المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النواب المزدوجون خربوا مشروع داو كيميكال في الكويت واخذوه لبلدهم السعودية



بو شلاخ
05-30-2011, 12:09 AM
النواب المزدوجون في مجلس الامه خربوا مشروع داو كيميكال في الكويت واثاروا حوله الكثير من اللغط ، حتى اضطرت الحكومه الى الغائه وتحمل البند الجزائي بما يتجاوز المليارين دولار ، والمضحك ان هؤلاء النواب التابعين للسعودية اخذوا هذا المشروع الحيوي وذهبوا به الى بلدهم السعودية واقاموه على الاراضي المحتلة للكويت في منطقة الجبيل الصناعية

هذا هو دورهم المرسوم ولا يلومهم احد على ذلك ولكن اللوم على الحكومه الغبية التي تنطلي عليها الاعيبهم

فاطمي
05-30-2011, 12:34 AM
مو بس داو كميكال

حتى مشروع المصفاة الرابعة خربوه

الشرهه على الحكومه اللي تسمع لهم

سلسبيل
05-30-2011, 06:38 AM
كل خير السعودية من نفط الكويت في المنطقة الشرقيه

يبدو انهم يجيدون اكل حقوق الناس والجيران

مطيري شيعي
05-30-2011, 11:44 AM
اين اعضاء مجلس الامة الوطنيين عن هذا الموضوع الخطير

ولماذا استمرار نزف الموارد الكويتية ؟

على
05-24-2012, 11:34 PM
المحكمة الدوليه فرضت الغرامه المقرره على الكويت

كاكاو
05-28-2012, 12:51 AM
تريد معرفة من صاحب المصلحة في إلغاء الصفقة

الأقلية جندت نفسها لكشف فضائح الداو

الإثنين, 28 مايو 2012


http://alshahed.net/images/6(78).jpg





ذكرت مصادر نيابية ان نواب الاقلية بعد إثارة قضية الداوكيميكال وما ترتب عليها من تغريم الحكومة 2.16 مليار دولار كشرط جزائي جراء الغاء الصفقة سوف يتبنون هذه القضية لكشف الحقائق المتعلقة بإلغاء الصفقة نتيجة ضغوط من نواب المعارضة آنذاك الذين هم نواب الاغلبية اليوم ومن كانت له مصلحة في الغاء الصفقة وهل كانت هناك أوامر خارجية بالغاء الصفقة؟.

واضافت المصادر ان نواب الاقلية مستاؤون من سيطرة الاغلبية على القرار في المجلس وسوف يطرحون هذا الامر وانهم لن يرضخوا لرغبات الأغلبية مهما كانت الاوضاع.

بهلول
05-29-2012, 12:16 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2492281.gif


أمير المنصور

طالب المستشار السابق للبنك الدولي الخبير أمير المنصور بضرورة حل مجلس الامة 2012 لأجل غير مسمى, مشيرا الى أن الفئة

العظمى من الكويتيين يتطلعون من رجل الحكمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن يأمر بحل هذا المجلس الذي يسهم في هدر المال العام مطالباً بضرورة محاسبة النواب الذين صوتوا على عدم إستكمال مشروع "الداوكيمكيال" مؤكداً أن هؤلاء النواب وراء تراجع الكويت اقتصاديا وتنموياً ووراء خسارة البورصة وازدحام الشوارع لأنهم يشغلون الحكومة عن تقديم أي إنجازات بسبب هذه الاستجوابات المتتالية التي تأتي لأسباب شخصية مشيرا الى أن هؤلاء النواب لايستحقون أن يعيشوا في هذا الوطن.

اجندات خارجية

واوضح أن الحقائق تكشفت وثبت أنهم يعملون من أجل أجندات خارجية من أجل تأخير الكويت اقتصاديا متسائلاً ماهي الانجازات التي قدمها نواب مجلس الأمة للدولة حتى الآن سوى منع الاختلاط في الجامعة والقوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان?

واضاف المنصور أن هؤلاء النواب يسعون لافلاس خزينة الدولة وهدم الاقتصاد, موضحاً أن النواب الذين يقودون مسيرة التأزيم ووقفوا ضد مشروع "الداو كيميال" أصبحوا الآن من أصحاب الملايين وكانوا في السابق من صغار الموظفين في الدولة.

ولفت المنصور الى أن هؤلاء النواب الذين أججوا الحياة السياسية في البلد وحاولوا جر الشعب للخروج الى الشارع عبارة عن نواب يعانون من أمراض نفسية, لافتاً الى أنه في عام 2008 طالب عبر "السياسة" بضرورة حل مجلس الامة لمدة عشر سنوات مشيرا الى أن الاغلبية الصامتة التي تشكل نحو 80 في المئة من الشعب مع عدم وجود مجلس الأمة الذي أرجع مسيرة البلد إلى الوراء.

وتابع المنصور أن هؤلاء النواب قاموا بالغاء الكثير من المشاريع الاقتصادية الهامة التي كان بامكانها أن تدفع بمسيرة العجلة الاقتصادية نحو الأمام دون أن يظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة أحادية الدخل إلى ما لانهاية.

