صاحب اللواء
05-13-2011, 06:35 AM
تكلفة الدولة ملايين الدنانير: امتيازات سكنية ورواتب ومنحاً
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/5/13/p26-02.jpg_thumb2.jpg
منيف الظفيري
عبد الله الشايع: الدار
• عدم إلزام المواطنين بالتبصيم أسهم في تزوير الجنسيات
• آباء يبيعون جنسيات أبنائهم الذين يقيمون خارج الكويت بمبالغ تتراوح بين 30و90 ألف دينار
• مشترو الجنسيات من دول مجاورة و«راعي الغنيمة سالم»
• لا يوجد لديهم موتى.. فمن يمت لا يبلّغ عنه بل يستبدل بآخر
• هناك من يأتي إلى البلاد بكرت زيارة ويحصل على الجنسية فور دفعه المتفق عليه
• الخالدي: هذه المشكلة تمس الأمن القومي للبلد حال ثبوت وجود أهداف سياسية من ورائها
في الوقت الذي ينتظر فيه الالاف من الكويتيين «البدون» الحصول على الجنسية الكويتية التي يستحقونها بعد استيفائهم جميع الشروط اللازمة يواصل البعض العبث في ملف التجنيس من خلال التزوير والتدليس وتقويض الامن الاجتماعي بطريقة احتيالية غريبة تكشف عنها «الدار» في سياق التقرير التالي:
فهناك قبائل كويتية مزدوجة تخصصت في بيع الجنسيات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 الى 90 الف دينار لمن يرغب في الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بامتيازاتها.. والغالبية العظمى منهم من دول الخليج واليمن وسورية.
تتخلص الطرق الاحتيالية لهؤلاء في وجود ابناء لهم خارج الكويت لهم ثبوتيات هناك باسماء مختلفة وعندما يبلغون من اعمارهم 18 او 21 عاما ولم يقوموا بالتبصيم في ملفات اسرهم يسارع اباؤهم تحت وطأة الحاجة المادية الى بيع جناسيهم بمبالغ تتراوح ما بين 30 الى 90 الف دينار ويتم استخراج الاوراق الثبوتية بشكل عادي اذ لا يمكن مطابقة الشبه بين المزور وصاحب الجنسية الاصلية.
وهناك طريقة اخرى هي عدم استخراج شهادات وفاة للمواطنين المزدوجين اذ يتم دفن المتوفين سواء في مناطق صحراوية او خارج البلاد عبر التهريب ويتم جلب اخر بدلا منه من دول مجاورة يتمتع بامتيازات الجنسية والسكن والمعاشات التعاقدية والقروض البنكية ..الخ.
اما الاطفال والمراهقون فيتم بيع جناسيهم من خلال وجودهم خارج الكويت منذ ولادتهم وعدم قيدهم او دراستهم في مدارس الكويت مما يسهل استخراج ثبوتياتهم باسماء اخرى علما بان البصمة لا تتم الا حين يتقدم الشاب عند بلوغه الثامنة عشرة للحصول على وظيفة او الدراسة الجامعية ولا يوجد قانون يلزم المواطنين بالتبصيم ولا شك ان هناك بعض الخليجيين من الدول المجاورة يشتري الجنسية الكويتية لوجود احكام قضائية صادرة بحق اي منهم اوضبط واحضار.
وبالطبع يستفيد من يحصل على الجنسية من قروض سكنية واخرى زوجة ورواتب وامتيازات مالية تصل الى الاف الدنانير ومع جمع هذه الحالات التي يصل عددها الى الالاف ينتج عنها هدر مالي يصل الى الملايين علما بان الامتيازات اما يتم اقتسامها اذا كانت الجنسية تباع بـ30 الفا «راعي الغنيمة سالم» اما اذا كانت اكثر من 90 الفا فلا يتم اقتسام الغنائم.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك من يأتي الى البلاد بكرت زيارة وينهي اجراءات الحصول على الجنسية بسرعة فور دفعه المبلغ المتفق عليه.
ولايتوقف التزوير في الجنسية لدى الابناء والاباء فقط بل حتى النساء يشاركن في هذه الجريمة فقد قضت مؤخرا محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد حبس اب 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويجه ابنته لرجلين الاول مقيم في الكويت والثاني في المملكة العربية السعودية.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الاول بصفته موظفا عاما ويعمل مندوب بريد بوزارة المواصلات انه استولى بغير حق على مبلغ 4000 دينار مملوكة لبنك التسليف والادخار التابع لوزارة الاسكان بان قدم عقدا مزورا لنجلته من احد الزوجين فقام الموظف المختص حسن النية باتمام اجراءات الصرف وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو الطلب المقدم لادارة الرعاية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على منحة طلاق لنجلته بعد ان قدم للموظف المختص خلافا للحقيقة ان نجلته تم تطليقها واتهم الموظف والاب وهو مواطن معا ايضا بتزوير محررات رسمية في عقد زواج بان ادليا للمأذون الشرعي خلافا للحقيقة ان ابنة المواطن بكر خلافا للحقيقة.
وبعدها بثلاث سنوات ارتكبا تزويرا ايضا في شهادة الطلاق للزواج السابق بالاضافة الى اشتراكهما معا في تزوير الشيك الصادر من بنك التسليف والادخار اذ صدر الشيك باسم المتهم الثاني بناء على الاوراق المزورة السالفة الذكر واستوليا على المبالغ المذكورة.
وكانت نجلة المتهم الاول تزوجت في عام 1966 من سعودي رغم ان الثابت بالحاسب الآلي انها زوجة المتهم الثاني وقضت محكمة اول درجة بحبس الاب والزوج عشر سنوات مع الشغل والنفاذ والزامهما متضامنين برد مبلغ 4000 دينار وبغرامة تعادل ضعف هذا المبلغ وتم رفض المعارضة وايدت محكمة الاستئناف الحكم السالف الذكر.
ولا يحق للنيابة العامة او القضاء النظر في قضايا ازدواج الجنسية التي هي من مسؤولية الادارة العامة للجنسية والجوازات كون ان الجنسية من الاعمال السيادية بيد ان النيابة والقضاء تنظرها كدعاوى تزوير في محررات رسمية ومنها ما قضت به الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط في دعوى تزوير في شهادات اثبات الجنسية بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهم الاول وهو مدخل بيانات بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف اخر بنفس الادارة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بحبسهم 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت بحبس بقية المتهمين سنتين و 4 شهور مع الشغل والنفاذ، فيما برأت 3 موظفين بالادارة العامة للجنسية. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الاول وهو مدخل بيانات بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف اخر في الادارة نفسها لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس بقية المتهمين، وعددهم عشرة، بالحبس لمدة اربع سنوات لاشتراكهم في الجريمة، باتهامهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي شهادات اثبات الجنسية لابناء المتهمين من الثالث وحتى الثامن، فيما اتهم المتهمون من الثالث حتى الثامن بأنهم اشتركوا مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير بان امدوه بالبيانات اللازم ادراجها من خلال المتهم الثاني فقام بتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى السابع انهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب جريمة التزوير بان زودوه بالبيانات اللازم ادراجها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، اما المتهم الثامن فقد اسندت اليه النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي الهويات المدنية لابنائه الاربعة بان استغل حسن نية الموظف المختص وقدم آلية اثبات جنسيتهم مع علمه بتزويرها. وقالت المحكمة في قرارها، انه كان يتعين على المتهمين تقديم طلبات الاضافة للابناء في الادارة العامة للجنسية مرفقا بها شهادات الميلاد لان اولادهم ليسوا حديثي الولادة او قد تمت ولادتهم خارج البلاد ولم تتم اضافتهم قبل بلوغهم السن المقررة، لافتة الى انه يتعين احالة تلك الطلبات للتحقيق واخذ البصمة الوراثية من الابن والاب للتأكد من نسبة الاولاد الى ابائهم والتأكد من عدم حمل اي منهم جنسيات اخرى.
وبينت المحكمة ان المتهمين قدموا الى المتهم الاول بيانات الاولاد المراد ادراجها بملف جنسية كل منهم، كون المتهم الاول موظفا عموميا مدخل بيانات الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والمختص بادخال تلك البيانات على جهاز الحاسب الالي من خلال رقم التشغيل وكلمة السر التي لا يعرفها او يستخدمها احد غيره، الذي قام بادخال هذه البيانات واضافة الاولاد المذكورين الى ملف جنسية والد كل منهم وتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها ومن دون اتخاذ الاجراءات الرسمية المتبعة.
وطالب المحامي عيدان الخالدي بوجود تشريع قانوني جديد يقضي على هذه المشكلة باعتبار انها تمس الامن القومي للبلاد في حال ثبوت وجود اهداف سياسية وراء بيع الجنسيات وزاد الخالدي في تصريح لـ«الدار»: القضاء حاليا ينظر مثل هذه الدعاوى وهي تزوير في محررات رسمية ولكننا نطالب بوجود تشريع قانوني جديد يجعل من يتعمد بيع الجنسية لاهداف سياسية متهما بالخيانة الوطنية والتي تصل عقوبتها الى الاعدام وفقا لجرائم قانون امن الدولة، علما بان جرائم التزوير في محررات رسمية لا يستهان بها لانها تتبعها جريمة في كل عملية احتيالية ومنها الحصول على قرض مادي وسكن ورواتب ومعاشات تعاقدية ومنح زواج ومنح اميرية وغيرها الكثير.
واكد الخالدي وجود محامين يقومون بالنصب والاحتيال على اخرين ويطالبونهم برفع دعاوى قضائية اثبات جنسية مع علمهم المسبق بعدم جواز نظر الدعوى لكونها من اعمال السيادة ويقبضون اتعابهم من المتقاضين في جريمة نصب واحتيال لعلم المحامين بالاجراءات القانونية.
ناهيك عن وجود اشخاص يوهمون عددا من الكويتيين «البدون» بالحصول على جنسية كويتية مقابل 80 الفا و100 الف دينار بايهامهم بانهم يمتلكون النفوذ والواسطة، وكثير من البدون دفعوا تحويشة العمر فذهبت هباء منثورا.
وطالب المحامي علي العلي بضم الادارة العامة للادلة الجنائية الى وزارة العدل وتشريع قانون يغلظ العقوبة على المتاجرين بالجنسية حتى يتم عبر تحليل الحمض النووي معرفة الاصول للمتهمين بهذه القضايا دون حصرها في التزوير بمحررات رسمية حفاظا على الامن القومي للبلاد.
واستغرب المحامي منيف الظفيري وجود مثل هذه الحالات التي تسهم في هضم حقوق المواطنين «البدون» الذين ينتظرون الحصول على الجنسية الكويتية رغم انهم يتحلون بشرف المواطنة وضحوا بارواحهم في سبيل الكويت، وفي المقابل نجد هناك من يبيع الجنسية الكويتية ويتاجر بها بطرق لم نرها في افلام بوليوود وهوليوود.
الفيلي: لايعقل أن تتم هذه العمليات
من دون مساعدة قياديين
من جانبه علق الخبير الدستوري محمد الفيلي قائلا : لايمكن بحال من الأحوال ان لانصدق ان قصص وروايات التدليس واحياء الموتى في سبيل منح الجنسيات للآخرين لايوجد له شركاء في مناصب قيادية بالبلد.
وزاد لايعقل مثلا ان يكون شخص كويتي له جنسيتين واحدة قبل 1986 والاخرى بعدها عند اقرار البطاقة المدنية فلكل حياة نهاية ربانية ولايوجد شخص مخلد إلى الأبد لايموت اذ هناك أوراق وثبوتيات تستخرج عند الوفاة ، ناهيك عن ان لكل مواطن يفترض ان تكون له بصمة مشيرا إلى ان القضاء الكويتي نظر عدة دعاوى قضائية في تزوير محررات رسمية منها شهادات الجنسية أو الادلاء بمعلوملت ثبوتية تختلف عن الجنسية الأصلية.
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/5/13/p26-02.jpg_thumb2.jpg
منيف الظفيري
عبد الله الشايع: الدار
• عدم إلزام المواطنين بالتبصيم أسهم في تزوير الجنسيات
• آباء يبيعون جنسيات أبنائهم الذين يقيمون خارج الكويت بمبالغ تتراوح بين 30و90 ألف دينار
• مشترو الجنسيات من دول مجاورة و«راعي الغنيمة سالم»
• لا يوجد لديهم موتى.. فمن يمت لا يبلّغ عنه بل يستبدل بآخر
• هناك من يأتي إلى البلاد بكرت زيارة ويحصل على الجنسية فور دفعه المتفق عليه
• الخالدي: هذه المشكلة تمس الأمن القومي للبلد حال ثبوت وجود أهداف سياسية من ورائها
في الوقت الذي ينتظر فيه الالاف من الكويتيين «البدون» الحصول على الجنسية الكويتية التي يستحقونها بعد استيفائهم جميع الشروط اللازمة يواصل البعض العبث في ملف التجنيس من خلال التزوير والتدليس وتقويض الامن الاجتماعي بطريقة احتيالية غريبة تكشف عنها «الدار» في سياق التقرير التالي:
فهناك قبائل كويتية مزدوجة تخصصت في بيع الجنسيات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 الى 90 الف دينار لمن يرغب في الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بامتيازاتها.. والغالبية العظمى منهم من دول الخليج واليمن وسورية.
تتخلص الطرق الاحتيالية لهؤلاء في وجود ابناء لهم خارج الكويت لهم ثبوتيات هناك باسماء مختلفة وعندما يبلغون من اعمارهم 18 او 21 عاما ولم يقوموا بالتبصيم في ملفات اسرهم يسارع اباؤهم تحت وطأة الحاجة المادية الى بيع جناسيهم بمبالغ تتراوح ما بين 30 الى 90 الف دينار ويتم استخراج الاوراق الثبوتية بشكل عادي اذ لا يمكن مطابقة الشبه بين المزور وصاحب الجنسية الاصلية.
وهناك طريقة اخرى هي عدم استخراج شهادات وفاة للمواطنين المزدوجين اذ يتم دفن المتوفين سواء في مناطق صحراوية او خارج البلاد عبر التهريب ويتم جلب اخر بدلا منه من دول مجاورة يتمتع بامتيازات الجنسية والسكن والمعاشات التعاقدية والقروض البنكية ..الخ.
اما الاطفال والمراهقون فيتم بيع جناسيهم من خلال وجودهم خارج الكويت منذ ولادتهم وعدم قيدهم او دراستهم في مدارس الكويت مما يسهل استخراج ثبوتياتهم باسماء اخرى علما بان البصمة لا تتم الا حين يتقدم الشاب عند بلوغه الثامنة عشرة للحصول على وظيفة او الدراسة الجامعية ولا يوجد قانون يلزم المواطنين بالتبصيم ولا شك ان هناك بعض الخليجيين من الدول المجاورة يشتري الجنسية الكويتية لوجود احكام قضائية صادرة بحق اي منهم اوضبط واحضار.
وبالطبع يستفيد من يحصل على الجنسية من قروض سكنية واخرى زوجة ورواتب وامتيازات مالية تصل الى الاف الدنانير ومع جمع هذه الحالات التي يصل عددها الى الالاف ينتج عنها هدر مالي يصل الى الملايين علما بان الامتيازات اما يتم اقتسامها اذا كانت الجنسية تباع بـ30 الفا «راعي الغنيمة سالم» اما اذا كانت اكثر من 90 الفا فلا يتم اقتسام الغنائم.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك من يأتي الى البلاد بكرت زيارة وينهي اجراءات الحصول على الجنسية بسرعة فور دفعه المبلغ المتفق عليه.
ولايتوقف التزوير في الجنسية لدى الابناء والاباء فقط بل حتى النساء يشاركن في هذه الجريمة فقد قضت مؤخرا محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد حبس اب 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويجه ابنته لرجلين الاول مقيم في الكويت والثاني في المملكة العربية السعودية.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الاول بصفته موظفا عاما ويعمل مندوب بريد بوزارة المواصلات انه استولى بغير حق على مبلغ 4000 دينار مملوكة لبنك التسليف والادخار التابع لوزارة الاسكان بان قدم عقدا مزورا لنجلته من احد الزوجين فقام الموظف المختص حسن النية باتمام اجراءات الصرف وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو الطلب المقدم لادارة الرعاية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على منحة طلاق لنجلته بعد ان قدم للموظف المختص خلافا للحقيقة ان نجلته تم تطليقها واتهم الموظف والاب وهو مواطن معا ايضا بتزوير محررات رسمية في عقد زواج بان ادليا للمأذون الشرعي خلافا للحقيقة ان ابنة المواطن بكر خلافا للحقيقة.
وبعدها بثلاث سنوات ارتكبا تزويرا ايضا في شهادة الطلاق للزواج السابق بالاضافة الى اشتراكهما معا في تزوير الشيك الصادر من بنك التسليف والادخار اذ صدر الشيك باسم المتهم الثاني بناء على الاوراق المزورة السالفة الذكر واستوليا على المبالغ المذكورة.
وكانت نجلة المتهم الاول تزوجت في عام 1966 من سعودي رغم ان الثابت بالحاسب الآلي انها زوجة المتهم الثاني وقضت محكمة اول درجة بحبس الاب والزوج عشر سنوات مع الشغل والنفاذ والزامهما متضامنين برد مبلغ 4000 دينار وبغرامة تعادل ضعف هذا المبلغ وتم رفض المعارضة وايدت محكمة الاستئناف الحكم السالف الذكر.
ولا يحق للنيابة العامة او القضاء النظر في قضايا ازدواج الجنسية التي هي من مسؤولية الادارة العامة للجنسية والجوازات كون ان الجنسية من الاعمال السيادية بيد ان النيابة والقضاء تنظرها كدعاوى تزوير في محررات رسمية ومنها ما قضت به الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط في دعوى تزوير في شهادات اثبات الجنسية بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهم الاول وهو مدخل بيانات بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف اخر بنفس الادارة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بحبسهم 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت بحبس بقية المتهمين سنتين و 4 شهور مع الشغل والنفاذ، فيما برأت 3 موظفين بالادارة العامة للجنسية. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الاول وهو مدخل بيانات بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف اخر في الادارة نفسها لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس بقية المتهمين، وعددهم عشرة، بالحبس لمدة اربع سنوات لاشتراكهم في الجريمة، باتهامهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي شهادات اثبات الجنسية لابناء المتهمين من الثالث وحتى الثامن، فيما اتهم المتهمون من الثالث حتى الثامن بأنهم اشتركوا مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير بان امدوه بالبيانات اللازم ادراجها من خلال المتهم الثاني فقام بتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى السابع انهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب جريمة التزوير بان زودوه بالبيانات اللازم ادراجها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، اما المتهم الثامن فقد اسندت اليه النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي الهويات المدنية لابنائه الاربعة بان استغل حسن نية الموظف المختص وقدم آلية اثبات جنسيتهم مع علمه بتزويرها. وقالت المحكمة في قرارها، انه كان يتعين على المتهمين تقديم طلبات الاضافة للابناء في الادارة العامة للجنسية مرفقا بها شهادات الميلاد لان اولادهم ليسوا حديثي الولادة او قد تمت ولادتهم خارج البلاد ولم تتم اضافتهم قبل بلوغهم السن المقررة، لافتة الى انه يتعين احالة تلك الطلبات للتحقيق واخذ البصمة الوراثية من الابن والاب للتأكد من نسبة الاولاد الى ابائهم والتأكد من عدم حمل اي منهم جنسيات اخرى.
وبينت المحكمة ان المتهمين قدموا الى المتهم الاول بيانات الاولاد المراد ادراجها بملف جنسية كل منهم، كون المتهم الاول موظفا عموميا مدخل بيانات الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والمختص بادخال تلك البيانات على جهاز الحاسب الالي من خلال رقم التشغيل وكلمة السر التي لا يعرفها او يستخدمها احد غيره، الذي قام بادخال هذه البيانات واضافة الاولاد المذكورين الى ملف جنسية والد كل منهم وتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها ومن دون اتخاذ الاجراءات الرسمية المتبعة.
وطالب المحامي عيدان الخالدي بوجود تشريع قانوني جديد يقضي على هذه المشكلة باعتبار انها تمس الامن القومي للبلاد في حال ثبوت وجود اهداف سياسية وراء بيع الجنسيات وزاد الخالدي في تصريح لـ«الدار»: القضاء حاليا ينظر مثل هذه الدعاوى وهي تزوير في محررات رسمية ولكننا نطالب بوجود تشريع قانوني جديد يجعل من يتعمد بيع الجنسية لاهداف سياسية متهما بالخيانة الوطنية والتي تصل عقوبتها الى الاعدام وفقا لجرائم قانون امن الدولة، علما بان جرائم التزوير في محررات رسمية لا يستهان بها لانها تتبعها جريمة في كل عملية احتيالية ومنها الحصول على قرض مادي وسكن ورواتب ومعاشات تعاقدية ومنح زواج ومنح اميرية وغيرها الكثير.
واكد الخالدي وجود محامين يقومون بالنصب والاحتيال على اخرين ويطالبونهم برفع دعاوى قضائية اثبات جنسية مع علمهم المسبق بعدم جواز نظر الدعوى لكونها من اعمال السيادة ويقبضون اتعابهم من المتقاضين في جريمة نصب واحتيال لعلم المحامين بالاجراءات القانونية.
ناهيك عن وجود اشخاص يوهمون عددا من الكويتيين «البدون» بالحصول على جنسية كويتية مقابل 80 الفا و100 الف دينار بايهامهم بانهم يمتلكون النفوذ والواسطة، وكثير من البدون دفعوا تحويشة العمر فذهبت هباء منثورا.
وطالب المحامي علي العلي بضم الادارة العامة للادلة الجنائية الى وزارة العدل وتشريع قانون يغلظ العقوبة على المتاجرين بالجنسية حتى يتم عبر تحليل الحمض النووي معرفة الاصول للمتهمين بهذه القضايا دون حصرها في التزوير بمحررات رسمية حفاظا على الامن القومي للبلاد.
واستغرب المحامي منيف الظفيري وجود مثل هذه الحالات التي تسهم في هضم حقوق المواطنين «البدون» الذين ينتظرون الحصول على الجنسية الكويتية رغم انهم يتحلون بشرف المواطنة وضحوا بارواحهم في سبيل الكويت، وفي المقابل نجد هناك من يبيع الجنسية الكويتية ويتاجر بها بطرق لم نرها في افلام بوليوود وهوليوود.
الفيلي: لايعقل أن تتم هذه العمليات
من دون مساعدة قياديين
من جانبه علق الخبير الدستوري محمد الفيلي قائلا : لايمكن بحال من الأحوال ان لانصدق ان قصص وروايات التدليس واحياء الموتى في سبيل منح الجنسيات للآخرين لايوجد له شركاء في مناصب قيادية بالبلد.
وزاد لايعقل مثلا ان يكون شخص كويتي له جنسيتين واحدة قبل 1986 والاخرى بعدها عند اقرار البطاقة المدنية فلكل حياة نهاية ربانية ولايوجد شخص مخلد إلى الأبد لايموت اذ هناك أوراق وثبوتيات تستخرج عند الوفاة ، ناهيك عن ان لكل مواطن يفترض ان تكون له بصمة مشيرا إلى ان القضاء الكويتي نظر عدة دعاوى قضائية في تزوير محررات رسمية منها شهادات الجنسية أو الادلاء بمعلوملت ثبوتية تختلف عن الجنسية الأصلية.