سيد مرحوم
11-07-2004, 07:29 PM
السيد هاني فحص
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/04/images/pic03.jpgالدولة المدنية الديمقراطية هي المناخ الملائم للمحبة والعدل
حسين علي مسعود- بيت القرآن
دعا المفكر الإسلامي السيد هاني فحص إلى "التمييز بين الدولة والدين، معتبراً أن الإسلام ليس وصفاً جاهزاً مُعطلاً لشكل الدولة"، وحول الديمقراطية قال السيد:"أن الخلاف الحضاري لم يكن يوماً حجّةً للقطيعة مع الآخر"، وانتقد اختزال التشيّع في الرفض، واختزال التسنن في الدولة، معتبراً ذلك ظلماً للشيعة وللسنة معاً، وحول رأيه في ولاية الفقيه قال:"إذا كانت ولاية الفقيه حكماً شرعياً فماذا أفعل أنا الذي أقلّد السيستاني"؟ كان ذلك في محاضرة له ليلة البارحة في بيت القرآن(23-10-2004م)، بعنوان (الإسلام والديمقراطية)، حيث امتلأت القاعة بجمهور من النخبّة والمهتمين.
بدأ السيد فحص محاضرته بعدّة أسئلة مركبة، منها هل وصف الإسلام الدولة بمعنى هل عمل توليفاً بين الثوابت والمتغيرات (الدين – الدولة)، وباختصار: هل اقترح الإسلام شكلاً للدولة؟ واستشهد السيد بكلام لأمير المؤمنين (ع)" عندما أكّد أنه لابد للناس من إمام برٍّ أو فاجر، فإنه لم يتخّل عن العدالة، ولكنه تعامل مع الدولة كضرورة"، وذلك لكي لا تعم الفوضى، ف"سلطان غشوم خير من فتنة تدوم". ثمّ قررَ المحاضر أنّ" الإسلام ليس وصفاً جاهزاً مُعطّلاً" بالنسبة للدولة، لأنه "من الصعب اقتراح نمط واحد محدد لها في كل الأزمنة والأمكنة"، وأنّ الإسلام" دعا الى احترام الخصوصيات".
ثمّ تحدث المحاضر عن الاختلاف الحضاري، الذي ربما يعتبر مبرراً لرفض الديمقراطية، فقال:"أنّ الاختلاف الحضاري لم يكن يوماً حجّة للقطيعة مع الآخر؛ والاّ كيف انتشر الإسلام وتفاعل مع الحضارات الأخرى؟"، ثم أردف بأن:"التعدد والمتعدد لا يمكن أن يتناغما الاّ من خلال الحرية، كوعيّ وكشعور وإيمان".
وبعد هذه المقدمة الطويلة تسائل المحاضر:"هل هذه دعوة لفصل الدين عن الدولة؟"فأجاب:إن ذلك "غير ممكن في حالتنا" الإسلامية على الأقل؛ لأن "لإسلام نبع منّا وفينا" بينما في أوروبا"كانت الدين المسيحي وافداً"، وهذه نقطة اعتبرها المحاضر مهمة، فحتى في أوربا لم يتم الفصل الكامل بين الدين والدولة، وهذه العملية"أدت إلى حفظ الدين بعد أن كان الخلط مضراً بالدين"، وقال:" إننا قد نكون مدعوين لصيانة الدين وحمايته من الدولة، أي حماية الثابت من المتحول"، وعلى هذا الأساس دعا السيد هاني فحص إلى ما اسماه ب"التمييز" بين الدولة والدين، وليس إلى الفصل. وانتقد المحاضر في هذا الصدد التجربة الإسلامية في الجزائر التي أرادت أن تستبد بالدولة باسم الدين، باستخدام الديمقراطية.
وعرج المحاضر على العلاقة بين الحرية والعدالة فقال:"الحرية بدون عدالة ليست حريّة"؛ واعتبر أنّ:" الديمقراطية بمعناها الواسع (الإجتماعي والتنموي ) هي التي تجمع الحرية والعدالة معاً، فكل منهما يشترك مع الآخر"، وبناءً على ذلك " ليس من شأن الفقيه أن يصف شكل الدولة الاّ أن يكون شريكاً مع الآخرين"، وامتدح في هذا الصدد الدكتور شريعتي في كتابه (الأمة والإمامة) حين فرّق بين الإمامة كشأن ديني وثقافي، وبين الخلافة ترعى الإنسان الطبيعي".
