ياولداه
07-01-2011, 06:03 AM
إحصائية وزارة العدل أكدت تزايد الظاهرة وعلماء الاجتماع دقوا ناقوس الخطر
01/07/2011
الظفيري: النسبة في الكويت الأعلى عالمياً والتجارب أثبتت فشل "الأحوال الشخصية"
الماجدي: تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والسكن والحضانة بوابة حل الأزمة
كتب - جابر الحمود وناجح بلال:
كشفت إحصائية صادرة عن ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل عن تزايد حالات الطلاق بين الكويتين في 2010 لتصل إلى 62.9% من مجموع حالات الزواج التي بلغت 12274 حالة شكل الكويتيون 68.7 في المئة منهم, الامر الذي حذر عدد من المتخصصين من خطورته وتداعياته الاجتماعية, مطالبين بتعديل عدد من التشريعات خصوصا قانون الاحوال الشخصية للحد من الظاهرة ومعالجة تداعياتها.
ورصدت الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها مؤشرات نوعية إذ تبين أن حالات الطلاق بين الذين لم تتجاوز حياتهم الزوجية العام الأول بلغت 24.6 % فيما ارتفعت معدلات الطلاق لدى الذين تتراوح حياتهم الزوجية بين سنة الى 5 سنوات لتسجل 39.6% وتقل كلما زادت سنوات الحياة الزوجية.
وعلى مستوى تراجع الزيجات, اظهرت الاحصائية انخفاض حالات الزواج من 12649 حالة عام 2009 الى 12274 في 2010 بنسبة 3%, فيما ارتفعت حالات الطلاق من 5965 حالة عام 2009 الى 5972 عام 2010 بنسبة 0.1%.
وتصدر حملة المؤهلات المتوسطة حالات الطلاق بين الذكور بنسبة 29.7% يليهم حملة المؤهلات الجامعية بنسبة 21.9%, بينما تقدمت حاملات الثانوية العامة المطلقات من الإناث بنسبة 25.7% تليهن الجامعيات 24.8%, فحملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 21.7%.
وفي الوقت الذي تقدم فيه الذكور في الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة قائمة الأزواج المتهورين في اللجوء إلى أبغض الحلال بنسبة 24.7%, تقدمت الاناث من الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة بنسبة 23.2 %.
وجغرافيا بلغت اعلى نسبة من حالات الطلاق في محافظة حولي بنسبة 23.1% للزوجات, و 22.8 للازواج تليها محافظة الفروانية بنسبة 19.1% للزوجات و 20.2% للازواج.
وعن أسباب ازدياد تفشي الظاهرة, أوضح استاذ القانون في جامعة الكويت المحامي د. فايز الظفيري ل¯"السياسة" ان "الإحصائيات تؤكد ان نسب الطلاق في الكويت هي الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان", مؤكدا ان "التجارب أثبتت ان قانون الأحوال الشخصية باعتباره الناظم للسياسات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة فشل في ارساء الاستقرار المطلوب في العلاقات الزوجية". ودعا الى "مراجعة القواعد القانونية المتعلقة بالحضانة والطلاق والوصاية وإيجاد تجربة مستمدة من المذاهب الإسلامية للحد من الطلاق".
ودعم المحامي محمد الماجدي في تصريح الى "السياسة" رأي الظفيري بالدعوة الى "تعديل قانون الأحوال الشخصية لاقرار تشريع جديد يأخذ من جميع الطوائف بما يتلاءم مع الطبيعة الكويتية وتطوراتها", مبينا انه "في السابق لم تكن هناك أسباب مالية وإنما اجتماعية للطلاق أما الان فهناك جزء كبير من الطلاق أسبابه مالية".
وفيما دعا الاستشاري النفسي والاجتماعي د. خضر البارون الى تنفيذ حملات توعوية للمقبلين على الزواج بهدف ارساء ثقافة الاحترام المتبادل والحوار المستمر", دعت استاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت د. دلال الزبن مؤسسات المجتمع المدني الى الاضطلاع بدور فعال في مواجهة الظاهرة التي يدفع المجتمع والاجيال المقبلة ثمنها", في حين حذرت الخبيرة الاقتصادية نجاة السويدي من دور اولياء الامور المشجع على الطلاق ومن خطورة "نشوء جيل مفكك يسهل اختراقه بثقافات التعاطي والانحراف والاجرام".
01/07/2011
الظفيري: النسبة في الكويت الأعلى عالمياً والتجارب أثبتت فشل "الأحوال الشخصية"
الماجدي: تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والسكن والحضانة بوابة حل الأزمة
كتب - جابر الحمود وناجح بلال:
كشفت إحصائية صادرة عن ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل عن تزايد حالات الطلاق بين الكويتين في 2010 لتصل إلى 62.9% من مجموع حالات الزواج التي بلغت 12274 حالة شكل الكويتيون 68.7 في المئة منهم, الامر الذي حذر عدد من المتخصصين من خطورته وتداعياته الاجتماعية, مطالبين بتعديل عدد من التشريعات خصوصا قانون الاحوال الشخصية للحد من الظاهرة ومعالجة تداعياتها.
ورصدت الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها مؤشرات نوعية إذ تبين أن حالات الطلاق بين الذين لم تتجاوز حياتهم الزوجية العام الأول بلغت 24.6 % فيما ارتفعت معدلات الطلاق لدى الذين تتراوح حياتهم الزوجية بين سنة الى 5 سنوات لتسجل 39.6% وتقل كلما زادت سنوات الحياة الزوجية.
وعلى مستوى تراجع الزيجات, اظهرت الاحصائية انخفاض حالات الزواج من 12649 حالة عام 2009 الى 12274 في 2010 بنسبة 3%, فيما ارتفعت حالات الطلاق من 5965 حالة عام 2009 الى 5972 عام 2010 بنسبة 0.1%.
وتصدر حملة المؤهلات المتوسطة حالات الطلاق بين الذكور بنسبة 29.7% يليهم حملة المؤهلات الجامعية بنسبة 21.9%, بينما تقدمت حاملات الثانوية العامة المطلقات من الإناث بنسبة 25.7% تليهن الجامعيات 24.8%, فحملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 21.7%.
وفي الوقت الذي تقدم فيه الذكور في الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة قائمة الأزواج المتهورين في اللجوء إلى أبغض الحلال بنسبة 24.7%, تقدمت الاناث من الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة بنسبة 23.2 %.
وجغرافيا بلغت اعلى نسبة من حالات الطلاق في محافظة حولي بنسبة 23.1% للزوجات, و 22.8 للازواج تليها محافظة الفروانية بنسبة 19.1% للزوجات و 20.2% للازواج.
وعن أسباب ازدياد تفشي الظاهرة, أوضح استاذ القانون في جامعة الكويت المحامي د. فايز الظفيري ل¯"السياسة" ان "الإحصائيات تؤكد ان نسب الطلاق في الكويت هي الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان", مؤكدا ان "التجارب أثبتت ان قانون الأحوال الشخصية باعتباره الناظم للسياسات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة فشل في ارساء الاستقرار المطلوب في العلاقات الزوجية". ودعا الى "مراجعة القواعد القانونية المتعلقة بالحضانة والطلاق والوصاية وإيجاد تجربة مستمدة من المذاهب الإسلامية للحد من الطلاق".
ودعم المحامي محمد الماجدي في تصريح الى "السياسة" رأي الظفيري بالدعوة الى "تعديل قانون الأحوال الشخصية لاقرار تشريع جديد يأخذ من جميع الطوائف بما يتلاءم مع الطبيعة الكويتية وتطوراتها", مبينا انه "في السابق لم تكن هناك أسباب مالية وإنما اجتماعية للطلاق أما الان فهناك جزء كبير من الطلاق أسبابه مالية".
وفيما دعا الاستشاري النفسي والاجتماعي د. خضر البارون الى تنفيذ حملات توعوية للمقبلين على الزواج بهدف ارساء ثقافة الاحترام المتبادل والحوار المستمر", دعت استاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت د. دلال الزبن مؤسسات المجتمع المدني الى الاضطلاع بدور فعال في مواجهة الظاهرة التي يدفع المجتمع والاجيال المقبلة ثمنها", في حين حذرت الخبيرة الاقتصادية نجاة السويدي من دور اولياء الامور المشجع على الطلاق ومن خطورة "نشوء جيل مفكك يسهل اختراقه بثقافات التعاطي والانحراف والاجرام".