أنصار فبراير
07-04-2011, 12:45 PM
أنصار ثورة 14 فبراير ..
لا لمؤتمر المرئيات والتوصيات .. لا للملكية الشمولية المطلقة
نعم لإستمرار الثورة والتغيير الشامل
بسم الله الرحمن الرحيم
قال مشرف منسقي جلسات حوار التوافق الوطني البحريني ، القاضي خالد عجاجي ، أن الحوار الذي إنطلقت جلساته السبت 2 يوليو الجاري "لن ينتج عن قرارات بل مرئيات وتوصيات" سترفع إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، الذي سينظر فيها ليتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، مشيرا إلى أن كامل الملفات سترفع ، بما في ذلك تلك التي لم تكن محلا للتوافق. وقال عجاجي ، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الإفتتاحية للحوار ، إن قرارات الملك بشأن نتائج الحوار"قد تتطلب تعديلات دستورية أو إستحداث تشريعات جديدة من خلال الهيئات وشدد على أن بلاده ستتعامل مع التوصيات من خلال "المؤسسات الدستورية والتشريعية القائمة"، مع إنطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين والذي شاركت فيه أكثر من 300 شخصية ، جددت جمعية الوفاق ووع تلويحهما بالإنسحاب من الحوار في حال عدم إستجابته لتطلعاتهما السياسية.
وصرحت منيرة فخرو عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد أن لدى الجمعية وجمعية الوفاق جميع الخيارات ومنها الإنسحاب في حال عدم توصل الحوار إلى إتفاق على المواضيع المختلف عليها وأضافت في تصريحها "للجزيرة نت" إذا رأتا أنه لا يستجيب لتطلعاتهما السياسية" ، وأكدت فخروا أن قوى المعارضة إكتشفت في الجلسة الإفتتاحية أن القرارات التي ستتخذ في الحوار ستكون بأغلبية المشاركين ، في الوقت الذي تمثل المعارضة فيه 10% وهو ما قد يسبب جدلا لاحقا.
بدوره وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ، جلسات الحوار الوطني بأنها إحتفالية وتضمنت الكثير من الخطابات الشكلية التي لا تعالج مشاكل البلد الحقيقية. وأضاف سلمان في إتصال مع الجزيرة أن زيادة أعداد المشاركين في الحوار هي من أجل صياغة مخرجات تتوافق مع الإرادة الرسمية بعيدا عن إرادة المعارضة التي قال إنها همشت في هذه الدعوة تهميشا مقصودا من أجل نتائج مقصودة ، وأضاف أن ذلك لا يبعث على التفاؤل.
من جهة أخرى ،وصف الناشط الحقوقي الدكتور نبيل رجب الحوار بـ"المسرحية". وقال رجب أثناء مشاركته في تشييع الشهيد مجيد أحمد السهلاوي "لا ننشغل بصحة أو خطأ قرار الوفاق الدخول في الحوار فلنستمر في المطالبة "مضيفا" أنا متأكد أن الوفاق سوف تكتشف في مرحلة من المراحل أن الحوار مسرحية.
ومن هذا المنطلق ومنذ اليوم الأول لإعلان ملك البحرين عن مشروع الحوار في الأول من شهر يونيو2011م ، فقد أكدنا للقوى السياسية وقوى المعارضة وشعبنا بأن الحوار ليس إلا مجرد مسرحية وهو حوار عقيم وفاشل وغير جاد وقد ولد ميتا ولا يمكن الإعتماد على نتائجه، وقد أستشهدنا بالمثل القائل:"تمض الجبل فولد فأرا".
كما أكدنا على عدم مشروعية الحوار مع النظام الديكتاتوري الحاكم في البحرين الذي لا يعترف بمعارضة سياسية وأنه سوف يأتي بأنصاره من الموالاة ويفرض على الجمعيات السياسية الدخول وبقوة السلاح والتهديد بالمشاركة لإضفاء شرعية على الحوار المزعوم من أجل إيهام العالم بأنه قام بحوار من أجل الإصلاحات لتخفيف الضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والضغط الذي يواجهه من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وقد أشرنا في بياناتنا السابقة أنه لا مشروعية للحوار في ظل الإحتلال ، وأي حوار هذا والسيف مسلط على رقاب الشعب وقوى المعارضة والجمعيات السياسية. وكيف يقوم حوار منصف في ظل الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية وفوهات البنادق والمدافع والدبابات موجهة إلى صدور الشعب وعلى رؤؤس المشاركين في المؤتمر؟!!
