مرجان
07-17-2011, 03:58 PM
قال إن أداءه في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بالفصول السابقة لم يتغير... «أنا لا أقارن نفسي بالغير ولكل قناعاته»
جوهر لـ«الراي»: إذا أراد ناخبي إعفائي فسأكون شاكراً
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2011/07/17/89920adc-1d0b-4093-860a-8b393a1e5ddc_main.jpg
حسن جوهر (تصوير أسعد عبدالله)
| أجرى الحوار وليد الهولان |
مؤكدا أن أداءه في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بالفصول التشريعية السابقة لم يتغير «فأنا لا أقارن نفسي بالغير ولكل قناعاته» لم يستبعد النائب الدكتور حسن جوهر أن يكون لمواقفه السياسية ثمن انتخابي «قد أدفعه إذا كان من أجل البلد. فأنا أقول أهلا وسهلا، وإذا أراد ناخبي اعفائي فسأكون شاكرا ولن أكون متضايقا».
وفي حوار مطول مع «الراي» نصح جوهر الحكومة بعدم اضاعة الوقت في دعهما مرشحا واسقاط آخر، مشددا على عجزها عن التحكم في نتائج الانتخابات لأن نهج التدخل عفى عليه الزمن.
ولم ينف جوهر امكانية تعويض ما فات على الصعيد التنموي «إذا ما تم نزع ثوب المجاملة والعناد».
وعن مبادرته قال جوهر انها تسعى الى تحقيق الغاية من الاستجوابات وتدعو الى اصلاح الخلل بشكل جذري، موضحا أن المعارضة الثابتة بات رقمها واضحا وهو 18 نائبا ما يعطي الحكومة الضوء الأخضر في التمادي.
ولفت الى ان المبادرة ترمي الى توسعة دائرة المعارضة لتكون حقيقية وقادرة على اسقاط الحكومة اذا لم تستجب الى المطالب المستحقة.
وفي موضوع استجواب الشيخ احمد الفهد وما آلت اليه الحال، قال جوهر أن ما تم مع الفهد يؤكد ما ذكرناه بأن الحكومة غير منسجمة وتحمل أجندات مختلفة، وأن ثمة استجوابات مقبلة وفق المتداول مرشح لها كل من النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الصحة الدكتور هلال الساير وسيواجهون المصير نفسه.
ووصف جوهر التعديلات التي تقدمت بها كتلة التنمية والاصلاح على الدستور بانها «طموحات غير مسبوقة وواقعية جدا وتمنح الشعب الكويتي صلاحيات كبرى وتستحق التحية».
ورأى جوهر أن الملكية الدستورية لم تعد اليوم خطا احمر لكثير من الشعوب «وهي خيار مهم يستحق قبل الاقدام عليه دراسته بتأن وترو».
ماذا عن اللجوء الى الشارع؟ قال جوهر انه يرى عمل النائب في قاعة عبدالله السالم، لكنه مستعد للنزول الى الشارع اذا كان النسيج الوطني مهددا بالخطر.
وفي ما يلي نص الحديث:
• لوحظ منذ بداية الفصل التشريعي الحالي مخالفة الدكتور حسن جوهر للاجماع الشيعي في عدة مواقف رقابية. فما سبب اتخاذك لمواقف تخالف اجماع الكتلة النيابية الشيعية بالمجلس في الفصل التشريعي وتناهض التحالف الشيعي - الحكومي بالمجلس الحالي؟
- في البداية أنا أدعو جميع متابعي أدائي سواءً من ناخبي او منتقدي او غيرهم الى مقارنة أدائي في الفصل التشريعي الحالي مع الفصول السابقة، وهو لا شك لم يتغير. فأنا لا أقارن نفسي مع بقية زملائي فلكل قناعاته. وتقييمي يجب أن يتم من حيث ذاتي وشخصي ومواقفي الخاصة.
وأنا لم أتغير عما كنت أبديه وأعلنته منذ بداية مسيرة عملي البرلماني، واذا تغيرت عن هذا المسار فللجميع الحق بايقافي والاستفسار مني عن سبب هذا التغيير وطلب الايضاح. أما اذا كنت أسير على نفس النهج والمسار الذي تبنيته منذ بداية عملي البرلماني وجميع مواقفي تترجم مبادئي، فلا اعتبر أن هذه المقارنة منصفة او في محلها، سواءً كانت مع النواب الشيعة او غيرهم من النواب.
• لكن ألا تخشى من اثر مواقفك على موقعك الانتخابي، خاصة وان هناك من يبرر موقف الاجماع النيابي الشيعي او جميع نواب الدائرة الاولى في تحالفهم مع الحكومة بأنه يعبر عن مواقف القواعد الانتخابية الشيعية او أغلبية ناخبي الدائرة الأولى؟
- لا استبعد أن يكون لمواقفي السياسية ثمن انتخابي قد أدفعه. ولكن اذا كانت هذه المواقف نابعة عن قناعة، وبالتالي اذا كان هذا الثمن من اجل البلد والمحافظة على النسيج الاجتماعي ومنع الاحتقان الطائفي والمناطقي والفئوي فأنا أقول أهلا وسهلا بمثل هذا الثمن، لان الموقف يستحق.
فنحن تعلمنا مثل هذه المبادئ من شخصياتنا الاسلامية الفذة. فقد علمنا أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب عليه السلام أن الثمن عادة ما يكون لشيء صعب، ومع ذلك فأنا شخصياً لست محظوظا لهذه الدرجة التي سأدفع ثمنا لمواقفي، فعلى الرغم من بعض ردود الأفعال الفورية والسريعة في الدائرة والتي انتقدت بعض مواقفي السياسية في البداية، سرعان ما التمست تبدل هذه الردود مع مرور الوقت وأعلن أصحابها تفهمهم لمواقفي السياسية.
وعلى العكس أيضا، البعض منهم أقر بانني كنت على صواب وهم على خطأ، ثم ان من يحكم على أداء النواب هم الناخبون الذين يمثلون الرأي العام في الدائرة ولا نملك أداة دقيقة لقياس اتجاهات ناخبي الدائرة بشكل علمي ودقيق حتى نحدد ما اذا كان يميل الى مهادنة الحكومة وتبرير اخطائها والسكوت عن تجاوزاتها من عدمه.
وأيا كان اتجاه الرأي العام بالدائرة فهو رأي يحترم. وبالرد على من يدعي بأن القواعد الانتخابية بالدائرة الاولى تميل لمهادنة الحكومة نقول بان هذا الادعاء غير صحيح لان الدائرة تمثل الكويت بكافة توجهاتها وتقسيماتها وتياراتها السياسية والفكرية، وبالتالي لا يمكن ان نختزل ثاني اكبر دائرة من الدوائر الحضرية بما تحتويه من فسيفساء في موقف واحد.
وحتى ان افترضنا جدلا ان مواقفي تمثل الشريحة الصامتة والأقلية في الدائرة الأولى فلي الشرف في ذلك. وختاما وبالعودة الى خشيتي من نتائج الانتخابات فانا أؤدي عملي بما اراه وبالتكليف الذي كلفت به من قبل الناخبين. واذا لم يرضوا عن هذا الأداء وأرادوا اعفائي من هذه المهمة فلن أتضايق وسأكون شاكراً لهم وهذه هي الديموقراطية.
• ألا تخشى من تأثير الحكومة عليك في الدائرة الانتخابية في الانتخابات المقبلة؟ وهل كان لتدخلها اثر في الانتخابات السابقة؟
- انا لدي قناعة بأن الحكومة للأمس القريب كانت تتدخل في العملية الانتخابية ولكن الان مع توسع الدوائر الانتخابية أصبح هذا الأمر صعبا جداً. وانا بهذه المناسبة انصح الحكومة بعدم اضاعة جهدها ووقتها في اسقاط مرشح او نائب ودعم مرشح او نائب، لان هناك 9 مرشحين او نوابا آخرين في كل دائرة. وبالتالي هي لن تستطيع ان تتحكم بنتائج الانتخابات على الرغم من حجم امكانياتها الهائلة. ونهج التدخل في الانتخابات هو نهج عفى عليه الزمن.
وانصح الحكومة بدلا من ممارسة هذا الدور تبني ودعم الطرح السياسي الراقي وتبني المبادرات الجميلة واستشعار هموم المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة متطلبات الشباب الكثيرة والمهملة.
واعتقد ان هذا الطرح وهذا النهج هو النهج الوحيد الذي تستطيع من خلاله الحكومة ان تتدخل في الدوائر الانتخابية وخلق رأي عام داعم لها في الشارع الكويتي.
وفي النهاية انا اؤكد بان للحكومة دورا واثرا في نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية ومنها الدائرة الاولى ولكن قد يكون اثرها لدينا بالدائرة جزئيا.
• لكنك لم تجب حتى الآن عن سبب اتخاذك لمواقف مخالفة للاجماع الشيعي او النيابي لممثلي الدائرة الأولى المصنفين بقربهم من الحكومة او تحالفهم معها او دعمها لها؟
- انا كنائب ومن باب الأمانة الدستورية الملقاة علي وللابرار بقسمي يتم تقييمي للأداء الحكومي كما أراه ومدى انسجامه مع متطلبات المرحلة وهل هو أداء يجسد المبادئ الدستورية في احترام وتطبيق القانون وحماية النصوص الدستورية وتكافؤ الفرص، وهل تملك الحكومة رؤية واضحة لادارة الدولة والسياسة العامة للدولة، سواء على مستوى أعضائها ورئيسها.
وللأمانة هي جميعاً أمور لم أجدها في الحكومة الحالية ولم تتولد لدي قناعات بأن الحكومة الحالية تسير الى تحقيقها او اتجاهها الصحيح، وبالتالي مع احترامي وتقديري لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء فعندما يمنح سموه فرصة لسبع مرات متتالية في أفضل الظروف السياسية متمثلة بتركيبة المجلس والأغلبية الداعمة له على الصعيد الرقابي، بالاضافة الى اصطفاف اغلب وسائل الاعلام معه بشكل منقطع النظير ولا أجد أي انجاز على ارض الواقع، اعتقد ان هذا الأمر يحتاج الى وقفة تأمل كبيرة، وفي الوقت نفسه الى مصارحة حقيقية واضحة وصادقة تتلخص في ان هذا الأداء فاشل وغير صحيح ولن يصل بنا الى بر الأمان ولن يلبي طموحاتنا وطموحات البلد، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة، سواءً كانت على الصعيد المحلي او الاقليمي نتيجة موسم «الربيع العربي».
• الا تعتقد ان نظرتك هذه للحكومة الحالية نظرة سوداوية نوعا ما، خاصة وان هناك من يرى ان الحكومة الحالية هي امتداد للحكومات الكويتية السابقة على مر التاريخ، ولم يختلف أداؤها عن أداء سابقاتها. ولكن كل ما هنالك أن جرعة النقد أصبح سقفها أعلى مع الحكومة الحالية؟
- لا طبعا، فالحكومة الحالية تختلف عن الحكومات السابقة في علاقتها بالاغلبية البرلمانية وطبيعة هذه الاغلبية، فهي لا تملك الأغلبية النيابية الا في الجانب الرقابي ولا تمتلك أي أغلبية في الجانب التشريعي. ولم يمر على تاريخ الكويت اغلبية حكومية كهذه الا في الحكومات التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. جميع الحكومات السابقة كان لها اغلبية برلمانية ثابتة على الصعيدين الرقابي والتشريعي.
فالعناد السياسي جعل الاية مقلوبة في المجلس الحالي، فالحكومة لديها الاغلبية البرلمانية في الاستجوابات فقط ولا تحصل على ثلاثة مؤيدين لها في كثير من القوانين. ومرجع هذه الحالة وهذا النوع من الأغلبية هو ما أطلقت علية مصطلح «العناد السياسي» وانا اجزم ان كثيرا من المواقف النيابية في بعض الاستجوابات لصالح رئيس الوزراء او بعض الوزراء لم تأت لقناعة بتفنيد محاور الاستجوابات وانما جاءت كعناد لمقدمي الاستجوابات وتيار المعارضة الثابتة، رغم قناعتهم بأن هذه الاستجوابات مستحقة وكم التجاوزات فيها كبير وواضح ودامغ.
والا فما هو تفسير معارضة الغالبية النيابية لأغلب مواقف ورأي الحكومة على الصعيد التشريعي؟
كما ان الحكومات المتعاقبة لم يسبق لها ان سجلت رقماً قياسياً في مؤشرات مدركات الفساد كالحكومة الحالية، سواءً على الصعيد الاداري او المالي، وهذه المعلومة موثقة من قبل جهات محلية وأجنبية محايدة، ومن ضمنها لجان ديوان المحاسبة ولجان برلمانية وتقارير حكومية ومنظمات محلية وعالمية كمنظمة الشفافية المحلية والعالمية، وهي جميعاً منظمات غير حكومية وبموجب احصائياتها تراجع مركزنا في الخمس سنوات الى عشرات النقاط، ناهيك عن حجم الفساد المالي والاداري ومشاكل التعليم والصحة والاسكان، والأكثر من ذلك أن هذه الحكومة الوحيدة التي اقرت لها خطة تنمية. ونحن الآن بصدد طرق السنة الثالثة للخطة والحكومة عاجزة عن حسم تمويلها، ناهيك عن ترجمة أهدافها ومشاريعها. كما ان الحكومة الحالية طلبت ضمن مشروع الخطة اقرار 32 مشروع قانون حتى الآن لم تقدم اياً منها.
• هل هناك أمل في تدارك كل ما سبق رغم ما ذكرته؟ وهل هناك أمل في ادراك البلاد ما فاتها على الصعيد التنموي؟
- نعم هناك امل وحلول لتدارك ما سبق وما فاتنا اذ ما نزعنا ثوب المجاملة والفزعة السياسية والعناد.
• هل من ضمن هذه الحلول المبادرة التي كشفت عنها الدكتورة اسيل العوضي في بيانها الأسبوع الماضي؟
- اعتقد ان الدكتورة اسيل استعجلت بالكشف عن هذا الموضوع، خاصة وان ملف المبادرة مر عليه عدة شهور فأنا تبنيته مع استقالة الحكومة الأخيرة، وكانت الفكرة تتمثل في اعادة هيبة النظام السياسي الكويتي ككل واعادة هيبة الأدوات الدستورية الرقابية بما فيها غداة مساءلة رئيس مجلس الوزراء، وتم طرحها على اكثر من نائب، لكن لم يكتب لها الاتفاق انذاك نظراً لان الظروف لم تكن مشجعة لها وبعد الاستجوابين الأخيرين اللذين قدما لرئيس مجلس الوزراء تمت اعادة احياء هذه المبادرة من خلال اتصال بعض النواب.ونحن الان في مرحلة التشاور بشأنها وان كنت اتمنى ان تتبلور افكارها بشكل اكبر وتتضح معالمها.
• ما هذه المبادرة؟
- باختصار هذه المبادرة ترتكز على محورين أساسيين، الاول يتمثل بتفعيل الجانب الرقابي خاصة في الاستجوابات وجعلها أدوات مؤثرة في اصلاح الخطأ من خلال الحشد النيابي لها عبر التنسيق بين الكتل والمجاميع النيابية، بعد الاتفاق على مسطرة التجاوزات التي يجب ان تكون واضحة وثابتة دون محاباة طرف على حساب طرف اخر، بمعنى الا تتغير المواقف لمجرد ان يكون الوزير
المستجوب محسوبا على كتلة او تيار او مجموعة نيابية معينة. كما يحشد لهذه المساءلة الرأي العام الكويتي ومراعاة المواءمة السياسية لأي مساءلة، وبالتالي هذه المبادرة هي متطلب تاريخي مهم جداً لاعادة هيبة المجلس وثقة الشعب الكويتي به، في حين يتركز المحور الثاني من هذه المبادرة على الجانب التشريعي الذي يتطلب منا الاتفاق على رؤية متكاملة لتعزيز البناء التشريعي بعدد من التشريعات التي تغلق منافذ الفساد الموجود نتيجة الفراغ التشريعي في بعض الجهات، وبالتالي بالتزامن مع تفعيل الجانب الرقابي نحن نتبنى حزمة تشريعات اصلاحية مقسمة الى 4 اقسام، منها ما هو خاص بالاصلاح الاقتصادي من خلال قوانين مكافحة الفساد والذمة
المالية، واخرى خاصة بالاصلاح السياسي من خلال اعادة النظر بتوزيعة الدوائر الانتخابية وتحويلها الى دائرة واحدة، والاصلاح الاداري من خلال قانون تعيين الوظائف القيادية وتوقيتها واعادة النظر في الوظائف الوسطى واقامتها على أساس مبدأ الكفاءة، وتعديل وتطوير قوانين الخدمة المدنية، وأخيرا الاصلاح الفردي من خلال تشريعات تعمل على خلق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للفرد الكويتي، ومنها قضية الكوادر والاسكان والتوظيف وغيرها من التشريعات التي تزرع الاستقرار الاجتماعي. فهذه هي محاور المبادرة ولا شك ان المجلس زاخر بالمبادرات والأفكار التي يمكن
الاستفادة منها ضمن هذه المبادرة. فنحن على سبيل المثال لدينا المرفق القضائي الذي يجب اعادة النظر فيه وتطويرالقضاء واستقلاليته ومحاكمة القضاة واعادة ترتيب البيت القضائي بنقل تبعية التحقيقات والأدلة الجنائية اليه، وغيرها من القضايا والتشريعات المهمة والتي نحتاج الاتفاق على اقرارها.
• لكن جميع ما ذكرته هو في صلب العمل البرلماني وهو الأصل فيه. فما هي الحاجة لمثل هذه المبادرة وما هو جديدها وخاصة على الصعيد الرقابي؟
- صحيح ان جميع ما ذكرت هو صلب العمل البرلماني، لكن ما هو جديد على الصعيد الرقابي في هذه المبادرة انا الآن في طور حصر الاستجوابات التي قدمت في السابق والتي قدمت الآن والتي أعلن عن نية تقديمها وتتضمن محاور مهمة من التجاوزات المالية وتجاوزات القوانين القائمة، وتتعلق بالدرجة الأولى بأملاك الدولة والأموال العامة لعرضها على الرأي العام الكويتي والاعلان عنها، واعطاء الحكومة فرصة فترة الصيف لمعالجتها واصلاحها.
واذا ما كان في هذه القضايا أطراف متهمة تعمل الحكومة على احالتهم الى جهات الاختصاص لمحاسبتهم واعادة الأمور الى نصابها. وأنا افتكر ان هذه القوى الحقيقية وهذا ما يرمي اليه أي استجواب. واذا لم تلتزم الحكومة بالمعالجة فأتمنى على أصحاب المبادرة ومؤيديها وأنا من ضمنهم بالمبادرة بتقديم استجواب لرئيس الحكومة.
وانا هنا اؤكد ان هذه المبادرة لا تعني مصادرة حق اي من النواب في تقديم المساءلة السياسية على أي قضية يراها مستحقة سواءً لوزير او رئيس الوزراء وسيكون موقفي منها مبنيا على أساس مادة المساءلة وطبيعة الردود على ما ورد بها.
كما أنني أؤكد ان هذه المبادرة ليست موجهة ضد احد وهي مبادرة ستعرض على الخمسين نائبا فور وضوح ملامحها بشكل نهائي حتى يحقق الجانب الرقابي دوره على أكمل وجه، خاصة وان الحكومة الحالية عملت على قبر احد الاستجوابات الذي تضمن محاور فساد من خلال الاحالة على المحكمة الدستورية والتأجيل لمدة سنة. ولا استبعد ان تعمل الحكومة على ترحيل هذا الاستجواب او غيره من الاستجوابات التي ستقدم لرئيس الوزراء الى نهاية الفصل التشريعي، فهذه الحكومة اخترقت المجلس بهذه الممارسات وقد تكررها في استجوابات اخرى.
- ألا تعد هذه المبادرة مخرجا للحكومة وطوق نجاة من الاستجواب المحال الى المحكمة الدستورية وما ينتظرها من استجوابات بعد فترة الاجازة البرلمانية. وألا يمكن استغلالها في التمهيد لموقف عدم ادانة الحكومة وانتظار اجراءاتها ازاء التجاوزات الواردة في الاستجوابات المقدمة لرئيسها، سواءً من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري او من النواب مسلم البرك والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس؟
- لا، أبدا على العكس. هذه المبادرة تضمن محاسبة الحكومة حتى على المحاور التي كسبت فيها الحكومة رهان عدم التعاون، بمعنى ان هذه المبادرة تطالب الحكومة باصلاح الخلل في ما قدم ونوقش وما سيناقش لاصلاح الخلل فيه. وانا أتحدث ومسؤول عن حديثي أن المبادرة ترمي الى حسم كافة التجاوزات بشكل محدد وواضح وقاطع. ولن نقبل استغلال الحكومة لمثل هذه المبادرة ومتى ما كتب لها النجاح في الأوساط النيابية وهي لا تعطي الحكومة طوق النجاة.
بل على العكس هذه المبادرة تلزم الحكومة بمعالجة كافة تجاوزاتها، وبالتالي هذه المبادرة تسعى مباشرة لتحقيق الغاية من الاستجوابات وهي اصلاح الخلل ومعالجته بشكل جذري ومباشر.
• هل يعني ذلك انك انت ومن يتبنى هذه المبادرة لا يزال لديكم امل في الحكومة الحالية وامكانية التعاون معها؟
- انا اعتقد ان الحكومة الحالية لا تستجيب الا من خلال اسلوب الضغط والتهديد. واذا ما اتى التهديد بهذه المبادرة معها بنتيجة فنحن سنكون الرابحين في النهاية لاننا نريد العنب.
واذا استطعنا استرجاع الاموال العامة والمحافظة على الثروة الوطنية واملاك الدولة واموال الشعب الكويتي فهذا هو الانجاز.
• هل يمكن تفسير هذه المبادرة على انها جاءت اعترافا بعجز وفشل المعارضة في تحقيق أهدافها في اسقاط الحكومة ورئيسها تحديداً خلال الفترة الماضية، ام ان هذه المبادرة جاءت لتوحيد صفوف المعارضة النيابية وتقريب وجهات النظر بين مكوناتها؟
- لنكن دقيقين. المعارضة الثابتة اذا صح التعبير اصبح رقمها واضحا ولا يتجاوز 18 نائباً وهذا الرقم استطاعت الحكومة حصره وفي ضوئه تتعامل مع المجلس وهو ما قد يعطيها الضوء الأخضر في التمادي أحيانا في تجاوزاتها. فالمبادرة ترمي الى توسعة دائرة المعارضة وتخلق منها معارضة حقيقية في أوقات وقضايا معينة، وبحيث تكون كفيلة وقادرة على اسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها للمطالب المستحقة.
• الان في ظل الوضع القائم وفشل المعارضة في اسقاط رئيس الحكومة رغم تبنيهم لهذه الاجندة منذ فترة. هل يعود ذلك لضعف المعارضة ام لقوة الحكومة ورئيسها من وجهة نظرك؟
- الحكومة الحالية في الفصل التشريعي الحالي استطاعت ان تجد لها تكتيكات سياسية تحافظ على وجودها رغم ارتفاع الكلفة عليها. وعلى سبيل المثال الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية أحداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش فان جميع مؤشراته تؤكد ان الرقم كان كافيا لاسقاط الحكومة ويتجاوز 25 نائباً، والكل يعلم ذلك بمن فيهم الحكومة ورئيسها. لكن هذه الحسبة تم تغييرها في اخر 48 ساعة.
واذا كانت الحكومة تعتبر هذا الأمر نجاحا فأنا اعتبره قمة الفشل. واذا كانت الحكومة تريد أن يستمر البلد في التشنج وعدم الاستقرار والبقاء فقط وتكسير العظم فان هذا ليس في صالحها على المدى البعيد. وبالتالي عليها فهم نبض الشارع بشكل صحيح.
وبالنسبة للمعارضة فهي في الفصل الحالي خسرت بعض النواب المهمين الآن اما من باب العناد او فرض أجندتهم على الآخرين، بالاضافة الى عدم تنسيقهم مع الآخرين، وهذه نقاط تحسب على المعارضة التي بدأت تخسر بعض الأطراف التي يعول عليها خاصة في الشق الرقابي.
• كيف ترى سيناريو خروج الشيخ احمد الفهد من الحكومة الحالية وتداعيات هذا الخروج على العمل الحكومي بشكل عام؟
- حكومياً ما تم مع الشيخ احمد الفهد يؤكد ما ذكرناه بان الحكومة غير منسجمة وتحمل أجندات مختلفة وأطرافها تسعى الى ازاحة بعضها الآخر من الداخل.
والغريب في الأمر أن تأتي حكومة غير منسجمة ومعدومة الثقة بين أعضائها وكل طرف يضع خطة لازاحة او القضاء على الطرف الآخر. وهذه الأجندة لم تحقق نجاحا في السابق ولكن نجحت مع الشيخ احمد الفهد. لكن ما كان محيرا بشكل كبير في استجوابي المحمد والفهد هو نوعية التصويت داخل المجلس، بغض النظر عن وجهات نظر أصحابها، الا أننا وجدناها منقلبة خلال فترة أسبوع من الزمن.
وأنا هنا أتحدث عن اختلاف تصويت بعض النواب من احالة استجواب رئيس مجلس الوزراء واحالة استجواب الشيخ احمد الفهد، فيما من المفترض أن تكون التصويتات على الاستجوابين قائمة على أساس مبدئي، وبالتالي المواقف المتناقضة بين هذين التصويتين ما يعكس حجم الخلاف الموجود بين الأطراف الحكومية. وأنا كتبت في احد المقالات أن الحكومة الحالية قد تدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في الانهيار، فهي حتى الآن وبعد شهرين من تشكيلها خسرت وزيرين اما بالاستقالة أو من خلال المساءلة.
وهناك ثمة استجوابات آتية حسب علمي وأتوقع ان تكون نتائجها كنتائج استجواب الفهد، وسيخرج في ضوئها عدد من الوزراء الحاليين من هذه الحكومة ومن الوزراء المرشحين لهذه الاستجوابات، حسب التداول وزراء الخارجية والداخلية والصحة والدفاع، وليس بالضرورة أن يواجهوا نفس سيناريو الفهد، لكن سيواجهون نفس النتيجة والمصير مع اختلاف المضمون والتكتيكات.
• سمعنا بتهديدات جميع هؤلاء الوزراء بالاستجوابات. لكن من أين أتيت باحتمال مساءلة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود؟
- هناك مؤشرات توحي بمساءلة الحمود كمؤشر اعادة احياء قضية مقتل المواطن محمد الميموني من خلال متابعتها قضائياً لدى جهات الاختصاص، وكذلك قضية الندوات والنزول للشارع وتداعياتها وما قد يترتب عليها من احتمالات تكرار سيناريوهات المواجهات كالتي حدثت في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش في المستقبل.
وقد نكون الآن بموسم الصيف والندوات متوقفة ولكن عند عودة استئنافها نحن لا نعلم ما هي تبعاتها.
• اليوم بعد الوصول الى هذه الحالة بين السلطتين والتي يمكن تسميتها «الحالة الكويتية» في العمل البرلماني او الممارسة الديموقراطية. هل بتنا في حاجة الى اجراء تعديلات دستورية للخروج من هذه الحالة؟ وما رأيك في التعديلات الدستورية التي دعت اليها كتلة التنمية والاصلاح وكذلك مطالبة النائب عبدالرحمن العنجري بالتحول الى الملكية الدستورية؟
وهل الأجواء لدينا ممهدة أو ملائمة لمثل هذه الخطوات؟
- بالنسبة للتعديل الدستوري من وجهة نظري فان التعديلات التي نادت بها كتلة التنمية والاصلاح هي تعديلات او طموحات غير مسبوقة وراقية جداً تعزز مكانة الديموقراطية الكويتية ومفهوم الحكومة البرلمانية والتمثيل الشعبي الحقيقي، فهي تمنح الشعب الكويتي صلاحيات كبرى وتستحق التحية.
ومن يعود لمضابط المجلس التأسيسي ومحاضر لجنة صياغة الدستور يجد هذه المطالبات نفسها في عام 1962 وبالتالي أنا أؤيدها كمضامين وطموح سياسي وكخارطة طريق لديموقراطية أوسع وأقوى مستقبلا وكجزء من الحراك السياسي العربي القادم وبقوة، ولكنني اخشى أن المواءمة السياسية وتركيبة المجلس الحالي تشوه هذه التعديلات وتخرج لنا دستورا قد نندم عليه.
أما في ما يتعلق بالملكية الدستورية فهي اليوم لم تعد خطا احمر لكثير من الشعوب وهي خيار مهم يستحق قبل الاقدام عليه دراسته بتفصيل وترو، مع مراعاة التوقيت والمواءمة السياسية. وعلى العكس فقد رأينا الكثير من الدول الأوروبية التي أعطتها الملكية الدستورية الزخم والاستقرار السياسي. واليوم فان الدول العربية بدأت تفكر في الملكية الدستورية كالمملكة المغربية التي أقدمت على استفتاء شعبي للملكية الدستورية، والأردن الذي يخطو خطوات عملية.
كما أنني أرشح بعض الدول الخليجية بالتحول الى الملكية الدستورية كسلطنة عمان ومملكة البحرين، وبالتالي نحن لسنا بمنأى عن العالم مع أنني أرى أهمية التوقيت والمواءمة السياسية قبل الاقدام على هذه الخطوة، ويجب دراستها بشكل جيد من خلال حوار وطني شامل.
• بالانتقال الى موقع الدكتور حسن جوهر السياسي، لوحظ عليك الوقوف دائماً على مسافة معينة بشكل مبهم من بعض الكتل والتيارات، وتحديداً كتلة العمل الشعبي التي خرجت منها أخيراً، وكذلك التحالف الاسلامي الوطني. فما سبب علاقتك الرمادية مع هذين التيارين، بمعنى انك معهم ولست معهم؟
- على العكس، الموقف الرمادي هو موقف من ينظر للأمور برمادية وأنا انظر للأمور بوضوح. فانا لدي قضايا متفق عليها بالكامل مع بعض الكتل النيابية سواءً التكتل الشعبي او كتلة العمل الوطني او التحالف الوطني الاسلامي، وبالتالي انظر لعلاقتي بهذه الكتل والمجاميع من خلال حجم الاتفاق على هذه القضايا. وبالتالي ليس لدي أي مشكلة في التنسيق مع أي مجاميع نيابية أو سياسية طالما أن هذا التنسيق يرمي الى تحقيق قضايا أتبناها من حيث المبدأ.
والمشكلة اليوم ليست في علاقتي بأي مجموعة سياسية وانما المشكلة تكمن في تحليل وقراءة بعض المحللين لموقعي ونظرتهم للكتل على اعتبارها كتلا متناحرة ومتباينة. والغريب في الأمر أن هناك من يستكثر وقوفي مع أي كتلة. فمثلا عندما أقف مع الكتل البرلمانية (العمل الشعبي) مثلا في قضية معينة أجد أن الأطراف الأخرى لا ترضى بمثل هذا الموقف الذي قد أكون أنا شخصياً متبنيا له منذ سنوات طويلة. وبالتالي أنا ليس لدي رمادية في المواقف وجميع مواقفي منسجمة مع ذاتي ولست ممن يقف ضد أطروحات أي كتلة لمجرد عدم استساغتها.
• هل هذا الموقف ينسحب على موقفك من المعارضة الثابتة كما تسميها؟ فنحن نعلم بأنك اتخذت موقفهم في عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء لكنك رفضت التوقيع على وثيقة عدم التعاون معه، كما انك رفضت النزول للشارع معهم؟
- تحفظت على وثيقة عدم التعاون لأنها لم تكن ضمن استراتيجية مدروسة من خلال محطات تقييمية تقيم كل محطة بشكل منفرد.
أما في ما يتعلق بالنزول للشارع لا امنع حق اللجوء للشارع لمن يرغب في ذلك، لكنني أرى ان عمل النائب لا يكون الا في قاعة عبدالله السالم. وسأنزل للشارع في حال الضرورة القصوى وعندما يكون النسيج الوطني الكويتي مهددا بالخطر، وعندما يتطلب منا الموقف ذلك لتأكيد ان الكويت بلد واحد لشعب واحد لا يمكن ان نقبل بتجزئته وضرب أي فئة من فئاته على انفراد.
• لكنك نزلت للشارع في قضية البحرين؟
- نزولي في قضية البحرين مختلف. كانت فيها جزئية في غاية الأهمية والحساسية فهي قضية جاءت ضمن حراك عربي سياسي مستمر شهد انقلاباً للمواقف لدينا لأسباب طائفية. فانا على سبيل المثال كنت مؤيدا للثورة المصرية منذ اول اسبوع، وعندما انتصرت الثورة خاطبت وزير الداخلية وطالبته بضرورة عدم التعرض لأي مظاهر لاحتفال الشعب المصري في الكويت تعبيراً عن انتصار الثورة، وهو موقفي نفسه من تونس وليبيا.
وبالنسبة لسبب النزول، فبالاضافة الى تعاطفنا مع الحراك الشعبي والسياسي المباح للشعب البحريني أردنا ايصال رسالة في غاية الاهمية تتمثل بالمطالبة بعدم ارسال قوات كويتية لقمع الشعب البحريني، ولذلك أردت ان اشارك للتعبير عن هذا الموقف مع مطالبتي بضرورة مشاركة فرق الاغاثة الكويتية لمساعدة الشعب البحريني في محنته. والمشكلة في الحالتين سواءً بعدم ارسال القوات او ارسال المساعدات التي جاءت بناءً على أوامر عليا من حضرة صاحب السمو امير البلاد وجدنا أن هناك من يحاول ان يعترض على هذا الموقف من الشعب الكويتي، لذلك أردنا ان نسجل موقفنا بهذا الشأن.
• بالانتقال الى ملف غرفة التجارة وتبنيك لاقتراح تعديل قانون عمل الغرفة. هناك من يرى ان النائب جوهر تبنى هذا القانون بايعاز او بدفع من مجاميع تجارية جديدة، سواءً تجار شيعة او غيرهم لأسباب تنافسية ومصالح تجارية وخصومة مع التجار التقليديين الممثلين بالفريق المسيطر على مجلس ادارة غرفة التجارة؟
- لا طبعاً، اتهامي بتبني قانون الغرفة بدعم من مجاميع تجارية تنافس اعضاء الغرفة غير صحيح. وللعلم هذا المطلب المتمثل بوضع قانون لتنظيم عمل غرفة التجارة هو مطلب قديم وقد أثير قبل نحو عشر سنوات في مجلس الامة. وانا لم آت بجديد وأثرته في اكثر من مناسبة، ولدي موقف ما زلت مقتنعا به يتمثل في ان قانون الغرفة القائم الآن هو قانون غير دستوري ولم يرد في أرشيف التشريعات الكويتية على الاطلاق وهو بحاجة الى تعديل. واعلم ان هناك حساسية وتنافسا بين المجاميع التجارية ولا أنكر هذا الامر، لكنني لست طرفاً فيه.
واستغرب من كيل البعض بمكيالين. فانا على المستوى الشخصي عند تصويتي على عضوية مجلس الأمة ونظام التصويت لأقل من النصف حتى يكون هناك مساحة للتمثيل النوعي لجميع المجاميع. واشتركت في حملة «نبيها خمس» كما هو موقفي نفسه من اقتراحات قوانين الرياضة التي كنت احد مقدميها، وكذلك هو موقفي نفسه الذي ترجم في اقتراحي لآلية التصويت في جمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية. وبالتالي لدي نمطية ثابتة حول آلية التصويت في كل الانتخابات، وبالتالي موقفي نفسه من آلية التصويت لانتخابات الغرفة. ثم لماذا تتميز الغرفة عن غيرها من التجمعات وجمعيات النفع العام أو أي مؤسسة بها نظام انتخابي؟
هذه نقطة، والنقطة الاخرى فهذا القانون مطروح منذ عشر سنوات من قبل نواب معروفين مثل النائب احمد السعدون والنائب عدنان عبدالصمد وغيرهما من الاطراف المحايدة غير المحسوبة على أي كتلة تجارية. ثم ان شريحة كبيرة من التجار التقليديين الذين لهم بصمات واضحة في تاريخ الكويت اثنوا وأيدوا هذا المقترح.
• بالانتقال الى الملف التعليمي. لوحظ انخفاض وتيرة صوت النائب الدكتور حسن جوهر حول هذا الملف بعد خروج وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود. فهل حلّت جميع مشاكل هذا الملف بمجرد خروج الدكتورة الحمود؟ وما اسباب قل اهتمامك بهذا الملف في الاونة الاخيرة؟
- لاشك ان الملف التعليمي من أولى أولوياتي، سواءً التشريعية او الرقابية. لكن ما دفعني الى تخفيض الاهتمام او التصدي لملف التعليم في الآونة الأخيرة وبشكل اقل من السابق هو انتقاد عدد كبير من المجاميع الشعبية لزيادة اهتمامي بهذا الملف، بل واتهام البعض لي بانني لا أتبنى سوى قضية التعليم.
وفي حقيقة الأمر ما زلت عند موقفي من هذا الملف وجميع اقتراحاتي حوله ما زلت متمسكا بها ومصر عليها. ولا أخفيك ان طبيعة وشخصية الوزراء المتعاقبين على تولي حقيبة وزراه التربية يلعب دورا كبيرا في آلية وطريقة تعاملي مع هذا الملف. فعلى سبيل المثال قدمت استجوابا للأخ الفاضل الوزير السابق الدكتور مساعد الهارون، كما أنني جهزت مساءلة الوزير الفاضل الدكتور رشيد الحمد رغم قربي منه على خلفية حرمان البدون من التعليم، والرجل تجاوب مشكوراً.
واليوم نرى بعد عشر سنوات من كان من هؤلاء الطلبة في الابتدائي هم اليوم في الثانوية. وهذا الامر يعود بنا الى النقطة الاولى عن مبادرة الاصلاح. فادوات الرقابة البرلمانية الهدف منها اصلاح خلل او ارجاع حق. ومتى ما تحقق فهذا هو المطلب الأساسي من الاستجواب.
وبالعودة الى ملف التعليم فقد حضرت أيضا صحيفة استجواب الوزيرة السابقة نورية الصبيح، لكن استجواب الزميل الشريع لها آنذاك حال دون تقديمه ثم حل المجلس.
وبالعودة الى الوزير الأسبق الدكتورة موضي الحمود وبشهادة اعضاء اللجنة التعليمية هي كانت متجاوبة الى حد ما، وكثير من الاخطاء في الوزارة تم حلها في عهدها، وبالتالي هذا التعاون كان يفرض علي الية تعامل. واليوم على الرغم من علاقتي الطيبة بزميل الدرب الاخ احمد المليفي فان هذا الامر لن يعيقني عن فتح ملف التعليم من جديد لأن هناك كوارث تعليمية.
فخلال الاشهرالماضية وخلال المرحلة الانتقالية ما بين الوزارة القديمة والجديدة شهدت جامعة الكويت والهئية العامة للتعليم التطبيقي قمة الفساد التعليمي في البعثات الدراسية والتعيينات التي ضربت اللوائح المنظمة لهذا العمل بعرض الحائط.
كما لنا ملاحظات على التعليم العام. واحذر الوزير من بعض الاجراءات التي اتخذها أخيراً ومنها الاستعاضة عن الكتب بالسي دي والفلاش ميمري والغاء الاختبارات لبعض المراحل السنية وبعض التخصصات، وكذلك كادر المعلمين الذي سيكون لنا فيه موقف في المكان المناسب.
• الم تبالغوا في حجم كادر المعلمين، خاصة وان الباب الاول في الميزانية العامة دون حساب كادر المعلمين بلغ 9 مليارات دينار. فالى اين ستصلون بهذا الباب؟ كما ان مساواة جميع المعلمين في الراتب تطرح التساؤل ومفاده اليس في ذلك ظلم لبعض التخصصات؟ فهل يستوي معلم الفيزياء والرياضيات بمعلم البدنية مثلاً؟
- لا لم نبالغ في كادر المعلمين. ولماذا تقف الزيادات عند المعلمين ويكون مبالغا فيها؟ اما في ما يتعلق بتوزيع الكادر ففيه تفاصيل ونحن على استعداد لمناقشتها لكن وزير التربية باغتنا في اصدار قرار الخدمة المدنية للزيادة. وأنا قناعتي تدفعني للتساؤل: أين كان الوزراء المتعاقبون عن زيادة المعلمين ولماذا أهملتها الحكومة طوال هذه السنوات ولم تتحرك الا عندما قدم اقتراح بقانون لزيادتهم؟ واليوم قد تكون العناوين التي يطرحها وزير التربية والتعليم العالي عناوين جميلة وجيدة ولا نختلف عليها من حيث المبدأ، لكنني لا اضمن ان الوزارة مهيأة لوضع مثل هذه المعايير التقييمية، ولا أرضى ان تطبق المعايير الوظيفية على المعلمين وتترك هذه المعايير عند زيادات القياديين والجهات الحكومية الاخرى.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=287587&date=17072011
جوهر لـ«الراي»: إذا أراد ناخبي إعفائي فسأكون شاكراً
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2011/07/17/89920adc-1d0b-4093-860a-8b393a1e5ddc_main.jpg
حسن جوهر (تصوير أسعد عبدالله)
| أجرى الحوار وليد الهولان |
مؤكدا أن أداءه في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بالفصول التشريعية السابقة لم يتغير «فأنا لا أقارن نفسي بالغير ولكل قناعاته» لم يستبعد النائب الدكتور حسن جوهر أن يكون لمواقفه السياسية ثمن انتخابي «قد أدفعه إذا كان من أجل البلد. فأنا أقول أهلا وسهلا، وإذا أراد ناخبي اعفائي فسأكون شاكرا ولن أكون متضايقا».
وفي حوار مطول مع «الراي» نصح جوهر الحكومة بعدم اضاعة الوقت في دعهما مرشحا واسقاط آخر، مشددا على عجزها عن التحكم في نتائج الانتخابات لأن نهج التدخل عفى عليه الزمن.
ولم ينف جوهر امكانية تعويض ما فات على الصعيد التنموي «إذا ما تم نزع ثوب المجاملة والعناد».
وعن مبادرته قال جوهر انها تسعى الى تحقيق الغاية من الاستجوابات وتدعو الى اصلاح الخلل بشكل جذري، موضحا أن المعارضة الثابتة بات رقمها واضحا وهو 18 نائبا ما يعطي الحكومة الضوء الأخضر في التمادي.
ولفت الى ان المبادرة ترمي الى توسعة دائرة المعارضة لتكون حقيقية وقادرة على اسقاط الحكومة اذا لم تستجب الى المطالب المستحقة.
وفي موضوع استجواب الشيخ احمد الفهد وما آلت اليه الحال، قال جوهر أن ما تم مع الفهد يؤكد ما ذكرناه بأن الحكومة غير منسجمة وتحمل أجندات مختلفة، وأن ثمة استجوابات مقبلة وفق المتداول مرشح لها كل من النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الصحة الدكتور هلال الساير وسيواجهون المصير نفسه.
ووصف جوهر التعديلات التي تقدمت بها كتلة التنمية والاصلاح على الدستور بانها «طموحات غير مسبوقة وواقعية جدا وتمنح الشعب الكويتي صلاحيات كبرى وتستحق التحية».
ورأى جوهر أن الملكية الدستورية لم تعد اليوم خطا احمر لكثير من الشعوب «وهي خيار مهم يستحق قبل الاقدام عليه دراسته بتأن وترو».
ماذا عن اللجوء الى الشارع؟ قال جوهر انه يرى عمل النائب في قاعة عبدالله السالم، لكنه مستعد للنزول الى الشارع اذا كان النسيج الوطني مهددا بالخطر.
وفي ما يلي نص الحديث:
• لوحظ منذ بداية الفصل التشريعي الحالي مخالفة الدكتور حسن جوهر للاجماع الشيعي في عدة مواقف رقابية. فما سبب اتخاذك لمواقف تخالف اجماع الكتلة النيابية الشيعية بالمجلس في الفصل التشريعي وتناهض التحالف الشيعي - الحكومي بالمجلس الحالي؟
- في البداية أنا أدعو جميع متابعي أدائي سواءً من ناخبي او منتقدي او غيرهم الى مقارنة أدائي في الفصل التشريعي الحالي مع الفصول السابقة، وهو لا شك لم يتغير. فأنا لا أقارن نفسي مع بقية زملائي فلكل قناعاته. وتقييمي يجب أن يتم من حيث ذاتي وشخصي ومواقفي الخاصة.
وأنا لم أتغير عما كنت أبديه وأعلنته منذ بداية مسيرة عملي البرلماني، واذا تغيرت عن هذا المسار فللجميع الحق بايقافي والاستفسار مني عن سبب هذا التغيير وطلب الايضاح. أما اذا كنت أسير على نفس النهج والمسار الذي تبنيته منذ بداية عملي البرلماني وجميع مواقفي تترجم مبادئي، فلا اعتبر أن هذه المقارنة منصفة او في محلها، سواءً كانت مع النواب الشيعة او غيرهم من النواب.
• لكن ألا تخشى من اثر مواقفك على موقعك الانتخابي، خاصة وان هناك من يبرر موقف الاجماع النيابي الشيعي او جميع نواب الدائرة الاولى في تحالفهم مع الحكومة بأنه يعبر عن مواقف القواعد الانتخابية الشيعية او أغلبية ناخبي الدائرة الأولى؟
- لا استبعد أن يكون لمواقفي السياسية ثمن انتخابي قد أدفعه. ولكن اذا كانت هذه المواقف نابعة عن قناعة، وبالتالي اذا كان هذا الثمن من اجل البلد والمحافظة على النسيج الاجتماعي ومنع الاحتقان الطائفي والمناطقي والفئوي فأنا أقول أهلا وسهلا بمثل هذا الثمن، لان الموقف يستحق.
فنحن تعلمنا مثل هذه المبادئ من شخصياتنا الاسلامية الفذة. فقد علمنا أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب عليه السلام أن الثمن عادة ما يكون لشيء صعب، ومع ذلك فأنا شخصياً لست محظوظا لهذه الدرجة التي سأدفع ثمنا لمواقفي، فعلى الرغم من بعض ردود الأفعال الفورية والسريعة في الدائرة والتي انتقدت بعض مواقفي السياسية في البداية، سرعان ما التمست تبدل هذه الردود مع مرور الوقت وأعلن أصحابها تفهمهم لمواقفي السياسية.
وعلى العكس أيضا، البعض منهم أقر بانني كنت على صواب وهم على خطأ، ثم ان من يحكم على أداء النواب هم الناخبون الذين يمثلون الرأي العام في الدائرة ولا نملك أداة دقيقة لقياس اتجاهات ناخبي الدائرة بشكل علمي ودقيق حتى نحدد ما اذا كان يميل الى مهادنة الحكومة وتبرير اخطائها والسكوت عن تجاوزاتها من عدمه.
وأيا كان اتجاه الرأي العام بالدائرة فهو رأي يحترم. وبالرد على من يدعي بأن القواعد الانتخابية بالدائرة الاولى تميل لمهادنة الحكومة نقول بان هذا الادعاء غير صحيح لان الدائرة تمثل الكويت بكافة توجهاتها وتقسيماتها وتياراتها السياسية والفكرية، وبالتالي لا يمكن ان نختزل ثاني اكبر دائرة من الدوائر الحضرية بما تحتويه من فسيفساء في موقف واحد.
وحتى ان افترضنا جدلا ان مواقفي تمثل الشريحة الصامتة والأقلية في الدائرة الأولى فلي الشرف في ذلك. وختاما وبالعودة الى خشيتي من نتائج الانتخابات فانا أؤدي عملي بما اراه وبالتكليف الذي كلفت به من قبل الناخبين. واذا لم يرضوا عن هذا الأداء وأرادوا اعفائي من هذه المهمة فلن أتضايق وسأكون شاكراً لهم وهذه هي الديموقراطية.
• ألا تخشى من تأثير الحكومة عليك في الدائرة الانتخابية في الانتخابات المقبلة؟ وهل كان لتدخلها اثر في الانتخابات السابقة؟
- انا لدي قناعة بأن الحكومة للأمس القريب كانت تتدخل في العملية الانتخابية ولكن الان مع توسع الدوائر الانتخابية أصبح هذا الأمر صعبا جداً. وانا بهذه المناسبة انصح الحكومة بعدم اضاعة جهدها ووقتها في اسقاط مرشح او نائب ودعم مرشح او نائب، لان هناك 9 مرشحين او نوابا آخرين في كل دائرة. وبالتالي هي لن تستطيع ان تتحكم بنتائج الانتخابات على الرغم من حجم امكانياتها الهائلة. ونهج التدخل في الانتخابات هو نهج عفى عليه الزمن.
وانصح الحكومة بدلا من ممارسة هذا الدور تبني ودعم الطرح السياسي الراقي وتبني المبادرات الجميلة واستشعار هموم المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة متطلبات الشباب الكثيرة والمهملة.
واعتقد ان هذا الطرح وهذا النهج هو النهج الوحيد الذي تستطيع من خلاله الحكومة ان تتدخل في الدوائر الانتخابية وخلق رأي عام داعم لها في الشارع الكويتي.
وفي النهاية انا اؤكد بان للحكومة دورا واثرا في نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية ومنها الدائرة الاولى ولكن قد يكون اثرها لدينا بالدائرة جزئيا.
• لكنك لم تجب حتى الآن عن سبب اتخاذك لمواقف مخالفة للاجماع الشيعي او النيابي لممثلي الدائرة الأولى المصنفين بقربهم من الحكومة او تحالفهم معها او دعمها لها؟
- انا كنائب ومن باب الأمانة الدستورية الملقاة علي وللابرار بقسمي يتم تقييمي للأداء الحكومي كما أراه ومدى انسجامه مع متطلبات المرحلة وهل هو أداء يجسد المبادئ الدستورية في احترام وتطبيق القانون وحماية النصوص الدستورية وتكافؤ الفرص، وهل تملك الحكومة رؤية واضحة لادارة الدولة والسياسة العامة للدولة، سواء على مستوى أعضائها ورئيسها.
وللأمانة هي جميعاً أمور لم أجدها في الحكومة الحالية ولم تتولد لدي قناعات بأن الحكومة الحالية تسير الى تحقيقها او اتجاهها الصحيح، وبالتالي مع احترامي وتقديري لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء فعندما يمنح سموه فرصة لسبع مرات متتالية في أفضل الظروف السياسية متمثلة بتركيبة المجلس والأغلبية الداعمة له على الصعيد الرقابي، بالاضافة الى اصطفاف اغلب وسائل الاعلام معه بشكل منقطع النظير ولا أجد أي انجاز على ارض الواقع، اعتقد ان هذا الأمر يحتاج الى وقفة تأمل كبيرة، وفي الوقت نفسه الى مصارحة حقيقية واضحة وصادقة تتلخص في ان هذا الأداء فاشل وغير صحيح ولن يصل بنا الى بر الأمان ولن يلبي طموحاتنا وطموحات البلد، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة، سواءً كانت على الصعيد المحلي او الاقليمي نتيجة موسم «الربيع العربي».
• الا تعتقد ان نظرتك هذه للحكومة الحالية نظرة سوداوية نوعا ما، خاصة وان هناك من يرى ان الحكومة الحالية هي امتداد للحكومات الكويتية السابقة على مر التاريخ، ولم يختلف أداؤها عن أداء سابقاتها. ولكن كل ما هنالك أن جرعة النقد أصبح سقفها أعلى مع الحكومة الحالية؟
- لا طبعا، فالحكومة الحالية تختلف عن الحكومات السابقة في علاقتها بالاغلبية البرلمانية وطبيعة هذه الاغلبية، فهي لا تملك الأغلبية النيابية الا في الجانب الرقابي ولا تمتلك أي أغلبية في الجانب التشريعي. ولم يمر على تاريخ الكويت اغلبية حكومية كهذه الا في الحكومات التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. جميع الحكومات السابقة كان لها اغلبية برلمانية ثابتة على الصعيدين الرقابي والتشريعي.
فالعناد السياسي جعل الاية مقلوبة في المجلس الحالي، فالحكومة لديها الاغلبية البرلمانية في الاستجوابات فقط ولا تحصل على ثلاثة مؤيدين لها في كثير من القوانين. ومرجع هذه الحالة وهذا النوع من الأغلبية هو ما أطلقت علية مصطلح «العناد السياسي» وانا اجزم ان كثيرا من المواقف النيابية في بعض الاستجوابات لصالح رئيس الوزراء او بعض الوزراء لم تأت لقناعة بتفنيد محاور الاستجوابات وانما جاءت كعناد لمقدمي الاستجوابات وتيار المعارضة الثابتة، رغم قناعتهم بأن هذه الاستجوابات مستحقة وكم التجاوزات فيها كبير وواضح ودامغ.
والا فما هو تفسير معارضة الغالبية النيابية لأغلب مواقف ورأي الحكومة على الصعيد التشريعي؟
كما ان الحكومات المتعاقبة لم يسبق لها ان سجلت رقماً قياسياً في مؤشرات مدركات الفساد كالحكومة الحالية، سواءً على الصعيد الاداري او المالي، وهذه المعلومة موثقة من قبل جهات محلية وأجنبية محايدة، ومن ضمنها لجان ديوان المحاسبة ولجان برلمانية وتقارير حكومية ومنظمات محلية وعالمية كمنظمة الشفافية المحلية والعالمية، وهي جميعاً منظمات غير حكومية وبموجب احصائياتها تراجع مركزنا في الخمس سنوات الى عشرات النقاط، ناهيك عن حجم الفساد المالي والاداري ومشاكل التعليم والصحة والاسكان، والأكثر من ذلك أن هذه الحكومة الوحيدة التي اقرت لها خطة تنمية. ونحن الآن بصدد طرق السنة الثالثة للخطة والحكومة عاجزة عن حسم تمويلها، ناهيك عن ترجمة أهدافها ومشاريعها. كما ان الحكومة الحالية طلبت ضمن مشروع الخطة اقرار 32 مشروع قانون حتى الآن لم تقدم اياً منها.
• هل هناك أمل في تدارك كل ما سبق رغم ما ذكرته؟ وهل هناك أمل في ادراك البلاد ما فاتها على الصعيد التنموي؟
- نعم هناك امل وحلول لتدارك ما سبق وما فاتنا اذ ما نزعنا ثوب المجاملة والفزعة السياسية والعناد.
• هل من ضمن هذه الحلول المبادرة التي كشفت عنها الدكتورة اسيل العوضي في بيانها الأسبوع الماضي؟
- اعتقد ان الدكتورة اسيل استعجلت بالكشف عن هذا الموضوع، خاصة وان ملف المبادرة مر عليه عدة شهور فأنا تبنيته مع استقالة الحكومة الأخيرة، وكانت الفكرة تتمثل في اعادة هيبة النظام السياسي الكويتي ككل واعادة هيبة الأدوات الدستورية الرقابية بما فيها غداة مساءلة رئيس مجلس الوزراء، وتم طرحها على اكثر من نائب، لكن لم يكتب لها الاتفاق انذاك نظراً لان الظروف لم تكن مشجعة لها وبعد الاستجوابين الأخيرين اللذين قدما لرئيس مجلس الوزراء تمت اعادة احياء هذه المبادرة من خلال اتصال بعض النواب.ونحن الان في مرحلة التشاور بشأنها وان كنت اتمنى ان تتبلور افكارها بشكل اكبر وتتضح معالمها.
• ما هذه المبادرة؟
- باختصار هذه المبادرة ترتكز على محورين أساسيين، الاول يتمثل بتفعيل الجانب الرقابي خاصة في الاستجوابات وجعلها أدوات مؤثرة في اصلاح الخطأ من خلال الحشد النيابي لها عبر التنسيق بين الكتل والمجاميع النيابية، بعد الاتفاق على مسطرة التجاوزات التي يجب ان تكون واضحة وثابتة دون محاباة طرف على حساب طرف اخر، بمعنى الا تتغير المواقف لمجرد ان يكون الوزير
المستجوب محسوبا على كتلة او تيار او مجموعة نيابية معينة. كما يحشد لهذه المساءلة الرأي العام الكويتي ومراعاة المواءمة السياسية لأي مساءلة، وبالتالي هذه المبادرة هي متطلب تاريخي مهم جداً لاعادة هيبة المجلس وثقة الشعب الكويتي به، في حين يتركز المحور الثاني من هذه المبادرة على الجانب التشريعي الذي يتطلب منا الاتفاق على رؤية متكاملة لتعزيز البناء التشريعي بعدد من التشريعات التي تغلق منافذ الفساد الموجود نتيجة الفراغ التشريعي في بعض الجهات، وبالتالي بالتزامن مع تفعيل الجانب الرقابي نحن نتبنى حزمة تشريعات اصلاحية مقسمة الى 4 اقسام، منها ما هو خاص بالاصلاح الاقتصادي من خلال قوانين مكافحة الفساد والذمة
المالية، واخرى خاصة بالاصلاح السياسي من خلال اعادة النظر بتوزيعة الدوائر الانتخابية وتحويلها الى دائرة واحدة، والاصلاح الاداري من خلال قانون تعيين الوظائف القيادية وتوقيتها واعادة النظر في الوظائف الوسطى واقامتها على أساس مبدأ الكفاءة، وتعديل وتطوير قوانين الخدمة المدنية، وأخيرا الاصلاح الفردي من خلال تشريعات تعمل على خلق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للفرد الكويتي، ومنها قضية الكوادر والاسكان والتوظيف وغيرها من التشريعات التي تزرع الاستقرار الاجتماعي. فهذه هي محاور المبادرة ولا شك ان المجلس زاخر بالمبادرات والأفكار التي يمكن
الاستفادة منها ضمن هذه المبادرة. فنحن على سبيل المثال لدينا المرفق القضائي الذي يجب اعادة النظر فيه وتطويرالقضاء واستقلاليته ومحاكمة القضاة واعادة ترتيب البيت القضائي بنقل تبعية التحقيقات والأدلة الجنائية اليه، وغيرها من القضايا والتشريعات المهمة والتي نحتاج الاتفاق على اقرارها.
• لكن جميع ما ذكرته هو في صلب العمل البرلماني وهو الأصل فيه. فما هي الحاجة لمثل هذه المبادرة وما هو جديدها وخاصة على الصعيد الرقابي؟
- صحيح ان جميع ما ذكرت هو صلب العمل البرلماني، لكن ما هو جديد على الصعيد الرقابي في هذه المبادرة انا الآن في طور حصر الاستجوابات التي قدمت في السابق والتي قدمت الآن والتي أعلن عن نية تقديمها وتتضمن محاور مهمة من التجاوزات المالية وتجاوزات القوانين القائمة، وتتعلق بالدرجة الأولى بأملاك الدولة والأموال العامة لعرضها على الرأي العام الكويتي والاعلان عنها، واعطاء الحكومة فرصة فترة الصيف لمعالجتها واصلاحها.
واذا ما كان في هذه القضايا أطراف متهمة تعمل الحكومة على احالتهم الى جهات الاختصاص لمحاسبتهم واعادة الأمور الى نصابها. وأنا افتكر ان هذه القوى الحقيقية وهذا ما يرمي اليه أي استجواب. واذا لم تلتزم الحكومة بالمعالجة فأتمنى على أصحاب المبادرة ومؤيديها وأنا من ضمنهم بالمبادرة بتقديم استجواب لرئيس الحكومة.
وانا هنا اؤكد ان هذه المبادرة لا تعني مصادرة حق اي من النواب في تقديم المساءلة السياسية على أي قضية يراها مستحقة سواءً لوزير او رئيس الوزراء وسيكون موقفي منها مبنيا على أساس مادة المساءلة وطبيعة الردود على ما ورد بها.
كما أنني أؤكد ان هذه المبادرة ليست موجهة ضد احد وهي مبادرة ستعرض على الخمسين نائبا فور وضوح ملامحها بشكل نهائي حتى يحقق الجانب الرقابي دوره على أكمل وجه، خاصة وان الحكومة الحالية عملت على قبر احد الاستجوابات الذي تضمن محاور فساد من خلال الاحالة على المحكمة الدستورية والتأجيل لمدة سنة. ولا استبعد ان تعمل الحكومة على ترحيل هذا الاستجواب او غيره من الاستجوابات التي ستقدم لرئيس الوزراء الى نهاية الفصل التشريعي، فهذه الحكومة اخترقت المجلس بهذه الممارسات وقد تكررها في استجوابات اخرى.
- ألا تعد هذه المبادرة مخرجا للحكومة وطوق نجاة من الاستجواب المحال الى المحكمة الدستورية وما ينتظرها من استجوابات بعد فترة الاجازة البرلمانية. وألا يمكن استغلالها في التمهيد لموقف عدم ادانة الحكومة وانتظار اجراءاتها ازاء التجاوزات الواردة في الاستجوابات المقدمة لرئيسها، سواءً من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري او من النواب مسلم البرك والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس؟
- لا، أبدا على العكس. هذه المبادرة تضمن محاسبة الحكومة حتى على المحاور التي كسبت فيها الحكومة رهان عدم التعاون، بمعنى ان هذه المبادرة تطالب الحكومة باصلاح الخلل في ما قدم ونوقش وما سيناقش لاصلاح الخلل فيه. وانا أتحدث ومسؤول عن حديثي أن المبادرة ترمي الى حسم كافة التجاوزات بشكل محدد وواضح وقاطع. ولن نقبل استغلال الحكومة لمثل هذه المبادرة ومتى ما كتب لها النجاح في الأوساط النيابية وهي لا تعطي الحكومة طوق النجاة.
بل على العكس هذه المبادرة تلزم الحكومة بمعالجة كافة تجاوزاتها، وبالتالي هذه المبادرة تسعى مباشرة لتحقيق الغاية من الاستجوابات وهي اصلاح الخلل ومعالجته بشكل جذري ومباشر.
• هل يعني ذلك انك انت ومن يتبنى هذه المبادرة لا يزال لديكم امل في الحكومة الحالية وامكانية التعاون معها؟
- انا اعتقد ان الحكومة الحالية لا تستجيب الا من خلال اسلوب الضغط والتهديد. واذا ما اتى التهديد بهذه المبادرة معها بنتيجة فنحن سنكون الرابحين في النهاية لاننا نريد العنب.
واذا استطعنا استرجاع الاموال العامة والمحافظة على الثروة الوطنية واملاك الدولة واموال الشعب الكويتي فهذا هو الانجاز.
• هل يمكن تفسير هذه المبادرة على انها جاءت اعترافا بعجز وفشل المعارضة في تحقيق أهدافها في اسقاط الحكومة ورئيسها تحديداً خلال الفترة الماضية، ام ان هذه المبادرة جاءت لتوحيد صفوف المعارضة النيابية وتقريب وجهات النظر بين مكوناتها؟
- لنكن دقيقين. المعارضة الثابتة اذا صح التعبير اصبح رقمها واضحا ولا يتجاوز 18 نائباً وهذا الرقم استطاعت الحكومة حصره وفي ضوئه تتعامل مع المجلس وهو ما قد يعطيها الضوء الأخضر في التمادي أحيانا في تجاوزاتها. فالمبادرة ترمي الى توسعة دائرة المعارضة وتخلق منها معارضة حقيقية في أوقات وقضايا معينة، وبحيث تكون كفيلة وقادرة على اسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها للمطالب المستحقة.
• الان في ظل الوضع القائم وفشل المعارضة في اسقاط رئيس الحكومة رغم تبنيهم لهذه الاجندة منذ فترة. هل يعود ذلك لضعف المعارضة ام لقوة الحكومة ورئيسها من وجهة نظرك؟
- الحكومة الحالية في الفصل التشريعي الحالي استطاعت ان تجد لها تكتيكات سياسية تحافظ على وجودها رغم ارتفاع الكلفة عليها. وعلى سبيل المثال الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية أحداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش فان جميع مؤشراته تؤكد ان الرقم كان كافيا لاسقاط الحكومة ويتجاوز 25 نائباً، والكل يعلم ذلك بمن فيهم الحكومة ورئيسها. لكن هذه الحسبة تم تغييرها في اخر 48 ساعة.
واذا كانت الحكومة تعتبر هذا الأمر نجاحا فأنا اعتبره قمة الفشل. واذا كانت الحكومة تريد أن يستمر البلد في التشنج وعدم الاستقرار والبقاء فقط وتكسير العظم فان هذا ليس في صالحها على المدى البعيد. وبالتالي عليها فهم نبض الشارع بشكل صحيح.
وبالنسبة للمعارضة فهي في الفصل الحالي خسرت بعض النواب المهمين الآن اما من باب العناد او فرض أجندتهم على الآخرين، بالاضافة الى عدم تنسيقهم مع الآخرين، وهذه نقاط تحسب على المعارضة التي بدأت تخسر بعض الأطراف التي يعول عليها خاصة في الشق الرقابي.
• كيف ترى سيناريو خروج الشيخ احمد الفهد من الحكومة الحالية وتداعيات هذا الخروج على العمل الحكومي بشكل عام؟
- حكومياً ما تم مع الشيخ احمد الفهد يؤكد ما ذكرناه بان الحكومة غير منسجمة وتحمل أجندات مختلفة وأطرافها تسعى الى ازاحة بعضها الآخر من الداخل.
والغريب في الأمر أن تأتي حكومة غير منسجمة ومعدومة الثقة بين أعضائها وكل طرف يضع خطة لازاحة او القضاء على الطرف الآخر. وهذه الأجندة لم تحقق نجاحا في السابق ولكن نجحت مع الشيخ احمد الفهد. لكن ما كان محيرا بشكل كبير في استجوابي المحمد والفهد هو نوعية التصويت داخل المجلس، بغض النظر عن وجهات نظر أصحابها، الا أننا وجدناها منقلبة خلال فترة أسبوع من الزمن.
وأنا هنا أتحدث عن اختلاف تصويت بعض النواب من احالة استجواب رئيس مجلس الوزراء واحالة استجواب الشيخ احمد الفهد، فيما من المفترض أن تكون التصويتات على الاستجوابين قائمة على أساس مبدئي، وبالتالي المواقف المتناقضة بين هذين التصويتين ما يعكس حجم الخلاف الموجود بين الأطراف الحكومية. وأنا كتبت في احد المقالات أن الحكومة الحالية قد تدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في الانهيار، فهي حتى الآن وبعد شهرين من تشكيلها خسرت وزيرين اما بالاستقالة أو من خلال المساءلة.
وهناك ثمة استجوابات آتية حسب علمي وأتوقع ان تكون نتائجها كنتائج استجواب الفهد، وسيخرج في ضوئها عدد من الوزراء الحاليين من هذه الحكومة ومن الوزراء المرشحين لهذه الاستجوابات، حسب التداول وزراء الخارجية والداخلية والصحة والدفاع، وليس بالضرورة أن يواجهوا نفس سيناريو الفهد، لكن سيواجهون نفس النتيجة والمصير مع اختلاف المضمون والتكتيكات.
• سمعنا بتهديدات جميع هؤلاء الوزراء بالاستجوابات. لكن من أين أتيت باحتمال مساءلة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود؟
- هناك مؤشرات توحي بمساءلة الحمود كمؤشر اعادة احياء قضية مقتل المواطن محمد الميموني من خلال متابعتها قضائياً لدى جهات الاختصاص، وكذلك قضية الندوات والنزول للشارع وتداعياتها وما قد يترتب عليها من احتمالات تكرار سيناريوهات المواجهات كالتي حدثت في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش في المستقبل.
وقد نكون الآن بموسم الصيف والندوات متوقفة ولكن عند عودة استئنافها نحن لا نعلم ما هي تبعاتها.
• اليوم بعد الوصول الى هذه الحالة بين السلطتين والتي يمكن تسميتها «الحالة الكويتية» في العمل البرلماني او الممارسة الديموقراطية. هل بتنا في حاجة الى اجراء تعديلات دستورية للخروج من هذه الحالة؟ وما رأيك في التعديلات الدستورية التي دعت اليها كتلة التنمية والاصلاح وكذلك مطالبة النائب عبدالرحمن العنجري بالتحول الى الملكية الدستورية؟
وهل الأجواء لدينا ممهدة أو ملائمة لمثل هذه الخطوات؟
- بالنسبة للتعديل الدستوري من وجهة نظري فان التعديلات التي نادت بها كتلة التنمية والاصلاح هي تعديلات او طموحات غير مسبوقة وراقية جداً تعزز مكانة الديموقراطية الكويتية ومفهوم الحكومة البرلمانية والتمثيل الشعبي الحقيقي، فهي تمنح الشعب الكويتي صلاحيات كبرى وتستحق التحية.
ومن يعود لمضابط المجلس التأسيسي ومحاضر لجنة صياغة الدستور يجد هذه المطالبات نفسها في عام 1962 وبالتالي أنا أؤيدها كمضامين وطموح سياسي وكخارطة طريق لديموقراطية أوسع وأقوى مستقبلا وكجزء من الحراك السياسي العربي القادم وبقوة، ولكنني اخشى أن المواءمة السياسية وتركيبة المجلس الحالي تشوه هذه التعديلات وتخرج لنا دستورا قد نندم عليه.
أما في ما يتعلق بالملكية الدستورية فهي اليوم لم تعد خطا احمر لكثير من الشعوب وهي خيار مهم يستحق قبل الاقدام عليه دراسته بتفصيل وترو، مع مراعاة التوقيت والمواءمة السياسية. وعلى العكس فقد رأينا الكثير من الدول الأوروبية التي أعطتها الملكية الدستورية الزخم والاستقرار السياسي. واليوم فان الدول العربية بدأت تفكر في الملكية الدستورية كالمملكة المغربية التي أقدمت على استفتاء شعبي للملكية الدستورية، والأردن الذي يخطو خطوات عملية.
كما أنني أرشح بعض الدول الخليجية بالتحول الى الملكية الدستورية كسلطنة عمان ومملكة البحرين، وبالتالي نحن لسنا بمنأى عن العالم مع أنني أرى أهمية التوقيت والمواءمة السياسية قبل الاقدام على هذه الخطوة، ويجب دراستها بشكل جيد من خلال حوار وطني شامل.
• بالانتقال الى موقع الدكتور حسن جوهر السياسي، لوحظ عليك الوقوف دائماً على مسافة معينة بشكل مبهم من بعض الكتل والتيارات، وتحديداً كتلة العمل الشعبي التي خرجت منها أخيراً، وكذلك التحالف الاسلامي الوطني. فما سبب علاقتك الرمادية مع هذين التيارين، بمعنى انك معهم ولست معهم؟
- على العكس، الموقف الرمادي هو موقف من ينظر للأمور برمادية وأنا انظر للأمور بوضوح. فانا لدي قضايا متفق عليها بالكامل مع بعض الكتل النيابية سواءً التكتل الشعبي او كتلة العمل الوطني او التحالف الوطني الاسلامي، وبالتالي انظر لعلاقتي بهذه الكتل والمجاميع من خلال حجم الاتفاق على هذه القضايا. وبالتالي ليس لدي أي مشكلة في التنسيق مع أي مجاميع نيابية أو سياسية طالما أن هذا التنسيق يرمي الى تحقيق قضايا أتبناها من حيث المبدأ.
والمشكلة اليوم ليست في علاقتي بأي مجموعة سياسية وانما المشكلة تكمن في تحليل وقراءة بعض المحللين لموقعي ونظرتهم للكتل على اعتبارها كتلا متناحرة ومتباينة. والغريب في الأمر أن هناك من يستكثر وقوفي مع أي كتلة. فمثلا عندما أقف مع الكتل البرلمانية (العمل الشعبي) مثلا في قضية معينة أجد أن الأطراف الأخرى لا ترضى بمثل هذا الموقف الذي قد أكون أنا شخصياً متبنيا له منذ سنوات طويلة. وبالتالي أنا ليس لدي رمادية في المواقف وجميع مواقفي منسجمة مع ذاتي ولست ممن يقف ضد أطروحات أي كتلة لمجرد عدم استساغتها.
• هل هذا الموقف ينسحب على موقفك من المعارضة الثابتة كما تسميها؟ فنحن نعلم بأنك اتخذت موقفهم في عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء لكنك رفضت التوقيع على وثيقة عدم التعاون معه، كما انك رفضت النزول للشارع معهم؟
- تحفظت على وثيقة عدم التعاون لأنها لم تكن ضمن استراتيجية مدروسة من خلال محطات تقييمية تقيم كل محطة بشكل منفرد.
أما في ما يتعلق بالنزول للشارع لا امنع حق اللجوء للشارع لمن يرغب في ذلك، لكنني أرى ان عمل النائب لا يكون الا في قاعة عبدالله السالم. وسأنزل للشارع في حال الضرورة القصوى وعندما يكون النسيج الوطني الكويتي مهددا بالخطر، وعندما يتطلب منا الموقف ذلك لتأكيد ان الكويت بلد واحد لشعب واحد لا يمكن ان نقبل بتجزئته وضرب أي فئة من فئاته على انفراد.
• لكنك نزلت للشارع في قضية البحرين؟
- نزولي في قضية البحرين مختلف. كانت فيها جزئية في غاية الأهمية والحساسية فهي قضية جاءت ضمن حراك عربي سياسي مستمر شهد انقلاباً للمواقف لدينا لأسباب طائفية. فانا على سبيل المثال كنت مؤيدا للثورة المصرية منذ اول اسبوع، وعندما انتصرت الثورة خاطبت وزير الداخلية وطالبته بضرورة عدم التعرض لأي مظاهر لاحتفال الشعب المصري في الكويت تعبيراً عن انتصار الثورة، وهو موقفي نفسه من تونس وليبيا.
وبالنسبة لسبب النزول، فبالاضافة الى تعاطفنا مع الحراك الشعبي والسياسي المباح للشعب البحريني أردنا ايصال رسالة في غاية الاهمية تتمثل بالمطالبة بعدم ارسال قوات كويتية لقمع الشعب البحريني، ولذلك أردت ان اشارك للتعبير عن هذا الموقف مع مطالبتي بضرورة مشاركة فرق الاغاثة الكويتية لمساعدة الشعب البحريني في محنته. والمشكلة في الحالتين سواءً بعدم ارسال القوات او ارسال المساعدات التي جاءت بناءً على أوامر عليا من حضرة صاحب السمو امير البلاد وجدنا أن هناك من يحاول ان يعترض على هذا الموقف من الشعب الكويتي، لذلك أردنا ان نسجل موقفنا بهذا الشأن.
• بالانتقال الى ملف غرفة التجارة وتبنيك لاقتراح تعديل قانون عمل الغرفة. هناك من يرى ان النائب جوهر تبنى هذا القانون بايعاز او بدفع من مجاميع تجارية جديدة، سواءً تجار شيعة او غيرهم لأسباب تنافسية ومصالح تجارية وخصومة مع التجار التقليديين الممثلين بالفريق المسيطر على مجلس ادارة غرفة التجارة؟
- لا طبعاً، اتهامي بتبني قانون الغرفة بدعم من مجاميع تجارية تنافس اعضاء الغرفة غير صحيح. وللعلم هذا المطلب المتمثل بوضع قانون لتنظيم عمل غرفة التجارة هو مطلب قديم وقد أثير قبل نحو عشر سنوات في مجلس الامة. وانا لم آت بجديد وأثرته في اكثر من مناسبة، ولدي موقف ما زلت مقتنعا به يتمثل في ان قانون الغرفة القائم الآن هو قانون غير دستوري ولم يرد في أرشيف التشريعات الكويتية على الاطلاق وهو بحاجة الى تعديل. واعلم ان هناك حساسية وتنافسا بين المجاميع التجارية ولا أنكر هذا الامر، لكنني لست طرفاً فيه.
واستغرب من كيل البعض بمكيالين. فانا على المستوى الشخصي عند تصويتي على عضوية مجلس الأمة ونظام التصويت لأقل من النصف حتى يكون هناك مساحة للتمثيل النوعي لجميع المجاميع. واشتركت في حملة «نبيها خمس» كما هو موقفي نفسه من اقتراحات قوانين الرياضة التي كنت احد مقدميها، وكذلك هو موقفي نفسه الذي ترجم في اقتراحي لآلية التصويت في جمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية. وبالتالي لدي نمطية ثابتة حول آلية التصويت في كل الانتخابات، وبالتالي موقفي نفسه من آلية التصويت لانتخابات الغرفة. ثم لماذا تتميز الغرفة عن غيرها من التجمعات وجمعيات النفع العام أو أي مؤسسة بها نظام انتخابي؟
هذه نقطة، والنقطة الاخرى فهذا القانون مطروح منذ عشر سنوات من قبل نواب معروفين مثل النائب احمد السعدون والنائب عدنان عبدالصمد وغيرهما من الاطراف المحايدة غير المحسوبة على أي كتلة تجارية. ثم ان شريحة كبيرة من التجار التقليديين الذين لهم بصمات واضحة في تاريخ الكويت اثنوا وأيدوا هذا المقترح.
• بالانتقال الى الملف التعليمي. لوحظ انخفاض وتيرة صوت النائب الدكتور حسن جوهر حول هذا الملف بعد خروج وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود. فهل حلّت جميع مشاكل هذا الملف بمجرد خروج الدكتورة الحمود؟ وما اسباب قل اهتمامك بهذا الملف في الاونة الاخيرة؟
- لاشك ان الملف التعليمي من أولى أولوياتي، سواءً التشريعية او الرقابية. لكن ما دفعني الى تخفيض الاهتمام او التصدي لملف التعليم في الآونة الأخيرة وبشكل اقل من السابق هو انتقاد عدد كبير من المجاميع الشعبية لزيادة اهتمامي بهذا الملف، بل واتهام البعض لي بانني لا أتبنى سوى قضية التعليم.
وفي حقيقة الأمر ما زلت عند موقفي من هذا الملف وجميع اقتراحاتي حوله ما زلت متمسكا بها ومصر عليها. ولا أخفيك ان طبيعة وشخصية الوزراء المتعاقبين على تولي حقيبة وزراه التربية يلعب دورا كبيرا في آلية وطريقة تعاملي مع هذا الملف. فعلى سبيل المثال قدمت استجوابا للأخ الفاضل الوزير السابق الدكتور مساعد الهارون، كما أنني جهزت مساءلة الوزير الفاضل الدكتور رشيد الحمد رغم قربي منه على خلفية حرمان البدون من التعليم، والرجل تجاوب مشكوراً.
واليوم نرى بعد عشر سنوات من كان من هؤلاء الطلبة في الابتدائي هم اليوم في الثانوية. وهذا الامر يعود بنا الى النقطة الاولى عن مبادرة الاصلاح. فادوات الرقابة البرلمانية الهدف منها اصلاح خلل او ارجاع حق. ومتى ما تحقق فهذا هو المطلب الأساسي من الاستجواب.
وبالعودة الى ملف التعليم فقد حضرت أيضا صحيفة استجواب الوزيرة السابقة نورية الصبيح، لكن استجواب الزميل الشريع لها آنذاك حال دون تقديمه ثم حل المجلس.
وبالعودة الى الوزير الأسبق الدكتورة موضي الحمود وبشهادة اعضاء اللجنة التعليمية هي كانت متجاوبة الى حد ما، وكثير من الاخطاء في الوزارة تم حلها في عهدها، وبالتالي هذا التعاون كان يفرض علي الية تعامل. واليوم على الرغم من علاقتي الطيبة بزميل الدرب الاخ احمد المليفي فان هذا الامر لن يعيقني عن فتح ملف التعليم من جديد لأن هناك كوارث تعليمية.
فخلال الاشهرالماضية وخلال المرحلة الانتقالية ما بين الوزارة القديمة والجديدة شهدت جامعة الكويت والهئية العامة للتعليم التطبيقي قمة الفساد التعليمي في البعثات الدراسية والتعيينات التي ضربت اللوائح المنظمة لهذا العمل بعرض الحائط.
كما لنا ملاحظات على التعليم العام. واحذر الوزير من بعض الاجراءات التي اتخذها أخيراً ومنها الاستعاضة عن الكتب بالسي دي والفلاش ميمري والغاء الاختبارات لبعض المراحل السنية وبعض التخصصات، وكذلك كادر المعلمين الذي سيكون لنا فيه موقف في المكان المناسب.
• الم تبالغوا في حجم كادر المعلمين، خاصة وان الباب الاول في الميزانية العامة دون حساب كادر المعلمين بلغ 9 مليارات دينار. فالى اين ستصلون بهذا الباب؟ كما ان مساواة جميع المعلمين في الراتب تطرح التساؤل ومفاده اليس في ذلك ظلم لبعض التخصصات؟ فهل يستوي معلم الفيزياء والرياضيات بمعلم البدنية مثلاً؟
- لا لم نبالغ في كادر المعلمين. ولماذا تقف الزيادات عند المعلمين ويكون مبالغا فيها؟ اما في ما يتعلق بتوزيع الكادر ففيه تفاصيل ونحن على استعداد لمناقشتها لكن وزير التربية باغتنا في اصدار قرار الخدمة المدنية للزيادة. وأنا قناعتي تدفعني للتساؤل: أين كان الوزراء المتعاقبون عن زيادة المعلمين ولماذا أهملتها الحكومة طوال هذه السنوات ولم تتحرك الا عندما قدم اقتراح بقانون لزيادتهم؟ واليوم قد تكون العناوين التي يطرحها وزير التربية والتعليم العالي عناوين جميلة وجيدة ولا نختلف عليها من حيث المبدأ، لكنني لا اضمن ان الوزارة مهيأة لوضع مثل هذه المعايير التقييمية، ولا أرضى ان تطبق المعايير الوظيفية على المعلمين وتترك هذه المعايير عند زيادات القياديين والجهات الحكومية الاخرى.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=287587&date=17072011