مقاتل
06-04-2011, 02:56 PM
June 02 2011
عرب تايمز - خاص
http://www.arabtimes.com/portal/news/00008703.jpg
فجرت الملكة رانيا من حيث لا تدري ازمة تتعلق بولاية ابنها للعهد حين امرت عبر الديوان الملكي باعتقال صحفي اردني بارز ( علاء الفزاع ) مستشار الملك حسين السابق لانه نشر مقالا في صفحته طالب فيه بتعيين الامير حمزة ابن الملكة نور وليا للعهد بدلا من الامير حسين ابن رانيا ( ولي العهد الحالي ) وقد اعتقلت النيابة العسكرية الفزاع بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم ... والامير حمزة كان مرشح الملك حسين لتولي العرش ولكن لصغر سنه تم تعيين عبدالله ملكا على ان يعين حمزة وليا لعهده وهو تعهد قيل ان عبدالله وعد به والده الحسين وهو على فراش المرض وقام عبدالله فعلا بتعيين حمزة وليا للعهد بمجرد توليه العرش لكنه سرعان ما امر بعزله لصاح ابنه حسين ابن الملكة رانيا
سجن علاء الفزاع ادى الى غضب في اوساط الصحفيين الاردنيين الذين تداعوا لاجتماع عقد في مقر نقابة الصحفيين قررت النقابة على اثره تنظيم اعتصام حاشد يوم غد الجمعة وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف امام مجلس الوزراء تكون الدعوة فيه عامة لجميع الراغبين من ابناء الاسرة الاردنية الواحدة بدعم الحريات الصحفية وتنديدا باستمرار توقيف الزميل علاء الفزاع من قبل محكمة امن الدولة .وتدارس المجتمعون تداعيات اعتقال الفزاع وقرروا الدخول في سلسلة من الاجراءات التصعيدية .وتاليا نص البيان الذي صدر عن لقاء الصحفيين اليوم
دعا صحفيون اردنيون بعد ظهر اليوم الخميس من مقر نقابة الصحفيين الأردنية، وبوجود اعضاء من مجلس نقابتها، إلى تنظيم اعتصام مفتوح للأسرة الصحفية في الأردن للمطالبة بإطلاق سراح الزميل علاء الفزاع، الذي أحيل إلى محكمة أمن الدولة، ليحاكم في قضية العمل على قلب دستور البلاد، بخلاف حقيقة الأمر الذي يتمثل في نشره خبرا صحفيا، نقلا عن صفحة موجودة على موقع "الفيسبوك" للتواصل الإجتماعي.الإعتصام سيقام في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة, أمام مقر مجلس الوزراء, ليمثل رداً عملياً أمام ناظري المجتمع الدولي, والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والرأي الآخر, وحرية النشر, ورداُ على نهج قمع الحريات الإعلامية
ودعا الحضور الصحفيين الاردنيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية للمشاركة في الاعتصام نصرة للحريات ودعما للزميل فزاع االذي اريد له ان يمضي اطول فترة ممكنة في الاحتجاز كما يدعو الجسم الصحفي كافة الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية والنقابية للمشاركة في حراك الاسرة الصحفية الرامي الى ضمان الحرية الصحفية وحق الجميع في التعبير عن الرأي ..و استغرب المجتمعون عدم التجاوب الرسمي مع أوامر جلالة الملك بالإطلاق الفوري لسراح الزميل الفزاع، التي نقلها الدكتور خالد الكركي رئيس الديوان الملكي، وأمجد العضايلة مستشار جلالة الملك، للزميل طارق المومني نقيب الصحفيين، والزميل فهد الخيطان، رئيس تحرير "العرب اليوم".وأبدى المجتمعون اندهاشهم للجوء إلى مراوغة الأسرة الصحفية, وأسرة الزميل الفزاع, طوال اليوم, من أجل تفويت فرصة تكفيله في اوقات الدوام الرسمي والابقاء على الزميل في سجن الجويدة, حتى يوم الاثنين المقبل, وذلك تنفيذا لسياسة "عدم إبقاء الألسن التي تمارس حريتها في اماكنها"، وذلك بالرغم من كل المناشدات التي صدرت، والحراك الصحفي، والإعتصام الذي نفذه الصحفيون أمام مبنى نقابتهم، والوساطات والمساعي التي بذلها عدد كبير من الكتاب والصحفيين لتأمين افراج سريع عن الزميل الفزاع
وتؤكد الأسرة الصحفية أنها تحمّل رئيس الوزراء كامل المسؤولية عن أي مساس بسلامة الزميل الفزاع.وأعرب الصحفيون عن الأمل في أن يتمكنوا من زيارة الزميل الفزاع غدا الجمعة، وفقا لترتيبات جارية بالخصوص.واثار استغراب المشاركين في اللقاء أن تتم مقاضاة الزميل الفزاع على خلفية إعادته نشر مادة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك", دون مقاضاة موقع "الفيسبوك" نفسه، أو الموقعين على مضمون الحملة التي نشر الزميل تفاصيلها، علما أنه سبق لمحكمة التمييز أن قررت عدم مسؤولية وسائل الإعلام عما تعيد نشره نقلا عن مصادر أخرى.كما أنه لم تتم مقاضاة الذين وقعوا على تلك الحملة..!ورفض الصحفيون مسبقاً ما يخطط له للإبقاء على الزميل الفزاع وراء القضبان, بإنتظار أن يشمله العفو الملكي المرتقب, ليسدل الستار على تجاوزات قانونية لا يقبلها أحد، تتمثل في احالة الزميل الفزاع إلى محكمة أمن الدولة في قضية مطبوعات ونشر، يجري تكييفها بشكل مخالف لحقيقتها.وقرر الصحفيون اجراءات تصعيدية عديدة, سيقدموا عليها في حال لم تسارع الحكومة إلى اطلاق سراح الزميل الفزاع فوراً، تنفيذا لأوامر جلالة الملك
وكانت محكمة امن الدولة رفضت مع نهاية دوام يوم الخميس الافراج عن الفزاع بعد ان طلب رئيس الوزراء معروف البخيت من رئيس محكمة امن الدولة يوسف الفاعوري السماح بتكفيل علاء الفزاع وكانت المحامية سمية القضاة أكدت أن مدعي عام أمن الدولة أوقف موكلها الزميل فزاع 14 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية قضية حركها الديوان الملكي وتتعلق بصفحة على "الفيس بوك" نشرها على موقعه “ تحت عنوان "نريد الأمير حمزة وليا للعهد”. وأشارت المحامية القضاة إلى أن مدعي "أمن الدولة" أسند للزميل الفزاع تهمة العمل على تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة
يشار إلى أن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي كان قد تقدم بشكوى قضائية على موقعين آخرين، على خلفية قضية تتعلق بتهريب السجين شاهين وكان عشرات الصحافيين اعتصموا ظهر الاربعاء امام مقر نقابتهم في منطقة تلاع العلي غربي عمان للمطالبة بالافراج الفوري عن زميلهم الفزاع .وندد الصحافيون باستمرار سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها حكومة معروف البخيت , واللجوء الى الاسلوب الامني في التعاطي مع قضايا الصحافة والاعلام وتهديد الصحفيين.من جانبه دان أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني خالد خلالدة اعتقال الصحفي الفزاع، منوهاً أن هذا الاعتقال يوجه ضربة إلى مصداقية الحكومة وجهودها الإصلاحية.وأشار الكلالدة في بيان صحفي أن اعتقال الفزاع يشير إلى أن قوى الفساد قد بدأت بشن هجومها المضاد على العملية الإصلاحية برمتها، وأن الحكومة صاحبة الولاية العامة واقعة تحت ضغط مراكز قوى تريد تعطيل السياسات الإصلاحية المعلنة للحكومة.وطالب الكلالدة بالإفراج الفوري عن الصحفي الفزاع، ووقف عمليات تكميم الأفواه، وضمان حرية الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها، دون خوف من الملاحقة الأمنية والقضائية، في وقت يفترض فيه تطبيق إصلاحات جذرية تكرس الحريات الإعلامية في الأردن.في الاعتصام القى رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي فهيم الحباشنة كلمة وجه فيها انتقادات لاذعة لمدير الامن حسين المجالي ووزير الداخلية سعد السرور ، معلنا مساندته للحريات الاعلامية وقضية الفزاع
و صرح النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري بان الجرم المسند للمدعو علاء موسى محمد الفزاع هو من نوع الجناية ومن الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي وهو من الجنايات الواقعة على الدستور ولا علاقة لهذه الجريمة بحرية الصحافة او حرية التعبير.واضاف اللواء الفاعوري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بان امر النظر لمسالة اخلاء سبيله بالكفالة يعود الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لاحكام القانون
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق الدكتور نبيل الشريف قد تقدم بشكوى بحق الفزاع لدى مدعي عام عمان حسن العبداللات وذلك بتهمة الذم والتشهير لأن الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه الفزاع اورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة، حيث وضع اسمي ضمن خبر يطالب بتغيير ولاية العهد، وقرر العبداللات عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية لانها تدخل باختصاص محكمة أمن الدولة وقام باحالتها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة .كما قدم وزير الاشغال العامة والاسكان السابق الدكتور محمد طالب عبيدات شهادته امام مدعي عام امن الدولة في ذات القضية واستنكر الزج باسمه في مثل هذا الخبر.وكانت نيابة محكمة امن الدولة وجهت امس تهمة العمل على تغيير احكام دستور المملكة للزميل الفزاع وقررت توقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق
عرب تايمز - خاص
http://www.arabtimes.com/portal/news/00008703.jpg
فجرت الملكة رانيا من حيث لا تدري ازمة تتعلق بولاية ابنها للعهد حين امرت عبر الديوان الملكي باعتقال صحفي اردني بارز ( علاء الفزاع ) مستشار الملك حسين السابق لانه نشر مقالا في صفحته طالب فيه بتعيين الامير حمزة ابن الملكة نور وليا للعهد بدلا من الامير حسين ابن رانيا ( ولي العهد الحالي ) وقد اعتقلت النيابة العسكرية الفزاع بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم ... والامير حمزة كان مرشح الملك حسين لتولي العرش ولكن لصغر سنه تم تعيين عبدالله ملكا على ان يعين حمزة وليا لعهده وهو تعهد قيل ان عبدالله وعد به والده الحسين وهو على فراش المرض وقام عبدالله فعلا بتعيين حمزة وليا للعهد بمجرد توليه العرش لكنه سرعان ما امر بعزله لصاح ابنه حسين ابن الملكة رانيا
سجن علاء الفزاع ادى الى غضب في اوساط الصحفيين الاردنيين الذين تداعوا لاجتماع عقد في مقر نقابة الصحفيين قررت النقابة على اثره تنظيم اعتصام حاشد يوم غد الجمعة وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف امام مجلس الوزراء تكون الدعوة فيه عامة لجميع الراغبين من ابناء الاسرة الاردنية الواحدة بدعم الحريات الصحفية وتنديدا باستمرار توقيف الزميل علاء الفزاع من قبل محكمة امن الدولة .وتدارس المجتمعون تداعيات اعتقال الفزاع وقرروا الدخول في سلسلة من الاجراءات التصعيدية .وتاليا نص البيان الذي صدر عن لقاء الصحفيين اليوم
دعا صحفيون اردنيون بعد ظهر اليوم الخميس من مقر نقابة الصحفيين الأردنية، وبوجود اعضاء من مجلس نقابتها، إلى تنظيم اعتصام مفتوح للأسرة الصحفية في الأردن للمطالبة بإطلاق سراح الزميل علاء الفزاع، الذي أحيل إلى محكمة أمن الدولة، ليحاكم في قضية العمل على قلب دستور البلاد، بخلاف حقيقة الأمر الذي يتمثل في نشره خبرا صحفيا، نقلا عن صفحة موجودة على موقع "الفيسبوك" للتواصل الإجتماعي.الإعتصام سيقام في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة, أمام مقر مجلس الوزراء, ليمثل رداً عملياً أمام ناظري المجتمع الدولي, والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والرأي الآخر, وحرية النشر, ورداُ على نهج قمع الحريات الإعلامية
ودعا الحضور الصحفيين الاردنيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية للمشاركة في الاعتصام نصرة للحريات ودعما للزميل فزاع االذي اريد له ان يمضي اطول فترة ممكنة في الاحتجاز كما يدعو الجسم الصحفي كافة الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية والنقابية للمشاركة في حراك الاسرة الصحفية الرامي الى ضمان الحرية الصحفية وحق الجميع في التعبير عن الرأي ..و استغرب المجتمعون عدم التجاوب الرسمي مع أوامر جلالة الملك بالإطلاق الفوري لسراح الزميل الفزاع، التي نقلها الدكتور خالد الكركي رئيس الديوان الملكي، وأمجد العضايلة مستشار جلالة الملك، للزميل طارق المومني نقيب الصحفيين، والزميل فهد الخيطان، رئيس تحرير "العرب اليوم".وأبدى المجتمعون اندهاشهم للجوء إلى مراوغة الأسرة الصحفية, وأسرة الزميل الفزاع, طوال اليوم, من أجل تفويت فرصة تكفيله في اوقات الدوام الرسمي والابقاء على الزميل في سجن الجويدة, حتى يوم الاثنين المقبل, وذلك تنفيذا لسياسة "عدم إبقاء الألسن التي تمارس حريتها في اماكنها"، وذلك بالرغم من كل المناشدات التي صدرت، والحراك الصحفي، والإعتصام الذي نفذه الصحفيون أمام مبنى نقابتهم، والوساطات والمساعي التي بذلها عدد كبير من الكتاب والصحفيين لتأمين افراج سريع عن الزميل الفزاع
وتؤكد الأسرة الصحفية أنها تحمّل رئيس الوزراء كامل المسؤولية عن أي مساس بسلامة الزميل الفزاع.وأعرب الصحفيون عن الأمل في أن يتمكنوا من زيارة الزميل الفزاع غدا الجمعة، وفقا لترتيبات جارية بالخصوص.واثار استغراب المشاركين في اللقاء أن تتم مقاضاة الزميل الفزاع على خلفية إعادته نشر مادة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك", دون مقاضاة موقع "الفيسبوك" نفسه، أو الموقعين على مضمون الحملة التي نشر الزميل تفاصيلها، علما أنه سبق لمحكمة التمييز أن قررت عدم مسؤولية وسائل الإعلام عما تعيد نشره نقلا عن مصادر أخرى.كما أنه لم تتم مقاضاة الذين وقعوا على تلك الحملة..!ورفض الصحفيون مسبقاً ما يخطط له للإبقاء على الزميل الفزاع وراء القضبان, بإنتظار أن يشمله العفو الملكي المرتقب, ليسدل الستار على تجاوزات قانونية لا يقبلها أحد، تتمثل في احالة الزميل الفزاع إلى محكمة أمن الدولة في قضية مطبوعات ونشر، يجري تكييفها بشكل مخالف لحقيقتها.وقرر الصحفيون اجراءات تصعيدية عديدة, سيقدموا عليها في حال لم تسارع الحكومة إلى اطلاق سراح الزميل الفزاع فوراً، تنفيذا لأوامر جلالة الملك
وكانت محكمة امن الدولة رفضت مع نهاية دوام يوم الخميس الافراج عن الفزاع بعد ان طلب رئيس الوزراء معروف البخيت من رئيس محكمة امن الدولة يوسف الفاعوري السماح بتكفيل علاء الفزاع وكانت المحامية سمية القضاة أكدت أن مدعي عام أمن الدولة أوقف موكلها الزميل فزاع 14 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية قضية حركها الديوان الملكي وتتعلق بصفحة على "الفيس بوك" نشرها على موقعه “ تحت عنوان "نريد الأمير حمزة وليا للعهد”. وأشارت المحامية القضاة إلى أن مدعي "أمن الدولة" أسند للزميل الفزاع تهمة العمل على تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة
يشار إلى أن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي كان قد تقدم بشكوى قضائية على موقعين آخرين، على خلفية قضية تتعلق بتهريب السجين شاهين وكان عشرات الصحافيين اعتصموا ظهر الاربعاء امام مقر نقابتهم في منطقة تلاع العلي غربي عمان للمطالبة بالافراج الفوري عن زميلهم الفزاع .وندد الصحافيون باستمرار سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها حكومة معروف البخيت , واللجوء الى الاسلوب الامني في التعاطي مع قضايا الصحافة والاعلام وتهديد الصحفيين.من جانبه دان أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني خالد خلالدة اعتقال الصحفي الفزاع، منوهاً أن هذا الاعتقال يوجه ضربة إلى مصداقية الحكومة وجهودها الإصلاحية.وأشار الكلالدة في بيان صحفي أن اعتقال الفزاع يشير إلى أن قوى الفساد قد بدأت بشن هجومها المضاد على العملية الإصلاحية برمتها، وأن الحكومة صاحبة الولاية العامة واقعة تحت ضغط مراكز قوى تريد تعطيل السياسات الإصلاحية المعلنة للحكومة.وطالب الكلالدة بالإفراج الفوري عن الصحفي الفزاع، ووقف عمليات تكميم الأفواه، وضمان حرية الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها، دون خوف من الملاحقة الأمنية والقضائية، في وقت يفترض فيه تطبيق إصلاحات جذرية تكرس الحريات الإعلامية في الأردن.في الاعتصام القى رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي فهيم الحباشنة كلمة وجه فيها انتقادات لاذعة لمدير الامن حسين المجالي ووزير الداخلية سعد السرور ، معلنا مساندته للحريات الاعلامية وقضية الفزاع
و صرح النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري بان الجرم المسند للمدعو علاء موسى محمد الفزاع هو من نوع الجناية ومن الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي وهو من الجنايات الواقعة على الدستور ولا علاقة لهذه الجريمة بحرية الصحافة او حرية التعبير.واضاف اللواء الفاعوري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بان امر النظر لمسالة اخلاء سبيله بالكفالة يعود الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لاحكام القانون
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق الدكتور نبيل الشريف قد تقدم بشكوى بحق الفزاع لدى مدعي عام عمان حسن العبداللات وذلك بتهمة الذم والتشهير لأن الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه الفزاع اورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة، حيث وضع اسمي ضمن خبر يطالب بتغيير ولاية العهد، وقرر العبداللات عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية لانها تدخل باختصاص محكمة أمن الدولة وقام باحالتها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة .كما قدم وزير الاشغال العامة والاسكان السابق الدكتور محمد طالب عبيدات شهادته امام مدعي عام امن الدولة في ذات القضية واستنكر الزج باسمه في مثل هذا الخبر.وكانت نيابة محكمة امن الدولة وجهت امس تهمة العمل على تغيير احكام دستور المملكة للزميل الفزاع وقررت توقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق