تشكرات
06-27-2011, 05:55 AM
27 يونيو 2011
عبداللطيف الدعيج - القبس
«محمود حيدر (...) يمجد في ايران ويتدخل في شؤون البحرين.. عبدالحميد دشتي يناصر النظام السوري ويقف ضد حكومة البحرين». فيصل المسلم في مجلس الامة يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من رجب لسنة 1432 هجرية.
في ساحة الارادة، اليوم التالي، اي يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب للسنة نفسها. فيصل المسلم «اتهم الحكومة بالتقصير في مناصرة حق أهالي سوريا، وقال إن عليها اتخاذ موقف حازم ضد المجازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه.. وطرد السفير السوري من الكويت».
النائب «الدكتور» فيصل المسلم ـــ ما اعرف ليش الشهادات رخيصة الى هذا الحد ـــ وقف يلعلع في مجلس الامة. ويتحدى زملاءه النواب ممن اعترض او استهجن مسار نقاشه ووقائع ما يطرح، ضاربا عرض الحائط بالحقوق الشخصية للمواطنين، ومتعديا على المحايدين والابرياء منهم. لا لشيء إلا لانه يعتقد ان ليس من حقهم ابداء رأي مخالف لرأيه او اتخاذ موقف يتعارض ومذهبه. النائب «الدكتور» يعارض الحكومة صباح مساء، وحتى الآن طالب 117 مرة باستقالة رئيس مجلس الوزراء، انا حاسبهم، هي بمعدل ثلاثة تصريحات بالاسبوع، واكثر من مرة «طالب» صاحب السمو باقالته، يعني الاخ ماخذ راحته وزيادة شوي.
في الوقت نفسه هو يستهجن ويستنكر، بل يطالب بتخوين غيره من المواطنين ممن كان لهم رأي مخالف للحكومة في بعض المواقف. او لنقل بشكل مباشر، موقف واحد فقط، وهو عدم قبولهم او ارتياحهم لما يحدث في البحرين. هذا طبعا اذا سلمنا بان مواقفهم تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
لكن حتى بتعارض هذه المواقف او غيرها مع السياسة العامة، بل حتى لو تعارضت مع المصلحة العامة، وهناك فرق كبير بين السياسة الحكومية والمصلحة الوطنية. لنفترض اني او غيري ممن لا يعجب شكلهم او معتقدهم «الدكتور»، لدي رأي يتعارض مع السياسة الحكومية ويتعارض ايضا مع المصلحة الوطنية. بغض النظر عن كل هذا، هذا يبقى رأيي الشخصي كمواطن في مجتمع ديموقراطي كفل دستوره الذي يدافع عنه «الدكتور» بوصفه احد قياديي جماعة «الا الدستور» كفل حرية رأيه وحقه في التعبير. في المجتمع الديموقراطي ليس هناك رأي صح ورأي غلط، رأي صالح ورأي طالح. بل هناك رأي تقره الاغلبية وهو ما يجب ان يعتمد، ورأي للاقلية يبقى حق اعلانه والدفاع عنه وترويجه مكفولا ومضمونا على امل ان يثبت عدم صلاحيته او ان يحل محل الرأي السائد.
بالمناسبة النائب «الدكتور» من «الاقلية» في مسألة التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، لكن اقلية الدكاترة ـــ جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم اعضاء كتلة التنمية ـــ غير، تبقى هي المتفوقة وهي الصح او على قولة الدكتور تلزم الشيخ ناصر بالاستقالة.!! طيب وماذا يلزمه او بالاحرى يلزمك انت تصويت الاغلبية... طبعا لا شيء فهو «دكتور»!!
وايضا بالمناسبة، النائب «الدكتور» وقف يعترض على قيام احد المواطنين ممن انشأ من حر ماله جريدة وقناة، وقف يعترض على مساندته لتظاهرات البحرين. النائب «الدكتور» ما غيره وقف بساحة الارادة مباشرة في اليوم الثاني وهي ساحة عامة يؤيد تظاهرات سوريا.. بل لم يكتف بالتأييد بل هو يطالب الحكومة باتخاذ موقف ينسجم وقناعاته.. فسروا لنا، لماذا يحق له تأييد تظاهرات سوريا ولا يحق لغيره تأييد تظاهرات البحرين..؟!
عبداللطيف الدعيج - القبس
«محمود حيدر (...) يمجد في ايران ويتدخل في شؤون البحرين.. عبدالحميد دشتي يناصر النظام السوري ويقف ضد حكومة البحرين». فيصل المسلم في مجلس الامة يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من رجب لسنة 1432 هجرية.
في ساحة الارادة، اليوم التالي، اي يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب للسنة نفسها. فيصل المسلم «اتهم الحكومة بالتقصير في مناصرة حق أهالي سوريا، وقال إن عليها اتخاذ موقف حازم ضد المجازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه.. وطرد السفير السوري من الكويت».
النائب «الدكتور» فيصل المسلم ـــ ما اعرف ليش الشهادات رخيصة الى هذا الحد ـــ وقف يلعلع في مجلس الامة. ويتحدى زملاءه النواب ممن اعترض او استهجن مسار نقاشه ووقائع ما يطرح، ضاربا عرض الحائط بالحقوق الشخصية للمواطنين، ومتعديا على المحايدين والابرياء منهم. لا لشيء إلا لانه يعتقد ان ليس من حقهم ابداء رأي مخالف لرأيه او اتخاذ موقف يتعارض ومذهبه. النائب «الدكتور» يعارض الحكومة صباح مساء، وحتى الآن طالب 117 مرة باستقالة رئيس مجلس الوزراء، انا حاسبهم، هي بمعدل ثلاثة تصريحات بالاسبوع، واكثر من مرة «طالب» صاحب السمو باقالته، يعني الاخ ماخذ راحته وزيادة شوي.
في الوقت نفسه هو يستهجن ويستنكر، بل يطالب بتخوين غيره من المواطنين ممن كان لهم رأي مخالف للحكومة في بعض المواقف. او لنقل بشكل مباشر، موقف واحد فقط، وهو عدم قبولهم او ارتياحهم لما يحدث في البحرين. هذا طبعا اذا سلمنا بان مواقفهم تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
لكن حتى بتعارض هذه المواقف او غيرها مع السياسة العامة، بل حتى لو تعارضت مع المصلحة العامة، وهناك فرق كبير بين السياسة الحكومية والمصلحة الوطنية. لنفترض اني او غيري ممن لا يعجب شكلهم او معتقدهم «الدكتور»، لدي رأي يتعارض مع السياسة الحكومية ويتعارض ايضا مع المصلحة الوطنية. بغض النظر عن كل هذا، هذا يبقى رأيي الشخصي كمواطن في مجتمع ديموقراطي كفل دستوره الذي يدافع عنه «الدكتور» بوصفه احد قياديي جماعة «الا الدستور» كفل حرية رأيه وحقه في التعبير. في المجتمع الديموقراطي ليس هناك رأي صح ورأي غلط، رأي صالح ورأي طالح. بل هناك رأي تقره الاغلبية وهو ما يجب ان يعتمد، ورأي للاقلية يبقى حق اعلانه والدفاع عنه وترويجه مكفولا ومضمونا على امل ان يثبت عدم صلاحيته او ان يحل محل الرأي السائد.
بالمناسبة النائب «الدكتور» من «الاقلية» في مسألة التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، لكن اقلية الدكاترة ـــ جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم اعضاء كتلة التنمية ـــ غير، تبقى هي المتفوقة وهي الصح او على قولة الدكتور تلزم الشيخ ناصر بالاستقالة.!! طيب وماذا يلزمه او بالاحرى يلزمك انت تصويت الاغلبية... طبعا لا شيء فهو «دكتور»!!
وايضا بالمناسبة، النائب «الدكتور» وقف يعترض على قيام احد المواطنين ممن انشأ من حر ماله جريدة وقناة، وقف يعترض على مساندته لتظاهرات البحرين. النائب «الدكتور» ما غيره وقف بساحة الارادة مباشرة في اليوم الثاني وهي ساحة عامة يؤيد تظاهرات سوريا.. بل لم يكتف بالتأييد بل هو يطالب الحكومة باتخاذ موقف ينسجم وقناعاته.. فسروا لنا، لماذا يحق له تأييد تظاهرات سوريا ولا يحق لغيره تأييد تظاهرات البحرين..؟!