نجم سهيل
07-03-2011, 12:21 AM
كشف أن المدعي العام بلمار أدار ملف شهود الزور.. ورئيسها صديق لإسرائيل بالمحاكم الدولية
الأحد 3 يوليو 2011 بيروت ـ وكالات
الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال كلمته أمس (أ.پ)
نقل 97 كمبيوتر للجنة التحقيق الدولية عبر الناقورة إلى إسرائيل
سعد الحريري قدم لنا وثيقة يتنازل فيها عن المحكمة وقراراتها إذا ما وافقنا على بقائه رئيساً للحكومة ورفضنا العرض
المحكمة الخاصة محكمة صورية ومواجهتنا لها ولقراراتها ستكون سياسية وقانونية والأمور بلبنان طبيعية وليس هناك ما يدعو للقلق
لن يكون ممكناً توقيف المتهمين من «حزب الله» لا في 30 يوماً أو 300 سنة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/209392-nasrallahp46.jpg
رأى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي».
وأوضح في كلمة ألقاها امس معلنا فيها موقف الحزب من القرار الظني أنه «طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم».
واعلن ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قدم له وثيقة يتنازل فيها عن المحكمة وقراراتها اذا ما وافق أمين عام حزب الله على بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، ولكن نصر الله رفض.
واعتبر أن «هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز، حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بمقال تتحدث فيه عن أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب».
اتهام سورية
وتابع «لقد شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الانتهاء من اتهام سورية والانتهاء من اتهام الضباط الأربعة، ذكرنا مجموعة أهداف مؤكدين وقوى سياسية أخرى ضرورة التعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها انه يجب تعطيل هذه الأهداف».
ورأى أن «أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية ـ شيعية في لبنان»، لافتا الى أن «لتوقيت القرار الاتهامي هدفا خاصا».
واوضح في عنوان أول حول التحقيق، أنه «من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، ومن إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مسارا واحدا: أولا سورية والضباط الأربعة ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب. وخلال العام الماضي قلنا ان هنالك مسارا آخرا وهو الفرضية الإسرائيلية فلماذا لا يتم العمل عليها؟.. هل اهتم مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أو مكتب المدعي العام أبدا لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا انها غير كافية، مع العلم أن هنالك «الأدلة الظرفية». ويحاول بلمار الاستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الاتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أحد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئا وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين».
وأوضح ان «التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الاعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات وهذا ما يعترف به القاضي ديتليف ميليس شخصيا في جواب لصحيفة «لو فيغارو» العام 2005. تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني يقول: «التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوح وجرى باخلاص».
وزاد «لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاما، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكمبيوترات التابعة للجنة التحقيق وعددها ما يقارب 97 كمبيوترا، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكمبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات».
واستطرد السيد نصرالله «فيما يتعلق بالتحقيق أيضا، فلو كان منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى، ليست لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ «سي آي ايه» متهم أنه يعمل على «حزب الله» وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ «سي آي ايه» عن مجزرة بئر حسن التي أدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة».
الرشاوى المالية
وتابع «إذ، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معاد وبعضهم له موقف سلب وأغلبهم مرتبط بأجهزة الاستخبارات»، متسائلا «هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟».
وقال نصر الله في نقطة خامسة إن هناك فسادا ماليا وأخلاقيا في صفوف فريق التحقيق التابع للمحكمة، لافتا إلى قيام نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية جيرهارد ليمان، ألماني الجنسية، بالاعتراف لاحتياجه للمال رغم أنه كان يعمل في المخابرات الألمانية وعلى علاقة قوية بها، حيث تقاضى رشاوى مالية نظير بيعه تقارير التحقيق الخاصة بالمحكمة.. وعرض نصر الله مقاطع فيديو لجيرهارد وهو يتناول احد الأوراق، معتبرا انها كانت الرشوة مقابل بيع التقارير.
وأشار إلى أن انطونيو كازيزي الذي يتولى رئاسة المحكمة هو صديق شخصي لإسرائيل وشارك في مؤتمر هرتزليا الأخير وعلى علاقة قوية بالاسرائيليين.
وقال إن بلمار ايضا مدان ولدى الحزب العديد من الأدلة التي لم يأت بعد وقت الاعلان عنها، إلا انه قال إن بلمار تابع بنفسه وقف ملاحقة زهير الصديق.
وأشار في نقطة سادسة الى «تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور»، موضحا ان «بلمار شخصيا - ونحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك (اليوم) - عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن (الشاهد) زهير الصديق لدى الانتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر».
اما في «سرية التحقيق» وهي النقطة السابعة التي تناولها السيد نصرالله في خطابه، فاعتبر أنه «من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، وكل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئ من السرية، كله منشور في الصحف منذ سنوات، فماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟»، مشيرا الى أنه «عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانيا الاختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضا، وثالثا هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة.. فأبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، حيث ان بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا، وحيث هما في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول ان الأسماء سرية.. حتى في اللياقات في لبنان «ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟».
التوظيف السياسي
وفي النقطة الأخيرة بعنوان «التحقيق والمحققين»، تكلم السيد نصرالله عن «التوظيف السياسي للقرار الاتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة»، لافتا الى انه «نسيت أن أقول ان الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في صحيفة «دير شبيغل» الألمانية والتلفزيون الكندي... «دير شبيغل» نشرت الأسماء في العام 2009 أيام الانتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الانتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للاستشارات النيابية، حركوا القرار الاتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ 13 آذار تم تحريك القرار الاتهامي، ومنذ يومين، بعد الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وبين البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، أصدروا القرار الظني، وانتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: «لنلحق حالنا قبل نيلها الثقة»، لأن المطلوب إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الاتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وهذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة».
وأردف «اما فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، فبعضهم يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم»، مستطردا «أولا، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها.... ثانيا، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها. ثالثا، عدم توافر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة. فاللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة وحتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان بريء سجن لمدة 4 سنوات. رابعا، رئيس المحكمة هو انطونيو كاسيزي، فمن هو كاسيزي؟».
وأورد تقريرين: المقطع الأول يبين «السيد أنطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمر..»، موضحا أن «المطلوب منا أن نحتكم الى صديق كبير لإسرائيل...بينما المطلوب منه تحقيق العدالة، فيما هو صديق عظيم لإسرائيل ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية. تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة». واعتبر أن «هنالك نص بيان وقعه بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين فيما يتعلق بأحداث غزة»، (سنراه في التقرير).
وتساءل «هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ وهذه السيرة وبهذا الرئيس للمحكمة أن تحقق عدالة؟».
وتابع «تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاما وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن إسرائيل تشن حربا على الإرهاب».
وفي نفس السياق أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انه لن يكون في الامكان توقيف الاشخاص التي وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا في ثلاثين يوما ـ هي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية ـ أو 30 سنة أو 300 سنة، مضيفا: «ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر وخالص».
الأحد 3 يوليو 2011 بيروت ـ وكالات
الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال كلمته أمس (أ.پ)
نقل 97 كمبيوتر للجنة التحقيق الدولية عبر الناقورة إلى إسرائيل
سعد الحريري قدم لنا وثيقة يتنازل فيها عن المحكمة وقراراتها إذا ما وافقنا على بقائه رئيساً للحكومة ورفضنا العرض
المحكمة الخاصة محكمة صورية ومواجهتنا لها ولقراراتها ستكون سياسية وقانونية والأمور بلبنان طبيعية وليس هناك ما يدعو للقلق
لن يكون ممكناً توقيف المتهمين من «حزب الله» لا في 30 يوماً أو 300 سنة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/209392-nasrallahp46.jpg
رأى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي».
وأوضح في كلمة ألقاها امس معلنا فيها موقف الحزب من القرار الظني أنه «طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم».
واعلن ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قدم له وثيقة يتنازل فيها عن المحكمة وقراراتها اذا ما وافق أمين عام حزب الله على بقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة، ولكن نصر الله رفض.
واعتبر أن «هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز، حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بمقال تتحدث فيه عن أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب».
اتهام سورية
وتابع «لقد شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الانتهاء من اتهام سورية والانتهاء من اتهام الضباط الأربعة، ذكرنا مجموعة أهداف مؤكدين وقوى سياسية أخرى ضرورة التعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها انه يجب تعطيل هذه الأهداف».
ورأى أن «أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية ـ شيعية في لبنان»، لافتا الى أن «لتوقيت القرار الاتهامي هدفا خاصا».
واوضح في عنوان أول حول التحقيق، أنه «من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، ومن إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مسارا واحدا: أولا سورية والضباط الأربعة ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب. وخلال العام الماضي قلنا ان هنالك مسارا آخرا وهو الفرضية الإسرائيلية فلماذا لا يتم العمل عليها؟.. هل اهتم مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أو مكتب المدعي العام أبدا لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا انها غير كافية، مع العلم أن هنالك «الأدلة الظرفية». ويحاول بلمار الاستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الاتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أحد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئا وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين».
وأوضح ان «التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الاعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات وهذا ما يعترف به القاضي ديتليف ميليس شخصيا في جواب لصحيفة «لو فيغارو» العام 2005. تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني يقول: «التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوح وجرى باخلاص».
وزاد «لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاما، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكمبيوترات التابعة للجنة التحقيق وعددها ما يقارب 97 كمبيوترا، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكمبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات».
واستطرد السيد نصرالله «فيما يتعلق بالتحقيق أيضا، فلو كان منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى، ليست لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ «سي آي ايه» متهم أنه يعمل على «حزب الله» وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ «سي آي ايه» عن مجزرة بئر حسن التي أدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة».
الرشاوى المالية
وتابع «إذ، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معاد وبعضهم له موقف سلب وأغلبهم مرتبط بأجهزة الاستخبارات»، متسائلا «هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟».
وقال نصر الله في نقطة خامسة إن هناك فسادا ماليا وأخلاقيا في صفوف فريق التحقيق التابع للمحكمة، لافتا إلى قيام نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية جيرهارد ليمان، ألماني الجنسية، بالاعتراف لاحتياجه للمال رغم أنه كان يعمل في المخابرات الألمانية وعلى علاقة قوية بها، حيث تقاضى رشاوى مالية نظير بيعه تقارير التحقيق الخاصة بالمحكمة.. وعرض نصر الله مقاطع فيديو لجيرهارد وهو يتناول احد الأوراق، معتبرا انها كانت الرشوة مقابل بيع التقارير.
وأشار إلى أن انطونيو كازيزي الذي يتولى رئاسة المحكمة هو صديق شخصي لإسرائيل وشارك في مؤتمر هرتزليا الأخير وعلى علاقة قوية بالاسرائيليين.
وقال إن بلمار ايضا مدان ولدى الحزب العديد من الأدلة التي لم يأت بعد وقت الاعلان عنها، إلا انه قال إن بلمار تابع بنفسه وقف ملاحقة زهير الصديق.
وأشار في نقطة سادسة الى «تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور»، موضحا ان «بلمار شخصيا - ونحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك (اليوم) - عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن (الشاهد) زهير الصديق لدى الانتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر».
اما في «سرية التحقيق» وهي النقطة السابعة التي تناولها السيد نصرالله في خطابه، فاعتبر أنه «من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، وكل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئ من السرية، كله منشور في الصحف منذ سنوات، فماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟»، مشيرا الى أنه «عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانيا الاختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضا، وثالثا هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة.. فأبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، حيث ان بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا، وحيث هما في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول ان الأسماء سرية.. حتى في اللياقات في لبنان «ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟».
التوظيف السياسي
وفي النقطة الأخيرة بعنوان «التحقيق والمحققين»، تكلم السيد نصرالله عن «التوظيف السياسي للقرار الاتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة»، لافتا الى انه «نسيت أن أقول ان الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في صحيفة «دير شبيغل» الألمانية والتلفزيون الكندي... «دير شبيغل» نشرت الأسماء في العام 2009 أيام الانتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الانتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للاستشارات النيابية، حركوا القرار الاتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ 13 آذار تم تحريك القرار الاتهامي، ومنذ يومين، بعد الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وبين البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، أصدروا القرار الظني، وانتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: «لنلحق حالنا قبل نيلها الثقة»، لأن المطلوب إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الاتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وهذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة».
وأردف «اما فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، فبعضهم يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم»، مستطردا «أولا، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها.... ثانيا، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها. ثالثا، عدم توافر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة. فاللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة وحتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان بريء سجن لمدة 4 سنوات. رابعا، رئيس المحكمة هو انطونيو كاسيزي، فمن هو كاسيزي؟».
وأورد تقريرين: المقطع الأول يبين «السيد أنطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمر..»، موضحا أن «المطلوب منا أن نحتكم الى صديق كبير لإسرائيل...بينما المطلوب منه تحقيق العدالة، فيما هو صديق عظيم لإسرائيل ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية. تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة». واعتبر أن «هنالك نص بيان وقعه بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين فيما يتعلق بأحداث غزة»، (سنراه في التقرير).
وتساءل «هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ وهذه السيرة وبهذا الرئيس للمحكمة أن تحقق عدالة؟».
وتابع «تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاما وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن إسرائيل تشن حربا على الإرهاب».
وفي نفس السياق أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انه لن يكون في الامكان توقيف الاشخاص التي وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا في ثلاثين يوما ـ هي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية ـ أو 30 سنة أو 300 سنة، مضيفا: «ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر وخالص».