لطيفة
05-12-2011, 06:54 AM
انتخابات جزئية في البحرين لملء الشواغر
أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس، أن 'الأوضاع في البحرين استقرت والأزمة مرت بسلام'، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 'قوات درع الجزيرة ستبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، تحسباً لمواجهة أي خطر خارجي، وقوة الدفاع ستعود إلى ثكناتها، لكنها ستظل مستعدة في حال وقوع أي مخاطر'.
وخاطب المشير الركن من وصفهم بـ'الذين لم يستوعبوا الدرس'، قائلاً: 'إن عدتم عدنا، وستكون عودتنا أقوى'. مضيفاً: 'من أثار الفتنة في البحرين كلهم من الخارج'، وتابع: 'كنا نتعامل مع دول لا أفراد، أستطيع الآن أن أسمي إيران وجهات في العراق ودولاً غربية كان لها يد في ما حدث في البحرين'، لافتاً إلى أن 'أحداث البحرين كانت جزءاً من مخطط أكبر'.
وأشار القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن 'تخفيف الإجراءات الأمنية سيكون على مراحل'، موضحاً أنه إذا حصل ما يسيء للأمن فسنعود بكل تأكيد إلى تطبيق الإجراءات الأمنية الكافية، وأي عودة إلى المخالفة ستقابل بإجراء أقوى من ذي قبل.
واستبعد المشير الركن إصدار أي عفو عن المشاركين في الأحداث التي شهدتها البحرين، مشيراً إلى أن 'المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية قد تستمر إلى نهاية العام'.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات البحرينية أمس أن انتخابات تشريعية ستُجرى في سبتمبر المقبل، وذلك لملء المقاعد النيابية التي شغرت باستقالة عدد من نواب المعارضة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله إن 'موعد الانتخابات النيابية التكميلية للأماكن الشاغرة سيكون في 24 سبتمبر المقبل، على أن تكون الإعادة بعد أسبوع'.
ودعا الوزير 'الجميع' إلى 'المشاركة في الانتخابات من أجل صون المنجزات الوطنية والدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام، ووضع الحياة الديمقراطية على مسارها الصحيح من خلال المؤسسات الدستورية'.
وكان 18 نائباً يمثلون كتلة 'الوفاق الإسلامي' المعارضة تقدموا باستقالاتهم في 27 فبراير الماضي، احتجاجاً على مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، لكن البرلمان وافق في أواخر مارس على استقالة 11 منهم فقط، علماً بأن عدد مقاعد البرلمان هو 40.
أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس، أن 'الأوضاع في البحرين استقرت والأزمة مرت بسلام'، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 'قوات درع الجزيرة ستبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، تحسباً لمواجهة أي خطر خارجي، وقوة الدفاع ستعود إلى ثكناتها، لكنها ستظل مستعدة في حال وقوع أي مخاطر'.
وخاطب المشير الركن من وصفهم بـ'الذين لم يستوعبوا الدرس'، قائلاً: 'إن عدتم عدنا، وستكون عودتنا أقوى'. مضيفاً: 'من أثار الفتنة في البحرين كلهم من الخارج'، وتابع: 'كنا نتعامل مع دول لا أفراد، أستطيع الآن أن أسمي إيران وجهات في العراق ودولاً غربية كان لها يد في ما حدث في البحرين'، لافتاً إلى أن 'أحداث البحرين كانت جزءاً من مخطط أكبر'.
وأشار القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن 'تخفيف الإجراءات الأمنية سيكون على مراحل'، موضحاً أنه إذا حصل ما يسيء للأمن فسنعود بكل تأكيد إلى تطبيق الإجراءات الأمنية الكافية، وأي عودة إلى المخالفة ستقابل بإجراء أقوى من ذي قبل.
واستبعد المشير الركن إصدار أي عفو عن المشاركين في الأحداث التي شهدتها البحرين، مشيراً إلى أن 'المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية قد تستمر إلى نهاية العام'.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات البحرينية أمس أن انتخابات تشريعية ستُجرى في سبتمبر المقبل، وذلك لملء المقاعد النيابية التي شغرت باستقالة عدد من نواب المعارضة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله إن 'موعد الانتخابات النيابية التكميلية للأماكن الشاغرة سيكون في 24 سبتمبر المقبل، على أن تكون الإعادة بعد أسبوع'.
ودعا الوزير 'الجميع' إلى 'المشاركة في الانتخابات من أجل صون المنجزات الوطنية والدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام، ووضع الحياة الديمقراطية على مسارها الصحيح من خلال المؤسسات الدستورية'.
وكان 18 نائباً يمثلون كتلة 'الوفاق الإسلامي' المعارضة تقدموا باستقالاتهم في 27 فبراير الماضي، احتجاجاً على مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، لكن البرلمان وافق في أواخر مارس على استقالة 11 منهم فقط، علماً بأن عدد مقاعد البرلمان هو 40.