القمر الاول
07-16-2011, 02:03 AM
خلال 5 سنوات سيشكلون نسبة 23 في المئة من السكان
| كتب عايض البرازي وعبدالله النسيس |
فيما حذرت مصادر حكومية من الوضع الحالي للتركيبة السكانية، دقّ عدد من النواب جرس الخطر، داعين الى اصلاح الخلل بأسرع ما يمكن.
وأشارت المصادر الى ان «الوضع لم يعد يحتمل في ظل التخبط الحاصل في اعداد الوافدين مقارنة بأعداد الكويتيين»، لافتة الى ان النسبة الخاصة بالكويتيين ستتجه الى 23 في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان جاليتين فقط احداهما عربية واخرى آسيوية اقتربتا في تعدادهما من معادلة اعداد الكويتيين، فيما يتبقى للجاليات الاخرى العربية والاسيوية وغيرها الثلث الباقي، مشيرة الى ان الجالية العربية شهدت تزايدا ملحوظا في أعدادها خلال الاشهر الاربعة الماضية، والامر نفسه ينطبق على الجالية الاسيوية مع انحسار اعداد جاليتين آسيويتين في مجال العمالة.
واعلنت المصادر ان لدى مجلس الوزراء دراسات سابقة منذ العام 2003 تحذر من استمرار الاوضاع التي آلت الى الحاصل حاليا، الا ان التجاهل الحكومي اوصل الحال الى ما نحن عليه، لافتة الى ان توظيف الاجانب بلغ نحو 1300 موظف في قطاعات حكومية خلال الاشهر الستة الماضية.
وأكد النائب عبدالرحمن العنجري لـ«الراي» أن قضية التركيبة السكانية مهمة ولها أبعاد خطيرة وفي جوانب عدة، من أهمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، «ولا شك ان هناك تجاهلا لخطورة هذه القضية واهمالا واضحا لا يمكن السكوت عنه ولا بد من دق ناقوس الخطر».
وقال العنجري لـ«الراي» ان نسبة العمالة الوافدة في القطاع العام تبلغ 23 في المئة و82 في المئة في القطاع الخاص، وهذه النسب كبيرة جدا. ولا شك ان نسبة كبيرة من الرواتب التي تصرف لهذه العمالة لا تصرف داخل الكويت بل تصدّر الى الخارج.
ولفت الى ان نسبة الاحلال التي تتحدث عنها الحكومة في القطاع العام لا بد أن تطبق في القطاع الخاص، وأن يكون هناك تحفيز لاستقطاب الشباب على العمل في هذا القطاع، لاسيما وأن هناك خللا واضحا بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بحيث يجب أن يكون هناك تسليط للضوء على المهن الفنية والكليات العملية وليس النظرية فقط.
وتناول العنجري الجانب السلبي اجتماعيا على وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة من ذوي «المؤهلات والثقافة المتدنية» ما يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية بما ينعكس ارتفاعا في نسبة الجرائم والانحرافات ووجود عادات وتقاليد مستجدة على المجتمع.
ودعا النائب حسين مزيد الى اعادة النظر في التركيبة السكانية، معتبرا انه أمر خطير ان يشكل الكويتيون نسبة الثلث فقط من عدد سكان البلاد.
وقال مزيد لـ «الراي» ان من النادر ان تجد دولا أخرى يشكل مواطنوها النسبة التي يشكلها الكويتيون في بلدهم. ومن منا ينسى التظاهرات التي حدثت سواء في خيطان او جليب الشيوخ، حيث عانت الأجهزة الأمنية من التعامل معها «وتلك مؤشرات تلزمنا إعادة النظر في قضية التركيبة السكانية».
وطالب مزيد ان تكون قضية التركيبة السكانية من اولويات السلطتين لايجاد حلول جذرية لها بما يساعد في الاستفادة من العمالة النافعة وتخفيض نسبة العمالة بشكل تدريجي.
وشبّه النائب سعد الخنفور قضية التركيبة السكانية بـ«كرة الثلج» التي تكبر مع مرور الوقت ونحن نتفرج دون ان نجد لها حلولا.
وطالب بتصحيح الاوضاع، خاصة وأن من غير المنطقي أن يشكل الكويتيون نسبة الثلث من عدد السكان.
وهذا الوضع يحتاج الى تعديل في المستقبل القريب.
| كتب عايض البرازي وعبدالله النسيس |
فيما حذرت مصادر حكومية من الوضع الحالي للتركيبة السكانية، دقّ عدد من النواب جرس الخطر، داعين الى اصلاح الخلل بأسرع ما يمكن.
وأشارت المصادر الى ان «الوضع لم يعد يحتمل في ظل التخبط الحاصل في اعداد الوافدين مقارنة بأعداد الكويتيين»، لافتة الى ان النسبة الخاصة بالكويتيين ستتجه الى 23 في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان جاليتين فقط احداهما عربية واخرى آسيوية اقتربتا في تعدادهما من معادلة اعداد الكويتيين، فيما يتبقى للجاليات الاخرى العربية والاسيوية وغيرها الثلث الباقي، مشيرة الى ان الجالية العربية شهدت تزايدا ملحوظا في أعدادها خلال الاشهر الاربعة الماضية، والامر نفسه ينطبق على الجالية الاسيوية مع انحسار اعداد جاليتين آسيويتين في مجال العمالة.
واعلنت المصادر ان لدى مجلس الوزراء دراسات سابقة منذ العام 2003 تحذر من استمرار الاوضاع التي آلت الى الحاصل حاليا، الا ان التجاهل الحكومي اوصل الحال الى ما نحن عليه، لافتة الى ان توظيف الاجانب بلغ نحو 1300 موظف في قطاعات حكومية خلال الاشهر الستة الماضية.
وأكد النائب عبدالرحمن العنجري لـ«الراي» أن قضية التركيبة السكانية مهمة ولها أبعاد خطيرة وفي جوانب عدة، من أهمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، «ولا شك ان هناك تجاهلا لخطورة هذه القضية واهمالا واضحا لا يمكن السكوت عنه ولا بد من دق ناقوس الخطر».
وقال العنجري لـ«الراي» ان نسبة العمالة الوافدة في القطاع العام تبلغ 23 في المئة و82 في المئة في القطاع الخاص، وهذه النسب كبيرة جدا. ولا شك ان نسبة كبيرة من الرواتب التي تصرف لهذه العمالة لا تصرف داخل الكويت بل تصدّر الى الخارج.
ولفت الى ان نسبة الاحلال التي تتحدث عنها الحكومة في القطاع العام لا بد أن تطبق في القطاع الخاص، وأن يكون هناك تحفيز لاستقطاب الشباب على العمل في هذا القطاع، لاسيما وأن هناك خللا واضحا بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بحيث يجب أن يكون هناك تسليط للضوء على المهن الفنية والكليات العملية وليس النظرية فقط.
وتناول العنجري الجانب السلبي اجتماعيا على وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة من ذوي «المؤهلات والثقافة المتدنية» ما يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية بما ينعكس ارتفاعا في نسبة الجرائم والانحرافات ووجود عادات وتقاليد مستجدة على المجتمع.
ودعا النائب حسين مزيد الى اعادة النظر في التركيبة السكانية، معتبرا انه أمر خطير ان يشكل الكويتيون نسبة الثلث فقط من عدد سكان البلاد.
وقال مزيد لـ «الراي» ان من النادر ان تجد دولا أخرى يشكل مواطنوها النسبة التي يشكلها الكويتيون في بلدهم. ومن منا ينسى التظاهرات التي حدثت سواء في خيطان او جليب الشيوخ، حيث عانت الأجهزة الأمنية من التعامل معها «وتلك مؤشرات تلزمنا إعادة النظر في قضية التركيبة السكانية».
وطالب مزيد ان تكون قضية التركيبة السكانية من اولويات السلطتين لايجاد حلول جذرية لها بما يساعد في الاستفادة من العمالة النافعة وتخفيض نسبة العمالة بشكل تدريجي.
وشبّه النائب سعد الخنفور قضية التركيبة السكانية بـ«كرة الثلج» التي تكبر مع مرور الوقت ونحن نتفرج دون ان نجد لها حلولا.
وطالب بتصحيح الاوضاع، خاصة وأن من غير المنطقي أن يشكل الكويتيون نسبة الثلث من عدد السكان.
وهذا الوضع يحتاج الى تعديل في المستقبل القريب.