النص الكامل لأقوال المخلوع حسني مبارك فى قضايا قـتل المتظاهرين وتصدير الغاز وصفقات السلاح

[الناصع الحسب]

التاريخ: 14/07/2011


http://www.alshaab.com/files/archives/28518_3.jpg



مبارك: العادلى أخبرنى بقدرته على تفريق المتظاهرين بالمياه فى حال مكوثهم حتى 12 مساء

سبب وقوع القتلى والمصابين فى المظاهرات السلمية لأن (الشعب بتاعنا كده.. والأمن كده)!

شاهدت يوم 2 فبراير (جمل بيجرى).. فـ(اندهشت) وعرفت إن الناس بيسموها معركة الجمل!

صحيفة: مستندات أمريكية تكشف: مبارك والعادلي سلما الأمريكيين أرشيف الرقم القومي للمصريين

وثائق الخارجية الأمريكية تكشف عن قيام جمال مبارك بحكم مصر (رسميا) منذ 2005


قال الرئيس المخلوع ، حسنى مبارك، ببساطة أثناء التحقيق معه فى قضايا قتل المتظاهرين السلميين والفساد الذى استشرى فى عهده، أن سبب وقوع قتلى ومصابين هو أن "الشعب بتاعنا كده.. والأمن كده"!..

وادعى أنه لم يخطر مدير مكتبة الإسكندرية بفتح حساب لتبرعات المكتبة "لأنه لو عرف كان هيطلب ياخدها".. وأنه، مبارك، عقد اجتماعاً بعد بدء المظاهرات مع العادلى والمشير طنطاوى.. و"مش متذكر مين تانى" كان فى الاجتماع.

وأكد أنه أمر الجيش بالنزول لتفريق المتظاهرين غير أن الجيش رفض استخدام العنف ضدهم بل وساندهم.

تنشر "الشعب" النص الكامل الرسمى لتحقيقات النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع"، وهى التحقيقات التى تخرج للنور للمرة الأولى رغم كل الاجتهادات الصحفية بمحاولة نشر كواليسها أو تفاصيلها أو حتى ما تضمنته من وقائع، منذ بداية التحقيقات فى 12 ابريل الماضى وحتى الإعلان يوم 24 مايو عن انتهائها وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية.

وعلى مدى حلقتين متواصلتين اليوم وغدا تنشر "الشعب" التحقيقات وما جاء بها من أسئلة كما وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان والإجابات كما أدلى بها الرئيس المخلوع مرورا بالمراحل الحرجة التى مر بها التحقيق فى الجلسة الأولى عندما كان مبارك جالسا على الأريكة بالغرفة 309 فى قمة الذهول وعدم الإدراك لدرجة تعثره فى الاجابة أكثر من مرة بسبب ضعف ذاكرته وتكراره كلمة "مش متذكر" ما يقرب من 7 مرات، فضلا عما تضمنته التحقيقات من معلومات خطيرة بشأن قضية قتل المتظاهرين وحسابات مكتبة الإسكندرية وتبرعات الملوك والأمراء العرب وأبرزهم الشيخ زايد الحاكم الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة والملك فهد العاهل السعودى الراحل وصدام حسين والسلطان قابوس حاكم سلطنة عمان.

التحقيقات تروى بشكل تفصيلى قصصا وحكايات لـ 30 عاما من الفساد، يسرد فيها مبارك رأيه فى مشروع التوريث الذى اعتبره الشعب المصرى السبب الرئيسى وراء اندلاع ثورة 25 يناير وكيفية تعامله مع المتظاهرين، ستستمع لإجابات غير منطقيه مثل نفيه التام إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وتأكيده الاتفاق مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق على استخدام رشاشات المياه فقط فى تفريقهم وعدم علمه تماما من قريب أو من بعيد بمقتل أى من المتظاهرين حتى يوم موقعة الجمل رغم كل ما نشرته وبثته وسائل الإعلام المختلفة كأنه كان فى عالم أخر خاصة تأكيده فى أكثر من موقع بالتحقيقات على أنه لم يلب طلبات المتظاهرين لأنه لم يعرفها أو يسمع بها من قبل.

المحضر الإجرائى
بدأت الأوراق بافتتاح المستشار مصطفى سليمان محضر تحقيق إجرائى فى تمام الساعة 9:30 صباحًا بتاريخ 12 أبريل 2011 بفندق هلنان مارينا شرم، أثبت فيه حضوره إلى مدينة الطور بناء على الانتداب من قبل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال فى البلاغات المقدمة ضدهم، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، وتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس تسمح بحضوره إلى مقر نيابة الطور من عدمه بناءً على تقرير الحالة الصحية الذى يعده الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، وأغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر بعد ذلك، وانتظر 6 ساعات ونصف الساعة، وافتتح محضرًا أخر أثبت فيه ورود تقرير الطب الشرعى من الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين والذى تضمن انتقال اللجنة الطبية لمقر سكن الرئيس السابق، وتبين لها وجود الرئيس فى فراشه ووجود نجليه وزوجته وشخصين آخرين قررا أنهما طبيبا الرئيس، وذكر أحدهما أن مبارك يتناول الأسبرين واللاذكس فقط كعلاج، وأنه أصيب صباح ذات اليوم بارتجاف أذينى بعضلة القلب، استلزم إعطاءه عقار ريتونورم 150م كإجراء علاجى أدى إلى إحداث هبوط بالضغط، وتبين أيضًا وجود الرئيس السابق يقظًا ومتنبهًا يعى ما يدور حوله، وبالكشف عليه تبين أن الضغط 80/50 والنبض 120/ دقيقة خلافًا للطبيعى، كما شاهد وجود أثر التئام بأعلى منتصف جدار البطن، وآخر أسفلها مائل الوضع طول كل منهما حوالى 25 سم، كما وجد صوت التنفس بحالة عادية، ويُسمع ارتجاف أذينى بسيط منتظم على القلب.

التقرير الطبى
وأكد التقرير الذى جاء فى ورقتين أن مبارك لا يشكو من أعراض أخرى، وخلص التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذينى استلزم إعطاءه عقاقير طبية أدت إلى حدوث انخفاض بالضغط، وهى حالة لا تمنع من انتقاله لاستجوابه وينصح بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء الاستجواب.

وبناءً على هذا التقرير الطبى للحالة الصحية للرئيس السابق فقد أجرى المستشار المحقق مصطفى سليمان اتصالاً هاتفيّا بالمكتب الفنى للنائب العام وأخطره بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ.

نقل مبارك للمستشفى
وقبل أن تدق الساعة السادسة و15 دقيقة كان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ بناءً على قرار النيابة، وكان المحقق المستشار مصطفى سليمان على أبواب المستشفى وفى استقباله اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، يرشده إلى مكان تواجد مبارك فى الغرفة 309 بالطابق الثالث.

ووصف المحقق المستشار مصطفى سليمان حالة الرئيس السابق والغرفة التى انتقل إليها قائلاً: "بالدخول إلى الغرفة وجدناها حجرة كبيرة الحجم، بها سرير طبى على يسار الداخل، ووجدنا المتهم يجلس على أريكة من الجلد نبيتى اللون فى مواجهة الداخل من الباب مباشرة، وفى يده اليمنى إبرة طبية متصلة بجهاز طبى بجواره، وألفيناه رجلاً فى منتصف العقد التاسع من العمر تقريبًا، قمحى البشرة، ذا شعر أسود، ممتلئ الجسم، يرتدى بدلة رياضية (تريننج سوت) ويبدو فى حالة طبيعية متنبهًا".

وأضاف المحقق، المستشار مصطفى سليمان، أنه وجه أسئلة شفهية إلى مبارك، وهى: الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بجرائم قتل والشروع فى قتل عدد آخر منهم حال سيرهم فى المظاهرات المندلعة فى عدة محافظات، والاستيلاء على مالٍ عام، وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بها، واستغلال النفوذ، والإضرار غير العمدى بالمال العام، وذلك بعد إحاطته علمًا بها وبعقوبتها، وأن النيابة العامة هى الجهة التى تباشر معه التحقيق، فما كان من مبارك إلاَّ الإنكار الشديد، ثم سألته النيابة عمَّا إذا كان لديه مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق والشهود، فأفاد بحضور الأستاذ فريد الديب، وأكد عدم وجود شهود لديه لنفى الوقائع المنسوبة إليه.

بعد ذلك بدأ المحقق المستشار مصطفى سليمان سؤاله تفصيلاً بالآتى:
س: اسمك؟ وسنك؟ وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، وأبلغ من السن 83، وكنت رئيس الجمهورية السابق، ومقيم حاليًا بشرم الشيخ.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
ج: هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمرى ما أشترك فى قتل مواطن مصرى، وعمرى ما استوليت على مال للدولةا ولا أحصل على شىء مخالف للقانون.

قتل المتظاهرين
س: ما تفصيلات ما حدث بشأن وقائع التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011؟
ج: قبل يوم 25 يناير، وعلى ما أذكر - لأن الأحداث كانت كثيرة - تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس، وأنهم فى سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمى، وعدم استخدام أسلحة، أو ذخائر، أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 فى القاهرة، وعلى ما أتذكر فى الإسكندرية، ويمكن فى حتة تانية، وكانت تجمعات بسيطة، فأصدرت تعليمات لوزير الداخلية أيضًا بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وظلت طوال ذلك اليوم، وأخبرنى وزير الداخلية بأن المتظاهرين هيبدأوا يمشوا الساعة 12 ليلاً، وبأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفرقهم بالمياه، وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر فى هذا اليوم بحدوث أى إصابات أو وفيات.

يكمل مبارك: إنه فى يومى 26 و27 حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر فى كام محافظة، ولم أخطر أيضًا بحدوث أى إصابات أو وفيات خلالها وفى يوم 28 حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لى كبيرة الحجم ولا قليلة، وفى اليوم ده قالولى إن الأمن المركزى بينضرب، ومعهوش سلاح، فجريوا والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع، دون استخدام للقوة أو العنف أو أسلحة، ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30، وفى 2 فبراير شفت الصبح فى التليفزيون مظاهرات وفيه جمل فى وسطهم بيجرى، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل، وبعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين، وفقدت السيطرة الأمنية، فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا، فقررت التخلى عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.

س: ما مضمون التقارير والمعلومات التى تلقيتها فى شأن المظاهرات؟
ج: أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات مختلفة بأعداد قليلة فى البداية، ثم بدأت تتصاعد تدريجيّا فيما بعد فى القاهرة، وأعتقد فى بعض المحافظات، احتجاجًا، وأن هذه الأعداد لها مطالب متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد، وعلى ما أذكر فكرة التوريث التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع.

س: ما الجهات التى تلقيت منها هذه المعلومات؟
ج: فى الأساس وزارة الداخلية، ثم المخابرات العامة التى كانت تخطر الداخلية بما لديها من معلومات فى هذا الشأن .

س: ما وسيلة الإخطار بهذه المعلومات؟
ج: كان شفهيّا.

س: متى علمت باستخدام القوة والعنف » مع المتظاهرين؟
ج: أنا علمت من كلام وزارة الداخلية بأن الأمن المركزى بينضرب، وجريو لأن معهمش سلاح، ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات.

س: ألم تقف على هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة؟
ج: كنت باعرف هذه الأخبار بعضها من القوات المسلحة، والبعض الآخر من خلال وكالات الأنباء.

س: ما تقييمك للتظاهرات التى حدثت وحجمها ومطالبها؟
ج: المظاهرات كانت بأعداد بسيطة، والذى يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وزير الداخلية، باعتباره مسؤولاً عن الأمن.

س: ما الإجراءات التى قمت بها بصفتك رئيسًا للجمهورية آنذاك تجاه المظاهرات ومطالبها؟
ج: بعد المظاهرات وتعرفى على مطالب الناس بدأت فى يوم 28 فى تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة، وسائر الإجراءات التى قمت بها حتى التخلى عن السلطة، وهى إجراءات معلنة ومعروفة، وأعلنت بنفسى أنى لن أترشح، ولن يترشح أحد من عائلتى.

س: لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث التظاهر؟
ج: لأننى لم أعرف بها إلا فى المظاهرات؟

س: ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين فى أحداث المظاهرات فى ميدان التحرير وسائر الميادين فى محافظات الجمهورية؟
ج: ما أقدرش أقول بالضبط، لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده.

س: لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين وهم بهذا الحجم؟
ج: المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا فى بعض، وماحدش كان حيسأل فى تبادل ولا فى قرارات.

التوريث
هنا انتقل المحقق من طريقة الأسئلة المباشرة إلى مواجهته بأقوال حبيب العادلى والتى جاءت كالآتى:
س: قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلى فى التحقيقات المتعلقة بوقائع التظاهر أن الاحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياسته بدأت منذ عام 2005 لسوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمشروع التوريث، وزيادة حجم الفساد، وطلب إسقاط النظام الحاكم.. فما ردك؟
ج: الكلام ده فى مجمله غير صحيح، ولا أعلم به، لأن فى عام 2005 كنا بنعمل إصلاحات دستورية، وتم تغيير الوزارة فى وقتها.

وفى إطار استكمال أسئلة المواجهة قال المحقق:
س: لقد أضاف حبيب العادلى فى التحقيقات أنه قام بإخطارك بهذا الشأن، وسجله فى اجتماعات مجلس الوزراء.
ولم يكن من مبارك إلا المراوغة بالاعتراف النسبى بعد الرفض التام، وكانت إجابته: "لا أذكر أنه قال هذا الكلام إلا فى الفترة الأخيرة".

استكمل المحقق أسئلته قائلاً:
س: ما قولك فيما ورد ببعض البلاغات المقدمة من بعض المصابين فى أحداث التظاهر ومن ذوى القتلى بأن إصاباتهم حدثت نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة، وأن ذلك تم بأمر منك، ومن وزير الداخلية السابق؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ومن ناحية آخرى فإن الأمن المركزى لم يكن معه سلاح على الإطلاق، وإن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة، وهذا ما أدى إلى فرار قوات الشرطة.

س: ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسؤولية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين؟
ج: هذا الكلام غلط، وكلام مغرض.

س: وما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين فى جميع المحافظات؟
ج: معرفش، وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين، وأنا تعليماتى واضحة، وقاطعة، فى عدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلاً على أن الكلام ده اللى بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط.

إلى هنا استكفى المحقق بهذا القدر من الأسئلة فى ملف قتل المتظاهرين وانتقل إلى ملف حساب مكتبة الإسكندرية، وهو الحساب الذى دار بشأنه لغط كبير حول مصادر الأموال وطريقة إنفاقها والتحويلات المالية من وإلى الحساب على مدار سنوات طويلة.

مكتبة الإسكندرية
وسأل المحقق قائلا:
س: ما ظروف فتح حساب مكتبة الإسكندرية؟
ج: فى عام 1989 تقريباً على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة وإحيائها فى ذات المكان، وأن يتم جمع تبرعات لها لأنها ستتكلف مبالغ طائلة، فدعوت مجموعة من الشخصيات منها الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران، والشيخ زايد، وبعض رؤساء آخرين مش متذكرهم ومسؤولين من دول عربية وأجنبية من أجل الدعوة إلى التبرعات لمكتبة الإسكندرية لإحيائها، وكان الرئيس الفرنسى سعيدا ومتحمسا للفكرة وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 20 مليون دولار، والملك فهد بملغ 20 مليون دولار، وتبرع صدام حسين بمبلغ 21 مليون دولار، والسلطان قابوس 5 ملايين دولار، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرع كانت على ما أذكر 70 مليون دولار ممكن يكون أكثر، وده موجود ومسجل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية.

وأضاف مبارك قائلا: الحساب لا يتم التصرف رسمياً فيه بالسحب أو الإيداع إلا من رئيس الجمهورية، وقمت باتخاذ الإجراءات البنكية ووضع نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيلاً لأحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً، وكان هذا الحساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وله دفتر حسابات ولا يستطيع أحد أن يسحب منه إلا بتوقيعى الشخصى وله سجل موجود فى ديوان رئيس الجمهورية، وقد تم السحب على ما أذكر من هذا الحساب مرتين أو ثلاثا تقريباً بناء على طلب مكتبة الإسكندرية، ولم يتم السحب منها مرة أخرى لأى أحد ويمكن الرجوع إلى مستندات البنك كافة للتأكد من صحة هذا الكلام.

توقف المحقق للحظات تعجبا على قيمة التبرعات التى وصلت 70 مليون دولار واختصاص مبارك نفسه دون غيره بالانفراد بالحساب البنكى سحبا وإيداعا، ووجه المحقق سؤالا إلى مبارك مفاده:

س: لماذا اختصصت نفسك بالتصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعاً ولم تترك ذلك للمسؤول عن المكتبة آنذاك؟
ج: فى وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى.

س: ولماذا لم يترك حق التوقيع لوزارة التعليم العالى الجهة التابع لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية وقت التبرع؟
ج: ضماناً للإنفاق منها على مشروع المكتبة فقط، وحتى لا تندمج فى ميزانية الدولة ولا يستخدمها وزير التعليم العالى فى جهات أخرى.

استشعر مبارك بعد تلك الإجابة أنه قطع على المحقق الحديث مرة ثانية بشأن مكتبة الإسكندرية، غير أن المستشار مصطفى سليمان وجه سؤالا ساخنا، عن أسباب عدم تحويل التبرعات للحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية التى أنشئت وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2001؟

وكان رد مبارك "أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لى، وكان غرضى المحافظة عليها من الاستخدام فى أوجه أخرى".

فسأله المستشار مصطفى سليمان بحدة قائلا: هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟

فأجاب مبارك قائلا "أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب ياخدها للمكتبة".

عمولات السلاح

توقف المستشار سليمان إلى هذا الحد فى قضية مكتبة الإسكندرية بعدما توصل إلى عدة نتائج فى غاية الأهمية، عن عدم قانونية الحساب والاختصاص الفردى به وعدم ضمه لحسابات الإسكندرية أو وزارة التعليم العالى، وانتقل المستشار مصطفى سليمان إلى ملف اتفاقيات السلاح.

س: ما الدور الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات السلاح؟
ج: اتفاقيات السلاح تقوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية فى إطار المعونة الأمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، ويتم التعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة فى إطار المعونة، وبعد التوقيع وزارة الدفاع المصرية تتسلم السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية، أى أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقداً ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.

فى الوقت الذى أعد فيه المستشار مصطفى سليمان عدة أسئلة ساخنة فى ملف ساخن بطبيعته وهو صفقات السلاح، طلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات لشعوره بالتعب والإرهاق، فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق الأولى الفعلية مع مبارك والتى جاءت فى 8 صفحات واستمرت ما يقرب من 3ساعات متواصلة.

ووجه المحقق 4 أسئلة سريعة لمبارك لإنهاء جلسة التحقيق الأولى، وكانت كلمة "محصلش" هى القاسم المشترك بينها، حيث سأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟ فرد قائلا "محصلش".

فسأله المحقق: أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟ فرد "محصلش".. فسأله المحقق: أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام؟.. فرد "محصلش".

وللمرة الأولى فى حياته وقع مبارك على أقواله بمحضر التحقيق، واللافت هنا أن التوقيع لم يكن كالمعتاد طيلة 30 عاما ماضية باسم رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، إنما كان باسمه مجردا بدون ألقاب فى الصفحة الثامنة من ملف التحقيقات معه.

[الناصع الحسب]

قرار الحبس الأول

أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأملى على السكرتير عمرو حافظ 4 سطور، وقعت على سمع مبارك كالصاعقة مفادها "نظراً لقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين منهم، والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها، واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام المنصوص عليها فى المواد 40/1، 41، 103، 104، 113، 115، 116 مكرر من قانون العقوبات، ولتوافر الخشية من هروب المتهم وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام المترتب على جسامة تلك الجرائم قررنا نحن مصطفى سليمان الآتى":

أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد.

ثانياً: يعرض علينا المتهم باكر لاستكمال استجوابه.

ثالثاً: يطلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 8/4/2011.

رابعاً: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل.

إلى هنا انتهت جلسة التحقيقات الأولى مع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وصفقات السلاح ومكتبة الإسكندرية، ورحل المستشار مصطفى سليمان من الغرفة رقم 309 بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تاركا مبارك مقيد الحرية للمرة الأولى، يقضى ليلته الأولى فى الحبس الاحتياطى بالمستشفى يفارق النوم عينيه رغم شدة الألم من المرض الذى يعانى منه.

فى ذلك الوقت التف حوله فريق الأطباء فى محاولة لإعطائه جرعة من الأدوية المنومة والمسكنة، غير أنها باءت بالفشل وظل مبارك يسترجع شريط ذكرياته منذ بداية التحاقه بالكلية الجوية مرورا بدوره فى حرب 73 وتوليه منصب نائب الرئيس، ثم الرئيس الناهى الآمر فى البلاد طيلة 30 عاما، ثم لحظة التنحى، ونهاية بالحبس الاحتياطى.

خيبة أمل فى الديب

وعلى الرغم من كل الآمال التى علقها مبارك على محاميه فريد الديب غير أن الديب لم يستطع أن يفعل أى شىء سوى أن قدم فى صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 13 أبريل 2011، وتحديدا فى الحادية عشرة صباحا، طلبا إلى المحقق مصطفى سليمان مفاده أن موكله المتهم محمد حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ الحبس عليه بالسجن أمراً يهدد حياته بالخطر، وطلب فى ختامه التفضل بالموافقة على تنفيذ قرار الحبس فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، أو فى أى مستشفى آخر، تتوافر لديه الإمكانيات العلاجية المطلوبة، ويتيسر فيه تدبير الاحتياطات الأمنية اللازمة، وهو الطلب الذى أشر عليه المستشار مصطفى سليمان بالنظر والموافقة، مع ندب لجنة طبية من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان حالته الصحية، وما إذا كان تنفيذ قرار الحبس داخل السجن يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من عدمه.

الطلب الذى تقدم به الديب بتنفيذ حبس مبارك بأحد المستشفيات مراعاة لظروفه الصحية كان بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل من الجدل واللغط للمواطنين المتابعين لأخبار الرئيس المخلوع، بشأن حبسه بشرم الشيخ أم بمستشفى طرة أم بمستشفى المعادى العسكرى أم بالمركز الطبى، وما كان للنيابة العامة فى ذلك الوقت إلا اتخاذ الخطوات القانونية التى تضمن صحة الإجراءات التى تتخذها، منعا للانتقاد من قبل أى جهة، وبدأت تلك الخطوات بأن افتتح المستشار مصطفى سليمان محضرا فى الساعة 12و20 دقيقة بفندق هلنان مارينا شرم أثبت فيه استلامه التقرير الطبى للحالة الصحية لمبارك، والموقع عليها من رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين الأستاذ الدكتور السباعى أحمد السباعى، وهو التقرير الذى جاء به أن الضغط 130/80 والنبض 65/دقيقة ومنتظم، وأن كل التحاليل المعملية التى أجريت له فى الحدود الطبيعية وأن العلاج الذى تناوله قد حسن من الحالة الصحية، حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه، وترى اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بحبسه بالمستشفى أو أحد المستشفيات الحكومية مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية من إخصائيين وعلاج.

وبعد توصية الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين بتحسن حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، فقد أصدر المحقق مصطفى سليمان قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذى تقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس الاحتياطى عليه، مع اتخاذ الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق ما تنص عليه نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية، ولاستمرار تنفيذ ذلك القرار سافر المستشار مصطفى سليمان إلى القاهرة وفتح محضرا جديدا بدار القضاء العالى فى يوم 21 أبريل، وتحديدا فى تمام الساعة 2 ظهرا بدار القضاء العالى، لتكليف الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية، فى ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى، إذا ما كان غير مجهز بها، ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى، والانتقال أيضاً إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته وإعداد تقرير مفصل.

جلسة التحقيق الثانية
فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل 2011 عاد المستشار مصطفى سليمان إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال التحقيقات مع مبارك، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان أنه وجد مبارك راقدا على السرير، فسأله عما إذا كان على استعداد لاستكمال الاستجواب فأجاب بأنه يشعر بالإرهاق ثم بدأ المحقق سؤاله تفصيلاً بالآتى:

س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.

س: ما هو التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
ج: بعد تخرجى من الكلية الحربية فى عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت فى التشكيلات بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم أركان حرب الكلية، وبعد حصولى على بعثة دراسية فى الخارج توليت قائد لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببنى سويف، ثم فى عام 1967 تم تعيينى مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969، وتوليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975، وعينت نائباً لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب فى 11 فبراير 2011.

س: بحكم الخبرة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
ج: فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.

الملاحظ أن المحقق عاد مرة أخرى إلى توجيه أسئلة عن المظاهرات لتحديد المسئول عن إطلاق النار على المتظاهرين، حيث سأل المحقق: ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.

س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسئولين.

س: من شارك فى هذا الاجتماع؟
ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقى.

س: ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.

س: ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.

س: ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.

س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
ج: نعم.

س: ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ.
ج: من خلال الوزراء المختصين.

س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.

س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.

س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.

س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.

س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.

تسليم أرشيف الرقم القومي للأمريكيين
إلى ذلك، قالت صحيفة "روزاليوسف" أن مستندات سرية أمريكية كشفت عن كارثة حقيقية حيث أكدت أن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، قاما بتسليم المباحث الفيدرالية جميع بيانات المصريين التي يتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي.

هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار "سري للغاية" تم تسريبها من المباحث الفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في ملفات ويكيليكس لتؤكد وجود تعاون خطير قام به وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بموافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل عام 2009 أرشيف الرقم القومي وقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري للمباحث الفيدرالية بعد أن رفض السيد عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الاسبق ومن ورائه اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة المنحل تسليمه لأمريكا علي مدي أعوام خدمتيهما.

الواقعة تمثل كارثة حقيقية تكاد تصل حد "العمالة" حيث نجد لها تعريفا في قاموس علم المخابرات الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه "يعمل في النظام الحكومي أو في منظومة أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحها ولا يمكن الشك في مصداقيته أو وطنيته من شعبه".

المستندات السرية تثبت أن أجهزة المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائها أجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائما تسعي للحصول علي ذلك الأرشيف وأنها لا تزال تري أن قاعدة بيانات الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثر أرشيفات العالم نظاما وغزارة في المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التي جمع بواسطتها، وأن صول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعيا وخطيرا فيما أطلقوا عليه الحرب علي الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعامل والتعاون الذي انغمس فيه المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالم المختلفة علي حساب الأمن القومي المصري.

الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء عندما وقف أمام بوابة وزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم الرسمية وثلاث عربات كل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة تشق طريقها في هدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة متجهة لمبني مقر وزارة الداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان ومنصور حتي تسد الطرقات من جميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة علي مصارعيها وما أن تدخل حتي تغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح الأبواب الثلاثة للعربة الأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي حملته الرياح في مدينة القاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت مويلر مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4 سبتمبر 2001، ومن الباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008، وعلي السجادة الحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيب العادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط العلاقات العامة المصريون الزوار مباشرة لمكتب «العادلي».

في الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء علي رغبة مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية، مويلر، لقاء العادلي ومدير مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل علي حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر ، أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفض الأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل مويلر في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.

وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفي حدوث التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية مويل» وثائق مصرية حكومية تفيد، طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة، بأن وزارة الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيب في مصر وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليها حبيب العادلي تشترط عقد لقاءاً سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وأمن الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حصلت علي اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب، لكنه أعلن لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.

الوفد الأمريكي اطلع أبوالغيط علي معلومات أخري حيث قدموا له توثيقا لتقديم 18 ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتي 2007 بتهم التعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة عشر عاما، بل إنهم طلبوا من أبوالغيط الذي بدا كأنه أول مرة يري تلك المعلومات تفسيرا علي عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سرية وقعت بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك علي وقف العمل بقانون الطوارئ في مجلس الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهم أن أعضاء المجلس الـ454 سيوافقون علي وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلك في الموعد المحدد.

مبارك طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمي بقانون الإرهاب وكان محتارا في إيجاد قانون يكون أشد خطورة علي مصر من قانون الطوارئ لكنهم طبقا للمستندات السرية للغاية فاجأوه بملف تحريات أمريكي أمني منفصل يفيد بوجود معلومات غريبة حول تورط العادلي في أحداث الإرهاب أو أنه هو من ضغط بسياساته القمعية وأدي لتلك الأحداث وأوراقهم جاء فيها: "في 2005 عملية تفجير ثلاثية في شرم الشيخ توقع 88 قتيلا و200 جريح ومصر كلها يغلق الأمن قبضته عليها- في 2006 عملية إرهابية وتفجير ثلاثي في مدينة دهب السياحية بجنوب سيناء توقع 24 قتيلاذ وفي فبراير تفجير إرهابي في خان الخليلي يوقع قتيلا شابا فرنسيا" ، ويطرح الوفد الأمريكي التحريات علي مبارك فلا يكون منه إلا أن يطلب منهم لقاء العادلي وعبد الرحمن ويعلن موافقته علي أي طلب يطلبونه منه حتي يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لهم.

من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما لتحقيق مطلب أمريكي مهم بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومي المصري ونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني للمصريين بدعوي أن أمريكا تحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدي التحقيق في أي قضايا تتعلق بالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلي أساس معلومات غزيرة كتلك الموجودة في قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتي أنهم أشاروا يومها إلي أن ذلك الأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد الروسي وباكستان وأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخري، ومن هنا كانت أهمية المطالبة بالحصول علي نسخة منه.

في لقائهم بمبارك هددوه ضمنيا بأنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حول العمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتها أجانب يمكن أن يقلبوا الدنيا علي النظام المصري لو وصلوا لمجرد الشك، وأن العادلي كان يلعب في الخفاء.

الغريب أن المستند يثبت وجود معلومات عجيبة عن حقيقة انفصال ولو جزئي في سياسة عمل حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي فبينما نري أن العادلي، يعمل مزدوجا دائما مع مبارك الذي يحركه نجد حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمام الطلب الأمريكي، ونتأكد من المستندات أنه رفض تسليمهم الأرشيف الأمني المصري علي مدي طيلة أعوام خدمته بل نجد في ذات المستندات أنهم تقابلوا أيضا مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وقد أعلن عن رفض المخابرات الصريح للطلب الأمريكي لكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلي حيث إن القرار هو في النهائية قرار سيادي للرئيس والتنفيذ منفردا للعادلي الذي يقع تحت تصرفه الأرشيف المصري.

المستندات تؤكد أن مبارك طلب العادلي وشرح له في لقاء خاص بينهما خطورة الملف الذي وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طالما أنهم لن يقدموه لدولة أخري وسيستخدم في خدمة العالم ضد الإرهاب، ووافق العادلي علي الفور لكنه طلب من مبارك إشراك عبد الرحمن في الموضوع، حيث يقع الأرشيف أيضا في حيازته، لكن مبارك طبقا للمستندات أخطر العادلي بأن عبد الرحمن وسليمان يتعاملان بوطنية زائدة عن اللزوم علي حد وصف مبارك للموضوع الذي جاء سرده في المستندات، وطلب من العادلي عمل اللازم بعيدا عن عبدالرحمن.

مستند آخر يثبت أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر في زيارته للقاهرة في الفترة من 8 إلي 9 فبراير 2006، تقابل في حضور فرانسيس ريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة مع مبارك و العادلي وعبد الرحمن وسليمان طلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن الدولة والمباحث الفيدرالية الأمريكية وعرض عليهم تبادل الأرشيف الأمني الجنائي والمدني العراقي بالمصري غير أنهم لم يبدوا اهتماما يومها ووافقوا علي توسيع التعاون فيما يخص توفير الولايات المتحدة الأمريكية لمنح تدريبية أكبر لأعضاء الجهاز حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا علي دورات تدريبية متقدمة في أمريكا وأنهم عمليا ورسميا يحملون أكبر الشهادات المهنية في المجال بل تفوقوا علي ضباط العالم.

بيانات اللقاءات نجد فيها كماً هائلاً من الحديث عن تحدث مبارك والعادلي دائما عن مدي خطورة الإخوان المسلمين علي مصر بل إننا نفاجأ عندما نري أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلا أكثر من ثلثي وقت كل لقاء وأن الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة علي ضرورة تسليم أمريكا الأرشيف المصري كي تستخدمه أمريكا لمحاربة الإخوان مع مبارك.

معلومة أخري نجدها في المستندات حاول عن طريقها مبارك أن يراوغ في 2006 لعدم تسليم الأرشيف فقد اقترح عليهم يومها إرسال عمر سليمان لدمشق كي يطلب من قيادة حماس وقف العمليات الفلسطينية علي إسرائيل وأن مبارك لو نجح في ذلك ستكون تلك هي هديته للنظام الأمريكي ويكون قد قام بما عليه كشريك للولايات المتحدة.

زيارة أخري تمت ونجد بياناتها في ذات المستندات بين الطرفين في 28 نوفمبر 2007، طالبوا فيها أيضا بالحصول علي الأرشيف المصري لأهميته بالنسبة لحربهم علي الإرهاب ولم تخل الجلسة من الحديث عن خطورة الإخوان المسلمين وضرورة أن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام مبارك للتغلب عليها.

العالي عاد لمكتبه وهو مصمم علي توريط عبدالرحمن فطلبه لمكتبه مرة أخيرة للتشاور حول الموضوع وفي اللقاء يسرد المستند أن عبد الرحمن علي عكس باقي مساعدي العادلي لم يكن يخشاه بل كان يعد داخل بالوزارة أقوي من العادلي نفسه وفي اللقاء رفض عبد الرحمن تسليم الأرشيف المصري وهدده بفضحه وطلب منه أن يعرض عليهم أن تقوم أمن الدولة بنفسها بالكشف عمن يريدون الكشف عنه وأن عبد الرحمن سيعد بعمل الكشف في دقائق وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعات قليلة وذلك حتي يخرج العادلي من الضغط، فطلب منه الأخير الانصراف.

تثبت المستندات أن العادلي قد قرر التصرف منفردا ودبر للوفد الأمريكي ما طلبوه بدون أن يعلم أي مسئول بوزارة الداخلية حتي عبد الرحمن نفسه ظل ليوم خروجه من الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلي لهم بشرط عدم استغلاله بصورة تضر بمصر.

والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكن الدخول عليها من خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية علي التحديثات في ذلك الأرشيف وهي المعلومات اليومية التي تطرأ علي الأرشيفين بالتحديث بالحذف والإضافة؟ أسئلة حائرة لم نجد لها جوابا في المستندات التي اكتفت بالسرد.

المستندات أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرف الأمريكي غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتي الآن سواء في حوزة العادلي أو بين المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقي الموضوع مجرد سرد في مستندات سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية.

جمال مبارك يحكم منذ 2005

وفى سياق ذى صلة، كشفت وثائق خاصة بالخارجية الأمريكية أن جمال مبارك حكم مصر كرئيس كامل الصلاحيات منذ شهر يونيو 2005 وأنه في يونيو عام 2004 كلف بالرئاسة رسميا لمدة 3 أيام كان مبارك الأب يجري خلالها عملية في فقرات ظهره بألمانيا.

وأكدت المستندات الأمريكية أن مبارك بدأ خطة الدفع بجمال رسميا منذ عام 2003 وهو العام الذي شهد الميلاد الشرعي لفكرة التوريث التي تفيد المستندات أن أول من طرحها علي الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان هما سكرتير الرئيس السابق جمال عبدالعزيز ورئيس ديوانه.