كيف يمكن القبول بحوار والحاكم الفعلي للبلاد هو القائد العسكري السعودي لقوات درع الجزيرة المنصوب والمعين من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية؟؟!!
كيف يمكن لحوار أن ينجح وملف القضية بيد أمراء العرش السعودي الذين صرحوا أكثر من مرة بأن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي"؟؟!!
وذكرنا في بيانات سابقة بأن الحكم السعودي لن يقبل بقيام إصلاحات سياسية ملحوظة وترتقي لتطلعات شعب البحرين ، وإنما ستبقى الأمور على ما هي عليها ما قبل 14 فبراير وإن تغييرات أساسية لن تحصل على مجلس الوزراء وصلاحيات الملك والأسرة الحاكمة ، ومن الممكن أن تعطى للبرلمان صلاحيات أكثر لتشريع القوانين العامة دون مسائلة الوزراء والنظر في السرقات والفساد الوزاري وفساد العائلة الحاكمة وكل ما يتعلق بالإستيلاء على الأراضي وشواطىء البحر.
كما أشرنا إلى نقض العهد من قبل ملك البحرين والسلطة الخليفية للدستور العقدي وميثاق العمل الوطني والتملص من كل الوعود التي قطعها الملك على نفسه والوعود التي قطعتها السلطة الخليفية على نفسها.
وأشرنا أيضا أنه لا مشروعية للحوار مع السلطة الخليفية لأن الحوار وإن كان الحوار وسيلة مشروعة ، فإنه مع السلطة الظالمة والتي إعتادت على التهميش والإقصاء المتعمد للشعب والأكثرية الشيعية منذ مجيئها على الحكم سوف يؤخر الأهداف ويضيعها ويكرس طغيان الحكم الخليفي ، وقد تكررت عملية الحوار في البحرين والنتيجة أنها كرست طغيان آل خليفة وإستبدادهم وآخرها ما تمخض عن ملكية شمولية مطلقة إستمرت لأكثر من عشر سنوات.
كما حذرنا الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق من مغبة الإنجرار إلى حوار فاشل وعقيم غير محمود العواقب ، وطالبنا بمجلس تنسيقي للمعارضة والإتفاق على طرح المطالب الشعبية بصورة جماعية ، وحذرنا من الإنفراد في المشاركة في الحوار لأنه سوف تكون له نتائج سلبية على قوى المعارضة وشق الوحدة الشعبية ، وإن على المعارضة أن تتفق على إستراتيجية واضحة المعالم حتى ولو إختلفت في التكتيك ولابد من تبادل الأدوار في قضية متابعة الحقوق السياسية، ففي الوقت الذي تطالب فيه قوى المعارضة وشباب الثورة بإسقاط النظام ، تسعى جمعية الوفاق في العمل السياسي بالحصول على مطالب الشعب المتفق عليها في المجلس التنسيقي حتى لا يتم إتهام البعض بالخيانة للشعب وما إلى ذلك من المزايدات والمشاحنات السياسية.
وكما أشرنا أيضا في بياناتنا إلى عدم شرعية لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها ملك البحرين ،
وأنها غير مستقلة ، وإننا نطالب الأمم المتحدة بإرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق منذ اليوم الأول لبداية الإحتجاجات والثورة والإنتفاضة الشعبية وإلى هذا اليوم ، وعدم إقتصارها على شهر فبراير ومارس ، لأن أبشع الجرائم والمجازر وإنتهاكات حقوق الإنسان التي أرتكبت بحق شعبنا قد أرتكبت بعد إحتلال القوات السعودية وقوات درع الجزيرة للبحرين وقمع الثورة.
وكما طالبنا ومعنا القوى السياسية الفاعلة في الساحة وعلى رأسها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" بالإستمرار في المظاهرات والإحتجاجات وإعلان الرفض للمشاركة في هذا المؤتمر لأنه مؤامرة من قبل الملك والسلطة والدول الإستكبارية لمصادرة ثورة الشعب البحراني والإلتفاف عليها ومحاولة إيجاد إصلاحات سطحية وقشرية من أجل إخماد لهيب الثورة التي تطالب بإسقاط النظام الخليفي ورحيل آل خليفة عن البحرين.
