غفوري
05-31-2011, 06:20 AM
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/5/31/فيصل%20الدويسان.jpg_thumb2.jpg
فيصل الدويسان
عبدالله الراشد:
استغرب النائب فيصل الدويسان إعلان النائب محمد هايف نيته تقديم استجواب جديد الى رئيس الوزراء على خلفية الافراج عن أحد المتهمين بقضية أمن دولة بعفو أميري خاص.
وقال الدويسان لـ«الدار» إن المتهم المذكور، وفقالمعلوماتي، ليس هو المتهم بتفجير المقاهي الشعبية بل متهم بالمشاركة في محاولة تفجير برج التحكم الفاشلة والتي لم تتم، لافتا الى أن تهمته شروع في عمل لم يتم، كما أنه لم يقتل انسانا كما يدعي هايف.
وتابع أن الافراج تم وفقا لعفو أميري خاص وليس عاما، كما هو متعارف عليه في القضايا التي تتم عبر الحكومة، موضحا ان العفو المذكور تم بموجبه الافراج عن ثمانية اشخاص بينهم المتهم في قضية اطلاق
الرصاص ومهاجمة الامريكان في جزيرة فيلكا، متسائلا عن اسباب اختيار المتهم المذكور بين هذه المجموعة دونا عن بقية المفرج عنهم والاعتراض على عفو أميري خاص، فكيف تتم مساءلة رئيس الوزراء على أمر ليس من صميم اختصاصه؟!
وأكد الدويسان أن هناك فرقا بين العفو الاميري العام والعفو الخاص الذي تم بموجبه الافراج عن الاشخاص المشار اليهم، لافتا الى أن بعض النواب التبس عليهم الامر وعدم التمييز بين العفو العام والعفو الخاص الذي يأتي مباشرة من سمو الامير، الذي اتسمت فترة حكمه ولاتزال بالاقبال على العفو عن الكثير من المتهمين، سواء في القضايا الكبرى أو قضايا الناشطين وكتاب الصحف وغيرهم، مشددا على أن هذا توجه عام في البلاد.
واستغرب من سر عملية الربط بين زيارة وزير الخارجية الايراني وبين العفو الاميري المشار اليه، مضيفا أن رسالتي التي اوجها للنواب أقول لهم اتقوا الله في الكويت ولا داعي للتفرقة بين ابناء الوطن الواحد.
واشاد الدويسان بمكارم الأمير الدائمة التي تأتي من شخص صاحب رؤية ثاقبة وصدر واسع، وحكمته تخوله أن يرى ما لا نراه، مبينا أن قيامه بهذه الخطوة كان يجب أن نحترم رأيه خصوصا وأن هذا العفو يستحق الاشادة به من والد الجميع الذي يغمر ابناءه دائما بحسن الرعاية الأبوية، مشيرا الى أن الخلط بين هذه الامور واتهام المفرج عنه بمفجر المقاهي لا تمت للحقيقة بصلة.
من جهتها أكدت النائبة د.رولا دشتي لـ«الدار» ان العفو الأميري من اختصاص سمو الامير وحده، مشيرة الى ان العفو ليس من صلاحيات رئيس الوزراء او وزير العدل، متمنية الا ننحرف باستجواباتنا.
وقالت د. رولا ان الرقابة ليست حقا مطلقا ويجب عدم الانحراف بهذه الرقابة، مبينة ان سمو الامير هو من يقرر من يعفو عنه أو لا يعفو، ولا يجوز لرئيس الوزراء او اي من الوزراء او اعضاء مجلس الامة التدخل، مشددة على ان العفو يجب ان يحترم واي قرار يتخذه سمو الامير.
ووصفت د. رولا الممارسة النيابية بالانحراف، فللنائب الحق في المساءلة ولكنه حق غير مطلق، ونتمنى ألا يأتي وقت يستجوب فيه وزير الاوقاف عن أعمال من اختصاص وزير الصحة.