وأوضح المنصور أن هذا المبلغ الكبير الذي ستدفعه الكويت بسبب إلغاء مشروع "الداو كيميكال" كان بالامكان توظيفة في مشاريع حيوية للبلد ولكن الكويت مع شديد الأسف ابتليت بنواب لايجيدون سوى الصراخ دون أن تكون لديهم القدرة على إصلاح البلاد.
تشويه سمعة الكويت

مطيري شيعي
05-29-2012, 03:09 PM
مشروع أرامكو السعودية و داو المشترك للبتروكيماويات يواصل تحقيق التقدم


المملكة العربية السعودية، -

  أعلنت أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال أن مشروعهما المشترك المقترح للبتروكيماويات يواصل تحقيق التقدم، حيث يتوقع إنجاز أعمال الهندسة الأولية والتصميم في منتصف عام 2011.
كما تؤكد الشركتان أنهما قد استقرتا على مدينة الجبيل الصناعية كموقع لهذا المشروع، ويأتي هذا القرار بعد أن قام الطرفان بتقييم عوامل كثيرة شملت الفوائد المتوقعة للبنية التحتية وفرص التكامل المختلفة المحتملة.

وكما هو معلوم فإن مدينة الجبيل الصناعية، التي تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، على مسافة نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من الدمام، تضم أكبر مجمع صناعي من نوعه في العالم.

وقال الأستاذ عبد العزيز الجديمي، نائب رئيس أرامكو السعودية المسؤول عن المشروع: "إننا نواصل تنفيذ هذا المشروع، حيث يعد التزام الشريكين تجاهه دلالة على ما ينطوي عليه من أهمية استراتيجية، وعلى ما يتضمنه الاستثمار في المملكة من فوائد."

أما السيد جيم ماكيلفيني، النائب الأعلى للرئيس في داو كيميكال، فعلق قائلاً: "لقد استفاد المشروع – ولا يزال – من التفاني المتبادل والعمل الجاد من قبل أعلى الكفاءات في كل من داو وأرامكو السعودية، وسيواصل فريق المشروع تقييم جميع المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على قرار الإستثمار النهائي وعلى الأطراف المعنية."

لمزيدٍ من المعلومات حول داو، الرجاء زيارة الموقع: www.dowmiddleeast.com (http://www.dowmiddleeast.com/).
نبذة عن شركة داو للكيماويات

تجمع شركة داو للكيماويات بين قوة العلم والتكنولوجيا و"العنصر الانساني" (http://www.dow.com/hu/)، لتسعى نحو الارتقاء المستمر بضرورات التقدم الإنساني. كما تربط بين الكيمياء والابتكار ومبادىء التنمية المستدامة (http://www.dow.com/commitments/goals/index.htm) لمواجهة الكثير من التحديات العالمية الكبيرة مثل توفير المياه العذبة وتوليد الطاقة المتجددة والحفاظ عليها، وزيادة الإنتاجية الزراعية ومصادر الغذاء. وتقدم شركة "داو " مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات (http://www.dow.com/products_services/) المبتكرة، و التتي تتضمن الكيماويات المتخخصصة، و المواد المتقدمة، كما و العلوم الزراعية – وذلك لعملائها في حوالي 160 بلداً وفي القطاعات سريعة النمو مثل

قطاع الإلكترونيات والمياه والطاقة والطلاء والمنتجات الزراعية. وفي عام 2009، بلغت المبيعات السنوية للشركة 45 مليار دولار أمريكي، ووصل عدد موظفيها 52.000 موظفٍ حول العالم. وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتها التي تزيد على 5.000 منتج في 214 موقع من مواقع العمل والتصنيع المنتشرة في 37 دولة حول العالم. تُشير كلمة "داو" أو "الشركة" إلى شركة داو للكيماويات The Dow Chemical Company والشركات التابعة لها، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك بشكلٍ واضح. وللمزيد من المعلومات حول شركة "داو" يرجى زيارة موقعها على الانترنت: www.dow.com (http://www.dow.com)

نبذة عن شركة داو في الشرق الأوسط:

تربط داو بالشرق الأوسط علاقة وثيقة تعود إلى فترة إنشاء معامل ومرافق تجارية في الامارات العربية المتحدة ومصر منذ أكثر من 30 عاماً. وتتمتع داو منذ ذلك الحين بحضور قوي في صناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط حيث عقدت شراكات مع الشركات الإقليمية الرائدة لإنشاء أحدث المجمعات البتروكيماوية في جميع أنحاء المنطقة. وقد تشاطرت داو مع شركة صناعة

الكيماويات البترولية الكويتية النجاح تلو الآخر على مدى 15 سنة من خلال شراكتهما في ستة مشاريع مشتركة رائدة. وتعمل أرامكو السعودية وداو على إنشاء مشروع مشترك لبناء وتملك وتشغيل مجمع صناعي على مستوى عالمي بالإضافة إلى حديقة صناعية في رأس تنورة. وتتّجه شركة داو وشركة أرامكو السعودية نحو عملية بناء مشروع تجاري مشترك، وامتلاك مجمّع تصنيعي عالمي المستوى وتشغيله مع حديقة صناعية في رأس تنورة. ومن مبادرات الالتزام نحو القادة العرب الشباب وصولاً لمركز الأبحاث والتطوير الجديد التابع لها في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية

السعودية، تساند شركة داو بشكل نشط الطموحات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجتمعات التي تعمل فيها. للمزيد من المعلومات عن شركة داو في الشرق الأوسط، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني : www.dowmiddleeast.com (http://www.dowmiddleeast.com/).


جاد نجار داو الشرق الأوسط هاتف: +971.4.312.3663

مطيري شيعي
05-29-2012, 03:12 PM
مؤسسة البترول»: 7 مليارات دولار أرباح الأصول التابعة لاتفاقية «الداو» خلال الفترة من 2009 إلى 2011


قالت مؤسسة البترول الكويتية ان النتائج التشغيلية لشراكة شركة صناعة الكيماويات البترولية مع شركة داو كيميكال المعروفة بـ «كيه-داو» أثبتت خلال الفترة من 2009 إلى 2011 أن الأصول التي كانت ضمن نطاق اتفاقية المشاركة قد حققت أرباحا بلغت 7 مليارات دولار تقريبا قبل خصم الضرائب والاستهلاكات، بالمقارنة مع ما جاء في الجدوى الاقتصادية والتي بلغت 3.5 مليارات دولار قبل خصم الضرائب والاستهلاكات.


وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في موجز حول اتفاقية المشاركة «كيه- داو» وقرار هيئة التحكيم الذي غرم الكويت مبلغ 2.1 مليار دولار لتراجع الكويت في الاستمرار في الصفقة والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن دراسة الجدوى بينت أن المشاركة في مشاريع «داو» تحقق معدل عائد داخلي على الاستثمار 12%، مشيرة الى أن الشركة خسرت فرصة استثمارية ذات عائد جيد يفوق 15% فعليا، وتؤكد النتائج التشغيلية سلامة وجهة نظر الشركة في الجدوى الاقتصادية للفرصة الاستثمارية.


وقالت المؤسسة ان الأهمية الإستراتيجية للمشاركة تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية كما أن نطاق المشاركة هو الدخول في مشاركة بالمناصفة مع شركة داو لإنشاء شركة جديدة تضم 40 مصنعا حول العالم لإنتاج وتسويق أنواع متعددة من البتروكيماويات، وقيمة الصفقة تبلغ 15 مليار دولار حصة الشركة منها 7.5 مليارات دولار تدفع الشركة 6 مليارات دولار نقدا والباقي قروض من البنوك، ومن ضمن المشاركة إنشاء مركز للبحث والتطوير في الكويت بتكلفة 100 مليون دولار ونقل المعرفة التكنولوجية وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية.


وعن الإجراءات التي اتبعتها الشركة للحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع الاتفاقية قالت مؤسسة البترول انه تم أخذ موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول على المضي قدما بالمشاركة مع شركة داو، وقامت الشركة بناء على هذه الموافقات بتوقيع اتفاقية المشاركة وذلك بتاريخ 28 نوفمبر 2008. ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة قرر مجلس الوزراء الطلب من المجلس الأعلى للبترول مباشرة إجراءات إلغاء اتفاقية المشاركة وذلك في اجتماعه رقم (67-2/2008) بتاريخ 28/12/2008.


وقد أكد مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (1262) المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم (67-2/2008) المنعقد بتاريخ 28/12/2008 والذي ينص على التالي: «يؤكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بنزاهة وكفاءة الاخوة أعضاء المجلس الأعلى للبترول وهم دائما موضع ثقة وتقدير مجلس الوزراء، وكذلك أبناؤنا العاملون في القطاع النفطي الذين شاركوا في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع المشاركة مع شركة داو كيميكال في مجال الأوليفينات وتأسيس شركة كي داو، والذي تمت مراحله وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة، وأنهم فوق مستوى الشبهات مسجلا الشكر والتقدير لهم على اجتهادهم الطيب مؤكدا مقاصده الايجابية، كما أكد مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع وجدواه في ظل الظروف الطبيعية المعتادة.

وبينت الشركة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول الآثار المترتبة على قرار الإلغاء والمخاطر التي تشوب قرار الإلغاء والخطوات الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر، وبناء على قرار مجلس الوزراء قام المجلس الأعلى للبترول باتخاذ القرار رقم 1/86(5/2008) بتاريخ 28/12/2008 بإلغاء قراره السابق والمتضمن إلغاء الموافقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية على المضي قدما في مشروع المشاركة مع شركة داو، وبناء على قرار المجلس الأعلى للبترول قامت الشركة بإبلاغ شركة داو بقرار إلغاء الاتفاقية حيث قامت الأخيرة برفع قضية تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في عام 2009.


وعن سقف التعويض الاتفاقي قالت مؤسسة البترول انه لا يوجد في اتفاقية المشاركة شرط أو بند جزائي، وتم وضع سقف لقيمة التعويض الذي يتحمله أي طرف يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار دولار وذلك بناء على الأضرار الفعلية المدعمة بالمستندات التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذه الاتفاقية وتقدره هيئة التحكيم وهذا السقف تم التوصل إليه بعد مفاوضات مع شركة داو خلال فترة إعداد اتفاقية المشاركة.


وبلغت مطالبات «داو» أكثر من ضعف سقف التعويض إلا أن هيئة التحكيم حكمت بـ 2.161 مليار دولار، ولو لم يتم تحديد سقف للمطالبات لكان التعويض خاضعا للمبادئ العامة للقانون الإنجليزي الواجب التطبيق في هذه الاتفاقية والذي لا يحدد سقفا للمطالبات.


وحول مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988 على اتفاقية المشاركة من عدمه قالت مؤسسة البترول ان المادة (1) من قرار مجلس الوزراء بشأن أسباب النزاع بين الجهات الحكومية والمقاولين الأجانب والسبل التي تساعد على تفاديها قضت بعدم النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي وأن ينص في شروط العقد بكل وضوح على أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن العقد وأن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق.

ان مفهوم المقاولة حسب نص المادة 661 من القانون المدني الكويتي هو أن «المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه احد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه».

إن اتفاقية المشاركة التي تم توقيعها ما بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال هي اتفاقية قائمة على أساس المشاركة في رأس مال شركة «كي داو»، وليست اتفاقا على تقديم أعمال مقاولة إلى الشركة، وبالتالي تخرج تماما عن مفهوم عقود المقاولات التي هي نطاق قرار مجلس الوزراء.

وحول جهود شركة صناعة الكيماويات البترولية في الترافع أمام هيئة التحكيم قالت المؤسسة ان الشركة بذلت أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محاميها الدوليين الذين يصنفون من أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري الدولي، وقام أحد أبرز محامي الترافع أمام هيئات التحكيم والمعروف في العالم بخبرته الواسعة في مجال التحكيم التجاري بتمثيل الشركة في هذا الموضوع، ومثل خبير دستوري كويتي بارز أمام هيئة التحكيم لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء.

وتمت الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية التي تصنف من ضمن أكبر (4) مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات «داو كيميكال».

وكان لكل تلك الجهود الأثر في تخفيض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به «داو كيميكال» والذي تجاوز ضعف سقف التعويض الاتفاقي (2.5 مليار دولار).



المصدر: الأنباء الكويتية

مطيري شيعي
05-29-2012, 03:17 PM
«أرامكو السعودية» و«داو كيميكال» توقعان عقد بناء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم


الفالح: سيكون لها حضور يضاهي أكبر شركات العالم

الاحـد 11 ذو القعـدة 1432 هـ 9 اكتوبر 2011


الظهران: عبيد السهيمي - الشرق الاوسط


وقعت شركة «أرامكو السعودية» وشركة «داو كيميكال» الأميركية، أمس، عقد إنشاء شركة صدارة باستثمارات تصل إلى 99 مليار ريال (26.4 مليار دولار)، ويضم مشروع البتروكيماويات العملاق 26 مجمعا صناعيا يتم بناؤها في مرحلة واحدة. ووصف المهندس خالد الفالح، رئيس شركة «أرامكو السعودية»، وكبير إدارييها التنفيذيين، المشروع، بأنه أضخم استثمار أجنبي في السعودية، كما أن المشروع يعد أكبر مشروع متكامل للبتروكيماويات في العالم، إضافة إلى أنه أكبر مجمع صناعي يتم تركيب وحداته خلال فترة واحدة.


وقال الفالح إن مشروع «صدارة» سيوفر عند تشغيل كامل مرافقه عوائد سنوية تصل إلى 10 مليارات دولار، وتتوزع حصص المشروع في الفترة الحالية على شركتي «أرامكو السعودية» بحصة تصل إلى 65 في المائة، وشركة «داو كيميكال» الأميركية، بحصة تصل إلى 35 في المائة، وستطرح شركة «أرامكو السعودية» جزءا من حصتها في سوق الأسهم السعودية في عام 2016، وتصل الحصة المقترحة للطرح إلى نحو 30 في المائة من قيمة المشروع.

وينقسم المشروع إلى أربعة أجزاء رئيسية، هي مشروع «صدارة» باستثمارات 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار)، والمشاريع التابعة، باستثمارات تصل إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، والمجمعات الصناعية باستثمارات تصل إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) والصناعات المساندة باستثمارات تقارب من 5 مليارات ريال (1.4 مليار دولار).

ووصف أندرو اليفريس، مشروع «صدارة» بأنه ثورة في صناعة البتروكيماويات، وسيغير تاريخ هذه الصناعة، وقال: «نحن في (داو) ندير 20 مجمعا صناعيا، لم نقم بمثل هذا العمل من قبل»، في إشارة إلى ضخامة المشروع، وزاد بأن المشروع سينتج الكثير من الصناعات التي لم يتم إنتاجها في السعودية من قبل.

وتحدث المهندس خالد الفالح، رئيس شركة «أرامكو السعودية»، عن أهمية المشروع، حيث قال إنه سينتج صناعات لأول مرة تنتج في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط، وسيحصل الاقتصاد السعودي على القيمة المضافة من صناعات البتروكيماويات، حيث سيتم إنتاجها وتطويرها وتحويلها إلى منتجات نهائية، في مرافق المشروع المختلفة في مدينة الجبيل الصناعية (الجبيل 2).
وتخطط شركة «صدارة» لتسويق 45 في المائة من إنتاجها في منطقة شرق آسيا، و25 في المائة من الإنتاج في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، و20 في المائة في أوروبا، و10 في المائة لبقية بلدان العالم.

وتصنف «داو كيميكال» على أنها ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وسيحقق مشروع «صدارة» عند اكتماله توطين كثير من التقنيات في مجال البتروكيماويات المتقدمة التي تمتلكها شركة «داو»، وسيوفر وظائف مباشرة بنحو 14000 وظيفة، وسيرتبط بمشروع «أرامكو توتال (ساتورب)» كما سيقيم شراكات مع شركات «سابك» و«كيان» و«التصنيع».

وسيوفر وجود المصانع التحويلية بالقرب من مصانع إنتاج البتروكيماويات الوقت والجهد وأجور النقل التي تزيد من تكلفة الإنتاج، وسيعتمد المشروع على المشتقات النفطية السائلة، ومعلوم أن صناعة البتروكيماويات في السعودية تعتمد على الغاز، إلا إن مشروع «صدارة» سيعتمد على المشتقات السائلة، ومنتج «النافتا» بالتحديد.

في حين أكد شركاء المشروع أن «صدارة» لن يسعى للاستحواذ على الشركات البتروكيماوية في السوق السعودية، ولن يستحوذ على المصنعين، بل سيفتح الطريق أمام الشركات الصناعية لإنتاج صناعات نهائية تعتمد على منتجات صدارة من البتروكيماويات.

وفي كلمة المهندس خالد الفالح في حفل توقيع عقد شركة «صدارة»، قال إن شركة «أرامكو السعودية» انتقلت من شركة تقتصر أعمالها على إنتاج النفط والغاز إلى شركة بترول متكاملة تمتلك أصول تكرير كبيرة ولها حضور عالمي مهم، ويتوقع أن تشهد أعمال التكرير والتسويق لدى الشركة المزيد من التوسع في العقد المقبل لتستقطب أحد أكبر أعمال التكرير في العالم، وأضاف:

«هذا التطور يتسق مع استراتيجيتنا الأساسية المتمثلة في تحقيق المزيد من القيمة المضافة من إمداداتنا من الموارد الهيدروكربونية».

وأكد قائلا: «الآن يصبح الدخول في مجال الكيميائيات عالية القيمة المرحلة المنطقية التالية بالنسبة لنا، في إطار توسعنا في المجالات الصناعية المرتبطة بالبترول».

وفي المؤتمر الصحافي الذي نظم على هامش حفل التوقيع، قال الفالح لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد توازن بين استثمارات الشركة في إنتاج النفط والغاز، واستثماراتها في البتروكيماويات، ومشروع «صدارة» غير كاف لتحقيق استراتيجية التحول المتسارع، موضحا أن لدى الشركة خطة لتوسيع استثماراتها في البتروكيماويات. وقال: «لدى الشركة استثمارات في (بترو رابغ 1 و2)، وكذلك ستعلن الأسبوع المقبل عن توسيع استثماراتها مع شركة في كوريا، كما أن لديها مشاريع شراكة في مجال البتروكيماويات في مشروع (فوجيان) في الصين».

وشدد على أن تطبيق استراتيجية «أرامكو» في التحول المتسارع سيجعل لـ«أرامكو» حضورا في مجال البتروكيماويات يضاهي أي شركة طاقة عالمية.

وقال خالد الفالح أن «أرامكو السعودية» لن تستنسخ شركة «سابك» في مشروع «صدارة»، فالتقنيات التي تبحث عنها «أرامكو السعودية» ليست موجودة لدى «سابك»، وأضاف: «ستعمل (أرامكو السعودية) عبر مشروع (صدارة) بالتوازي مع شركة (سابك)

للصناعات الأساسية وستدخل معها في شراكات، وبين أن شركة (سابك) شركة كبيرة وتنافس في الفترة الحالية على المركز الأول عالميا، لكنه عاد وقال إنه على الرغم من مكانة (سابك)، فإن حظها من سوق البتروكيماويات محدود»، موضحا أن حجم سوق البتروكيماويات يصل إلى 3 تريليونات دولار، و«سابك» ما زالت في حيز صغير من هذه السوق.


http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=644149&issueno=12003

مطيري شيعي
05-29-2012, 03:21 PM
مشروع أرامكو السعودية المشترك مع شركة داو كيميكال

http://www.saudiaramco.com/ar_sa/home/news/speeches/Joint-Venture-Dow-Chemicals.html#%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8 %25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%257C%252Far_sa %252Fhome%252Fnews%252Fspeeches%252FJoint-Venture-Dow-Chemicals.baseajax.html

ديك الجن
07-25-2012, 03:45 PM
النواب تآمروا على مشروع الامير تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا....لوعملوا لبلدهم لنفذوه لكن المصالح والارتباطات الخارجية فرضت عليهم محاربته (http://www.citytalks.co.uk/#)


25/07/2012


http://www.citytalks.co.uk/download/104942.jpg



في 13 يوليو 2003 , أصبح سمو الشيخ صباح الاحمد رئيسا لمجلس الوزراء , وبعد أقل من ثلاثة أعوام وتحديدا في 29 يناير 2006,تولى سموه مسند الإمارة , وفي الفترتين كان شعار أميرنا المفدى :"تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا ً ".. وحدد رؤيته بوضوح تام , ورسم الاستراتيجية , ومسارات بلوغ الأهداف , ببصيرة القائد المحنك , واستشعار المستقبل , واستباق الزمن , لتصبح البلاد في صدارة الركب .

هكذا أراد سمو الأمير الكويت .. لكن المؤكد أن مؤامرة قادها نواب في مجلس الأمة لتحطيم هذا الهدف , ووضع الحواجز أمامه , ومنعه بأي وسيلة لئلا يرى النور.. ومخطيءٌ من يظن أن الخلل هنا تتحمله الحكومة أو الجهات الرسمية في الدولة .. بل السلطة التشريعية هي لب الحكاية , ومقر حَبك الشبهات , وصياغة المعوقات .. ثم بعد ذلك اتهام الحكومة بأنها السبب, ورميها بما ليس فيها .. لاسيما أن ما خطًه سمو الأمير , هو أساس برنامج عمل الحكومة , وعنوان خطتها التنموية .

ومن الكبائر , أن يتبجح البعض بأن مجلس الأمة أقر الخطة التنموية , والحكومة فشلت في التنفيذ.. فالاصل هنا , تتبع ما ارتكبه بعض النواب من جرائم بحق الوطن , برفضهم تشريع قوانين أو تعديلها لضرورة المشاريع واستقطاب الشركات .. بل فوق رفضهم , يتسابقون بالتشكيك والاتهام , وترويج حرمنة هذا , وسرقات ارتكبها ذاك من غير وجه حق .. كل هذا يصرون عليه ويسوقونه على أنه حقيقة .. للوصول إلى مبتغاهم في منع تشريع أو وأده , من غير قراءة للواقع , والتفاعل مع ما يحتاجه الميدان , وتسهيل متطلبات النهضة التجارية والاقتصادية .

فهذا قانون " البي أو تي " على سبيل المثال.. أقره مجلس الأمة في 2008 , رغم أن صغار الاقتصاديين ينفرون منه ويعتبرونه سوءا ً وسمة عار في جبين العمل التجاري .. ومع هذا , تأخذ العزة بالإثم نواب المجلس , ويكابرون بالإبقاء عليه .. غير آبهين بشركات أجنبية أعلنت عزوفها عن السوق الكويتي , ورفضت ابرام أي عقد استثماري , لأنه " قانون طارد ".. وكيف يكون جاذبا , وهو يتكون من 21 مادة , 14 منها تبدأ بكلمة لايجوز ؟؟؟.

هؤلاء لديهم مخطط مسبق , عنوانه وتفاصيله الوقوف في وجه تحويل الكويت مركزا ماليا , بتأخير أساسياته, وتحطيم مساراته , وتكسير أدواته , وبناء ألف سدٍ وسد لئلا يصل إلى نقطة تنفيذه .. يبتغونه حلما ً فقط , لامكان له على الخريطة .. أما الأسباب , فحتما هي مصلحية داخلية , ولا يستطيع المراقب تجاوز استقراء معطيات خارجية , لايمكنه فيها تبرئة هؤلاء من تنفيذ إملاءات صيغت وراء حدود البلاد ..خدمة وتنفيعا لمن يريد بالكويت شرا ً .

لو كانوا هؤلاء مؤمنين بأهمية تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا , لكان في متناول أيديهم العمل التكاملي مع الحكومة على تحقيق هذا الحلم , ووضعوا جلً اهتمامهم وتركيزهم في هذا الطريق للوصول إلى نوره وخيره وفائدته للدولة .. غير أنهم رافضون جملة وتفصيلا له , وكي يغطوا على سوء نواياهم وافعالهم , انشغلوا في إثارة الأباطيل والأكاذيب ..مرة يجزمون أن هذا المشروع تنفيع , وأخرى ذاك التاجر حرامي , وذيك ينوي التسلط على المال العام ..ينطقون بهذا وأشد , من غير برهان , ولا حتى فائدة تخدم خطة التحول للمركز المالي العالمي .. بل بنهجهم , ينفرون المستثمرين , ويطردون التجار , ويهددون الشركات , ويتوعدون كل من يفكر بالعمل التجاري في الكويت .. وإذا كان المركز المالي يحتاج إلى عام لتنفيذه ..فإنهم أقروا عدم تنفيذه ولو بعد ألف سنة .

يرون سوء ما يخططون , ويدركون جسامة آثاره , ويعرفون أن أموالا ً طائلة أرادت الكويت لتُستثمر فيها , لكنها طارت إلى دول مجاورة , بفعل سياسات هؤلاء , واستمرائهم درب الخطيئة ... ومع هذا , لايفكرون ويسألون أنفسهم عن بقاء البلد في محله , وغيره يسابق الريح في تنويع مصادر الدخل , وجذب رؤوس الأموال ومنافسة العالم في التصدير وغزو الأسواق البعيدة !!.

ما نشاهده حاليا , أن نوابنا يعيشون سعادة ما بعدها سعادة عندما يوقفون تشريعا تحتاجه التنمية , ويتفننون في تبرير هذا بأمراض هي في عقولهم وأوهام خيالاتهم ... ويشعرون بالنصر السياسي حينما يعرقلون تمرير مشروع .. هنا يخرجون مزهوين بثوب العز والفخر امام ناخبيهم , بأكاذيبهم أن المشروع مخالف ومتجاوز , وهو ليس فيه من هذا شيء .. لكنها حجة يتبجحون بها , وتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان ..ومادة يلوكونها في تصريحاتهم وندواتهم , يغازلون بها كراسيهم البرلمانية في الانتخابات التالية .

المنطق يفرض تسهيل المشاريع بوضع القانون المناسب مع ضمان المراقبة .. بيد أن هؤلاء , طريقتهم الإلغاء فقط , حتى وإن كان ضرورة حتمية .. فلا بأس لديهم إيقاف محطة كهربائية في وقت تبحث الكويت عن كل "ميغاواط " .. ولا يعيقهم إيقاف جسر يمثل شريانا حياً لمشاريع ومدن لن يُكتب لها الحياة إلا به .

هل قالوا :ماهو البديل ؟.. أفكروا بمعالجة أسباب رفضهم بمقترحات أخرى أفضل , بدلا من غلق الباب؟.. اتهاماتهم التي اشاعوها , أين أدلتهم المؤكدة لها , بدلا من التلويح بأوهام واوراق لا حجة فيها ولا سند؟.. كيف يخالفون ملاحظات ديوان المحاسبة, ويجعلون الملاحظة كبيرة من الكبائر , ويُحرفون مافيه إلى غير معناه ؟.

القضية هنا ليست بحثاً عن رقابة وحماية للمال العام .. فالرقابة لاتعني اتهاما وتشكيكا وتخوينا , ولا علاقة لها بإتهام ليس مقروناً بالدليل القاطع .. الموضوع هو أن مخططا ً مرسوم الأهداف والآليات , ومتفقا عليه مسبقا, مسعاه " ألا يرى أمر صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا , النور ".. بأي شكل ووسيلة .. وهم حتما ً لهم غايات من هذا .

فبعضهم له ارتباطات بدول , هدفها تحطيم حلم الكويت في التحول لمركز مالي .. لأنها إن أصبحت هكذا , فهذا يعني أن تلك الدول ستتراجع أهميتها ولاتصبح قادرة على المقارعة , وتفقد كثيرا مما تتمتع به حاليا ً أو تخطط له مستقبلا ً.. لأن للكويت موقعا جغرافيا هو الأهم في الخليج .. وكذلك فيها بنية تشريعية ومحاكم قضائية مستقلة , ودولة مؤسسات حقيقية, تطمئن إليها الشركات الاستثمارية وترغب فيها .. أما ما لدى الغير فهو قرار الفرد , وهذا لا يتلاءم طويلا مع بنية اقتصادية سليمة.. فضلا عن أن بحكم المقاييس الدولية , الكويت دولة آمنة مستقرة بحكمها ونظامها ودستورها , بخلاف دول مجاورة , معرضة لنكسات داخلية في أي لحظة .

ومن هنا , فإنه لا يُستبعد أن يكون بعض نوابنا وسيلة لأطراف خارجية في عرقلة حلم المركز المالي العالمي , وهو اعتقاد يجعله واقعيا أو حقيقيا , جملة معطيات منها اصرار هؤلاء الأعضاء على التعطيل المتكرر أو الإقرار المشوه , الذي لا يسمن ولايغني من جوع ..وكأنه ذر الرماد في العيون .. وفيه يدعون :"أقررنا المشروع أو القانون , ولم نعطله ", من دون التطرق إلى تفاصيل أو جدوى مواده .

ومن المؤكد أيضا ً , فإن هؤلاء النواب يؤمنون إيمانا مطلقا ً أن تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي , يعني أن الدولة ستنزع عنها ثوب العطايا والهبات , وأسلوب البلد الريعي للمواطن .. أي أن القطاع الخاص سيكون حاضرا بقوة , والقطاعات الحكومية في الغالب تحت التخصيص .. وهذا كله , خسارة لهؤلاء النواب .. فهم يعيشون على كم سنطالب للمواطنين , وما سنأتي به إليهم من كوادر ومزايا مالية , وما نحققه لهم من تعيينات ومراكز قيادية بالقانون وغير القانون .

المركز المالي , مفيد للبلد بالتأكيد , غير أن نوابنا "الباحثين عن مصالحهم الذاتية ", سيفقدون بريقهم فيه , وينتفي خطابهم , وينفض من حولهم .. لأنهم حينها ليس بمقدورهم لعب أدوار البطولات , وعزف ألحان النصر امامهم .. فلا واسطات في القطاع الخاص , ولاتعيينات انتخابية , أو فرض هذا في منصب وكيل وذاك مدير .

ولأن هذه هي الحقيقة , لم يكن غريبا على هؤلاء وضع ألف حجة وحجة أمام مشروع حقول الشمال .. رفضوه واتهموا أصحابه بالحرمنة وتبديد ثروة الكويت , رغم أن البلد هو الرابح الاكبر منه , اقتصاديا وأمنيا .. فالشركات الكبرى ستأتي بتكنولوجيا متطورة تزيد انتاج الكويت النفطي , من حقول هي في المفهوم النفطي غير استثمارية .. في وقت تصبح هذه الشركات مصدر أمن للحدود الشمالية .. والدول التي تنتمي إليها هذا الشركات , ستكون درعا للكويت عند أي خطر تتعرض له هذه الحقول والحدود التي تحتويها.. فدفاعها عن شركاتها , هو في النهاية دفاع عن الكويت .

أليس في رفض هذا المشروع أسئلة تثير الغرابة والدهشة , خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن العراق أتى بشركات أجنبية , لاستثمار حقول قريبة من حدودنا , وربما تعمل هذه الشركات كجهة ضغط على دولها ومراكز القرار العالمي , لتصبح المناطق المتنازع عليها بين الكويت وبغداد , لمصلحة العراق , خصوصا أن المصالح هي التي تحكم في النهاية ؟؟؟...أنسي هؤلاء أن دولا تحيط بنا, استعانت بالاجنبي في استثمار حقولها النفطية , ولم ينتقدوا أو يعلقوا ؟ .

اين نوابنا من هذا ؟؟.. مشروع حقول الشمال ليس بيعا للكويت , كما يحلو لهؤلاء التبجح به , وبعيد كل البعد عما قالوه .. لكن في نفوس هؤلاء مرضا ً , أو نوايا مرسومة , ينتهجون فيه ما لا خير فيه للكويت, أو منفعة لأهلها .

ما ارتكبوه هنا , فعلوه في رفض خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية !!.. وقفوا حجر عثرة , لأنهم لايريدون خسارة المؤسسة في تكسب ٍ لقواعدهم الانتخابية .. أما مصلحة البلد وخزينة الدولة وخسائر متراكمة, فلا يهمهم هذا .. اصرُوا على ذلك , رغم أن المؤسسة كانت الأفضل في سنوات مضت بين نظيراتها ..وبأيديهم , غدت في الحضيض .. فهل ذلك صدفة ؟؟؟.

وهل هي صدفة ايضا , الاصرار على رفض مشروع الداوكيميكال ؟؟.. رفضوه بقوة , وحاربوه لوأده .. وهم يدركون أن دولتين مجاورتين تقاتلان على التعاقد مع شركة الداو للفوز بالتعاون معها ..وابعادها عن الكويت!
فهل يُعقل أن يتم كل هذا من غير تخطيط , أو ببراءة؟.

بعد حرب تحرير العراق في 2004 , سقط الطاغية صدام , وبدأت حركة إعمار العراق .. أتت الولايات المتحدة الأميركية للكويت وعرضت عليها مشروع توسعة ميناء أم قصر , وهو منطقة مشتركة بين البلدين , ليصبح ميناء كبيرا قادرا على ادارة واستقبال متطلبات الإعمار ... فماذا حصل ؟؟؟.

مشروع اقتصادي مربح للكويت من دون جدال .. لكن النواب إياهم " وبالإسم والتخصص".. وضعوا الحواجز ذاتها , وأثاروا الشكوك , وطعنوا وأخروا وعطلوا .. وفي النهاية , توجهت واشنطن إلى دبي , لتأتي بمينائها , كي يشرف على العملية كلها ؟؟.. فماذا نسمي ذلك؟.. هل هو خيانة للبلد ؟.. أم عدم فهم وجهل , وحرص على العرقلة لأي سبب .. ولإثبات الوجود ؟؟؟.

عشرات المشاريع معطلة وفي الأدراج .. وبعضها كانت بالأمس بدينار , واليوم سعر تنفيذها أصبح مئة..والسبب من تفنن بتأخيرها ؟.. وغيرها أكثر وأكثر , لن ترى النور , لأن تشريعاتها قاصرة لاتخدمها ولاتؤازرها.. وستبقى على ماهي عليه , لأن هؤلاء النواب استمرؤوا نهج " تمويت المركز المالي ", بأساليب عدة ..تارة بإحالتها على جهات تحقيق نيابية أو ديوان المحاسبة , أو تقديم استجوابات غير مجدية في شأنها .. في مشاهد غدت محفوظة سمجة , شعار الإصلاح فيها كذبة وكلمة حق أُريد بها باطل .

إن مجلس الأمة مؤسسة تشريعية مهمة , تتمتع بصلاحيات واسعة , لكنها مُنحت لغير أهلها .. أصبح من فيها من لايراعي الله في وطنه , بل يعمل لمصالحه ومكاسبه .. هؤلاء الذين يدفنون حلم المركز المالي ومشاريع التنمية , لايقلون بشيء عن السراق والمرتشين والمعتدين على المال العام .. فكلهم خطر على البلد .. بل إن هؤلاء أشد إثما ..فهم يلبسون ثوب الصلاح والتقوى والوطنية , و يطعنون الكويت في الصميم .. وإن كان من مُذنب هنا , فالأكثر ذنبا هو الناخب الكويتي , الذي أتى بهؤلاء لينصبهم نواباً.. جعلهم مشرعين للامة , فلم يشرعوا سوى كيفية "وأد مشروع سمو الأمير تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا "... فهل بعد هذه الجريمة .. جريمة يا أبناء الكويت ؟؟... هذه في ضمائركم , وأنتم مسؤولون عنها إلى يوم القيامة .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "