ديك الجن
07-25-2012, 03:45 PM
النواب تآمروا على مشروع الامير تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا....لوعملوا لبلدهم لنفذوه لكن المصالح والارتباطات الخارجية فرضت عليهم محاربته (http://www.citytalks.co.uk/#)
25/07/2012
http://www.citytalks.co.uk/download/104942.jpg
في 13 يوليو 2003 , أصبح سمو الشيخ صباح الاحمد رئيسا لمجلس الوزراء , وبعد أقل من ثلاثة أعوام وتحديدا في 29 يناير 2006,تولى سموه مسند الإمارة , وفي الفترتين كان شعار أميرنا المفدى :"تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا ً ".. وحدد رؤيته بوضوح تام , ورسم الاستراتيجية , ومسارات بلوغ الأهداف , ببصيرة القائد المحنك , واستشعار المستقبل , واستباق الزمن , لتصبح البلاد في صدارة الركب .
هكذا أراد سمو الأمير الكويت .. لكن المؤكد أن مؤامرة قادها نواب في مجلس الأمة لتحطيم هذا الهدف , ووضع الحواجز أمامه , ومنعه بأي وسيلة لئلا يرى النور.. ومخطيءٌ من يظن أن الخلل هنا تتحمله الحكومة أو الجهات الرسمية في الدولة .. بل السلطة التشريعية هي لب الحكاية , ومقر حَبك الشبهات , وصياغة المعوقات .. ثم بعد ذلك اتهام الحكومة بأنها السبب, ورميها بما ليس فيها .. لاسيما أن ما خطًه سمو الأمير , هو أساس برنامج عمل الحكومة , وعنوان خطتها التنموية .
ومن الكبائر , أن يتبجح البعض بأن مجلس الأمة أقر الخطة التنموية , والحكومة فشلت في التنفيذ.. فالاصل هنا , تتبع ما ارتكبه بعض النواب من جرائم بحق الوطن , برفضهم تشريع قوانين أو تعديلها لضرورة المشاريع واستقطاب الشركات .. بل فوق رفضهم , يتسابقون بالتشكيك والاتهام , وترويج حرمنة هذا , وسرقات ارتكبها ذاك من غير وجه حق .. كل هذا يصرون عليه ويسوقونه على أنه حقيقة .. للوصول إلى مبتغاهم في منع تشريع أو وأده , من غير قراءة للواقع , والتفاعل مع ما يحتاجه الميدان , وتسهيل متطلبات النهضة التجارية والاقتصادية .
فهذا قانون " البي أو تي " على سبيل المثال.. أقره مجلس الأمة في 2008 , رغم أن صغار الاقتصاديين ينفرون منه ويعتبرونه سوءا ً وسمة عار في جبين العمل التجاري .. ومع هذا , تأخذ العزة بالإثم نواب المجلس , ويكابرون بالإبقاء عليه .. غير آبهين بشركات أجنبية أعلنت عزوفها عن السوق الكويتي , ورفضت ابرام أي عقد استثماري , لأنه " قانون طارد ".. وكيف يكون جاذبا , وهو يتكون من 21 مادة , 14 منها تبدأ بكلمة لايجوز ؟؟؟.
هؤلاء لديهم مخطط مسبق , عنوانه وتفاصيله الوقوف في وجه تحويل الكويت مركزا ماليا , بتأخير أساسياته, وتحطيم مساراته , وتكسير أدواته , وبناء ألف سدٍ وسد لئلا يصل إلى نقطة تنفيذه .. يبتغونه حلما ً فقط , لامكان له على الخريطة .. أما الأسباب , فحتما هي مصلحية داخلية , ولا يستطيع المراقب تجاوز استقراء معطيات خارجية , لايمكنه فيها تبرئة هؤلاء من تنفيذ إملاءات صيغت وراء حدود البلاد ..خدمة وتنفيعا لمن يريد بالكويت شرا ً .
لو كانوا هؤلاء مؤمنين بأهمية تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا , لكان في متناول أيديهم العمل التكاملي مع الحكومة على تحقيق هذا الحلم , ووضعوا جلً اهتمامهم وتركيزهم في هذا الطريق للوصول إلى نوره وخيره وفائدته للدولة .. غير أنهم رافضون جملة وتفصيلا له , وكي يغطوا على سوء نواياهم وافعالهم , انشغلوا في إثارة الأباطيل والأكاذيب ..مرة يجزمون أن هذا المشروع تنفيع , وأخرى ذاك التاجر حرامي , وذيك ينوي التسلط على المال العام ..ينطقون بهذا وأشد , من غير برهان , ولا حتى فائدة تخدم خطة التحول للمركز المالي العالمي .. بل بنهجهم , ينفرون المستثمرين , ويطردون التجار , ويهددون الشركات , ويتوعدون كل من يفكر بالعمل التجاري في الكويت .. وإذا كان المركز المالي يحتاج إلى عام لتنفيذه ..فإنهم أقروا عدم تنفيذه ولو بعد ألف سنة .
يرون سوء ما يخططون , ويدركون جسامة آثاره , ويعرفون أن أموالا ً طائلة أرادت الكويت لتُستثمر فيها , لكنها طارت إلى دول مجاورة , بفعل سياسات هؤلاء , واستمرائهم درب الخطيئة ... ومع هذا , لايفكرون ويسألون أنفسهم عن بقاء البلد في محله , وغيره يسابق الريح في تنويع مصادر الدخل , وجذب رؤوس الأموال ومنافسة العالم في التصدير وغزو الأسواق البعيدة !!.
ما نشاهده حاليا , أن نوابنا يعيشون سعادة ما بعدها سعادة عندما يوقفون تشريعا تحتاجه التنمية , ويتفننون في تبرير هذا بأمراض هي في عقولهم وأوهام خيالاتهم ... ويشعرون بالنصر السياسي حينما يعرقلون تمرير مشروع .. هنا يخرجون مزهوين بثوب العز والفخر امام ناخبيهم , بأكاذيبهم أن المشروع مخالف ومتجاوز , وهو ليس فيه من هذا شيء .. لكنها حجة يتبجحون بها , وتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان ..ومادة يلوكونها في تصريحاتهم وندواتهم , يغازلون بها كراسيهم البرلمانية في الانتخابات التالية .
المنطق يفرض تسهيل المشاريع بوضع القانون المناسب مع ضمان المراقبة .. بيد أن هؤلاء , طريقتهم الإلغاء فقط , حتى وإن كان ضرورة حتمية .. فلا بأس لديهم إيقاف محطة كهربائية في وقت تبحث الكويت عن كل "ميغاواط " .. ولا يعيقهم إيقاف جسر يمثل شريانا حياً لمشاريع ومدن لن يُكتب لها الحياة إلا به .
هل قالوا :ماهو البديل ؟.. أفكروا بمعالجة أسباب رفضهم بمقترحات أخرى أفضل , بدلا من غلق الباب؟.. اتهاماتهم التي اشاعوها , أين أدلتهم المؤكدة لها , بدلا من التلويح بأوهام واوراق لا حجة فيها ولا سند؟.. كيف يخالفون ملاحظات ديوان المحاسبة, ويجعلون الملاحظة كبيرة من الكبائر , ويُحرفون مافيه إلى غير معناه ؟.
القضية هنا ليست بحثاً عن رقابة وحماية للمال العام .. فالرقابة لاتعني اتهاما وتشكيكا وتخوينا , ولا علاقة لها بإتهام ليس مقروناً بالدليل القاطع .. الموضوع هو أن مخططا ً مرسوم الأهداف والآليات , ومتفقا عليه مسبقا, مسعاه " ألا يرى أمر صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا , النور ".. بأي شكل ووسيلة .. وهم حتما ً لهم غايات من هذا .
فبعضهم له ارتباطات بدول , هدفها تحطيم حلم الكويت في التحول لمركز مالي .. لأنها إن أصبحت هكذا , فهذا يعني أن تلك الدول ستتراجع أهميتها ولاتصبح قادرة على المقارعة , وتفقد كثيرا مما تتمتع به حاليا ً أو تخطط له مستقبلا ً.. لأن للكويت موقعا جغرافيا هو الأهم في الخليج .. وكذلك فيها بنية تشريعية ومحاكم قضائية مستقلة , ودولة مؤسسات حقيقية, تطمئن إليها الشركات الاستثمارية وترغب فيها .. أما ما لدى الغير فهو قرار الفرد , وهذا لا يتلاءم طويلا مع بنية اقتصادية سليمة.. فضلا عن أن بحكم المقاييس الدولية , الكويت دولة آمنة مستقرة بحكمها ونظامها ودستورها , بخلاف دول مجاورة , معرضة لنكسات داخلية في أي لحظة .
ومن هنا , فإنه لا يُستبعد أن يكون بعض نوابنا وسيلة لأطراف خارجية في عرقلة حلم المركز المالي العالمي , وهو اعتقاد يجعله واقعيا أو حقيقيا , جملة معطيات منها اصرار هؤلاء الأعضاء على التعطيل المتكرر أو الإقرار المشوه , الذي لا يسمن ولايغني من جوع ..وكأنه ذر الرماد في العيون .. وفيه يدعون :"أقررنا المشروع أو القانون , ولم نعطله ", من دون التطرق إلى تفاصيل أو جدوى مواده .
ومن المؤكد أيضا ً , فإن هؤلاء النواب يؤمنون إيمانا مطلقا ً أن تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي , يعني أن الدولة ستنزع عنها ثوب العطايا والهبات , وأسلوب البلد الريعي للمواطن .. أي أن القطاع الخاص سيكون حاضرا بقوة , والقطاعات الحكومية في الغالب تحت التخصيص .. وهذا كله , خسارة لهؤلاء النواب .. فهم يعيشون على كم سنطالب للمواطنين , وما سنأتي به إليهم من كوادر ومزايا مالية , وما نحققه لهم من تعيينات ومراكز قيادية بالقانون وغير القانون .
المركز المالي , مفيد للبلد بالتأكيد , غير أن نوابنا "الباحثين عن مصالحهم الذاتية ", سيفقدون بريقهم فيه , وينتفي خطابهم , وينفض من حولهم .. لأنهم حينها ليس بمقدورهم لعب أدوار البطولات , وعزف ألحان النصر امامهم .. فلا واسطات في القطاع الخاص , ولاتعيينات انتخابية , أو فرض هذا في منصب وكيل وذاك مدير .
ولأن هذه هي الحقيقة , لم يكن غريبا على هؤلاء وضع ألف حجة وحجة أمام مشروع حقول الشمال .. رفضوه واتهموا أصحابه بالحرمنة وتبديد ثروة الكويت , رغم أن البلد هو الرابح الاكبر منه , اقتصاديا وأمنيا .. فالشركات الكبرى ستأتي بتكنولوجيا متطورة تزيد انتاج الكويت النفطي , من حقول هي في المفهوم النفطي غير استثمارية .. في وقت تصبح هذه الشركات مصدر أمن للحدود الشمالية .. والدول التي تنتمي إليها هذا الشركات , ستكون درعا للكويت عند أي خطر تتعرض له هذه الحقول والحدود التي تحتويها.. فدفاعها عن شركاتها , هو في النهاية دفاع عن الكويت .
أليس في رفض هذا المشروع أسئلة تثير الغرابة والدهشة , خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن العراق أتى بشركات أجنبية , لاستثمار حقول قريبة من حدودنا , وربما تعمل هذه الشركات كجهة ضغط على دولها ومراكز القرار العالمي , لتصبح المناطق المتنازع عليها بين الكويت وبغداد , لمصلحة العراق , خصوصا أن المصالح هي التي تحكم في النهاية ؟؟؟...أنسي هؤلاء أن دولا تحيط بنا, استعانت بالاجنبي في استثمار حقولها النفطية , ولم ينتقدوا أو يعلقوا ؟ .
اين نوابنا من هذا ؟؟.. مشروع حقول الشمال ليس بيعا للكويت , كما يحلو لهؤلاء التبجح به , وبعيد كل البعد عما قالوه .. لكن في نفوس هؤلاء مرضا ً , أو نوايا مرسومة , ينتهجون فيه ما لا خير فيه للكويت, أو منفعة لأهلها .
ما ارتكبوه هنا , فعلوه في رفض خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية !!.. وقفوا حجر عثرة , لأنهم لايريدون خسارة المؤسسة في تكسب ٍ لقواعدهم الانتخابية .. أما مصلحة البلد وخزينة الدولة وخسائر متراكمة, فلا يهمهم هذا .. اصرُوا على ذلك , رغم أن المؤسسة كانت الأفضل في سنوات مضت بين نظيراتها ..وبأيديهم , غدت في الحضيض .. فهل ذلك صدفة ؟؟؟.
وهل هي صدفة ايضا , الاصرار على رفض مشروع الداوكيميكال ؟؟.. رفضوه بقوة , وحاربوه لوأده .. وهم يدركون أن دولتين مجاورتين تقاتلان على التعاقد مع شركة الداو للفوز بالتعاون معها ..وابعادها عن الكويت!
فهل يُعقل أن يتم كل هذا من غير تخطيط , أو ببراءة؟.
بعد حرب تحرير العراق في 2004 , سقط الطاغية صدام , وبدأت حركة إعمار العراق .. أتت الولايات المتحدة الأميركية للكويت وعرضت عليها مشروع توسعة ميناء أم قصر , وهو منطقة مشتركة بين البلدين , ليصبح ميناء كبيرا قادرا على ادارة واستقبال متطلبات الإعمار ... فماذا حصل ؟؟؟.
مشروع اقتصادي مربح للكويت من دون جدال .. لكن النواب إياهم " وبالإسم والتخصص".. وضعوا الحواجز ذاتها , وأثاروا الشكوك , وطعنوا وأخروا وعطلوا .. وفي النهاية , توجهت واشنطن إلى دبي , لتأتي بمينائها , كي يشرف على العملية كلها ؟؟.. فماذا نسمي ذلك؟.. هل هو خيانة للبلد ؟.. أم عدم فهم وجهل , وحرص على العرقلة لأي سبب .. ولإثبات الوجود ؟؟؟.
عشرات المشاريع معطلة وفي الأدراج .. وبعضها كانت بالأمس بدينار , واليوم سعر تنفيذها أصبح مئة..والسبب من تفنن بتأخيرها ؟.. وغيرها أكثر وأكثر , لن ترى النور , لأن تشريعاتها قاصرة لاتخدمها ولاتؤازرها.. وستبقى على ماهي عليه , لأن هؤلاء النواب استمرؤوا نهج " تمويت المركز المالي ", بأساليب عدة ..تارة بإحالتها على جهات تحقيق نيابية أو ديوان المحاسبة , أو تقديم استجوابات غير مجدية في شأنها .. في مشاهد غدت محفوظة سمجة , شعار الإصلاح فيها كذبة وكلمة حق أُريد بها باطل .
إن مجلس الأمة مؤسسة تشريعية مهمة , تتمتع بصلاحيات واسعة , لكنها مُنحت لغير أهلها .. أصبح من فيها من لايراعي الله في وطنه , بل يعمل لمصالحه ومكاسبه .. هؤلاء الذين يدفنون حلم المركز المالي ومشاريع التنمية , لايقلون بشيء عن السراق والمرتشين والمعتدين على المال العام .. فكلهم خطر على البلد .. بل إن هؤلاء أشد إثما ..فهم يلبسون ثوب الصلاح والتقوى والوطنية , و يطعنون الكويت في الصميم .. وإن كان من مُذنب هنا , فالأكثر ذنبا هو الناخب الكويتي , الذي أتى بهؤلاء لينصبهم نواباً.. جعلهم مشرعين للامة , فلم يشرعوا سوى كيفية "وأد مشروع سمو الأمير تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا "... فهل بعد هذه الجريمة .. جريمة يا أبناء الكويت ؟؟... هذه في ضمائركم , وأنتم مسؤولون عنها إلى يوم القيامة .
" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir