زهير
07-15-2011, 02:09 AM
04 يوليو, 2011
كتب محمد احمد الروسان : فيلكا اسرائيل
*هل القرار الظني الأبتدائي, الذي تسلّمه المدعي العام التميزي الأول في لبنان, القاضي سعيد ميرزا, ما زال يتسم بالسريّة؟ هل صحيح أن تاريخ صدور القرار, يعود الى أكثر من عام؟ أم تاريخه يمتاز بالحداثة وجديد؟ لمذا تم الأفصاح عن صدور القرار الآن, ومتزامناً مع اقرار البيان الوزاري لحكومة ميقاتي؟ ما علاقة الأفصاح الظني بسقوط حكومة سعد الحريري( الأبن), وصعود حكومة المقاومة ( حكومة ميقاتي), كما تصفها قوى 14 اذار, وعلى سبيل شيطنتها اقليمياً ودولياً؟ وهل للقرار الظني مفاعيل, تقود لمزيد من انكشافات حكومة نجيب ميقاتي, وعلاقاتها مع العاصمة السورية دمشق؟
لماذا تم تحويل ملف المحكمة الدولية الى مجلس الأمن الدولي, في عهد حكومة فؤاد السنيورة؟ وما هي أليات توظيف السنيورة هذا, لفترة غياب رئيس الجمهورية في عهد حكومته, وبالتالي تحويل ملف المحكمة الى مجلس الأمن الدولي؟ هل تخطّى السنيورة فؤاد البنود الدستورية؟ وبعبارة أخرى, هل انتهك السنيورة, الدستور اللبناني بشأن ملف المحكمة الدولية بارساله الى مجلس الأمن؟ لماذا تمت عمليات الأستبدال, في سلّة المحققين الدوليين؟ لماذا تم استبدال ديتليف ميلس, المحقق الدولي اليهودي الألماني, بالمحقق الدولي الكندي دانيال بلمار؟ هل استندت عمليات الأستبدال والأحلال هذه, الى أسباب منطقية مقنعة؟ أم كانت تتم وحسب منطوق نوايا محور واشنطن – تل أبيب, ومن تحالف معه من العربان؟ أم هدفت عمليات الأستبدال والأحلال, لغايات الأستخدام والتوظيف السياسي لفعاليات عمل المحكمة الدولية؟ أم من أجل الحقيقة التي فضّت بكارتها مبكراً وزوراً وبهتاناً؟ أم من أجل ماذا تمت عملية قتل نقاء الحقيقة مبكراً؟للقرار الظني الأبتدائي هذا, تداعيات ومفاعيل عديدة, ان لجهة الداخل اللبناني المتازّم أصلاً, وان لجهة الوضع الأقليمي ككل, وخاصةً على الساحتين السورية والأيرانية, وان لجهة الساحة الدولية, بعبارة أخرى, له تداعيات رأسية وأفقية عميقة وواضحة, لمجرى التوازنات الشرق الأوسطية, والدولية الأخرى المتقاطعة في مصالحها, على كل جغرافيات ساحات الشرق الأوسط والشرق الأدنى أيضاً.وقول المدعي العام التميزي اللبناني, بعد تسلمه للقرار الظني المتزامن, مع اجتماع حكومة ميقاتي, في قصر بعبدا, لأقرار البيان الوزاري, بأنّه لن يفصح عن مضمونه, كونه تسلّمه بشكل مكتوم, قول لا ينطلي حتّى على السذّج من العوام, وهو قول غير صحيح قطعاً وبالمطلق, حيث فضّت بكارة سريّة القرار الظني, ومنذ أكثر من عام كامل, عندما تحدث عن مضمونه وتفاصيله واسماء الأظنّاء, رئيس هيئة أركان الكيان العبري السابق الجنرال غابي أشكنازي, وفضح ذلك, ما تم تسريبه لوسائل الميديا الأممية, وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, وأوروبا, وفي الساحات الأقليمية, وعلى الساحة اللبنانية المحلية.المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, هي مشروع سياسي – عسكري – مخابراتي – استخباراتي, يستهدف فيما يستهدف, خصوم محور واشنطن – تل أبيب على الساحة اللبنانية, وعلى الساحة السورية, والأيرانية, ولضرب ثقافة المقاومة, مع زعزعة استقرار كل من الحكومة اللبنانية الجديدة, ومجلس النوّاب اللبناني, وخارطة الشارع السياسي اللبناني, واضعاف حلفاء دمشق اللبنانيين, مع احداث الفوضى السياسية اللبنانية, مما يتيح لخصوم سوريا, القيام بتنفيذ المزيد من عمليات استهداف دمشق, عبر الساحة اللبنانية.وتقول المعلومات, أنّ الأيادي الخفية الدولية, قد تسعى الى اضافة بعض الأسماء السورية, مما يقود ذلك الى تداعيات خطيرة ومباشرة, بحيث يقوم خصوم دمشق, لجهة البدء أولاً بادراج أسماء المطلوبين اللبنانيين الأربعة: مصطفى بدر الدين أوسامي عيسى, سليم العيّاش, أسد صبرا, وحسن عنيسي), وعلى خلفية فعاليات المحكمة الأجرائية, تتم عملية تزوير وتحايل واسعة النطاق, بما يتيح الزج ببعض الأسماء السورية المستهدفة, كون محكمة لبنان, لا تستهدف قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري, بقدر ما تستهدف سوريا, ومن ورائها ايران, وبالتالي ثقافة المقاومة.وتقول المعلومات والمعطيات الجارية, أنّ حكومة ميقاتي غيّرت في بيانها الوزاري, الذي ستتقدّم به صباح الثلاثاء القادم, بدلاً من التزام القرارات الدولية, الى احترام تلك القرارات, وهي كلمة تعني التباس والتفاف على المحكمة الدولية, وحسب وجهة نظر الفريق الآخر فريق 14 اذار, وعرّاب هذه الكلمة هو الرئيس بري, وحاول وليد بيك جنبلاط وآخرين, شطبها لكنهم فشلوا.انّ سيناريو التفاعلات السياسية اللبنانية القادمة, يتجه نحو الصراع المتصاعد, ويدخل ضمن أنفاق الأصطفافات الحادة, والقائمة على خلفية الأستقطابات الصراعية, حكومة الرئيس ميقاتي, هي المعنية بتنفيذ القرار الظني, وعليه, فانّ عدم قيام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الدولية, يتيح لمربع الشؤم والخراب في المنطقة, مربع:- واشنطن, باريس, لندن, تل أبيب, باعتبار ذلك انتهاكاً للقرارات الدولية والشرعية الأممية, مما يمكّن هذا المربع السرطاني, لجهة استخدامات المجتمع الدولي, لأستهدافات حكومة ميقاتي, حيث فضح سلّة هذه الأستهدافات, رئيس كتلة تيار المستقبل السنيورة فؤاد, في رده على خطاب سماحة السيد حسن, وذلك عبر العقوبات الدولية المتعددة الأطراف, واعلانه لحملة عربية ودولية, لأخراج لبنان, من أسر السلاح على حد قوله.كل المعطيات الجارية تشي, أنّ أي محاولة لآنفاذ القرار الظني, سوف تقابل بالمقاومة الشديدة, وهذا يقود لبنان الى حرب أهلية ثالثة, قد تتيح المجال لحرب اقليمية طاحنة, فامّا الوقوف الى جهة الأمتناع, عن التعاون مع المحكمة الدولية, والتكتل ازاء مواجهة الأستهداف الخارجي, أو القبول بخيار التعامل, مع انفاذ القرار الظني, وهذا من شأنه أن يقود أيضاً الى حرب أهلية عميقة.تقول المعلومات المخابراتية الدبلوماسية الدولية, أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون, أجرت لقاءات عميقة, مع كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دويتلون, وكبير مستشاري الرئيس أوباما دينيس روس, وبشكل منفرد وثنائي أيضاً, ثم أجرت لقاء مصارحة مع الرئيس باراك أوباما, تموضع حول موضوع المحكمة الدولية في لبنان, وتوافقت مع الرئيس, على توافقها الأنف مع كل من توم دويتلون ودينيس روس, حول ضرورة المضي قدماً في اجراءات تلك المحكمة الدولية, حيث تفاهمات هيلاري – توم – دينيس – أوباما تموضعت وتمحورت, حول أنّ مفهوم التفاهمات السياسية والأمنية والقانونية, تضمن ضرورة عدم تعويل واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية, في تحقيق نجاحات على خط المحكمة الدولية, عبر اجبار حزب الله اللبناني لكي يقوم بتسليم عناصره, موضوع الأتهام الدولي( الأمريكي) المزعوم, وعلى هذا الأساس وواقع الحال, سوف تدفع واشنطن المحكمة الدولية ( المحكمة الأمريكية), بأن تعقد جلساتها دون حضور المتهمين ( الأظنّاء), وهذا يعني أنّ الحكم سيكون بحقهم غيابيّاً.وتتحدث المعلومات الأستخباراتية الدولية, والمرصودة من داخل أروقة البيت البيضاوي والقرار الدولي, اطلاع المخابرات الأمريكية, لمدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن, على حقيقة الموقف الدولي ( الأمريكي), أيضاً لقاء الأخير مع كل من توم دويتلون, ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجديد الجنرال ديفيد بترايوس, بحضور ليون بانيتا الذي سيستلم البنتاغون خلفاً لروبرت غيتس, بالأضافة الى السفير جيفري فيلتمان, مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط, حيث ذهب الأخير من فوره الى مقر الأمم المتحدة والتقى بان كي مون, حيث أكّد الأخير دعمه للمضي في اجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وتشي جل تحركات السفير جيفري فيلتمان, الى أنّه يسعى ويهدف, الى اقناع ما تسمّى بالأطراف الأممية, لكي توافق وبشكل متساوق مع كل من واشنطن, وباريس, وتل أبيب, ولندن,على ضرورة قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, باصدار الأحكام غيابيّاً بحق المتهمين ( الأظنّاء).ويذهب معظم خبراء القانون الدولي العام والخاص, ان حدث وأصدرت تلك المحكمة الدولية, الخاصة بلبنان أحكامها بشكل غيابي, سوف تكون مفارقة قانونية, وحالة أولى في تاريخ القانون الدولي الخاص والعام, حيث ستعمل واشنطن على استثمارها, وتوليفها, وتوظيفها, في استيلاد بنك الأهداف الذهبي الأستخباري من المستوى الأول, لأستهداف خصومها وخصوم تل أبيب في المنطقة.وتؤكد المعلومات, أنّ ما يسمّى بالمستوى السياسي, والمستوى الأمني, في الدولة العبرية, تفاجأ من خطوات المعارضة اللبنانية, قوى الثامن من أذار وخاصة حزب الله, وعمل الأخير الى تسارع دراماتيكي على الساحة السياسية اللبنانية, حيث اعترف كلا المستويين( السياسي, والمخابراتي) أنّ قوى المعارضة, قوى الثامن من أذار وعلى رأسها حزب الله, تمكنوا من مفاجأة الكيان العبري, وأمريكا, وفرنسا, وبريطانيا, والعديد من دول الأعتدال العربي, الحليفة لواشنطن في المنطقة, وهذا من شأنه أن دفع " اسرائيل " الى رفع مستوى التأهب العسكري, على الحدود الشمالية مع لبنان, مع تحريكها لخلاياها الساكنة في بيروت, وفي كل الساحات العربية الضعيفة والقوية على حد سواء.تقارير المخابرات الدولية, والأقليمية الشبه محايدة, والتي تعمل على الساحة اللبنانية, بطولها وعرضها تقول: انّ محور واشنطن – تل أبيب بالأضافة الى فرنسا ولندن, يذهبون بثبات وبقوّة لمنع أي محاولات, تعطيل للمحكمة الدولية الخاصة واجراءاتها, ويضغطون باتجاه انفاذ القرار الظني, وعبر عمليات بروبوغندا اعلامية على الطريقة الأمريكية, لتشويه صورة المقاومة ككل, ورمزها حزب الله, لضرب شعبيتها وشعبيته على الساحة اللبنانية, والعربية, والأسلامية, للتمهيد لمسرح التغيرات على أرض الواقع اللبناني, وخلق مواجه دولية أمام حزب الله والمقاومة, لنزع سلاحهما, حيث من شأن تداعيات التغيير على الأرض, أن يصب في مصلحة محور واشنطن – تل أبيب وفرنسا ولندن, ومن ارتبط بهم بروابط سريّة وعلنية من دول معسكر الأعتدال العربي.هذا وتقول المعلومات الأستخباراتية الدولية أيضاً, أنّه جرت مؤخراً لقاءات مخابراتية سريّة, عقدت في العاصمة الأمريكية دي سي واشنطن, شارك فيها الى جانب مدير المجمّع الفدرالي الأمني الأمريكي, ومدير السي أي ايه الجديد بترايوس بحضور ليون بانيتا, كل من رئيس جهاز الموساد الأسرائيلي تامير باردو, ومدير المخابرات الفرنسي ونظيره مدير الفرع الخارجي للمخابرات البريطانية, وكذلك مدير فرع المعلومات في الجيش اللبناني العقيد وسام الحسن, حيث تم فتح قاصات بنك الأهداف الأستخباراتي من المستوى الأول والثاني, حيث الأخير \ المستوى الثاني \ يعني استهداف حياة قادة المقاومة اللبنانية, لأثارة الفوضى الخلاّقة, ومن ناحية أخرى, تم بحث الملف اللبناني برمته, بما فيه ملف المحكمة الدولية. فقوى المعارضة, سوف تزداد عمليات الدعم الأيجابي لها, في الداخل اللبناني, وفي الخارج اللبناني الشعبي, العربي والأسلامي, لأدراك الرأي العام الشعبوي اللبناني, ومعه الرأي العام العربي والأسلامي الشعبوي, بعدم صدقية ونقاء حقيقة القرار الظني, وبالتالي عدم مصداقية الملف ككل.ولا بدّ من الإشارة إلى أن هناك, مجموعة من الحكومات العربية, ورغم عدم اقتناعها بمدى مصداقية ملف المحكمة الدولية, فإنّها التزمت الصمت لكي تحافظ على مصالحها مع واشنطن والاتحاد الأوروبي, خاصةً أنّ هذه الحكومات كانت في السابق, تؤيد ملف المحكمة الدولية, إلاً أنّها الآن غرقت بالصمت, حفاظاً على المصالح الذاتية, وخاصةً بعض من الدول الخليجية.معادلة سين – سين إزاء لبنان عندما ظهرت, تم إفشالها أمريكيّاً, وإسرائيلياً, وفرنسياً وبريطانياً في حينه, حيث تم إخراج السعودية, عبر واشنطن عملياً من منطقة الشرق الأوسط, فأصبح البيت الأبيض أكثر اهتماماً, بتحجيم الدور السعودي في المنطقة, بحيث تكون السعودية مجرد دولة خليجية عادية, وفي تعليق لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أشهر, قال صراحةً:- إنً انهيار الحكومة اللبنانية – ويقصد حكومة الحريري الأبن اليتيمة في وقته - وتأزم الأوضاع في هذا البلد, قد يؤديان إلى تفجير منطقة الشرق الأوسط, وهذا الكلام يشي بشيء خطير جدا,ً يتمثل في معرفة كاملة, لدى الدوائر السياسية والدبلوماسية والأستخباراتية السعودية, بأمور لا تعرفها مثيلاتها من دوائر بعض دول الشرق الأوسط, حول مخططات محور واشنطن – تل أبيب بالإضافة إلى فرنسا ولندن, ومتفق عليها مع قوى الرابع عشر من آذار, بجانب بعض دول الساحات السياسية العربية, الضعيفة والقوية على حد سواء, وما بثته محطة تلفزيون الجديد اللبنانية, يعد فضيحة كبرى لقوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل, حيث تظهر بوضوح عميق عن تسييس مسبق للمحكمة الدولية( المحكمة الأمريكية) وقراراتها القادمة, وتؤكد بوضوح لمخطط تفجير لبنان والمنطقة, لإنهاء المقاومة اللبنانية والمقاومات العربية الأخرى.وتتحدث معلومات, شبكات أجهزة المخابرات المعنية بالمنطقة, أنّ لبنان لن يستطيع وقف ملف المحكمة الدولية, حتّى ولو قرّرت حكومة ميقاتي, أو أي حكومة قادمة في لبنان, ومعها الشيخ سعد الحريري, الوقوف في وجه المحكمة الدولية وإجراءاتها.
