بركان
06-09-2011, 01:12 AM
أقر عدنان عبدالصمد بأن مواقفه في المجلس هي بهدف تمرير معاملاته ، وبأن مواقفه ليست مبدئيه
التقى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مساء الاثنين الماضي ثمانية من النواب الشيعة هم عدنان عبدالصمد وصالح عاشور ويوسف الزلزلة ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان ورولا دشتي وحسين القلاف وعدنان المطوع بينما لم يحضر اللقاء النائب د.حسن جوهر الذي لم تتم دعوته حسب المصادر البرلمانية المتابعة.
ونقل موقع صحيفة «الآن» الالكترونية ان اللقاء شهد بحث موضوعين حيث ابدى النواب الشيعة الثمانية لسمو رئيس الوزراء اعتقادهم بان هناك اجحافاً بحق الطائفة الشيعية في الحصول على المناصب القيادية في الدولة، وذلك على الرغم من تحالفهم كنواب مع الحكومة في الاعوام الاخيرة.
وقد ساق النواب عدة أمثلة تؤكد اعتقادهم هذا، اذ ذكروا ان كتلة العمل الوطني جنت الكثير من التعيينات في القطاع النفطي مؤخراً، والدليل سكوتهم التام وعدم اعتراضهم عليها بعد أن أقرت تلك التعيينات، بالاضافة الى حصول العمل الوطني ايضا على مناصب اخرى باجهزة الدولة المختلفة، رغم ان عددهم اقل من عدد النواب الشيعة المتحالفين مع الحكومة.
وزاد هؤلاء النواب بمثال آخر هو حصول نائب ( خالد العدوه ) على منصب قيادي عال في النفط لقريبه ( أخوه ) كما استحصل نائب آخر على منصب وكيل مساعد لقريب له.
واشار الموقع الى ان النواب الثمانية الشيعة قدموا لسمو رئيس الوزراء قائمة ضمت ثمانية من ابناء الشيعة لتعيينهم بمناصب قيادية مختلفة في الدولة، وذلك بواقع «اسم لكل نائب» وقد رد عليهم رئيس الوزراء بأنه يلتزم بالدستور والقانون بتوزيع المناصب في حكومته، وانه سيتحقق من مسألة أحقية هؤلاء بالمناصب المقترحة، وانه سينصفهم في حال وقع ظلم عليهم، مؤكدا بانه ينظر الى جميع الاسماء انهم ابناء الكويت دون النظر لانتماءاتهم العائلية او الطائفية او القبلية.
اما الموضوع الثاني الذي بحثه النواب الثمانية مع سمو رئيس مجلس الوزراء فهو موضوع الخلاف بينه وبين الشيخ احمد الفهد والذي تبدى في تصويت ثمانية نواب محسوبين على الحكومة ضد الشيخ احمد الفهد في طلب احالة الاستجواب المقدم من الغانم والصرعاوي للجنة التشريعية، وهم النواب حسين مزيد وخالد العدوة وسعد زنيفر وعسكر العنزي وسعد الخنفور وغانم الميع وعلي العمير وحسين الحريتي (امتناع).
وكانت وجهة نظر النواب الشيعة ان الخلاف بين ابناء الاسرة الحاكمة «يربكنا» في عملية اتخاذ المواقف تجاه الاستجوابات والقضايا المطروحة على الساحة لاننا لا نرغب «حسب قولهم» بالدخول في الصراعات بين ابناء الاسرة فرد عليهم الشيخ ناصر المحمد بالقول «لا يوجد خلاف بيني وبين الشيخ احمد الفهد فهو بمثابة ابن لي»، مشيرا الى انه اجتمع بهؤلاء النواب الثمانية الذين صوتوا بعدم الاحالة وسألهم عن سبب تصويتهم بالطريقة التي تمت، فذكروا له بأن مواقفهم تلك جاءت بسبب المعاملات التي يسعون لتمريرها.
أما عن صعود الشيخ أحمد الفهد لمنصة الاستجواب فقال رئيس الوزراء انه امر يعود اليه وحده، فهو من يقرر ان كان سيصعد المنصة ام لا، ولكن انا شخصيا اجزم بان الشيخ احمد الفهد قادر على مواجهة المستجوبين وتفنيد كل محاور الاستجواب.
فأعاد بعض النواب المجتمعين الحديث عن ضرورة تضامنه مع الشيخ احمد الفهد، فرد قائلا: «انني اوضحت لكم هذا الموضوع ولا يوجد بيني وبينه اي خلاف»، وطلب منهم اقفال النقاش بهذا الموضوع، مشددا على ان شؤون الاسرة تناقش فيما بين افرادها
التقى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مساء الاثنين الماضي ثمانية من النواب الشيعة هم عدنان عبدالصمد وصالح عاشور ويوسف الزلزلة ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان ورولا دشتي وحسين القلاف وعدنان المطوع بينما لم يحضر اللقاء النائب د.حسن جوهر الذي لم تتم دعوته حسب المصادر البرلمانية المتابعة.
ونقل موقع صحيفة «الآن» الالكترونية ان اللقاء شهد بحث موضوعين حيث ابدى النواب الشيعة الثمانية لسمو رئيس الوزراء اعتقادهم بان هناك اجحافاً بحق الطائفة الشيعية في الحصول على المناصب القيادية في الدولة، وذلك على الرغم من تحالفهم كنواب مع الحكومة في الاعوام الاخيرة.
وقد ساق النواب عدة أمثلة تؤكد اعتقادهم هذا، اذ ذكروا ان كتلة العمل الوطني جنت الكثير من التعيينات في القطاع النفطي مؤخراً، والدليل سكوتهم التام وعدم اعتراضهم عليها بعد أن أقرت تلك التعيينات، بالاضافة الى حصول العمل الوطني ايضا على مناصب اخرى باجهزة الدولة المختلفة، رغم ان عددهم اقل من عدد النواب الشيعة المتحالفين مع الحكومة.
وزاد هؤلاء النواب بمثال آخر هو حصول نائب ( خالد العدوه ) على منصب قيادي عال في النفط لقريبه ( أخوه ) كما استحصل نائب آخر على منصب وكيل مساعد لقريب له.
واشار الموقع الى ان النواب الثمانية الشيعة قدموا لسمو رئيس الوزراء قائمة ضمت ثمانية من ابناء الشيعة لتعيينهم بمناصب قيادية مختلفة في الدولة، وذلك بواقع «اسم لكل نائب» وقد رد عليهم رئيس الوزراء بأنه يلتزم بالدستور والقانون بتوزيع المناصب في حكومته، وانه سيتحقق من مسألة أحقية هؤلاء بالمناصب المقترحة، وانه سينصفهم في حال وقع ظلم عليهم، مؤكدا بانه ينظر الى جميع الاسماء انهم ابناء الكويت دون النظر لانتماءاتهم العائلية او الطائفية او القبلية.
اما الموضوع الثاني الذي بحثه النواب الثمانية مع سمو رئيس مجلس الوزراء فهو موضوع الخلاف بينه وبين الشيخ احمد الفهد والذي تبدى في تصويت ثمانية نواب محسوبين على الحكومة ضد الشيخ احمد الفهد في طلب احالة الاستجواب المقدم من الغانم والصرعاوي للجنة التشريعية، وهم النواب حسين مزيد وخالد العدوة وسعد زنيفر وعسكر العنزي وسعد الخنفور وغانم الميع وعلي العمير وحسين الحريتي (امتناع).
وكانت وجهة نظر النواب الشيعة ان الخلاف بين ابناء الاسرة الحاكمة «يربكنا» في عملية اتخاذ المواقف تجاه الاستجوابات والقضايا المطروحة على الساحة لاننا لا نرغب «حسب قولهم» بالدخول في الصراعات بين ابناء الاسرة فرد عليهم الشيخ ناصر المحمد بالقول «لا يوجد خلاف بيني وبين الشيخ احمد الفهد فهو بمثابة ابن لي»، مشيرا الى انه اجتمع بهؤلاء النواب الثمانية الذين صوتوا بعدم الاحالة وسألهم عن سبب تصويتهم بالطريقة التي تمت، فذكروا له بأن مواقفهم تلك جاءت بسبب المعاملات التي يسعون لتمريرها.
أما عن صعود الشيخ أحمد الفهد لمنصة الاستجواب فقال رئيس الوزراء انه امر يعود اليه وحده، فهو من يقرر ان كان سيصعد المنصة ام لا، ولكن انا شخصيا اجزم بان الشيخ احمد الفهد قادر على مواجهة المستجوبين وتفنيد كل محاور الاستجواب.
فأعاد بعض النواب المجتمعين الحديث عن ضرورة تضامنه مع الشيخ احمد الفهد، فرد قائلا: «انني اوضحت لكم هذا الموضوع ولا يوجد بيني وبينه اي خلاف»، وطلب منهم اقفال النقاش بهذا الموضوع، مشددا على ان شؤون الاسرة تناقش فيما بين افرادها