جمال عبدالحكيم عامر يكشف: النائب العام فتح التحقيق فى مقتل والدى رغم رفض مبارك [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

jameela

06-03-2011, 12:28 AM

جمال عبدالحكيم عامر فى حوار لـ«المصري اليوم»: والدى كتب بخط يده «إذا أتانى الموت فسيكون الذى دبر قتلى جمال عبدالناصر»

حوار علاء الغطريفى ٢/ ٦/ ٢٠١١

تصوير- محمد معروف

http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=126513

جمال يرفع التقرير الذى يفند انتحار المشير

بيقين يقول إنه مدعم بالمستندات وبإرادة يعتبرها قضية حياة، تحدث جمال نجل المشير عبدالحكيم عامر عن قضية وفاة والده التى مر عليها ٤٣ عاماً، ليؤكد مجدداً، كما فعلت أسرة المشير طوال السنوات الماضية، أن المشير قتل ولم ينتحر، وهذه المرة الطرح مختلف، فالقضية وجدت طريقها إلى النائب العام، رغم معارضة الرئيس السابق مبارك، مدعومة ـ حسب جمال ـ بمستندات ووثائق مهمة، على رأسها تقرير طبى حديث لأحد الأساتذة الكبار فى مجال الطب الشرعى والسموم، يفند فيه تقرير الطب الشرعى عن الوفاة، وينتهى إلى أن المشير لم ينتحر، بجانب شهادة مهمة لأحد الضباط الأطباء فى مستشفى المعادى العسكرى، القضية كانت ومازالت تثير الأسئلة، فإلى نص الحوار..

■ لماذا أثرتم القصة الآن؟

- قبل الحديث لابد أن نعود إلى الوراء، عمى حسن عامر بلغ بالوفاة بعدها بفترة، لأنهم فى ذلك الوقت كانوا قد اعتقلوا جميع أعمامى ورجال المشير، وعارض عمى حسن تقرير الطب الشرعى عن مقتل المشير، ووقتها طلبوا شهادتنا واعترضت على أن أعطى شهادتى لأنى أعلم جيداً أن الموضوع سيتم تلفيقه، وقتها جاء النائب العام لأخذ أقوال إخوتى، وما حدث أن عمى حين ذهب للنائب العام وأخبره أنه لا يعترف بتقرير الطب الشرعى الذى وضعه «عبدالغنى البشرى» بأنه انتحار، رفضنا ذلك تماماً لأننا نعلم الملابسات كلها ونعرف أن المشير شخص لا يهرب من مواجهة الأمور، وقالها أكثر من مرة إنه مستعد للمحاكمة، وكلها شواهد تؤدى إلى نتيجة واحدة إنه لا ينتحر ومن ثم سيقتل، وعندما تم نقله إلى مستشفى المعادى علمنا أنه لن يعود مرة أخرى، وبعدها ذهب عمى بالتقرير إلى النائب العام المحمدى الخولى، وقال: أخى لم ينتحر ونريد أن نعرضه على هيئة طبية محايدة ونعيد شهادة الشهود.. الجميع الضباط والأطباء والسفرجى والممرض، قسمنا العملية إلى ٣ مراحل: البيت فى الجيزة والمستشفى واستراحة المريوطية للبحث عن الشهود بأسمائهم وتليفوناتهم، وقام النائب العام وقتها بتكليف الدكتور محمد على دياب، خبير السموم، وقام بإعداد تقرير وتوصل إلى أن هناك جناية قتل مع سبق الإصرار باستخدام السم، وأعطاه للنائب العام، بعدها تم عزل النائب وأُغلق الملف، ثم قام عمى حسن بحملة صحفية فى مجلة «آخر ساعة» مع جمال حماد وطلب فتح التحقيق مرة أخرى من قبل النائب العام لكن بالطبع استمر إغلاق الموضوع.

■ وما الجديد الذى فعلتموه بعد إغلاق الأمر؟

- خلال تلك السنوات جمعنا معلومات من القيادات السابقة، خاصة أن الضباط ممنوعون من الكلام حتى بعد خروجهم من الخدمة، ومن ثم عدنا إلى ذلك الوقت لنعرف ماذا حدث فى هذا الوقت من تقرير اللجنة العسكرية التى شكلها أنور السادات وكان حسنى مبارك رئيساً لها، ورئيس اللجنة نفسه نشر مقالاً عن المشير قال إن الوحيد الذى أعطى إنذاراً بالخطر هو عبدالحكيم عامر، ونفى ما تردد بشأن أن «ديجول» أبلغ عبدالناصر، وقال إن الوحيد الذى أنذر بذلك هو المشير، واللجنة انتهت إلى ذلك.

■ المشير وحده هو من أنذر بالخطر وشهادة اللجنة فى ذلك؟

- نحن نقول مثل الفريق يوسف عفيفى إن أسباب الهزيمة عدم تقدير عبدالناصر للموقف، وهذا موقف سياسى اتخذه عبدالناصر بعدم الحرب، وهيكل كتب بعد اجتماع يونيو فى «الأهرام»: «مفيش حرب واليهود لن يوجهوا ضربة»، فخرج المشير ورفض عودة الطائرات من الوضع الدفاعى، وقال لهم «متخافوش يا ولاد هتحاربوا».

■ نعود للسؤال لماذا تثيرون القصة مرة أخرى؟

- لقد جمعنا مستندات جديدة وعدنا إلى طلب فتح الدعوى من جديد من خلال محامينا عماد الدين فصيح، المحامى أمام النقض، والذى أوجد الأسباب لفتح التحقيق، وأخذت موعداً من النائب العام وذهبنا إليه بالمذكرة ولم يكن لديه علم بالموضوع، وكان قبل شهر رمضان الماضى بشهر واحد أى أغسطس الماضى.

■ وماذا كان رد فعله؟

- اندهش، لأن الأمر قديم ومر عليه أكثر من ٤٠ سنة، قلت له إحنا ساكتين مش بخاطرنا لأن هناك ضغوطاً ولكن الآن لدينا ما نقوله، ووقتها كان نظام مبارك موجوداً.

■ هل تعرضتم وقت تقديم البلاغ لأى ضغوط؟

- قدمنا المذكرة وقام المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتأشير عليها للمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى، لفتح التحقيق، وكان ذلك فى أواخر أغسطس الماضى، وأدلينا بأقوالنا، وفى ذلك الوقت جاءتنى على التليفون اتصالات كثيرة من أرقام غير معروفة فاتصلت بأحدها فوجدت أنه مكتب الدكتور زكريا عزمى، وأوصلنى إليه مدير مكتبه، وقال لى بعد الترحاب: «يا جمال موضوع التحقيق ده بلاش منه لأنه هيقلب الدنيا علينا وعليكم»، فرددت: «بالنسبة لنا لن يحدث لنا شىء، إننا مستعدون لمواجهة أى شىء»، فقال لى: «لقد عرضت الموضوع على الرئيس وقال لى بلاش الموضوع ده يتفتح»، وتحدث بشكل ودىّ ولم يوجه تهديداً، فقلت له والله هذا الحديث لن يتم فى التليفون، فرد قائلاً: «تشاور مع إخوتك فى تلك النقطة وأنا فى انتظارك»، وأخبرت إخوتى وثاروا كلهم وعلى رأسهم طارق، فقلنا بعقل شديد إذا كان الرئيس لا يريد الموضوع ده فسوف يقول للنائب العام «سُك عليه».

