الداخلية: لا صحة لضبط عقيد متقاعد يزور بطاقات دخول منشآت نفطية

[لطيفة]

Thursday, 23 June 2011

نفت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما ذكره أحد مواقع الصحف الالكترونية من ان ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية ألقت القبض على عقيد متقاعد بوزارة الدفاع يعمل حاليا في احدى الشركات الامنية، حيث ادعت انه يقوم بادخال مجموعة من الايرانيين الى الحقول النفطية بعد تزوير هوياتهم واستبدالها بهويات عمل لعمال هنود.

وأضافت الادارة انه لم يتم ضبط اي حالة تزوير لتصاريح او اختراق امني وغيرها من المناطق النفطية المحظورة بهويات مزورة على حد زعم الصحيفة الالكترونية ولكنه تم ضبط احد العمال الهنود المكلف بنقل مواد الى موقع العمل لكونه لا يحمل اذنا او تصريحا من ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية، وذلك لعدم وجود المرافقين المخولين والمعتمدين مسبقا من قبل الادارة، وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

[الحبوب]

المصدر لوسمحتي

[لطيفة]

المصدر من جريدة الشاهد

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=68757

[جمال]

الداخلية تنفي القبض على عقيد متقاعد يدخل أشخاصا الى حقول النفط


نشر في 22, June 2011


نفت وزارة الداخلية ممثلة بادارة الاعلام الأمني نفيا قاطعا ما ذكره احد مواقع الصحف الالكترونية من أن ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية ألقت القبض على عقيد متقاعد بوزارة الدفاع يدخل أشخاصا إلى حقول النفط بهويات مزورة.


وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم انه لم يتم ضبط أي حالة تزوير لتصاريح أو اختراق امني وغيرها إلى المناطق النفطية المحظورة بهويات مزورة.

وأوضحت انه تم ضبط أحد العمال الهنود المكلف بنقل مواد إلى موقع العمل كونه لا يحمل أذنا أو تصريحا من ادارة حماية المنشات الحيوية والنفطية وذلك لعدم وجود المرافقين المخولين والمعتمدين مسبقا من قبل الإدارة وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.



http://aljaridaonline.com/2011/06/22/109016/

[جمال]

23/06/2011


الداخلية تحذر: مستهترون احترفوا البلاغات الكاذبة وترويج إشاعات مغرضة




حذرت وزارة الداخلية من البلاغات الكاذبة، مشيرة الى ان الكثير من المستهترين يروجون إشاعات مغرضة ويتصلون بهاتف الطوارئ 112 من خلال تقنية هاتفية أو عبر الإنترنت.

ووصفت الوزارة في تصريح صحفي أمس ان هذه الظاهرة السلوكية الخطيرة بدأت في الظهور، حيث يقدم بعض مستخدمي الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على العبث والاتصال بوزارة الداخلية والإدلاء ببلاغات كاذبة وترويج اشاعات مغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة، مما يسبب ضغطا شديدا على البدالة والعاملين على تلك الخدمة الأمنية، الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزارة ان كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

كما تنص المادة 145 مكرر على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بضرورة احترام القانون والتقيد به خشية التعرض للعقوبات المنصوص عليها وبعدها لا ينفع الندم، وأن على المواطن والمقيم استغلال خدمة هاتف الطوارئ الاستخدام الأمثل فيما يحقق الأمن والسلامة له ولغيره من طالبي النجدة أو الإغاثة وأن على كل من يعبث بالاتصالات الكاذبة وترويج الاشاعات المغرضة، أو إشغاله لهذه الخدمة الأمنية المراقبة والمسجلة قد تحول دون تقديم المساعدة والنجدة العاجلة لغيره ممن هم في حاجة ملحة إليها كما تعرضه للوقوع تحت طائلة القانون وملاحقته، معربة عن أملها في أن يتعاون الجميع مع أجهزة الأمن والمساعدة في تقديم خدمات أمنية سهلة وميسورة بدلا من إعاقتها وتعطيل خدماتها الطارئة للجميع لما فيه أمنهم وسلامتهم.