بو شلاخ
06-29-2011, 10:59 AM
انتقدت "عدم الإيفاء بوعود إقرار قوانين مكافحته"
29/06/2011
كتب - السيد القصاص:
أعاد التقرير السنوي عن "الاتجار بالبشر" الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية الكويت من "القائمة الثانية" الى "القائمة الثالثة" اي الى المرتبة الاسوأ بين الدول, منتقدا بشدة "عدم ايفاء الكويت بتعهداتها" في هذا المجال و"تقاعسها عن اقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتطبيق القوانين" التي تعطي للعمالة عموما والمنزلية خصوصا حقوقها كاملة.
وذكر مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ"السياسة" ان التقرير الذي سينشر قريبا اشار الى ان "الكويت لم تنفذ وعدها الذي قطعته عبر الحكومة ولجنة حقوق الانسان في مجلس الامة باصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الموجود على جدول المجلس منذ العام 2009 الأمر الذي عرض العمالة المنزلية الى الكثير من الانتهاكات", مبينا انه "على الرغم من انتهاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من اعداد ودراسة مشروع القانون إلا أنه لا يزال إلى اليوم قابعا في مجلس الأمة من دون أن يرى النور رغم أن صدوره سوف يضع حدا للكثير من الانتهاكات وحلولا للكثير من القضايا والمشكلات".
ولفت الى ان التقرير "انتقد غياب الاحكام القضائية وعدم تطبيق البعض منها وكذلك نقص التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية خصوصا ان قانون العمل في القطاع الأهلي لم يتطرق الى هذه الفئة وخلا من أي تنظيم لها ولحقوقها فضلا عن تأكيد التقرير ان مراكز ايواء العمالة لا تتناسب مع حجم الكويت وحجم العمالة الموجودة فيها".
وافاد المصدر ان "التقرير جدد استغراب الخارجية الاميركية لعدم تفعيل آليات تطبيق المرسوم الحكومي الذي يمنع الكفلاء من احتجاز جوازات سفر العاملين لديهم بسبب استمرار ورود تقارير تفيد ان غالبية عمال المنازل والخدم ممن لجأوا الى سفاراتهم من اجل طلب المساعدة لم تكن جوازاتهم بحوزتهم".
واستنادا الى اوساط وزارة الشؤون وقراءتها للتقرير فان "صبر الخارجية الأميركية نفد على ما يبدو من مماطلة الكويت والتذرع بالمساجلات والازمات المحلية اذ ان التقرير لم يعد يكتفي بقانون العقوبات الكويتي الذي يمنع جرائم متعددة تتعلق بالاتجار بالبشر ويحظر اشكالا محددة من العبودية بين الدول ويعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وكذلك النصوص التي تمنع الدعارة وتفرض عقوبة خمس سنوات اذا كانت الضحية فوق عمر 18 وسبع سنوات اذا كانت قاصرا", مضيفة ان التقرير "اشار بوضوح الى انه يريد التزاما بالتعهدات وتطبيقا فعالا للقوانين وافعالا لا اقوالا فقط".
29/06/2011
كتب - السيد القصاص:
أعاد التقرير السنوي عن "الاتجار بالبشر" الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية الكويت من "القائمة الثانية" الى "القائمة الثالثة" اي الى المرتبة الاسوأ بين الدول, منتقدا بشدة "عدم ايفاء الكويت بتعهداتها" في هذا المجال و"تقاعسها عن اقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتطبيق القوانين" التي تعطي للعمالة عموما والمنزلية خصوصا حقوقها كاملة.
وذكر مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ"السياسة" ان التقرير الذي سينشر قريبا اشار الى ان "الكويت لم تنفذ وعدها الذي قطعته عبر الحكومة ولجنة حقوق الانسان في مجلس الامة باصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الموجود على جدول المجلس منذ العام 2009 الأمر الذي عرض العمالة المنزلية الى الكثير من الانتهاكات", مبينا انه "على الرغم من انتهاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من اعداد ودراسة مشروع القانون إلا أنه لا يزال إلى اليوم قابعا في مجلس الأمة من دون أن يرى النور رغم أن صدوره سوف يضع حدا للكثير من الانتهاكات وحلولا للكثير من القضايا والمشكلات".
ولفت الى ان التقرير "انتقد غياب الاحكام القضائية وعدم تطبيق البعض منها وكذلك نقص التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية خصوصا ان قانون العمل في القطاع الأهلي لم يتطرق الى هذه الفئة وخلا من أي تنظيم لها ولحقوقها فضلا عن تأكيد التقرير ان مراكز ايواء العمالة لا تتناسب مع حجم الكويت وحجم العمالة الموجودة فيها".
وافاد المصدر ان "التقرير جدد استغراب الخارجية الاميركية لعدم تفعيل آليات تطبيق المرسوم الحكومي الذي يمنع الكفلاء من احتجاز جوازات سفر العاملين لديهم بسبب استمرار ورود تقارير تفيد ان غالبية عمال المنازل والخدم ممن لجأوا الى سفاراتهم من اجل طلب المساعدة لم تكن جوازاتهم بحوزتهم".
واستنادا الى اوساط وزارة الشؤون وقراءتها للتقرير فان "صبر الخارجية الأميركية نفد على ما يبدو من مماطلة الكويت والتذرع بالمساجلات والازمات المحلية اذ ان التقرير لم يعد يكتفي بقانون العقوبات الكويتي الذي يمنع جرائم متعددة تتعلق بالاتجار بالبشر ويحظر اشكالا محددة من العبودية بين الدول ويعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وكذلك النصوص التي تمنع الدعارة وتفرض عقوبة خمس سنوات اذا كانت الضحية فوق عمر 18 وسبع سنوات اذا كانت قاصرا", مضيفة ان التقرير "اشار بوضوح الى انه يريد التزاما بالتعهدات وتطبيقا فعالا للقوانين وافعالا لا اقوالا فقط".