تاريخ النشر: الثلاثاء, مايو 31, 2011
فيصل الدويسان
عبدالله الراشد:
استغرب النائب فيصل الدويسان إعلان النائب محمد هايف نيته تقديم استجواب جديد الى رئيس الوزراء على خلفية الافراج عن أحد المتهمين بقضية أمن دولة بعفو أميري خاص.
وقال الدويسان لـ«الدار» إن المتهم المذكور، وفقالمعلوماتي، ليس هو المتهم بتفجير المقاهي الشعبية بل متهم بالمشاركة في محاولة تفجير برج التحكم الفاشلة والتي لم تتم، لافتا الى أن تهمته شروع في عمل لم يتم، كما أنه لم يقتل انسانا كما يدعي هايف.
وتابع أن الافراج تم وفقا لعفو أميري خاص وليس عاما، كما هو متعارف عليه في القضايا التي تتم عبر الحكومة، موضحا ان العفو المذكور تم بموجبه الافراج عن ثمانية اشخاص بينهم المتهم في قضية اطلاق
الرصاص ومهاجمة الامريكان في جزيرة فيلكا، متسائلا عن اسباب اختيار المتهم المذكور بين هذه المجموعة دونا عن بقية المفرج عنهم والاعتراض على عفو أميري خاص، فكيف تتم مساءلة رئيس الوزراء على أمر ليس من صميم اختصاصه؟!
وأكد الدويسان أن هناك فرقا بين العفو الاميري العام والعفو الخاص الذي تم بموجبه الافراج عن الاشخاص المشار اليهم، لافتا الى أن بعض النواب التبس عليهم الامر وعدم التمييز بين العفو العام والعفو الخاص الذي يأتي مباشرة من سمو الامير، الذي اتسمت فترة حكمه ولاتزال بالاقبال على العفو عن الكثير من المتهمين، سواء في القضايا الكبرى أو قضايا الناشطين وكتاب الصحف وغيرهم، مشددا على أن هذا توجه عام في البلاد.
واستغرب من سر عملية الربط بين زيارة وزير الخارجية الايراني وبين العفو الاميري المشار اليه، مضيفا أن رسالتي التي اوجها للنواب أقول لهم اتقوا الله في الكويت ولا داعي للتفرقة بين ابناء الوطن الواحد.
واشاد الدويسان بمكارم الأمير الدائمة التي تأتي من شخص صاحب رؤية ثاقبة وصدر واسع، وحكمته تخوله أن يرى ما لا نراه، مبينا أن قيامه بهذه الخطوة كان يجب أن نحترم رأيه خصوصا وأن هذا العفو يستحق الاشادة به من والد الجميع الذي يغمر ابناءه دائما بحسن الرعاية الأبوية، مشيرا الى أن الخلط بين هذه الامور واتهام المفرج عنه بمفجر المقاهي لا تمت للحقيقة بصلة.
من جهتها أكدت النائبة د.رولا دشتي لـ«الدار» ان العفو الأميري من اختصاص سمو الامير وحده، مشيرة الى ان العفو ليس من صلاحيات رئيس الوزراء او وزير العدل، متمنية الا ننحرف باستجواباتنا.
وقالت د. رولا ان الرقابة ليست حقا مطلقا ويجب عدم الانحراف بهذه الرقابة، مبينة ان سمو الامير هو من يقرر من يعفو عنه أو لا يعفو، ولا يجوز لرئيس الوزراء او اي من الوزراء او اعضاء مجلس الامة التدخل، مشددة على ان العفو يجب ان يحترم واي قرار يتخذه سمو الامير.
ووصفت د. رولا الممارسة النيابية بالانحراف، فللنائب الحق في المساءلة ولكنه حق غير مطلق، ونتمنى ألا يأتي وقت يستجوب فيه وزير الاوقاف عن أعمال من اختصاص وزير الصحة.
تاريخ النشر: الثلاثاء, مايو 31, 2011