مرسلة بواسطة filkka israel في الاثنين, يوليو
كتب محمد احمد الروسان : فيلكا اسرائيل
*هل القرار الظني الأبتدائي, الذي تسلّمه المدعي العام التميزي الأول في لبنان, القاضي سعيد ميرزا, ما زال يتسم بالسريّة؟ هل صحيح أن تاريخ صدور القرار, يعود الى أكثر من عام؟ أم تاريخه يمتاز بالحداثة وجديد؟ لمذا تم الأفصاح عن صدور القرار الآن, ومتزامناً مع اقرار البيان الوزاري لحكومة ميقاتي؟ ما علاقة الأفصاح الظني بسقوط حكومة سعد الحريري( الأبن), وصعود حكومة المقاومة ( حكومة ميقاتي), كما تصفها قوى 14 اذار, وعلى سبيل شيطنتها اقليمياً ودولياً؟ وهل للقرار الظني مفاعيل, تقود لمزيد من انكشافات حكومة نجيب ميقاتي, وعلاقاتها مع العاصمة السورية دمشق؟
لماذا تم تحويل ملف المحكمة الدولية الى مجلس الأمن الدولي, في عهد حكومة فؤاد السنيورة؟ وما هي أليات توظيف السنيورة هذا, لفترة غياب رئيس الجمهورية في عهد حكومته, وبالتالي تحويل ملف المحكمة الى مجلس الأمن الدولي؟ هل تخطّى السنيورة فؤاد البنود الدستورية؟ وبعبارة أخرى, هل انتهك السنيورة, الدستور اللبناني بشأن ملف المحكمة الدولية بارساله الى مجلس الأمن؟ لماذا تمت عمليات الأستبدال, في سلّة المحققين الدوليين؟ لماذا تم استبدال ديتليف ميلس, المحقق الدولي اليهودي الألماني, بالمحقق الدولي الكندي دانيال بلمار؟ هل استندت عمليات الأستبدال والأحلال هذه, الى أسباب منطقية مقنعة؟ أم كانت تتم وحسب منطوق نوايا محور واشنطن – تل أبيب, ومن تحالف معه من العربان؟ أم هدفت عمليات الأستبدال والأحلال, لغايات الأستخدام والتوظيف السياسي لفعاليات عمل المحكمة الدولية؟ أم من أجل الحقيقة التي فضّت بكارتها مبكراً وزوراً وبهتاناً؟ أم من أجل ماذا تمت عملية قتل نقاء الحقيقة مبكراً؟للقرار الظني الأبتدائي هذا, تداعيات ومفاعيل عديدة, ان لجهة الداخل اللبناني المتازّم أصلاً, وان لجهة الوضع الأقليمي ككل, وخاصةً على الساحتين السورية والأيرانية, وان لجهة الساحة الدولية, بعبارة أخرى, له تداعيات رأسية وأفقية عميقة وواضحة, لمجرى التوازنات الشرق الأوسطية, والدولية الأخرى المتقاطعة في مصالحها, على كل جغرافيات ساحات الشرق الأوسط والشرق الأدنى أيضاً.وقول المدعي العام التميزي اللبناني, بعد تسلمه للقرار الظني المتزامن, مع اجتماع حكومة ميقاتي, في قصر بعبدا, لأقرار البيان الوزاري, بأنّه لن يفصح عن مضمونه, كونه تسلّمه بشكل مكتوم, قول لا ينطلي حتّى على السذّج من العوام, وهو قول غير صحيح قطعاً وبالمطلق, حيث فضّت بكارة سريّة القرار الظني, ومنذ أكثر من عام كامل, عندما تحدث عن مضمونه وتفاصيله واسماء الأظنّاء, رئيس هيئة أركان الكيان العبري السابق الجنرال غابي أشكنازي, وفضح ذلك, ما تم تسريبه لوسائل الميديا الأممية, وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, وأوروبا, وفي الساحات الأقليمية, وعلى الساحة اللبنانية المحلية.المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, هي مشروع سياسي – عسكري – مخابراتي – استخباراتي, يستهدف فيما يستهدف, خصوم محور واشنطن – تل أبيب على الساحة اللبنانية, وعلى الساحة السورية, والأيرانية, ولضرب ثقافة المقاومة, مع زعزعة استقرار كل من الحكومة اللبنانية الجديدة, ومجلس النوّاب اللبناني, وخارطة الشارع السياسي اللبناني, واضعاف حلفاء دمشق اللبنانيين, مع احداث الفوضى السياسية اللبنانية, مما يتيح لخصوم سوريا, القيام بتنفيذ المزيد من عمليات استهداف دمشق, عبر الساحة اللبنانية.وتقول المعلومات, أنّ الأيادي الخفية الدولية, قد تسعى الى اضافة بعض الأسماء السورية, مما يقود ذلك الى تداعيات خطيرة ومباشرة, بحيث يقوم خصوم دمشق, لجهة البدء أولاً بادراج أسماء المطلوبين اللبنانيين الأربعة: مصطفى بدر الدين أوسامي عيسى, سليم العيّاش, أسد صبرا, وحسن عنيسي), وعلى خلفية فعاليات المحكمة الأجرائية, تتم عملية تزوير وتحايل واسعة النطاق, بما يتيح الزج ببعض الأسماء السورية المستهدفة, كون محكمة لبنان, لا تستهدف قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري, بقدر ما تستهدف سوريا, ومن ورائها ايران, وبالتالي ثقافة المقاومة.وتقول المعلومات والمعطيات الجارية, أنّ حكومة ميقاتي غيّرت في بيانها الوزاري, الذي ستتقدّم به صباح الثلاثاء القادم, بدلاً من التزام القرارات الدولية, الى احترام تلك القرارات, وهي كلمة تعني التباس والتفاف على المحكمة الدولية, وحسب وجهة نظر الفريق الآخر فريق 14 اذار, وعرّاب هذه الكلمة هو الرئيس بري, وحاول وليد بيك جنبلاط وآخرين, شطبها لكنهم فشلوا.انّ سيناريو التفاعلات السياسية اللبنانية القادمة, يتجه نحو الصراع المتصاعد, ويدخل ضمن أنفاق الأصطفافات الحادة, والقائمة على خلفية الأستقطابات الصراعية, حكومة الرئيس ميقاتي, هي المعنية بتنفيذ القرار الظني, وعليه, فانّ عدم قيام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الدولية, يتيح لمربع الشؤم والخراب في المنطقة, مربع:- واشنطن, باريس, لندن, تل أبيب, باعتبار ذلك انتهاكاً للقرارات الدولية والشرعية الأممية, مما يمكّن هذا المربع السرطاني, لجهة استخدامات المجتمع الدولي, لأستهدافات حكومة ميقاتي, حيث فضح سلّة هذه الأستهدافات, رئيس كتلة تيار المستقبل السنيورة فؤاد, في رده على خطاب سماحة السيد حسن, وذلك عبر العقوبات الدولية المتعددة الأطراف, واعلانه لحملة عربية ودولية, لأخراج لبنان, من أسر السلاح على حد قوله.كل المعطيات الجارية تشي, أنّ أي محاولة لآنفاذ القرار الظني, سوف تقابل بالمقاومة الشديدة, وهذا يقود لبنان الى حرب أهلية ثالثة, قد تتيح المجال لحرب اقليمية طاحنة, فامّا الوقوف الى جهة الأمتناع, عن التعاون مع المحكمة الدولية, والتكتل ازاء مواجهة الأستهداف الخارجي, أو القبول بخيار التعامل, مع انفاذ القرار الظني, وهذا من شأنه أن يقود أيضاً الى حرب أهلية عميقة.تقول المعلومات المخابراتية الدبلوماسية الدولية, أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون, أجرت لقاءات عميقة, مع كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دويتلون, وكبير مستشاري الرئيس أوباما دينيس روس, وبشكل منفرد وثنائي أيضاً, ثم أجرت لقاء مصارحة مع الرئيس باراك أوباما, تموضع حول موضوع المحكمة الدولية في لبنان, وتوافقت مع الرئيس, على توافقها الأنف مع كل من توم دويتلون ودينيس روس, حول ضرورة المضي قدماً في اجراءات تلك المحكمة الدولية, حيث تفاهمات هيلاري – توم – دينيس – أوباما تموضعت وتمحورت, حول أنّ مفهوم التفاهمات السياسية والأمنية والقانونية, تضمن ضرورة عدم تعويل واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية, في تحقيق نجاحات على خط المحكمة الدولية, عبر اجبار حزب الله اللبناني لكي يقوم بتسليم عناصره, موضوع الأتهام الدولي( الأمريكي) المزعوم, وعلى هذا الأساس وواقع الحال, سوف تدفع واشنطن المحكمة الدولية ( المحكمة الأمريكية), بأن تعقد جلساتها دون حضور المتهمين ( الأظنّاء), وهذا يعني أنّ الحكم سيكون بحقهم غيابيّاً.وتتحدث المعلومات الأستخباراتية الدولية, والمرصودة من داخل أروقة البيت البيضاوي والقرار الدولي, اطلاع المخابرات الأمريكية, لمدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن, على حقيقة الموقف الدولي ( الأمريكي), أيضاً لقاء الأخير مع كل من توم دويتلون, ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجديد الجنرال ديفيد بترايوس, بحضور ليون بانيتا الذي سيستلم البنتاغون خلفاً لروبرت غيتس, بالأضافة الى السفير جيفري فيلتمان, مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط, حيث ذهب الأخير من فوره الى مقر الأمم المتحدة والتقى بان كي مون, حيث أكّد الأخير دعمه للمضي في اجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وتشي جل تحركات السفير جيفري فيلتمان, الى أنّه يسعى ويهدف, الى اقناع ما تسمّى بالأطراف الأممية, لكي توافق وبشكل متساوق مع كل من واشنطن, وباريس, وتل أبيب, ولندن,على ضرورة قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, باصدار الأحكام غيابيّاً بحق المتهمين ( الأظنّاء).ويذهب معظم خبراء القانون الدولي العام والخاص, ان حدث وأصدرت تلك المحكمة الدولية, الخاصة بلبنان أحكامها بشكل غيابي, سوف تكون مفارقة قانونية, وحالة أولى في تاريخ القانون الدولي الخاص والعام, حيث ستعمل واشنطن على استثمارها, وتوليفها, وتوظيفها, في استيلاد بنك الأهداف الذهبي الأستخباري من المستوى الأول, لأستهداف خصومها وخصوم تل أبيب في المنطقة.وتؤكد المعلومات, أنّ ما يسمّى بالمستوى السياسي, والمستوى الأمني, في الدولة العبرية, تفاجأ من خطوات المعارضة اللبنانية, قوى الثامن من أذار وخاصة حزب الله, وعمل الأخير الى تسارع دراماتيكي على الساحة السياسية اللبنانية, حيث اعترف كلا المستويين( السياسي, والمخابراتي) أنّ قوى المعارضة, قوى الثامن من أذار وعلى رأسها حزب الله, تمكنوا من مفاجأة الكيان العبري, وأمريكا, وفرنسا, وبريطانيا, والعديد من دول الأعتدال العربي, الحليفة لواشنطن في المنطقة, وهذا من شأنه أن دفع " اسرائيل " الى رفع مستوى التأهب العسكري, على الحدود الشمالية مع لبنان, مع تحريكها لخلاياها الساكنة في بيروت, وفي كل الساحات العربية الضعيفة والقوية على حد سواء.تقارير المخابرات الدولية, والأقليمية الشبه محايدة, والتي تعمل على الساحة اللبنانية, بطولها وعرضها تقول: انّ محور واشنطن – تل أبيب بالأضافة الى فرنسا ولندن, يذهبون بثبات وبقوّة لمنع أي محاولات, تعطيل للمحكمة الدولية الخاصة واجراءاتها, ويضغطون باتجاه انفاذ القرار الظني, وعبر عمليات بروبوغندا اعلامية على الطريقة الأمريكية, لتشويه صورة المقاومة ككل, ورمزها حزب الله, لضرب شعبيتها وشعبيته على الساحة اللبنانية, والعربية, والأسلامية, للتمهيد لمسرح التغيرات على أرض الواقع اللبناني, وخلق مواجه دولية أمام حزب الله والمقاومة, لنزع سلاحهما, حيث من شأن تداعيات التغيير على الأرض, أن يصب في مصلحة محور واشنطن – تل أبيب وفرنسا ولندن, ومن ارتبط بهم بروابط سريّة وعلنية من دول معسكر الأعتدال العربي.هذا وتقول المعلومات الأستخباراتية الدولية أيضاً, أنّه جرت مؤخراً لقاءات مخابراتية سريّة, عقدت في العاصمة الأمريكية دي سي واشنطن, شارك فيها الى جانب مدير المجمّع الفدرالي الأمني الأمريكي, ومدير السي أي ايه الجديد بترايوس بحضور ليون بانيتا, كل من رئيس جهاز الموساد الأسرائيلي تامير باردو, ومدير المخابرات الفرنسي ونظيره مدير الفرع الخارجي للمخابرات البريطانية, وكذلك مدير فرع المعلومات في الجيش اللبناني العقيد وسام الحسن, حيث تم فتح قاصات بنك الأهداف الأستخباراتي من المستوى الأول والثاني, حيث الأخير \ المستوى الثاني \ يعني استهداف حياة قادة المقاومة اللبنانية, لأثارة الفوضى الخلاّقة, ومن ناحية أخرى, تم بحث الملف اللبناني برمته, بما فيه ملف المحكمة الدولية. فقوى المعارضة, سوف تزداد عمليات الدعم الأيجابي لها, في الداخل اللبناني, وفي الخارج اللبناني الشعبي, العربي والأسلامي, لأدراك الرأي العام الشعبوي اللبناني, ومعه الرأي العام العربي والأسلامي الشعبوي, بعدم صدقية ونقاء حقيقة القرار الظني, وبالتالي عدم مصداقية الملف ككل.ولا بدّ من الإشارة إلى أن هناك, مجموعة من الحكومات العربية, ورغم عدم اقتناعها بمدى مصداقية ملف المحكمة الدولية, فإنّها التزمت الصمت لكي تحافظ على مصالحها مع واشنطن والاتحاد الأوروبي, خاصةً أنّ هذه الحكومات كانت في السابق, تؤيد ملف المحكمة الدولية, إلاً أنّها الآن غرقت بالصمت, حفاظاً على المصالح الذاتية, وخاصةً بعض من الدول الخليجية.معادلة سين – سين إزاء لبنان عندما ظهرت, تم إفشالها أمريكيّاً, وإسرائيلياً, وفرنسياً وبريطانياً في حينه, حيث تم إخراج السعودية, عبر واشنطن عملياً من منطقة الشرق الأوسط, فأصبح البيت الأبيض أكثر اهتماماً, بتحجيم الدور السعودي في المنطقة, بحيث تكون السعودية مجرد دولة خليجية عادية, وفي تعليق لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أشهر, قال صراحةً:- إنً انهيار الحكومة اللبنانية – ويقصد حكومة الحريري الأبن اليتيمة في وقته - وتأزم الأوضاع في هذا البلد, قد يؤديان إلى تفجير منطقة الشرق الأوسط, وهذا الكلام يشي بشيء خطير جدا,ً يتمثل في معرفة كاملة, لدى الدوائر السياسية والدبلوماسية والأستخباراتية السعودية, بأمور لا تعرفها مثيلاتها من دوائر بعض دول الشرق الأوسط, حول مخططات محور واشنطن – تل أبيب بالإضافة إلى فرنسا ولندن, ومتفق عليها مع قوى الرابع عشر من آذار, بجانب بعض دول الساحات السياسية العربية, الضعيفة والقوية على حد سواء, وما بثته محطة تلفزيون الجديد اللبنانية, يعد فضيحة كبرى لقوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل, حيث تظهر بوضوح عميق عن تسييس مسبق للمحكمة الدولية( المحكمة الأمريكية) وقراراتها القادمة, وتؤكد بوضوح لمخطط تفجير لبنان والمنطقة, لإنهاء المقاومة اللبنانية والمقاومات العربية الأخرى.وتتحدث معلومات, شبكات أجهزة المخابرات المعنية بالمنطقة, أنّ لبنان لن يستطيع وقف ملف المحكمة الدولية, حتّى ولو قرّرت حكومة ميقاتي, أو أي حكومة قادمة في لبنان, ومعها الشيخ سعد الحريري, الوقوف في وجه المحكمة الدولية وإجراءاتها.
مرسلة بواسطة filkka israel في الاثنين, يوليو