ثم اعتبر السيد فحص إن " الاستبداد العلماني يمكن أن يكون أقل فتكاً من الاستبداد الديني بالدين وأهله"، ثم قال :" إننا لسنا ملزمين بوضع الله خياراً مقابل الإنسان"، معتبراً "الدولة المدنية الديمقراطية هي المناخ الملائم للمحبة والعدل"معاً، وأنّ الديمقراطية هي الإطار للمستخلف (بفتح الخاء) للوصول للمستخلف (بكسرها). وقال أن : الدولة الدينية" تنتج الدين قطعاً" ولكن "على أساس أنها دولة وليس على أساس أنها دين". وشددّ على أهمية الحرية التي هي ضمان "عدم العدوان والتشويه اللذان يأتيان من الجماعات المتعصبة"، وأن الديمقراطية "تحمي الناس من إنتاج الدين على حسابهم".
وفي جوابه على سؤال السيد كامل الهاشمي (مدير الندوة) حول أسباب المشكلة بين الديمقراطية والإسلاميين هل هو عدم الفهم أو عدم الاستطاعة على التطبيق، أجاب:" المشكلة مركبة" فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، ولكن لا ينبغي أن نجعل الآخرين شماعة، لأن "الشرط الداخلي هو الأساس"، وتكلم السيد عن تعطيلنا للعقل لمدة قرون , وتخليا عن العلاقة التبادلية بين العقل والثروة فجعلنا من الثروة فقر، ومن العقل جهل، وضرب أمثلة دول أخرى كالهند، التي حققت قدراً من الديمقراطية، ونمت فيها الطبقة المتوسطة بينما تخلفت عندنا، فلم تعد الدولة بالنسبة لهم –وكذلك بالنسبة لنمور آسيا- إلى إشكالية، كما نحن. وأن هذه الدول جمعت بين الإصالة والمعاصرة فتقدمت. ثم قال :" في رأيي أن التنمية هي الحل، نحن مجتمعات استهلاك، ونحن في المسؤولية سواء".
وبعدها تحدث الصحافي عبد الله العباسي، وسأل عن المستبد العادل، إلا يكون ضرورة في مرحلة معينة لينشر العدل؟ فقال السيد فحص:"يجب أن نميز بين القانون والاستبداد" ملاحظاً أن القانون لا يطبق على الدولة ولكن على المواطنين فقط. واعترف بأن الشمولية "أحيانا" تكون شرطاً للتنمية، لكنّ مفهوم الاستبداد متناقض مع مفهوم العدل.
وفي أسئلة أخرى قال السيد فحص بأن "العدالة مفهوم تاريخي، وليس خارج التاريخ، ونحن لا نستطيع إلغاء تصارع المصالح"، وعن المعارضة قال: "هل نستطيع أن ننفي وجود معارضة في عهد الرسول(ص)؟" لكنه فضل تجاوز هذا العهد لعهد الإمام علي(ع) الذي أشار فيه أن فقهاء السنة يعتبرون منهجه (ع) هو النموذج للتعامل مع المعارضة، مستشهداُ بقوله(لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه). وعن الشيعة قال:" حرام اختزال الشيعة في التاريخ بالرفض"، فهناك مسلك شيعي اتباعي أبعاده سلوكيات أهل البيت (ع) تأسيساً على قول الإمام عليّ (ع): (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين..)، معتبراً أن ذلك يوجد في بنسب متفاوتة في العصر الأموي العباسي، والسلجوقي والعثماني، وهذا التعاطي يعتبره السيد فحص هو الذي" حفظ التشيّع". ثم عاد فقال:" اختزال الشيعة بالرفض ظلمٌ للشيعة، مثلما اختزال السنة بالدولة ظلمٌ للسنة".
وفي سؤال: هل تتصادم نظرتكم مع ولاية الفقيه؟ قال السيد: انه قال رأيه بصراحة في إيران ولم يمنعه أحد، في وقت كانت هذه الفكرة مقدسة، وتسائل السيد إذا كانت ولاية الفقيه حكماً شرعياً فماذا أفعل أنا الذي أقلد السيستاني؟
وقرأ السيد كامل ما سماه بالاتهام من أحدى المداخلات المكتوبة يقول صاحبها أن السيد فحص يَتبع سروش، وأركون، وهذا ما أدى بالسيد للانفعال، فقال أنه (يشتغل) منذ أربعين عاماً، وأنه درس على يد السيد محسن الأمين، و وتلميذ السيد محمد باقر الصدر، ورغم احترامه لأركون الاّ أنه لم يقرأه إلا منذ سنتين، وأما سروش فلم يقرأ له سوى مقالات معدودة.
24-10-2004م
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/04/images/pic03.jpgالدولة المدنية الديمقراطية هي المناخ الملائم للمحبة والعدل
حسين علي مسعود- بيت القرآن
دعا المفكر الإسلامي السيد هاني فحص إلى "التمييز بين الدولة والدين، معتبراً أن الإسلام ليس وصفاً جاهزاً مُعطلاً لشكل الدولة"، وحول الديمقراطية قال السيد:"أن الخلاف الحضاري لم يكن يوماً حجّةً للقطيعة مع الآخر"، وانتقد اختزال التشيّع في الرفض، واختزال التسنن في الدولة، معتبراً ذلك ظلماً للشيعة وللسنة معاً، وحول رأيه في ولاية الفقيه قال:"إذا كانت ولاية الفقيه حكماً شرعياً فماذا أفعل أنا الذي أقلّد السيستاني"؟ كان ذلك في محاضرة له ليلة البارحة في بيت القرآن(23-10-2004م)، بعنوان (الإسلام والديمقراطية)، حيث امتلأت القاعة بجمهور من النخبّة والمهتمين.
بدأ السيد فحص محاضرته بعدّة أسئلة مركبة، منها هل وصف الإسلام الدولة بمعنى هل عمل توليفاً بين الثوابت والمتغيرات (الدين – الدولة)، وباختصار: هل اقترح الإسلام شكلاً للدولة؟ واستشهد السيد بكلام لأمير المؤمنين (ع)" عندما أكّد أنه لابد للناس من إمام برٍّ أو فاجر، فإنه لم يتخّل عن العدالة، ولكنه تعامل مع الدولة كضرورة"، وذلك لكي لا تعم الفوضى، ف"سلطان غشوم خير من فتنة تدوم". ثمّ قررَ المحاضر أنّ" الإسلام ليس وصفاً جاهزاً مُعطّلاً" بالنسبة للدولة، لأنه "من الصعب اقتراح نمط واحد محدد لها في كل الأزمنة والأمكنة"، وأنّ الإسلام" دعا الى احترام الخصوصيات".
ثمّ تحدث المحاضر عن الاختلاف الحضاري، الذي ربما يعتبر مبرراً لرفض الديمقراطية، فقال:"أنّ الاختلاف الحضاري لم يكن يوماً حجّة للقطيعة مع الآخر؛ والاّ كيف انتشر الإسلام وتفاعل مع الحضارات الأخرى؟"، ثم أردف بأن:"التعدد والمتعدد لا يمكن أن يتناغما الاّ من خلال الحرية، كوعيّ وكشعور وإيمان".
وبعد هذه المقدمة الطويلة تسائل المحاضر:"هل هذه دعوة لفصل الدين عن الدولة؟"فأجاب:إن ذلك "غير ممكن في حالتنا" الإسلامية على الأقل؛ لأن "لإسلام نبع منّا وفينا" بينما في أوروبا"كانت الدين المسيحي وافداً"، وهذه نقطة اعتبرها المحاضر مهمة، فحتى في أوربا لم يتم الفصل الكامل بين الدين والدولة، وهذه العملية"أدت إلى حفظ الدين بعد أن كان الخلط مضراً بالدين"، وقال:" إننا قد نكون مدعوين لصيانة الدين وحمايته من الدولة، أي حماية الثابت من المتحول"، وعلى هذا الأساس دعا السيد هاني فحص إلى ما اسماه ب"التمييز" بين الدولة والدين، وليس إلى الفصل. وانتقد المحاضر في هذا الصدد التجربة الإسلامية في الجزائر التي أرادت أن تستبد بالدولة باسم الدين، باستخدام الديمقراطية.
وعرج المحاضر على العلاقة بين الحرية والعدالة فقال:"الحرية بدون عدالة ليست حريّة"؛ واعتبر أنّ:" الديمقراطية بمعناها الواسع (الإجتماعي والتنموي ) هي التي تجمع الحرية والعدالة معاً، فكل منهما يشترك مع الآخر"، وبناءً على ذلك " ليس من شأن الفقيه أن يصف شكل الدولة الاّ أن يكون شريكاً مع الآخرين"، وامتدح في هذا الصدد الدكتور شريعتي في كتابه (الأمة والإمامة) حين فرّق بين الإمامة كشأن ديني وثقافي، وبين الخلافة ترعى الإنسان الطبيعي".
ثم اعتبر السيد فحص إن " الاستبداد العلماني يمكن أن يكون أقل فتكاً من الاستبداد الديني بالدين وأهله"، ثم قال :" إننا لسنا ملزمين بوضع الله خياراً مقابل الإنسان"، معتبراً "الدولة المدنية الديمقراطية هي المناخ الملائم للمحبة والعدل"معاً، وأنّ الديمقراطية هي الإطار للمستخلف (بفتح الخاء) للوصول للمستخلف (بكسرها). وقال أن : الدولة الدينية" تنتج الدين قطعاً" ولكن "على أساس أنها دولة وليس على أساس أنها دين". وشددّ على أهمية الحرية التي هي ضمان "عدم العدوان والتشويه اللذان يأتيان من الجماعات المتعصبة"، وأن الديمقراطية "تحمي الناس من إنتاج الدين على حسابهم".
وفي جوابه على سؤال السيد كامل الهاشمي (مدير الندوة) حول أسباب المشكلة بين الديمقراطية والإسلاميين هل هو عدم الفهم أو عدم الاستطاعة على التطبيق، أجاب:" المشكلة مركبة" فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، ولكن لا ينبغي أن نجعل الآخرين شماعة، لأن "الشرط الداخلي هو الأساس"، وتكلم السيد عن تعطيلنا للعقل لمدة قرون , وتخليا عن العلاقة التبادلية بين العقل والثروة فجعلنا من الثروة فقر، ومن العقل جهل، وضرب أمثلة دول أخرى كالهند، التي حققت قدراً من الديمقراطية، ونمت فيها الطبقة المتوسطة بينما تخلفت عندنا، فلم تعد الدولة بالنسبة لهم –وكذلك بالنسبة لنمور آسيا- إلى إشكالية، كما نحن. وأن هذه الدول جمعت بين الإصالة والمعاصرة فتقدمت. ثم قال :" في رأيي أن التنمية هي الحل، نحن مجتمعات استهلاك، ونحن في المسؤولية سواء".
وبعدها تحدث الصحافي عبد الله العباسي، وسأل عن المستبد العادل، إلا يكون ضرورة في مرحلة معينة لينشر العدل؟ فقال السيد فحص:"يجب أن نميز بين القانون والاستبداد" ملاحظاً أن القانون لا يطبق على الدولة ولكن على المواطنين فقط. واعترف بأن الشمولية "أحيانا" تكون شرطاً للتنمية، لكنّ مفهوم الاستبداد متناقض مع مفهوم العدل.
وفي أسئلة أخرى قال السيد فحص بأن "العدالة مفهوم تاريخي، وليس خارج التاريخ، ونحن لا نستطيع إلغاء تصارع المصالح"، وعن المعارضة قال: "هل نستطيع أن ننفي وجود معارضة في عهد الرسول(ص)؟" لكنه فضل تجاوز هذا العهد لعهد الإمام علي(ع) الذي أشار فيه أن فقهاء السنة يعتبرون منهجه (ع) هو النموذج للتعامل مع المعارضة، مستشهداُ بقوله(لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه). وعن الشيعة قال:" حرام اختزال الشيعة في التاريخ بالرفض"، فهناك مسلك شيعي اتباعي أبعاده سلوكيات أهل البيت (ع) تأسيساً على قول الإمام عليّ (ع): (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين..)، معتبراً أن ذلك يوجد في بنسب متفاوتة في العصر الأموي العباسي، والسلجوقي والعثماني، وهذا التعاطي يعتبره السيد فحص هو الذي" حفظ التشيّع". ثم عاد فقال:" اختزال الشيعة بالرفض ظلمٌ للشيعة، مثلما اختزال السنة بالدولة ظلمٌ للسنة".
وفي سؤال: هل تتصادم نظرتكم مع ولاية الفقيه؟ قال السيد: انه قال رأيه بصراحة في إيران ولم يمنعه أحد، في وقت كانت هذه الفكرة مقدسة، وتسائل السيد إذا كانت ولاية الفقيه حكماً شرعياً فماذا أفعل أنا الذي أقلد السيستاني؟
وقرأ السيد كامل ما سماه بالاتهام من أحدى المداخلات المكتوبة يقول صاحبها أن السيد فحص يَتبع سروش، وأركون، وهذا ما أدى بالسيد للانفعال، فقال أنه (يشتغل) منذ أربعين عاماً، وأنه درس على يد السيد محسن الأمين، و وتلميذ السيد محمد باقر الصدر، ورغم احترامه لأركون الاّ أنه لم يقرأه إلا منذ سنتين، وأما سروش فلم يقرأ له سوى مقالات معدودة.
24-10-2004م