مصر: الجيش لا يعتزم العفو عن مبارك [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

نجم سهيل

05-19-2011, 10:33 AM

لا صحة مطلقاً لما نشر ولا نتدخل في عمل القضاء

• المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة التي يتم بثها بواسطة أعضائه

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد أمس، تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلا انه لن يتدخل في عمل القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك: «يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته».

واضاف المجلس في رسالته «المجلس الأعلى لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وان هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري». وأكد المجلس في رسالته على «أهمية الحذر الشديد من الاخبار والشائعات التي تهدف إلى احداث الانقسام والوقيعة» بين الشعب وقواته المسلحة.

ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». وأهاب بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وكانت تقارير اخبارية محلية اشارت الى ان مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري ويطلب العفو عنه واسرته على اية اخطاء ارتكبها.
ويقول خبراء قانونيون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يملك حق العفو عن مبارك بموجب قانون العقوبات، شريطة ان تتم محاكمته ويصدر حكم بحقه، وعليه فمن الممكن للمجلس اصدار عفو عن مبارك.
«وكالات»

تاريخ النشر: الخميس, مايو 19, 2011

بركان

05-19-2011, 11:19 AM

أنباء عن نقل مبارك من شرم الشيخ إلى سجن طرة خلال أيام

كتب أحمد عثمان (المصريون): 19-05-2011

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتزامه إصدار قرار بالعفو عن حسني مبارك، ردًا على أنباء تحدثت عن نيته إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه أخطاء ويطالب العفو عنه وأفراد أسرته، في الوقت الذي أمر فيه النائب العام المستشار عبد المجيد بتشكيل لجنة طبية لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق المحتجز بمستشفى شرم الشيخ، وإعداد تقرير بحالته الصحية، وما إذا كانت هناك خطورة على حياته من عدمه، إذا ما نقل إلى مستشفى سجن طره، في خطوة تمهد لاستصدار قرار بنقله في غضون الأيام القليلة القادمة، لنفي ما أشيع حول قرار العفو، وفق ما علمت "المصريون"، بغرض تهدئة حالة الغضب العارمة التي انتابت الشارع تجاه تلك التسريبات، وسط تلويح بالعودة إلى تنظيم مظاهرات مليونية.

وسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار بيان نفى فيه بشكل قاطع ما تردد حول نيته إصدار عفو عن مبارك، قائلاً في الرسالة رقم 54 على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة علي "فيسبوك"، إنه لا صحة مطلقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام عن اتجاهه للعفو عن الرئيس السابق،، ولا علاقة له بما نُشر عن العفو عن مبارك.

وأكد أن المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، موضحا أن هذه الإجراءات خاصة بالقضاء، مشددًا على أهمية توخي الحذر من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف لإحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب والجيش والذي لا يمكن فصلهما أبدا.

وأبدى عدم مسئوليته حول ما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، مؤكد أن المجلس الأعلى مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره علي الصفحة الرسمية على "فيسبوك".

في سياق ذي صلة، أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة الأربعاء، أن النائب العام قرر ندب لجنة طبية من المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب لإعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ، على أن يقوم أعضاء تلك اللجنة برفع تقرير بحالته الصحية، في خطوة قالت مصادر لـ "المصريون" إنها تمهد لاستصدار قرار بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره، خاصة مع وجود قرار سابق بنقله بمجرد الانتهاء من التجهيزات الطبية اللازمة، والتأكد من عدم وجود خطر على حالته الصحية في حال نقله.

وتصم اللجنة كلاً من: الدكتور أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية طب جامعة القاهرة، الدكتور محمد مختار جمعة أستاذ القلب وعميد كلية طب جامعة الأزهر سابقا ،الدكتور رامز رؤوف جندي رئيس قسم القلب بكلية طب جامعة عين شمس، فضلا عن اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العام أن اللجنة ستقوم بإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفي الخاصة بسجن ليمان طره وسجن المزرعة، وذلك لبيان مدي صلاحيتها لنقل مبارك في ضوء حالته الصحية الحالية وتقديم تقرير بذلك.

وكان اللواء منصور العيسوي زير الداخلية أرسل للمستشار عبد المجيد محمود للنائب العام الأوراق الطبية الصادرة عن مستشفي شرم الشيخ وأوراق العلاج والكشف الطبي الخاصة بالرئيس السابق. وقال المتحدث إنه أرسل مع أوراق العلاج أوراقا أخري بشأن الجراحة التي أجريت له في ألمانيا عام 2010.

من جهتها، أعربت جماعة "الإخوان المسلمين" عن رفضها لإصدار قرار بالعفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن ممتلكاتهم، مستنكرا الضغوط الخارجية التي تدفع باتجاه العفو عن الرئيس السابق الذي يحقق معه بتهم، من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير من أجل الإفلات من المحاكمة.

وجاء في بيان أصدرته الجماعة "من المؤسف حقا أن نعلم أن نية العفو عن الرئيس السابق ناشئة عن ضغوط خارجية وهو أمر يرفضه الشعب المصري كله وترفضه سيادتهم وكرامتهم وثورتهم ، ولا يمكن أن نقبل استبدال وصاية خارجية بوصاية أمريكية ، وليست مصر هي التي تسمح لهؤلاء بالتدخل في شئونها الداخلية أو ترهن إرادتها بمساعدات مالية أو اقتصادية من أي نوع".

وانتقدت استخدام الرأفة بحق مرتكبي عدة جرائم، موضحة أن المادة (7) من الإعلان الدستوري تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة (25) من الإعلان الدستوري على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وأن هذا العفو يهدر سيادة الشعب وسيادة القانون ويكرس عدم احترام الدستور.

وأضافت أن المسألة ليست في نهب ثروات مصر فقط وتهريبها للخارج من هذه الأسرة وأعوانها، ولا في الاستيلاء على أراضيها وتوزيعها على الأتباع، ولا في إفقار الشعب وإذلاله، وإنما أيضًا في تحويل مصر إلى دولة بوليسية تنشر الرعب والإرهاب بين الناس، وفى التعذيب الوحشي لعشرات الآلاف، وقتل الناس تحت التعذيب أو بأحكام استثنائية جائرة، وفى إفساد الحياة السياسية بتزوير الانتخابات، والعبث بالدستور من أجل التوريث وتقنين الظلم والفساد.

من جانبه، أكد "تيار الاستقلال" بنادي قضاه مصر رفضه أية إمكانية للعفو عن الرئيس المخلوع في حال تقديمه اعتذار للشعب المصري أو تنازله عن ممتلكاته للدولة، معتبرا أن هذا العفو "يشكل ضربة قاصمة لدولة القانون التي يرغب الشعب المصري في تأسيسها والتي يتساوى في ظلها أبناء الوطن جميعا".

وقال المستشار هشام جنينه السكرتير العام السابق لنادي القضاة لـ "المصريون": لا يجب بأي حال من الأحوال أن ينجو من يرتكب أي مخالفة قانونية من العقاب سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، موضحا أن الاعتذار ليس مبررا للعفو عن الرئيس المخلوع، وخصوصا أنه لا يخضع للمحاسبة فقط على اتهامات بنهب أموال مصر، بل ويتم التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل أكثر من 800 متظاهر خلال أحداث الثورة، في إطار رغبة التمسك في السلطة والبقاء في الحكم مهما كان الثمن.

وحمّل الرئيس السابق المسئولية عن "إفساد مصر أخلاقا وتعليميا وصحيا، وبالتالي لا يجب أن يصدر عفو عن تلك الجرائم ويجب محاسبة على ما اقترفه بحق الشعب المصري"، معتبرا إصدار العفو عن الرئيس المخلوع قد يترتب عليه قرار مماثل بحق أركان نظامه، وهو ما لن يقبله الشعب المصري، رافضا حديث البعض عن إمكانية تنظيم استفتاء شعبي حول إمكانية العفو عن مبارك، باعتبار أن ذلك "يخالف للقانون الدستور"

فيما أكد حزب "التجمع الوطني لحماية الثورة" أن ما تردد حول العفو عن الرئيس المخلوع يعد إجهاضًا لثورة الخامس والعشرين من يناير، التي قامت على دماء الشهداء، وشدد على ضرورة محاكمته وجميع أفراد نظامه كأول لبنة في إقامة دولة سيادة القانون والتي يسعى إليها المصريون.

وقال التجمع: إن هناك إرهاصات تجري للإعداد للعفو عن مبارك وأبنائه على رأسها إخلاء سبيل زوجته سوزان ثابت ورئيس ديوانه زكريا عزمي، وتبرئة ذمة الدكتور أحمد فتحي سرور، وهو ما يُعد كارثة ونجاحا للثورة المضادة.

لكنه شدد على أن الشعب المصري الذي ضحى من أجل ثورته بمئات الشهداء لن يقبل العفو عن رئيسه المخلوع وليس في مقدور أحد العفو عنه لأنه ارتكب هو نظامه جرائم عديدة ضد الشعب طيلة ثلاثة عقود كاملة.

وقال خالد الشريف أمين عام "التجمع الوطني لحماية الثورة": إننا نتفق مع تهديد شباب الثورة، بالعودة إلى ميدان التحرير في حالة العفو عن الرئيس المخلوع مبارك وأركان نظامه، وأضاف أن الحياة لن تستقيم في مصر إلا بمحاكمة مبارك وأعوانه والقصاص منهم.

وشدد على أن ترسيخ سيادة القانون هو أول خطوة في طريق التحضر والتقدم وبناء مجتمع ديمقراطي وإنّ البداية الصحيحة لمصر الجديدة تتمثل في محاكمة الرئيس المخلوع تحت مظلة الثورة، وكذلك محاكمة عائلته وأفراد أسرته ومعاونيه ووزرائه، مطالبًا بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لفتح كل الملفات، والتحقيق في كل الجرائم التي تمت خلال ثلاثين عامًا مضت.