Osama
06-27-2011, 05:38 AM
http://aljaridaonline.com/wp-content/themes/aljaridaonline/timthumb.php?src=http://aljaridaonline.com/wp-content/uploads/2011/06/26/s.jpg&h=240&w=280&zc=1&a=t
نشر في 27, June 2011
البراك: في مجلس نحن أم في مبنى استخبارات؟
في حين اعتصم صباح امس المواطن عباس الشعبي امام مبني مجلس الامة احتجاجا على قرار منعه من دخول مبني البرلمان، أكد النائب مسلم البراك أن قرار منع عباس الشعبي من دخول مبنى مجلس الأمة وقرار وقفه عن العمل قرار جائر، مبينا أنه تم تقديم كتاب تظلم من القرار رقم 445/2011.
وقال البراك في تصريح صحافي امس إن المحامي ثامر الجدعي تقدم بكتاب اعتراض على قرار صدر بحق عباس الشعبي بوقفه عن العمل ومثوله أمام لجنة التحقيق، موضحاً أن مكتب النائب الذي يعمل به عباس الشعبي لم يخطر بهذا القرار وتحديد موعد التحقيق، وحتى الآن عباس لا يعرف مقدمي الشكوى.
وأكد البراك أن قرار منع دخول عباس إلى المجلس قرار شفوي والقرار الذي تم الاعتراض عليه هو قرار وقفه عن العمل ولمدة 3 أشهر وعدم التمكن من معرفة أصحاب الشكوى أو التهمة، متسائلاً “أين نحن؟ في مجلس الأمة أم في مبنى الاستخبارات؟”.
وقال البراك “إن هذا الأمر غير جائز ومخل ومسيء بالديمقراطية، فإذا كانت العملية مرتبطة بما قاله عباس في قاعة عبدالله السالم بعد أن تم رفع الجلسة وتحويلها إلى سرية فإن من بدأ هذا الأمر هو النائب صالح عاشور عندما قال لعباس ارحل فرد عليه عباس”، مشيراً إلى أنه “طلب من بعض النائبات تقديم شكوى وللأسف استجبن لذلك دون معرفة، ولدينا معلومات دقيقة عن هذا الأمر وسيبين ذلك عباس أمام لجنة التحقيق”.
وبدوره، أكد المحامي ثامر الجدعي أنه تم تقديم كتاب تظلم من القرار الصادر بحق عباس محمد غلوم عبدالله الشهير بـ”عباس الشعبي”، موضحاً أنه “لا يوجد برلمان في العالم يمنع مواطنا من دخوله ويتسبب في إيقافه عن العمل دون تبيان الفعل الذي قام به ومن هم المجهولون الذين تقدموا بشكوى ضده”.
نشر في 27, June 2011
البراك: في مجلس نحن أم في مبنى استخبارات؟
في حين اعتصم صباح امس المواطن عباس الشعبي امام مبني مجلس الامة احتجاجا على قرار منعه من دخول مبني البرلمان، أكد النائب مسلم البراك أن قرار منع عباس الشعبي من دخول مبنى مجلس الأمة وقرار وقفه عن العمل قرار جائر، مبينا أنه تم تقديم كتاب تظلم من القرار رقم 445/2011.
وقال البراك في تصريح صحافي امس إن المحامي ثامر الجدعي تقدم بكتاب اعتراض على قرار صدر بحق عباس الشعبي بوقفه عن العمل ومثوله أمام لجنة التحقيق، موضحاً أن مكتب النائب الذي يعمل به عباس الشعبي لم يخطر بهذا القرار وتحديد موعد التحقيق، وحتى الآن عباس لا يعرف مقدمي الشكوى.
وأكد البراك أن قرار منع دخول عباس إلى المجلس قرار شفوي والقرار الذي تم الاعتراض عليه هو قرار وقفه عن العمل ولمدة 3 أشهر وعدم التمكن من معرفة أصحاب الشكوى أو التهمة، متسائلاً “أين نحن؟ في مجلس الأمة أم في مبنى الاستخبارات؟”.
وقال البراك “إن هذا الأمر غير جائز ومخل ومسيء بالديمقراطية، فإذا كانت العملية مرتبطة بما قاله عباس في قاعة عبدالله السالم بعد أن تم رفع الجلسة وتحويلها إلى سرية فإن من بدأ هذا الأمر هو النائب صالح عاشور عندما قال لعباس ارحل فرد عليه عباس”، مشيراً إلى أنه “طلب من بعض النائبات تقديم شكوى وللأسف استجبن لذلك دون معرفة، ولدينا معلومات دقيقة عن هذا الأمر وسيبين ذلك عباس أمام لجنة التحقيق”.
وبدوره، أكد المحامي ثامر الجدعي أنه تم تقديم كتاب تظلم من القرار الصادر بحق عباس محمد غلوم عبدالله الشهير بـ”عباس الشعبي”، موضحاً أنه “لا يوجد برلمان في العالم يمنع مواطنا من دخوله ويتسبب في إيقافه عن العمل دون تبيان الفعل الذي قام به ومن هم المجهولون الذين تقدموا بشكوى ضده”.