.
ومنذ اليوم الأول قد قلنا بأن السلطة الخليفية سوف تأتي بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والشركات والمؤسسات والبنوك والموظفين ليشاركوا في الحوار وأغلبهم من المحسوبين عليها ، وسوف تهمش قوى المعارضة الرئيسية وتبقيهم في قعر السجون ، وسوف تعطي حصة قليلة للجمعيات السياسية المعارضة لتعلن للعالم بأن المعارضة قد شاركت في مؤتمر ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني ، من أجل أن تمرر مؤامراتها بعد أن أعلن عن إيجاد لجنة لتقصي الحقائق ، وبهذا فإن السلطة ورموزها قد نئوا بأنفسهم عن الحوار المباشر مع القوى السياسية ، وأرادوا أن يبينوا بأن الخلاف هو خلاف شيعي سني ، وكذلك أردوا الخلاص والفرار من المحاكمة التي تنتظرهم في محكمة لاهاي الدولية لما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة وما سفكوا من الدم الحرام وهتكهم للأعراض وتعديهم على المقدسات.
لقد أعلنا ومنذ مبادرة الحوار الأولى لولي العهد بأن السلطة الخليفية غير جادة في حوار من أجل إصلاحات سياسية جذرية ، وإنما هي مناورات سياسية للإستفادة من الوقت وإجهاض الثورة عبر التدخل العسكري السعودي ، وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي ، كذلك حذرنا رفاقنا في جمعية الوفاق والجمعيات السياسية من مغبة الدخول في الحوار لأنه مؤامرة ضد الثورة لإجهاضها ، وقد توصلت الجمعيات السياسية في آخر المطاف إلى قناعاتنا ورؤيتنا في الحوار التي هي قناعة كل القوى السياسية وشباب ثورة 14 فبراير.
إن الحوار قد ولد ميتا وهو حوار الطرشان كما أن السلطة كانت ولا تزال تحاور نفسها وتبعث بمرئيات لنفسها. فلقد كتبت مرئيات الحوار النهائية قبل أن يبدأ وهي رؤية أمريكية سعودية خليفية أريد أن تظهر في شكل حوار وطني ، ولكن كان الإخراج لهذه المسرحية أو هذا المشهد باهتا جدا للغاية.
إن السلطة الخليفية وإستنادا للدعم الأمريكي والسعودي ماضية في إنتهاج الحل الأمني لحل الأزمة السياسية الخانقة ، ولن تحاول بتهدئة الغليان الثوري والشعبي عبر حل سياسي جذري يعالج أصل المشكلة وجوهرها، فلا زالت تفصل الناس من وظائفها لأنها شاركت في الإعتصام في دوار اللؤلؤة وشاركت في المظاهرات والمسيرات ، ولا زالت تقمع الناس بصورة مفرطة ، وفي يوم الجمعة الماضية سقطت شهيدة أخرى في منطقة سترة ، ولا زالت السلطة الخليفية لا تقدم أي شيء من أجل حل الأزمة وليست جادة في إقناع الشعب في إيجاد مخرج سياسي للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
وعلى الرغم من خروج عشرات الألوف من الناس في المظاهرات والإعتصامات والمسيرات التي يقوم بها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وسائر القوى والتيارات الشبابية ومعهم وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، والمطالبة بالحقوق السياسية إلا أن السلطة ماضية في سياستها في تهميش الشعب والمعارضة وتحاول فرض إرادتها ومرئياتها في الإصلاح السياسي.
فشباب ثورة 14 فبراير يطالبون بحق تقرير المصير وإسقاط النظام ومحاكمة مجرمي الحرب وعلى رأسهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأكثر من 250 شخصية من رموز السلطة الخليفية وقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، والإئتلاف وسائر القوى الثورية الشبابية وجماهير الشعب عاقدين العزم على مواصلة الطريق من أجل إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية والمقاومة السلمية ولن يتنازلوا عن مواقفهم وأهدافهم التي طرحوها في بداية الثورة.
كما أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد طالبت وفي كل مهرجاناتها بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات التشريعية وبدوائر وطنية عادلة وإستقلال القضاء وإيقاف مشروع التجنيس السياسي ، بينما السلطة لا زالت مستمرة في نظام قبلي جاهلي ديكتاتوري شمولي مطلق غير ديمقراطي ، لا يمثل إرادة الناس ، وهذا هو جوهر المشكلة ، ولايمكن حل هذه المشكلة إلا عبر حوار جاد بين أعلى سلطة صاحبة القرار السياسي في الحكم الخليفي ونواب من كافة التيارات السياسية المعارضة بما فيهم شباب ثورة 14 فبراير وبمشاركة الأمم المتحدة والدول الغربية وإشراف دول إقليمية وتحديدا إيران والعراق.
وإما بأن تتحد كافة فصائل المعارضة السياسية (شباب ثورة 14 فبراير + الرموز الدينية والوطنية + القوى السياسية المعارضة + الجمعيات السياسية المعارضة) في مجلس تنسيقي تعلن عنه عبر مؤتمر صحفي سواء في الداخل أو الخارج عن إتفقاقها على سقف المطالب السياسية فيما بينها وتعلن عن مجلس إنتقالي للمعارضة تسعى من خلاله كسب الشرعية الدولية ، بعد أن فشلت السلط الخليفية من القيام بإيجاد حل سياسي جذري وشامل للأزمة.
وأخيرا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن لا علاج أساسي للأزمة إلى برحيل الحكم الخليفي عن السلطة ومحاكمة المتورطين في سفك الدماء وزهق أرواح الأبرياء ومن قاموا بإرتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية ، وقيام نظام سياسي جديد يلبي طموحات الشعب بكافة طوائفه شيعة وسنة ويحقق العدالة الإنسانية ويعيد الكرامة والعزة والحرية لكل أبناء الشعب.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
18يوليو/تموز 2011م