كما أعلنا عن تضامننا مع "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" في الإعلان عن يوم 30يونية/حزيران الماضي عن يوم "حق تقرير المصير1" ، وهنا نعلن عن تضامننا مع رفاقنا في الدرب والجهاد والنضال وقيادات الثورة الشعبية الأشاوس "شباب 14 فبراير" بأننا معكم وعلى طريقكم متحدون كالبنيان المرصوص وكلنا رهن إشارتكم وإشارة رموزنا الدينية والوطنية والسياسية القابعين في السجون والمعتقلات ومن هم في المنافي القسرية ، ونعلن مرة أخرى على أننا متضامنون مع "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" للمشاركة في الإعتصام الجماهيري تحت شعار "حق تقرير المصير2" الذي أعلنتم عنه في قرية بلاد القديم في "ساحة سوق الإثنين" بجوار مدرسة البلاد القديم الإبتدائية وذلك يوم الخميس 7يوليو/تموز الجاري ، في تمام الساعة الخامسة عصرا.
هذا وقد إستمر شباب 14 فبراير ومعهم جماهير الشعب بمواصلة المظاهرات والإحتجاجات الرافضة للحوار والمشاركة فيه والإصرار على إسقاط النظام وسقوط الطاغية حمد ومحاكمته ورموزه في محاكم جنائية دولية عادلة.
وقد أشرنا في بياناتنا السابقة أن الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق بمشاركتها في الحوار لا يعني سقوط الدعاوي والقضايا في المحاكم الدولية ضد رموز الحكم الخليفي ، لأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ليست جمعية سياسية معارضة ، وإنما هي جمعية سياسية رسمية لا تطالب بسقوط النظام وإنما تطالب بإصلاحات سياسية ، كما أنها لم تقم بتفجير الثورة وإندلاع الإحتجاجات ولم تكن طرف في المعارضة وتيار الممانعة وشباب 14 فبراير ، بل كانت جمعية سياسية رسمية إلتحقت بالثورة بعد أن رأت سفك الدماء من قبل الحكم الخليفي ، و أن إستقالة أعضائها من البرلمان جاء إحتجاجا منها على مواقف السلطة الغاشمة من الشعب.
إن طرف المخاصمة والدعوة والمعارضة في البحرين هم شباب ثورة 14 فبراير وتيار الممانعة (حركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين الإسلامية) وتيار العمل الإسلامي وحركة خلاص البحرانية ، وهم الذين تابعوا ملفات وجرائم الحكم الخليفي ورموزه مع المنظمات الدولية لمحاكمة من إرتكبوا جرائم حرب ومجازر وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان للشعب وعلى الخصوص للأغلبية الشيعية المظلومة والمسحوقة في البحرين.
إن الأزمة في البحرين أزمة سياسية بين الشعب والمعارضة من جهة وبين الحكم الخليفي من جهة أخرى ، ولابد أن تحل المشاكل السياسية بين الطرفين مباشرة ، لا أن تعوم وتميع الأزمة بمشاركة من هب ودب في مؤتمر حوار لا يخرج بقرارات وتوصيات تلزم الحكم الخليفي ، وإنما مجرد مؤتمر هزيل وتافه ومهزلة ليس عليه فقط إلا أن يخرج بمرئيات وتوصيات يرفعها الى ملك البحرين الذي هو المتهم الأول والمسئول الأول في ما جرى ويجري في البحرين من جرائم قتل وذبح وإنتهاكات لحقوق الإنسان والإعتقال والتعذيب والقتل على الهوية.
إن ملك البحرين هو مجرم الحرب الأول ومعه الكثير من رموز الحكم الخليفي والقيادات العسكرية والجنود لقوات درع الجزيرة ، وإنهم مقدمون على لائحة الإتهام في محكمة لاهاي الدولية ، وشعبنا وشباب ثورة 14 فبراير قد أسقطوا هيبة الملك وحكمه وأسقطوا شرعية الحكم الخليفي ومؤسساته الدستورية والتشريعية وغيرها ، ولن يقبلوا بحوار الطرشان وحوار العار ، ولن يكرروا التجارب المريرة والأخطاء التي أرتكبت في الماضي.
لقد جاء مؤتمر الحوار والإعلان عن لجنة تقصي الحقائق محاولة لإفلات ملك البحرين وأركان حكمه وأركان العرش السعودي من العقاب ومن المحاكم التي تنتظرهم ، وقد تآمروا وتواطئوا بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي وبريطانيا وبعض الدول الأوربية من أجل القيام بإصلاحات سياسية سطحية لكي يتخلصوا من المحاكمات التي تنتظرهم جراء ما أرتكبوه من جرائم حرب ضد شعبنا في البحرين.
إن مؤتمر حوار لا يستطيع أن يخرج بقرارات ونتائج تخدم الإصلاح السياسي الجذري في البحرين هو مؤتمر محكوم عليه مقدمة بالفشل الذريع ، وإن مؤتمر يعطي الشرعية لملك فرعوني متجبر من أجل أن يستمر في حكم البلاد عبر عقلية القرون الوسطى وعبر الملكيات الوراثية المستبدة وعبر ملكية شمولية مطلقة ، فإنه مؤتمر محكوم عليه بالفشل وإن شباب الثورة وشعبنا والقوى السياسية سوف تفشل كل مؤامرات الحكم الخليفي بإتحادها وتماسكها وإصرارها على الأهداف الرئيسية لثورة 14 فبراير وهي إسقاط النظام وقيام نظام سياسي جديد.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يطالبون الجمعيات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الميت والفاشل ومؤتمر الخطيئة الكبرى الثانية وعلى رأسهم "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" أن ينسحبوا من هذا المؤتمر عاجلا وأن يرجعوا إلى أحضان الشعب وأن لا يمارسوا الوصاية من جديد على ثورة 14 فبراير وشبابها والشعب ، وأن يعرفوا حجمهم و"رحم الله أمرىء عرف قدرنفسه" ، وإن الشعب وثواره الأشاوس مستمرون في الثورة والإنتفاضة وهم عازمون على العودة إلى ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة) مهما كلف الثمن حتى سقوط العرش الخليفي العفن.
كما وإن جماهيرالشعب وثوار14 فبراير والرموز الدينية والوطنية يعلنون بأنهم غير ملزمين بأي مرئيات وتوصيات ترفع للطاغية حمد ، وغير ملزمين وغير معنيين بأي إصلاحات سياسية سحطية وقشرية يمليها الحكم الخليفي على الشعب والقوى السياسية ، ويرفضون رفضا قاطعا مثل هذا التعاطي مع الأزمة السياسية الخانقة التي يقف فيها الملك وأفراد عائلة ورموز حكمه في الخط الأول لمحكمة الإتهام.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
4 يوليو 2011م
لا لمؤتمر المرئيات والتوصيات .. لا للملكية الشمولية المطلقة
نعم لإستمرار الثورة والتغيير الشامل
بسم الله الرحمن الرحيم
قال مشرف منسقي جلسات حوار التوافق الوطني البحريني ، القاضي خالد عجاجي ، أن الحوار الذي إنطلقت جلساته السبت 2 يوليو الجاري "لن ينتج عن قرارات بل مرئيات وتوصيات" سترفع إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، الذي سينظر فيها ليتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، مشيرا إلى أن كامل الملفات سترفع ، بما في ذلك تلك التي لم تكن محلا للتوافق. وقال عجاجي ، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الإفتتاحية للحوار ، إن قرارات الملك بشأن نتائج الحوار"قد تتطلب تعديلات دستورية أو إستحداث تشريعات جديدة من خلال الهيئات وشدد على أن بلاده ستتعامل مع التوصيات من خلال "المؤسسات الدستورية والتشريعية القائمة"، مع إنطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين والذي شاركت فيه أكثر من 300 شخصية ، جددت جمعية الوفاق ووع تلويحهما بالإنسحاب من الحوار في حال عدم إستجابته لتطلعاتهما السياسية.
وصرحت منيرة فخرو عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد أن لدى الجمعية وجمعية الوفاق جميع الخيارات ومنها الإنسحاب في حال عدم توصل الحوار إلى إتفاق على المواضيع المختلف عليها وأضافت في تصريحها "للجزيرة نت" إذا رأتا أنه لا يستجيب لتطلعاتهما السياسية" ، وأكدت فخروا أن قوى المعارضة إكتشفت في الجلسة الإفتتاحية أن القرارات التي ستتخذ في الحوار ستكون بأغلبية المشاركين ، في الوقت الذي تمثل المعارضة فيه 10% وهو ما قد يسبب جدلا لاحقا.
بدوره وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ، جلسات الحوار الوطني بأنها إحتفالية وتضمنت الكثير من الخطابات الشكلية التي لا تعالج مشاكل البلد الحقيقية. وأضاف سلمان في إتصال مع الجزيرة أن زيادة أعداد المشاركين في الحوار هي من أجل صياغة مخرجات تتوافق مع الإرادة الرسمية بعيدا عن إرادة المعارضة التي قال إنها همشت في هذه الدعوة تهميشا مقصودا من أجل نتائج مقصودة ، وأضاف أن ذلك لا يبعث على التفاؤل.
من جهة أخرى ،وصف الناشط الحقوقي الدكتور نبيل رجب الحوار بـ"المسرحية". وقال رجب أثناء مشاركته في تشييع الشهيد مجيد أحمد السهلاوي "لا ننشغل بصحة أو خطأ قرار الوفاق الدخول في الحوار فلنستمر في المطالبة "مضيفا" أنا متأكد أن الوفاق سوف تكتشف في مرحلة من المراحل أن الحوار مسرحية.
ومن هذا المنطلق ومنذ اليوم الأول لإعلان ملك البحرين عن مشروع الحوار في الأول من شهر يونيو2011م ، فقد أكدنا للقوى السياسية وقوى المعارضة وشعبنا بأن الحوار ليس إلا مجرد مسرحية وهو حوار عقيم وفاشل وغير جاد وقد ولد ميتا ولا يمكن الإعتماد على نتائجه، وقد أستشهدنا بالمثل القائل:"تمض الجبل فولد فأرا".
كما أكدنا على عدم مشروعية الحوار مع النظام الديكتاتوري الحاكم في البحرين الذي لا يعترف بمعارضة سياسية وأنه سوف يأتي بأنصاره من الموالاة ويفرض على الجمعيات السياسية الدخول وبقوة السلاح والتهديد بالمشاركة لإضفاء شرعية على الحوار المزعوم من أجل إيهام العالم بأنه قام بحوار من أجل الإصلاحات لتخفيف الضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والضغط الذي يواجهه من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وقد أشرنا في بياناتنا السابقة أنه لا مشروعية للحوار في ظل الإحتلال ، وأي حوار هذا والسيف مسلط على رقاب الشعب وقوى المعارضة والجمعيات السياسية. وكيف يقوم حوار منصف في ظل الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية وفوهات البنادق والمدافع والدبابات موجهة إلى صدور الشعب وعلى رؤؤس المشاركين في المؤتمر؟!!
كيف يمكن القبول بحوار والحاكم الفعلي للبلاد هو القائد العسكري السعودي لقوات درع الجزيرة المنصوب والمعين من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية؟؟!!
كيف يمكن لحوار أن ينجح وملف القضية بيد أمراء العرش السعودي الذين صرحوا أكثر من مرة بأن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي"؟؟!!
وذكرنا في بيانات سابقة بأن الحكم السعودي لن يقبل بقيام إصلاحات سياسية ملحوظة وترتقي لتطلعات شعب البحرين ، وإنما ستبقى الأمور على ما هي عليها ما قبل 14 فبراير وإن تغييرات أساسية لن تحصل على مجلس الوزراء وصلاحيات الملك والأسرة الحاكمة ، ومن الممكن أن تعطى للبرلمان صلاحيات أكثر لتشريع القوانين العامة دون مسائلة الوزراء والنظر في السرقات والفساد الوزاري وفساد العائلة الحاكمة وكل ما يتعلق بالإستيلاء على الأراضي وشواطىء البحر.
كما أشرنا إلى نقض العهد من قبل ملك البحرين والسلطة الخليفية للدستور العقدي وميثاق العمل الوطني والتملص من كل الوعود التي قطعها الملك على نفسه والوعود التي قطعتها السلطة الخليفية على نفسها.
وأشرنا أيضا أنه لا مشروعية للحوار مع السلطة الخليفية لأن الحوار وإن كان الحوار وسيلة مشروعة ، فإنه مع السلطة الظالمة والتي إعتادت على التهميش والإقصاء المتعمد للشعب والأكثرية الشيعية منذ مجيئها على الحكم سوف يؤخر الأهداف ويضيعها ويكرس طغيان الحكم الخليفي ، وقد تكررت عملية الحوار في البحرين والنتيجة أنها كرست طغيان آل خليفة وإستبدادهم وآخرها ما تمخض عن ملكية شمولية مطلقة إستمرت لأكثر من عشر سنوات.
كما حذرنا الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق من مغبة الإنجرار إلى حوار فاشل وعقيم غير محمود العواقب ، وطالبنا بمجلس تنسيقي للمعارضة والإتفاق على طرح المطالب الشعبية بصورة جماعية ، وحذرنا من الإنفراد في المشاركة في الحوار لأنه سوف تكون له نتائج سلبية على قوى المعارضة وشق الوحدة الشعبية ، وإن على المعارضة أن تتفق على إستراتيجية واضحة المعالم حتى ولو إختلفت في التكتيك ولابد من تبادل الأدوار في قضية متابعة الحقوق السياسية، ففي الوقت الذي تطالب فيه قوى المعارضة وشباب الثورة بإسقاط النظام ، تسعى جمعية الوفاق في العمل السياسي بالحصول على مطالب الشعب المتفق عليها في المجلس التنسيقي حتى لا يتم إتهام البعض بالخيانة للشعب وما إلى ذلك من المزايدات والمشاحنات السياسية.
وكما أشرنا أيضا في بياناتنا إلى عدم شرعية لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها ملك البحرين ،
وأنها غير مستقلة ، وإننا نطالب الأمم المتحدة بإرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق منذ اليوم الأول لبداية الإحتجاجات والثورة والإنتفاضة الشعبية وإلى هذا اليوم ، وعدم إقتصارها على شهر فبراير ومارس ، لأن أبشع الجرائم والمجازر وإنتهاكات حقوق الإنسان التي أرتكبت بحق شعبنا قد أرتكبت بعد إحتلال القوات السعودية وقوات درع الجزيرة للبحرين وقمع الثورة.
وكما طالبنا ومعنا القوى السياسية الفاعلة في الساحة وعلى رأسها "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" بالإستمرار في المظاهرات والإحتجاجات وإعلان الرفض للمشاركة في هذا المؤتمر لأنه مؤامرة من قبل الملك والسلطة والدول الإستكبارية لمصادرة ثورة الشعب البحراني والإلتفاف عليها ومحاولة إيجاد إصلاحات سطحية وقشرية من أجل إخماد لهيب الثورة التي تطالب بإسقاط النظام الخليفي ورحيل آل خليفة عن البحرين.
كما أعلنا عن تضامننا مع "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" في الإعلان عن يوم 30يونية/حزيران الماضي عن يوم "حق تقرير المصير1" ، وهنا نعلن عن تضامننا مع رفاقنا في الدرب والجهاد والنضال وقيادات الثورة الشعبية الأشاوس "شباب 14 فبراير" بأننا معكم وعلى طريقكم متحدون كالبنيان المرصوص وكلنا رهن إشارتكم وإشارة رموزنا الدينية والوطنية والسياسية القابعين في السجون والمعتقلات ومن هم في المنافي القسرية ، ونعلن مرة أخرى على أننا متضامنون مع "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" للمشاركة في الإعتصام الجماهيري تحت شعار "حق تقرير المصير2" الذي أعلنتم عنه في قرية بلاد القديم في "ساحة سوق الإثنين" بجوار مدرسة البلاد القديم الإبتدائية وذلك يوم الخميس 7يوليو/تموز الجاري ، في تمام الساعة الخامسة عصرا.
هذا وقد إستمر شباب 14 فبراير ومعهم جماهير الشعب بمواصلة المظاهرات والإحتجاجات الرافضة للحوار والمشاركة فيه والإصرار على إسقاط النظام وسقوط الطاغية حمد ومحاكمته ورموزه في محاكم جنائية دولية عادلة.
وقد أشرنا في بياناتنا السابقة أن الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق بمشاركتها في الحوار لا يعني سقوط الدعاوي والقضايا في المحاكم الدولية ضد رموز الحكم الخليفي ، لأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ليست جمعية سياسية معارضة ، وإنما هي جمعية سياسية رسمية لا تطالب بسقوط النظام وإنما تطالب بإصلاحات سياسية ، كما أنها لم تقم بتفجير الثورة وإندلاع الإحتجاجات ولم تكن طرف في المعارضة وتيار الممانعة وشباب 14 فبراير ، بل كانت جمعية سياسية رسمية إلتحقت بالثورة بعد أن رأت سفك الدماء من قبل الحكم الخليفي ، و أن إستقالة أعضائها من البرلمان جاء إحتجاجا منها على مواقف السلطة الغاشمة من الشعب.
إن طرف المخاصمة والدعوة والمعارضة في البحرين هم شباب ثورة 14 فبراير وتيار الممانعة (حركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين الإسلامية) وتيار العمل الإسلامي وحركة خلاص البحرانية ، وهم الذين تابعوا ملفات وجرائم الحكم الخليفي ورموزه مع المنظمات الدولية لمحاكمة من إرتكبوا جرائم حرب ومجازر وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان للشعب وعلى الخصوص للأغلبية الشيعية المظلومة والمسحوقة في البحرين.
إن الأزمة في البحرين أزمة سياسية بين الشعب والمعارضة من جهة وبين الحكم الخليفي من جهة أخرى ، ولابد أن تحل المشاكل السياسية بين الطرفين مباشرة ، لا أن تعوم وتميع الأزمة بمشاركة من هب ودب في مؤتمر حوار لا يخرج بقرارات وتوصيات تلزم الحكم الخليفي ، وإنما مجرد مؤتمر هزيل وتافه ومهزلة ليس عليه فقط إلا أن يخرج بمرئيات وتوصيات يرفعها الى ملك البحرين الذي هو المتهم الأول والمسئول الأول في ما جرى ويجري في البحرين من جرائم قتل وذبح وإنتهاكات لحقوق الإنسان والإعتقال والتعذيب والقتل على الهوية.
إن ملك البحرين هو مجرم الحرب الأول ومعه الكثير من رموز الحكم الخليفي والقيادات العسكرية والجنود لقوات درع الجزيرة ، وإنهم مقدمون على لائحة الإتهام في محكمة لاهاي الدولية ، وشعبنا وشباب ثورة 14 فبراير قد أسقطوا هيبة الملك وحكمه وأسقطوا شرعية الحكم الخليفي ومؤسساته الدستورية والتشريعية وغيرها ، ولن يقبلوا بحوار الطرشان وحوار العار ، ولن يكرروا التجارب المريرة والأخطاء التي أرتكبت في الماضي.
لقد جاء مؤتمر الحوار والإعلان عن لجنة تقصي الحقائق محاولة لإفلات ملك البحرين وأركان حكمه وأركان العرش السعودي من العقاب ومن المحاكم التي تنتظرهم ، وقد تآمروا وتواطئوا بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي وبريطانيا وبعض الدول الأوربية من أجل القيام بإصلاحات سياسية سطحية لكي يتخلصوا من المحاكمات التي تنتظرهم جراء ما أرتكبوه من جرائم حرب ضد شعبنا في البحرين.
إن مؤتمر حوار لا يستطيع أن يخرج بقرارات ونتائج تخدم الإصلاح السياسي الجذري في البحرين هو مؤتمر محكوم عليه مقدمة بالفشل الذريع ، وإن مؤتمر يعطي الشرعية لملك فرعوني متجبر من أجل أن يستمر في حكم البلاد عبر عقلية القرون الوسطى وعبر الملكيات الوراثية المستبدة وعبر ملكية شمولية مطلقة ، فإنه مؤتمر محكوم عليه بالفشل وإن شباب الثورة وشعبنا والقوى السياسية سوف تفشل كل مؤامرات الحكم الخليفي بإتحادها وتماسكها وإصرارها على الأهداف الرئيسية لثورة 14 فبراير وهي إسقاط النظام وقيام نظام سياسي جديد.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يطالبون الجمعيات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الميت والفاشل ومؤتمر الخطيئة الكبرى الثانية وعلى رأسهم "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" أن ينسحبوا من هذا المؤتمر عاجلا وأن يرجعوا إلى أحضان الشعب وأن لا يمارسوا الوصاية من جديد على ثورة 14 فبراير وشبابها والشعب ، وأن يعرفوا حجمهم و"رحم الله أمرىء عرف قدرنفسه" ، وإن الشعب وثواره الأشاوس مستمرون في الثورة والإنتفاضة وهم عازمون على العودة إلى ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة) مهما كلف الثمن حتى سقوط العرش الخليفي العفن.
كما وإن جماهيرالشعب وثوار14 فبراير والرموز الدينية والوطنية يعلنون بأنهم غير ملزمين بأي مرئيات وتوصيات ترفع للطاغية حمد ، وغير ملزمين وغير معنيين بأي إصلاحات سياسية سحطية وقشرية يمليها الحكم الخليفي على الشعب والقوى السياسية ، ويرفضون رفضا قاطعا مثل هذا التعاطي مع الأزمة السياسية الخانقة التي يقف فيها الملك وأفراد عائلة ورموز حكمه في الخط الأول لمحكمة الإتهام.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
4 يوليو 2011م