■ هل قال لك نصاً إن الرئيس مبارك لا يريد فتح الموضوع؟

- بالضبط، قال: «لقد سألت الريس وهو قال مش عايزين نفتح الموضوع ده»، وبعدها طلبت مكتب زكريا عزمى لأحدد موعداً، ومن وقتها لم يتم اللقاء، فأكملنا القضية، وفكرنا فى إجراء تحديث للتقرير الطبى الخاص بالوفاة باستغلال التطور التكنولوجى فى هذا المجال، كما قدمنا شهادة مهمة للمقدم الطبيب شريف عبدالفتاح، نوبتجى قسم الباطنة فى مستشفى المعادى العسكرى، يوم ١٤ سبتمبر، والفريق فوزى اتصل فى اليوم نفسه الساعة ٦ أى قبل الوفاة بعشر دقائق أو تلت ساعة، وتحدث مع الدكتور مرتجى قائد المستشفى قائلاً: «أنا عايز دكتور باطنى فوراً سنرسل سيارة تأخذه للكشف على المشير»، علما بأن موقع المشير كان سرياً، فجاءت سيارة وأخذت الطبيب عبدالفتاح إلى استراحة المريوطية، وهذه الشهادة للضابط هى الرؤية الوحيدة لشخص خارج مسرح الجريمة بعيداً عن الطاقم المخصص للمشير، الذى كان من رئاسة الجمهورية، وعندما دخل قابل الدكتور إبراهيم بطاطا، وهو المتهم رقم واحد فى القضية بالنسبة لنا، وعند دخول شريف عبدالفتاح لغرفة المشير، وجد الاستراحة مقطوعة عنها المياه ولا توجد رائحة قىء كما ادعى الطبيب «إبراهيم بطاطا»، وكل ذلك مدون فى دفتر أحوال الاستراحة، ووجد عبدالفتاح فى الغرفة كتبا بجوار السرير، وهو ما طلبه والدى قبلها بيوم بجانب أدويته وأدوات الحلاقة، فهل سينتحر شخص ويطلب قبل يوم من انتحاره كتبا ليقرأها، ودخل الحمام وكانت به سجادة وليس بها أى رائحة قىء أو بلل، والغرفة منظمة،

وأجرى الكشف على المشير فوجد أن الوفاة تمت، لم يتم تحريز أى شىء وقتها، لا يوجد سوى ملاية السرير وبها نقط دم، ودخل الفريق فوزى وطلب منه كتابة تقرير فرفض عبدالفتاح، وقال: «دورى قبل الوفاة أما بعدها فهو دور الطب الشرعى»، فتم القبض على هذا الضابط، وحكى أن اللواء الليثى ناصف، قائد الحرس الجمهورى، شاهد ذلك، وقال لفوزى: أريد أن يذهب الدكتور عبدالفتاح لأن المرضى فى انتظاره بمستشفى المعادى، وقال فوزى لعبدالفتاح: «هتمشى بس لو فتحت فمك سترى ما لا يرضيك»، وظل هذا الضابط مطارداً ونقلوه إلى سوهاج ثم قنا ثم إلى الواحات وفى النهاية تقاعد وأغلق عيادته وسافر إلى السعودية.. لم يتحدث فى تلك الأمور إلا بعد عودته من هناك وشهادته فى النيابة فى التحقيق الأصلى، بجانب أن صلاح نصر شهد بأنه لم يعط للمشير سماً، وقال أنا كنت عارف إن حرب يونيو ستحدث وكل ذلك كان كلاما غير صحيح، وهناك تفاصيل كثيرة خاصة بقسم السموم فى جهاز المخابرات، عندما جاء أمين هويدى بعد صلاح نصر كمسؤول عن الجهاز، وقالوا وقتها إن صلاح نصر جاب السم من الجهاز وأعطاه للمشير، وتلك الرواية تم هدمها من الأساس.

■ وماذا عن الوثائق التى كتبها المشير؟

- هناك وثيقة كتبها المشير يوم ١٠ سبتمبر ضمن مذكراته بخط يده قال فيها «إذا أتانى الموت فسيكون الذى دبر قتلى هو جمال عبدالناصر الذى لا يتورع الآن عن أى شىء.. الإمضاء عبدالحكيم عامر».

■ هل هذه الوثيقة ضمن الأوراق التى قدمتها للبلاغ؟

- نعم، وأعدت كتابة الوصية أيضاً على الآلة الكاتبة لتكون واضحة، بجانب مذكراته، وما حدث فى اليمن مع عبدالناصر وغيره، وتم نشرها فى مجلة «لايف» بأمريكا، وبالنسبة للتقرير الطبى للوفاة الذى أعد عام ١٩٦٩، سلمه الطبيب لعمى حسن وقال: احتفظ بهذا التقرير ستحتاجه فى يوم من الأيام، والأستاذ المتخصص فى الطب الشرعى والسموم الذى استعنا به لإعداد تقرير حديث عن الوفاة درس هذا التقرير ووصل لنتائج كثيرة تفند قصة رواية الشريط اللاصق وغيره وتؤكد وفاة المشير مقتولاً.

■ مَنْ هو الدكتور؟

- لا نريد أن نقول اسمه حالياً لكونه شاهداً.

■ وماذا فعلت بعد انقطاع الاتصال بزكريا عزمى وفشلك فى مقابلته؟

- ذهبت وطلبنا إعادة أخذ شهادة الشهود وقدمنا التقارير وقدم المحامى مذكرة لوكيل النيابة.

■ مَنْ تم تكليفه من النيابة بالتحقيق فى الواقعة؟

- بلاش اسمه، لأنه عندما ذهبت للنائب العام وقتها قال لى لا أريد أن يصل الموضوع إلى الإعلام.

■ هل حدث أى فعل من النائب العام قبل الثورة؟

- المحامى قدم الوثائق تباعاً قبل يناير ٢٠١١، وبعد ٢٥ يناير طلبنا نحن تقديم شهادتنا مرة أخرى.

■ هل تقصد أن النائب العام طلب شهادتكم بعد الثورة؟

- لا، نحن توجهنا بأنفسنا للإدلاء بشهادتنا مرة أخرى، لأننا نريد للنيابة أن تصل إلى أن المشير لم ينتحر، نريد أن نبرئ اسم والدنا من الانتحار، لذا أخذنا الموضوع خطوة خطوة، ليس لأننا نريد أن نتهم أحداً ولكن لتبرئة أبى ليس أكثر.

■ ما بعد يناير غير ما قبل يناير؟

- المذكرة عند النائب العام قبل الثورة ولكن بعد الثورة أفصحنا عن ذلك لنبرئ المشير ونبحث أيضا عمن قتل أبانا، هل سأدخل على النائب العام وأقول أنا باتهم عبدالناصر بقتل والدى، وبعض رجاله، النهاردة متهمين مبارك بقتل السادات والسادات بقتل عبدالناصر وعبدالناصر بقتل المشير، لذا وجدنا أن من حقنا أن نتحدث اليوم، بنت السادات طالعة تقول كلام مرسل كل فترة، ولكن نحن لدينا قضية.

■ هل حدث أى تواصل مع النائب العام بعد الثورة؟

- ذهب المحامى وطلب منه وكيل النيابة الانتظار لصعوبة الأمور فهناك الكثير من القضايا المنظورة أمام النيابة، وقلنا وماله نصبر شوية ولكننا انتظرنا ثلاثة أشهر من بعد الثورة وجاء الوقت لنقول كفانا انتظارا، لا نستطيع الصبر على قضيتنا، فقد انتظرنا أكثر من ٤٣ عاماً، وإذا كانوا يحاكمون المتظاهرين، فمن حقنا محاكمة من قتلوا رجلاً على قمة هرم الدولة ونريد حقه.

■ ماذا طلبتم بالنص فى المذكرة الخاصة بفتح التحقيق؟

- طلبنا أن النيابة تبدأ إجراءات تؤكد بها أن المشير قتل ولم ينتحر، طبقا للأدلة التى قدمناها، ووفق المذكرة فإن من الثابت أنه بإجراء الكشف الطبى بمستشفى المعادى على المشير، وتحديداً فى منطقة البطن، والذى يدلل على رواية الشريط اللاصق التى تم هدمها، فإن أى طبيب سيكشف على هذه المنطقة من الأحرى أن يجد الشريط اللاصق وهو ما لم يحدث.

■ تشكك فى الرواية الرسمية وأحداث السلطة وقتها؟

- النائب العام قال إن عبدالناصر كلف محمد حسنين هيكل بتولى قضية المشير من الناحية الإعلامية رغم أن محمد فائق كان وزيراً للإعلام، فرفض عبدالناصر، وقال للنائب العام إن هيكل يعبر عما أريده، وطلب هيكل من النائب العام استبعاد شهادة أبناء المشير من القضية، وفى اليوم التالى كتب بـ«الأهرام» انتحار المشير بسم «السيانيد»، وبعدها قيل إنه ليس السيانيد بل نوع آخر، عبدالمنعم رياض قال إن المشير أخذ سماً، فسألوه ورد قائلاً: «قلت ذلك حتى تتخلى ابنته عنه وتتركه يتحرك معنا»، وهى رواية نفاها اللواء رياض، المشير تحرك من المنزل وهو سليم لم يأخذ سماً أو غيره، النائب العام قال إنه كان يتحرك وهو فى كامل صحته، أى أن التدهور الفجائى الذى تحدثوا عنه نتيجة شىء ما حدث فى آخر لحظة.

■ هل وجدتم الشاهد؟

- لا، لم نجده، وبعدها قالوا إن جميع الأدوية التى كان يأخذها خطأ، حضر الطبيب المناوب إبراهيم بطاطا وتسلم الوردية وعلى الرغم من مرور ١٧ ساعة ظل يعانى المشير من قىء وامتناع عن الطعام والشراب وعلاج خاطئ وعدم استشارة خبرة أعلى وعدم تركيب محاليل بالوريد بجانب عدم الاحتفاظ بالقىء وإرساله للتحليل، كل ذلك لم يذكره تقرير الطب الشرعى الأصلى، ولكن التقرير الصحيح ذكر أن المشير توفى بهبوط شديد فى القلب ناتج عن انسداد فى البطين لمادة من أشباه القلويات بالحقن الوريدى وهو ما يبين لنا البعد عن شبهة الانتحار.

■ كيف كان الحال معكم فى مكتب النائب العام؟

- وكيل النيابة كان ممتازاً واستجاب لطلباتنا.

■ هل وعدكم بالتحقيق مع الشهود؟

- لا.

■ هل طلبت استدعاء الشهود من الأساس؟

- الناس أغلبهم ماتوا، السفرجى اتقتل، وفى شهادة شريف عبدالفتاح لما رجع مصر بعد ١٠ سنين تقابل مع رجل كان ذاهبا لمحاضرة فى جامعة الإسكندرية، وهم فى الطريق تعارفا، قال أنا ضابط وكنت الدكتور الخاص بالمشير، وسأله عن القصة فقال سر مقتل المشير مع بطاطا، وبطاطا يعلم من قتل المشير وأقسم بذلك، الشهادة تلك على الـ«سى دى» وقدمناها، كلها شهادات مهمة.

■ مازلتم تشككون فى اختفاء الأحراز؟

- نحن لا نشكك، تقرير الطب الشرعى موجود فيه الأحراز، الاستاذ فى الطب الشرعى الذى استعنا به راجع ذلك وأعطينا له نسخة وسأل أين الأدوية التى كان يأخذها، لماذا لم يتحفظ عليها ولا العصير ولا أى شىء تعاطاه، حتى القىء المستمر الذى تحدثوا عنه لم يحصلوا منه على عينة، مع العلم بأن المستشفى حلله وقت دخوله المستشفى، فلماذا لم يهتموا به؟!

■ وماذا عن موقف هيكل من القصة عندما تحدث فى الجزيرة؟

- هيكل متواطئ فى القصة، أنا اتهمته بذلك بناء على أقواله.

■ هل تتهم أشخاصاً آخرين؟

- لا، هيكل فقط، لأنه عرض على مدار ٣ شهور حلقات فى قناة الجزيرة، ولا أريد أن أخوض فيما ردده ولكن ما يخصنا أنه حرض على قتل المشير وقال «إنتو محتارين فيه ليه، إدوله طلقة واقتلوه بالرصاص»، لذا فهو كان مشاركاً فى هذا الموضوع وحذف أجزاء من تقرير الطب الشرعى.

■ هل كان يملك إمكانية حذف ذلك؟

- بالطبع، حذف الكثير ونشر أجزاء من التقرير فقط.

■ هل توثقتم من ذلك؟

- من واقع كلام النائب العام، فإن المسؤول عن هذا الموضوع وإدارته إعلامياً هو هيكل.

■ لماذا تحصر القصة فى هيكل؟

- نعم، هناك تواطؤ، لأن هيكل كان وقتها «يمسك بالعصا من النص»، كثيراً ما زار المشير مرة واثنتين وثلاثاً، والموقف لم يحسم، والمشير والرئيس ممكن يتصالحوا فى ثانية، ولكن الآخرين كانوا يفكرون فى ذلك ليكسبوا الجميع، كان هيكل يأتى للمشير ويفهمه أنه معه وحمامة السلام ويأخذ كلاماً من المشير ويخبر به الرئاسة.

■ هل طلبتم شهادات آخرين من الموجودين وقتها مثل رجال المشير كجلال هريدى وغيره؟

- وقتها كانوا جميعاً فى السجن، ولكن للضباط قواعد لكى يشهدوا.

■ هل مورست عليكم ضغوط من القوات المسلحة لإغلاق هذا الملف؟

- لا، فقط تم الاكتفاء بإغلاق الموضوع من ناحية النيابة.

■ القضاء منع فيلماً لممدوح الليثى عن المشير، كما أن القوات المسلحة لم توافق عليه؟

- نحن رفضنا هذا الفيلم، فالسيناريو هزلى، واجتمعوا معى فى الجيش لأرى السيناريو، وكان كلام فاضى، لم يتحدث عن وقائع، وذهب أخى صلاح إلى ممدوح الليثى وشرح له الوقائع بالضبط، ولكنه رفض أى أفكار وكأنه مُكلف بمهمة معينة وهى تشويه صورة المشير، لذا رفضت الجلوس معه.

■ تشويه لصالح مَنْ؟

- لا أعرف، أبحث عن ممول الفيلم، لا ممدوح الليثى ولا خالد يوسف هما الممولان، ولا يوجد فيلم عن المشير أو عبدالناصر ونجح، كلهم سقطوا، أما موضوع الجيش فقال هل ترغبوا فى عمل فيلم، فقلنا «لا» لأنه يشوه صورة المشير، ولا نقبل ذلك لأنه رمز لمصر، لذا رحبنا بمنع الفيلم وكلمنا ممدوح الليثى فى التليفزيون.

■ وكيف كانت علاقتكم بالقوات المسلحة؟

- القوات المسلحة معانا كويسة، فى مرة ذهبت إلى المشير أبوغزالة وقال لى «يا جمال المشير هو أبوالقوات المسلحة، وهو اللى عملها صح»، والمشير طنطاوى قابلته بعدها وقال: «للمشير فضل على القوات المسلحة» وتحدث بشكل جيد جداً، جميع قادة القوات المسلحة دربهم المشير عامر، ولكن إذا كانت هناك أبعاد أخرى لا نعرفها فأنا سآخذ القضية إلى الخارج.

■ كيف؟

- المحكمة الجنائية الدولية، والطبيب الشرعى الذى ينتهى فى تقريره إلى أن المشير قُتل ولم ينتحر، قال لنا إننا سنحصل على حكم من الجنائية الدولية، فإذا لم يتم التحرك من قبل النائب العام، سنأخذ القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهنا أريد الإشارة إلى الموقف المحترم المشرف للنائب العام بأنه بدأ التحقيقات فى عهد الرئيس السابق مبارك.