yasmeen
06-23-2011, 06:13 AM
حظيت مناقصة سيارات المرسيدس التي وصلت الى مجلس الأمة قبل اسبوعين بناقش داخل قاعة عبدالله السالم أمس، ففيما تساءلت النائب معصومة المبارك عن المبرر لمنح سيارات بايجار بدلا من بدل مناسب؟
اسأل المقرر لأنه كان يقول دائماً يجب ان تكون ميزانية برامج.. فهل هذه الميزانية فعلاً ميزانية برامج؟ مضيفة انها لم تر اختلافاً عن الميزانية السابقة بل هي تقليدية وقالت: «اشم من اللجنة رائحة محاباة لمجلس الامة، ولدي ملاحظة فهل تمت دراسة سياسة تأجير السيارات؟
وليش رحتوا للمرسيدس بدلا عن البي ام دبليو؟ النائب عادل الصرعاوي قال: لا توجد محاباة فالرئيس هو المسؤول الاول عن مجلس الامة وميزانيته فموضوع السيارات تم بحثه وكان يصطدم بعائق قانوني انه بدلا من ان يضاف مع الراتب وهذا يتعارض مع القانون كان الرأي ان هذا هو الأسلوب الأمثل في مجلس الأمة. في غضون ذلك اعلن النائب مسلم البراك تنازله عن السيارة المرسيدس الممنوحة له من مجلس الامة، وذلك بسبب انها جاءت عن طريق مناقصة بالامر المباشر. كما أعلن انه لن يصوت على ميزانية مجلس الأمة.
الى ذلك أوضح بيان صادر من الامانة العامة لمجلس الامة حول مناقصة استئجار السيارات الخاصة بالسادة الاعضاء، ان ذلك تم بناء على قرار مكتب المجلس الصادر منذ مجلس عام 1992 بتخصيص سيارة لعضو مجلس الامة بمستوى سيارات السادة الوزراء، وانه قد طرحت مناقضة عامة لاستئجار سيارات للسادة الاعضاء في 10/10/2010 وتقدمت 4 شركات بعروض تبين بعد فض المظاريف ودراسة العروض ان العطاءات غير مطابقة للمواصفات الفنية من ناحية نوع ومستوى السيارة،
وكذلك المغالاة في سعر الايجار، وتلا ذلك عرض الأمر على مكتب المجلس بما يملكه من اختصاصات مجلس الوزراء حيث وافق على ايجاد بدائل اخرى، وقد تمت مخاطبة 3 شركات لاستدراج عروض اخرى ولم تتقدم منها سوى شركة واحدة فقط بعرض مطابق للمواصفات ومناسب ماليا وقد تم العرض على لجنة المناقصات والتي تضم في عضويتها كل من نائب الرئيس رئيساً للجنة وعضوية كل من رؤساء اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة
الميزانيات والحساب الختامي وامين عام مجلس الامة فوافقت في اجتماعها المعقود بتاريخ 14/12/2010 وباجماع الحاضرين على التعاقد مع الشركة المذكورة باعتبارها صاحبة العرض الوحيد المطابق للمواصفات طبقاً للمادة 48 من القانون 37/1964 بشأن المناقصات العامة وقد تقدمت احدى الشركات بتظلم وجرى الاجتماع مع ممثلها وتوضيح سبب رفض عطائها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم اولوية ترسية العطاء عليها وبكل شفافية.
الجدير بالذكر ان كلاً من السادة الاعضاء وهم، جاسم الخرافي. عبدالله الرومي، د. فيصل المسلم، محمد المطير وصالح الملا ومنذ بداية عضويتهم في المجلس أيدوا عدم رغبتهم في التمتع بهذه الميزة (سيارة وكوبونات الوقود) الممنوحة لعضو مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس.
اسأل المقرر لأنه كان يقول دائماً يجب ان تكون ميزانية برامج.. فهل هذه الميزانية فعلاً ميزانية برامج؟ مضيفة انها لم تر اختلافاً عن الميزانية السابقة بل هي تقليدية وقالت: «اشم من اللجنة رائحة محاباة لمجلس الامة، ولدي ملاحظة فهل تمت دراسة سياسة تأجير السيارات؟
وليش رحتوا للمرسيدس بدلا عن البي ام دبليو؟ النائب عادل الصرعاوي قال: لا توجد محاباة فالرئيس هو المسؤول الاول عن مجلس الامة وميزانيته فموضوع السيارات تم بحثه وكان يصطدم بعائق قانوني انه بدلا من ان يضاف مع الراتب وهذا يتعارض مع القانون كان الرأي ان هذا هو الأسلوب الأمثل في مجلس الأمة. في غضون ذلك اعلن النائب مسلم البراك تنازله عن السيارة المرسيدس الممنوحة له من مجلس الامة، وذلك بسبب انها جاءت عن طريق مناقصة بالامر المباشر. كما أعلن انه لن يصوت على ميزانية مجلس الأمة.
الى ذلك أوضح بيان صادر من الامانة العامة لمجلس الامة حول مناقصة استئجار السيارات الخاصة بالسادة الاعضاء، ان ذلك تم بناء على قرار مكتب المجلس الصادر منذ مجلس عام 1992 بتخصيص سيارة لعضو مجلس الامة بمستوى سيارات السادة الوزراء، وانه قد طرحت مناقضة عامة لاستئجار سيارات للسادة الاعضاء في 10/10/2010 وتقدمت 4 شركات بعروض تبين بعد فض المظاريف ودراسة العروض ان العطاءات غير مطابقة للمواصفات الفنية من ناحية نوع ومستوى السيارة،
وكذلك المغالاة في سعر الايجار، وتلا ذلك عرض الأمر على مكتب المجلس بما يملكه من اختصاصات مجلس الوزراء حيث وافق على ايجاد بدائل اخرى، وقد تمت مخاطبة 3 شركات لاستدراج عروض اخرى ولم تتقدم منها سوى شركة واحدة فقط بعرض مطابق للمواصفات ومناسب ماليا وقد تم العرض على لجنة المناقصات والتي تضم في عضويتها كل من نائب الرئيس رئيساً للجنة وعضوية كل من رؤساء اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة
الميزانيات والحساب الختامي وامين عام مجلس الامة فوافقت في اجتماعها المعقود بتاريخ 14/12/2010 وباجماع الحاضرين على التعاقد مع الشركة المذكورة باعتبارها صاحبة العرض الوحيد المطابق للمواصفات طبقاً للمادة 48 من القانون 37/1964 بشأن المناقصات العامة وقد تقدمت احدى الشركات بتظلم وجرى الاجتماع مع ممثلها وتوضيح سبب رفض عطائها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم اولوية ترسية العطاء عليها وبكل شفافية.
الجدير بالذكر ان كلاً من السادة الاعضاء وهم، جاسم الخرافي. عبدالله الرومي، د. فيصل المسلم، محمد المطير وصالح الملا ومنذ بداية عضويتهم في المجلس أيدوا عدم رغبتهم في التمتع بهذه الميزة (سيارة وكوبونات الوقود) الممنوحة لعضو مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس.