جمال
05-12-2011, 12:54 AM
اتخذ إجراءات تعسفية ووضع قيوداً على التجارة ومنع المسابله ( التبادل التجاري )
شن سلطان نجد حرباً اقتصادية على الكويت عام 1923، اذ فرض عليها حصارا استمر حتى عام 1937. ولم تفلح كل المحاولات لتسوية المسألة بطريقة ودية، بل احكم ابن سعود حصاره الاقتصادي واتبع سياسة قاسية على الحدود مع الكويت
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ar/5/52/Jabeer-mobarak.JPG
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/5/11/P16-01.jpg_thumb2.jpg
الشيخ جابر المبارك الصباح
اعداد:ظاهر الشاهر - الدار
• أحمد الجابر يرفض مقترحات ابن سعود لاحتوائها أهدافاً سياسية
• الشيخ عبد الله السالم وكيلاً لابن سعود في جمع الرسوم الجمركية
• بريطانيا تريد حل المشكلة على حساب تجار الكويت
• ابن سعود يريد إقامة جمرك نجدي وتعيين موظف في الكويت
• استحالة جمع الضرائب السبب الرئيسي لعدم المسابلة
• الشيخ يوسف أراد تجنب التوتر واضطراب العلاقات مع حاكم نجد
• تشدد ابن سعود أمام موقف الكويت الرافض وفرض «المطرحانية»
• الصقر: لا مانع من إعطائه نقوداً من أجل التوصل إلى اتفاق
تعتبر مشكلة «المسابلة» - التبادل التجاري - من أهم المشكلات التي أثرت على العلاقات الكويتية - السعودية خلال الفترة 1923-1942، فالكويت كانت المركز التجاري لمعظم أهالي منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية بحكم موقعها الجغرافي وانخفاض الرسوم الجمركية التي كانت عبارة عن 4 بالمئة، مما أدى الى اتساع حجم تجارتها باستمرار، وكان رعايا تلك البلدان يتزودون من الكويت بما يحتاجونه من سلع للمتاجرة أو للاستهلاك.
وبعد ان سيطر الملك عبد العزيز سلطان نجد على الاحساء في عام 1913 وطرد القوات التركية منها، دخلت ضمن حكمه المنافذ البحرية وهي الجبيل والقطيف والعقير، الا أنها ظلت بعيدة عن أن تصبح مراكز مماثلة لميناء الكويت، الذي ظل من أهم الموانئ في المنطقة، لذلك تطلع السلطان عبد العزيز الى تنمية الموانئ التابعة له، فأجبر رعاياه على عدم المسابلة مع الكويت والتوجه إلى موانئه مباشرة، وأرسل الى الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت يحيطه علماً بذلك ويقول له: ان الداعي لهذا الاجراء هو استحالة جمع الضرائب عن السلع الواردة الى نجد عن طريق الكويت عند الحدود الصحراوية بين البلدين.
مطالب ابن سعود
أوضح ابن سعود أنه يريد اقامة جمرك نجدي في الكويت، وذلك بأن يعين موظفاً من قبله يجمع الرسوم على سلع رعاياه في الكويت والمرسلة الى نجد، أو أن يدفع حاكم الكويت إليه مبلغاً سنوياً يعادل قيمة الرسوم المفروضة على تجار نجد، أما الاختيار الثالث فهو أن يعين حاكم الكويت موظفاً يقوم بمهمة تحصيل هذه الرسوم.
أحمد الجابر
لم يقبل الشيخ أحمد الجابر هذه المقترحات، خاصة وان ابن سعود كان يريد تحقيق أهداف سياسية في الكويت، ثم تم تبادل عدة رسائل بين الطرفين واستقر الرأي عام 1923 على ايفاد مندوب عن ابن سعود الى الكويت بغرض الاطلاع على جمرك الكويت، إلا أن المندوب صرح أثناء زيارته للكويت أن لابن سعود سلطان نجد الحق في كل عوائد التصدير من الكويت، كما طلب موافقة الكويت على تعيين موظف جمرك دائم لابن سعود في أرضيها، وانه بدون موافقة الكويت على هذه المقترحات لايمكن التوصل الى اتفاق، كما أكد المندوب ان سلطان نجد لا يمكن أن يقبل أقل من سبعة آلاف روبية، يجب أن تدفعها الكويت إليه سنوياً.
رغبة ورفض
وكردة فعل أكد الشيخ احمد الجابر منذ البداية رأيه الذي يتلخص في أن يقوم ابن سعود بجمع عوائد جمركه داخل أملاكه، ولا يمكن أن يقبل تعيين موظف سعودي في جمرك الكويت، وان كل ما يتعلق بجمرك الكويت يعد شأناً خاصاً، فإنه رغم رغبته في عقد اتفاقية ودية مع ابن سعود لحل المشكلة، إلا أنه يرفض السماح لمندوب ابن سعود الاطلاع على سجلات جمرك الكويت، وعندما قدم جدولاً يوضح صادرات وواردات الكويت في المدة من اكتوبر 1918 إلى الرابع والعشرين من سبتمبر 1919 كان رأي الوكيل السياسي البريطاني انها معلومات غير صحيحة.
لقد ظلت المشكلة دون بوادر حل ولا حتى بصيص أمل خصوصاً وان سلطان نجد كان يصر على مطالبه السابقة، لذا وجد حاكم الكويت انه لا مبرر لاستمرار وجود مندوب ابن سعود ومن جانبه قرر أن يوفد مندوبين الى سلطان نجد للتباحث معه يكون أحدهما من الأسرة الحاكمة.
عبد الله السالم في الرياض
استقر الرأي على ايفاد ولي العهد الشيخ عبد الله السالم إلى الرياض للتباحث مع ابن سعود، وكان تجار الكويت يريدون استئناف التجارة مع نجد الا أنهم يرفضون ايفاد موظف جمرك من نجد، أما موقف السلطات البريطانية فكان يتلخص في أن يتم استئناف التجارة النجدية عن طريق الكويت، وأن يقام جمرك الكويت على أساس علمي، ان يتم تحديد نصيب الطرفين المتنازعين في الجمرك المفروض على السلع بموافقة الطرفين، وأخيراً ترسل السلطات البريطانية خبيراً جمركياً من الهند الى الكويت، وان يقوم الخبير بتقدير النصيب السنوي للرياض في عوائد جمرك الكويت لفترة عشر سنوات تخضع للمراجعة بناء على طلب أي من الطرفين المتفقين على أن يتم الاعلان قبلها بسنة.
عودة عبد الله السالم
بعد زيارة قصيرة للرياض أجرى خلالها مباحثات مع ابن سعود وتبادل الهدايا معه عاد الشيخ عبد الله السالم إلى الكويت حاملاً معه بعض المقترحات التي عرضها على حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر في اجتماع تم بينهما في 29 يونيو 1923 وتتضمن هذه المقترحات النقاط التالية:
يكون الشيخ عبد الله السالم وكيلا لابن سعود في الكويت، والمقصود من ذلك أن يكون المسؤول عن جمع الرسوم على السلع المصدرة الى نجد، وان تتم المراسلات معه فقط، ومن ناحيته يسمح ابن سعود باعادة العلاقات التجارية مع الكويت مقابل كل العوائد الجمركية على السلع المتجهة من الكويت الى نجد، باستثناء السلع الخاصة بأهالي الكويت، أما عوائد السلع الخاصة بتجار نجد المتجهة الى العراق من الكويت فالمسؤول عنها الشيخ عبد الله السالم، ولكن لم يستحسن حاكم الكويت هذه الشروط واعتبرها تدخلاً في شؤون بلده.
موقف التجار
كان لابد من طرح المقترحات التي حملها الشيخ عبد الله السالم على التجار للتعرف على موقفهم منها، لذلك عقد مساء 30 يونيو 1923 اجتماع حضره حاكم الكويت والشيخ عبد الله السالم وكبار التجار والوجهاء، وهم: شملان بن علي بن سيف، حمد الصقر، حمد الخالد، والشيخ يوسف بن عيسى، وأحمد الحميضي.
أهمية الزيارة
بدأ الشيخ عبد الله السالم الاجتماع بشرح أهمية الزيارة التي قام بها الى الرياض ومباحثاته التي تمت مع ابن سعود، وأكد أهمية قبول الشروط، وانه بمجرد موافقتهم عليها فانه بصفته وكيل ابن سعود في الكويت سيرسل لرجال ابن سعود لكي يبلغوا القبائل بامكانية استئناف التجارة مع الكويت، ولكن ظهر تشدد في بعض الحضور، فقد أوضح شملان بن سيف أن الصداقة مع ابن سعود أمر مرغوب فيه لكنهم لا يقبلون اعادة التجارة معه على حساب عوائد جمرك الكويت، وتم ارجاء الاجتماع لليوم الثاني لكي تتاح الفرصة لمشاركة باقي التجار.
يوسف بن عيسى
كان الشيخ يوسف بن عيسى يحاول اقناع الحضور على أن يكون الشيخ عبد الله السالم وكيلا لابن سعود وقال للحضور: انهم لن يطمئنوا إلا إذا اختاروا الشيخ عبد الله السالم وكيلا وأيدوه تماماً، وكان الشيخ يوسف أراد تجنيب الكويت نتائج توتر واضطراب العلاقات مع ابن سعود فهي لا تزال تعاني من نتائج معركة حمض والجهراء ومؤتمر العقير الذي سلب الكويت ثلثي أرضها، ثم أن ثقته بالشيخ عبد الله السالم كانت كبيرة، بالاضافة إلى أن جمرك الكويت كان يعاني من بعض السلبيات والمشاكل وعدم الدقة أحياناً في تقدير الرسوم الجمركية وبحاجة إلى اشراف دقيق، والمقترحات الجديدة تتيح الفرصة للشيخ عبد الله السالم كي يشرف عليه.
عمال جدد
وأوضح الشيخ يوسف ان ابن سعود طلب أن تكون الرسوم 4 بالمئة، وان يعين في الجمرك عمال جدد غير السابقين وان «يكونوا أهل أمانة ويشرف عليهم رجال مهاب».
اجتماع في منزل الخالد
وفي الأول من يوليو 1923 اجتمع عدد من التجار في منزل حمد الخالد للتداول في الأمر، وقد أكد الشيخ يوسف موقفه السابق المؤيد والمساند لموقف الشيخ عبد الله السالم وقال للحضور: «انهم لن يرتاحوا حتى يتم الاتفاق على هذه الشروط واعادة فتح التجارة، وان الأمر الذي أمامه جعل عوائد التصدير 4 بالمئة لكل شيء، روبية واحدة على كل كيس أرز حسب النظام القديم لجمرك الكويت والاعتراف بالشيخ عبد الله السالم وكيلاً لابن سعود يجمع الرسوم الجمركية. والاحتفاظ بالسجلات وعوائد التصدير الى نجد فيما عدا السلع المتجهة الى الزبير، وغيرها من الأراضي العراقية، والسلع التي تخص أهالي الكويت، ثم يعطيها لابن سعود كل ستة أشهر، فحرر الشيخ يوسف مذكرة تتضمن الآتي: «4 بالمئة عوائد التصدير، اعادة فتح التجارة، تخويل الشيخ عبد الله السالم بالأمر».
بن سيف والصقر
لم يوافق على هذه المذكرة شملان بن سيف وحمد الصقر، فقد كانا يعتبران المسألة سياسية تخص حاكم الكويت وحده ولا يحق لهم التدخل فيها ولقد أيدهما واحد أو اثنان من الحضور، وكان رأي شملان باختصار أنه يرفض ان تكون رسوم أهالي نجد الكويت ويرى أن الحكومة البريطانية تسعى الى عقد هذا الاتفاق لأنها تنوي التوقف عن اعطاء ابن سعود المبلغ الذي كان تدفعه له كمساعدة، وبالتالي فهي تريد حلاً للمشكلة على حساب تجار الكويت، كما كان يرى أن نتيجة استمرار ابن سعود في موقفه ستكون سيئة على أهالي نجد، وان تمسك الكويت بموقفها سيؤدي الى رجوعه عن قراره أو أن تنتهي المسألة بعده، واقترح أن يكون لابن سعود مركز في الصبيحية يتقاضى هناك من رعاياه ما يريد منهم.
مبلغ من المال
وفي الثامن من يوليو اجتمع حاكم الكويت مع عدد من التجار والوجهاء وهم: شملان بن سيف، الشيخ يوسف بن عيسى، حمد الخالد، حمد الصقر، وأحد اعضاء الأسرة الحاكمة الذي أبدى عدم موافقته على السماح لابن سعود بأي شيء في الكويت ولكنه لا يجد ضرراً من منحه مبلغاً من المال اذا اراد ذلك على أن يتم ترتيب الأمور عن طريق الحكومة البريطانية.
اتفاق
اما رأي حمد الصقر فكان يعترض على افساح المجال لأي نفوذ لابن سعود وانه لا مانع من اعطاء ابن سعود نقوداً تخرج من كونها عوائد جمرك وان تستمر المحاولات من أجل التوصل الى اتفاق لإعادة التجارة بين البلدين.
رسالة مع الشمري
تم الاجتماع في العاشر من يوليو وأكد خلاله حمد الخالد ضرورة الأخذ بالمذكرة التي أعدها الشيخ يوسف والتي وقعها عدد من التجار، وأكد الشيخ يوسف موقفه السابق واقتناعه بالمذكرة وتأييده لما قاله حمد الخالد. وفي المساء أرسل حاكم الكويت إلى الشيخ يوسف بن عيسى وتباحث معه بشأن المشكلة ثم طلب منه ارسال رسالة إلى ابن سعود بواسطة مندوبه الشمري.
ثلاث اتفاقيات
وهكذا ظلت المشكلة بين الكويت والسعودية وبريطانيا مستمرة، ودارت مراسلات وجرت مباحثات وطرحت حلول ومقترحات، وتشدد ابن سعود امام موقف الكويت الرافض لطلباته السابقة وفرض ضريبة، «المطرحانية» على سفن الغوص الكويتية التي تأتي من ميناء الاحساء، كما ازدادت غارات القبائل النجدية على الحدود الكويتية، وفي الثلاثينيات أيقن ابن سعود أن استمرار المشكلة لم يؤد الى انتعاش موانئه، لذلك تبودلت عدة مراسلات وجرت مباحثات بتدخل بريطاني أسفرت عن عقد ثلاث اتفاقيات في 20 ابريل 1942 وهي اتفاقية تجارة وصداقة وحسن جوار وتسليم المجرمين، وقد نظمت المادة الأولى قوافل التجارة من الكويت الى السعودية، بحيث تحمل كل قافلة بياناً من إدارة جمرك الكويت بالبضائع التي تحملها، وكان حجم القافلة كما حددته الحكومة السعودية يشمل سيارة واحدة أو ثلاث دواب، وتم تحديد الأماكن التي يجب على القافلة ان تمر بها.
مراقبة
ومن جانب آخر أرادت السعودية مراقبة القوافل للحصول على الجمرك المطلوب منها، ورفض الشيخ أحمد الجابر وضع قيود على التجارة او المسابلة النجدية إلى بلاده.
المادة التاسعة
ولقد سمحت المادة التاسعة لرعايا البلدين بحرية الدخول إلى أراضي البلد الآخر، بغرض المسابلة أو أي هدف آخر مشروع دون الحصول على تصريح سابق، ولكن على رعايا السعودية المتوجهين الى الكويت الحصول على ما يثبت شخصيتهم من الجهات السعودية، وبالتالي تقوم السلطات الكويتية بابلاغ وكيل ابن سعود في الكويت بأسماء هؤلاء الأشخاص وعشائرهم ما يحملون من الكويت.
السلطان حاصر الكويت اقتصادياً واتبع سياسة قاسية
«المسابلة» مشكلة التبادل التجاري بين نجد والكويت، فقد كانت الكويت مركزاً تجارياً تستقطب التجار من العراق وسورية ونجد، إلا أن أغلب التجار هم من أهالي نجد، واستمر ازدهار سوق الكويت حتى عام 1921 حين منع السلطان عبد العزيز آل سعود رعاياه من التجارة مع الكويت لهدفين رئيسيين، رغبة إلى تحويل مواطنيه إلى موانئ بلاده، والرغبة الثانية هي استيفاء رسوم جمركية من أهالي نجد الذين يستوردون حاجاتهم من الكويت.
اقتراحات
وكتب إلى الشيخ أحمد الجابر يخبره بعزمه منع رعاياه من التجارة مع الكويت وانه لا يستطيع الرجوع عن قراره إلا في حالة قبول الشيخ أحمد اقتراحاته الثلاثة.. وهي:
- اقامة موظفين سعوديين في الكويت لجباية الرسوم الجمركية.
- دفع شيخ الكويت ما يقابل قيمة الرسوم
- تعيين موظفين من قبل شيخ الكويت لتحصيل رسوم سلطان نجد.
رفض الشيخ أحمد الجابر الاقتراحات كما رآها الوكيل السياسي البريطاني في الكويت مخالفة لتعهدات بريطانيا لشيوخ الكويت.
حصار
وعلى اثر ذلك ورغم اتفاقية العقيد 1922 شن سلطان نجد حرباً اقتصادية على الكويت عام 1923، اذ فرض عليها حصارا استمر حتى عام 1937. ولم تفلح كل المحاولات لتسوية المسألة بطريقة ودية، بل احكم ابن سعود حصاره الاقتصادي واتبع سياسة قاسية على الحدود مع الكويت.
معاهدة
وفي نطاق اهتمام بريطانيا بتسوية المسألة اجتمع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات، ومكتب الهند في 12 اغسطس 1931 لدراسة المسائل المتعلقة، وفي مقدمتها مشكلة التبادل التجاري، وطرحت صيغ عديدة للتسوية لم يلقى أي منها نجاحاً، وانتهت المفاوضات باقتراح سلطان نجد اختيار محكمين من الكويت ونجد، من بينهم عدد من التجار للتوصل الى اتفاقية مرضية للطرفين، وقد ساعدت مساندة الملك عبد العزيز الشيخ أحمد الجابر خلال تعرضه لأزمة المجلس التشريعي عام 1938 التي أدت إلى تقارب البلدين وعقد معاهدة صداقة وتجارة بينهما في 20 ابريل 1942م.
تاريخ النشر: الأربعاء, مايو 11, 2011
(http://www.aldaronline.com/Dar/article.cfm?ArticleID=148709)
شن سلطان نجد حرباً اقتصادية على الكويت عام 1923، اذ فرض عليها حصارا استمر حتى عام 1937. ولم تفلح كل المحاولات لتسوية المسألة بطريقة ودية، بل احكم ابن سعود حصاره الاقتصادي واتبع سياسة قاسية على الحدود مع الكويت
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ar/5/52/Jabeer-mobarak.JPG
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/5/11/P16-01.jpg_thumb2.jpg
الشيخ جابر المبارك الصباح
اعداد:ظاهر الشاهر - الدار
• أحمد الجابر يرفض مقترحات ابن سعود لاحتوائها أهدافاً سياسية
• الشيخ عبد الله السالم وكيلاً لابن سعود في جمع الرسوم الجمركية
• بريطانيا تريد حل المشكلة على حساب تجار الكويت
• ابن سعود يريد إقامة جمرك نجدي وتعيين موظف في الكويت
• استحالة جمع الضرائب السبب الرئيسي لعدم المسابلة
• الشيخ يوسف أراد تجنب التوتر واضطراب العلاقات مع حاكم نجد
• تشدد ابن سعود أمام موقف الكويت الرافض وفرض «المطرحانية»
• الصقر: لا مانع من إعطائه نقوداً من أجل التوصل إلى اتفاق
تعتبر مشكلة «المسابلة» - التبادل التجاري - من أهم المشكلات التي أثرت على العلاقات الكويتية - السعودية خلال الفترة 1923-1942، فالكويت كانت المركز التجاري لمعظم أهالي منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية بحكم موقعها الجغرافي وانخفاض الرسوم الجمركية التي كانت عبارة عن 4 بالمئة، مما أدى الى اتساع حجم تجارتها باستمرار، وكان رعايا تلك البلدان يتزودون من الكويت بما يحتاجونه من سلع للمتاجرة أو للاستهلاك.
وبعد ان سيطر الملك عبد العزيز سلطان نجد على الاحساء في عام 1913 وطرد القوات التركية منها، دخلت ضمن حكمه المنافذ البحرية وهي الجبيل والقطيف والعقير، الا أنها ظلت بعيدة عن أن تصبح مراكز مماثلة لميناء الكويت، الذي ظل من أهم الموانئ في المنطقة، لذلك تطلع السلطان عبد العزيز الى تنمية الموانئ التابعة له، فأجبر رعاياه على عدم المسابلة مع الكويت والتوجه إلى موانئه مباشرة، وأرسل الى الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت يحيطه علماً بذلك ويقول له: ان الداعي لهذا الاجراء هو استحالة جمع الضرائب عن السلع الواردة الى نجد عن طريق الكويت عند الحدود الصحراوية بين البلدين.
مطالب ابن سعود
أوضح ابن سعود أنه يريد اقامة جمرك نجدي في الكويت، وذلك بأن يعين موظفاً من قبله يجمع الرسوم على سلع رعاياه في الكويت والمرسلة الى نجد، أو أن يدفع حاكم الكويت إليه مبلغاً سنوياً يعادل قيمة الرسوم المفروضة على تجار نجد، أما الاختيار الثالث فهو أن يعين حاكم الكويت موظفاً يقوم بمهمة تحصيل هذه الرسوم.
أحمد الجابر
لم يقبل الشيخ أحمد الجابر هذه المقترحات، خاصة وان ابن سعود كان يريد تحقيق أهداف سياسية في الكويت، ثم تم تبادل عدة رسائل بين الطرفين واستقر الرأي عام 1923 على ايفاد مندوب عن ابن سعود الى الكويت بغرض الاطلاع على جمرك الكويت، إلا أن المندوب صرح أثناء زيارته للكويت أن لابن سعود سلطان نجد الحق في كل عوائد التصدير من الكويت، كما طلب موافقة الكويت على تعيين موظف جمرك دائم لابن سعود في أرضيها، وانه بدون موافقة الكويت على هذه المقترحات لايمكن التوصل الى اتفاق، كما أكد المندوب ان سلطان نجد لا يمكن أن يقبل أقل من سبعة آلاف روبية، يجب أن تدفعها الكويت إليه سنوياً.
رغبة ورفض
وكردة فعل أكد الشيخ احمد الجابر منذ البداية رأيه الذي يتلخص في أن يقوم ابن سعود بجمع عوائد جمركه داخل أملاكه، ولا يمكن أن يقبل تعيين موظف سعودي في جمرك الكويت، وان كل ما يتعلق بجمرك الكويت يعد شأناً خاصاً، فإنه رغم رغبته في عقد اتفاقية ودية مع ابن سعود لحل المشكلة، إلا أنه يرفض السماح لمندوب ابن سعود الاطلاع على سجلات جمرك الكويت، وعندما قدم جدولاً يوضح صادرات وواردات الكويت في المدة من اكتوبر 1918 إلى الرابع والعشرين من سبتمبر 1919 كان رأي الوكيل السياسي البريطاني انها معلومات غير صحيحة.
لقد ظلت المشكلة دون بوادر حل ولا حتى بصيص أمل خصوصاً وان سلطان نجد كان يصر على مطالبه السابقة، لذا وجد حاكم الكويت انه لا مبرر لاستمرار وجود مندوب ابن سعود ومن جانبه قرر أن يوفد مندوبين الى سلطان نجد للتباحث معه يكون أحدهما من الأسرة الحاكمة.
عبد الله السالم في الرياض
استقر الرأي على ايفاد ولي العهد الشيخ عبد الله السالم إلى الرياض للتباحث مع ابن سعود، وكان تجار الكويت يريدون استئناف التجارة مع نجد الا أنهم يرفضون ايفاد موظف جمرك من نجد، أما موقف السلطات البريطانية فكان يتلخص في أن يتم استئناف التجارة النجدية عن طريق الكويت، وأن يقام جمرك الكويت على أساس علمي، ان يتم تحديد نصيب الطرفين المتنازعين في الجمرك المفروض على السلع بموافقة الطرفين، وأخيراً ترسل السلطات البريطانية خبيراً جمركياً من الهند الى الكويت، وان يقوم الخبير بتقدير النصيب السنوي للرياض في عوائد جمرك الكويت لفترة عشر سنوات تخضع للمراجعة بناء على طلب أي من الطرفين المتفقين على أن يتم الاعلان قبلها بسنة.
عودة عبد الله السالم
بعد زيارة قصيرة للرياض أجرى خلالها مباحثات مع ابن سعود وتبادل الهدايا معه عاد الشيخ عبد الله السالم إلى الكويت حاملاً معه بعض المقترحات التي عرضها على حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر في اجتماع تم بينهما في 29 يونيو 1923 وتتضمن هذه المقترحات النقاط التالية:
يكون الشيخ عبد الله السالم وكيلا لابن سعود في الكويت، والمقصود من ذلك أن يكون المسؤول عن جمع الرسوم على السلع المصدرة الى نجد، وان تتم المراسلات معه فقط، ومن ناحيته يسمح ابن سعود باعادة العلاقات التجارية مع الكويت مقابل كل العوائد الجمركية على السلع المتجهة من الكويت الى نجد، باستثناء السلع الخاصة بأهالي الكويت، أما عوائد السلع الخاصة بتجار نجد المتجهة الى العراق من الكويت فالمسؤول عنها الشيخ عبد الله السالم، ولكن لم يستحسن حاكم الكويت هذه الشروط واعتبرها تدخلاً في شؤون بلده.
موقف التجار
كان لابد من طرح المقترحات التي حملها الشيخ عبد الله السالم على التجار للتعرف على موقفهم منها، لذلك عقد مساء 30 يونيو 1923 اجتماع حضره حاكم الكويت والشيخ عبد الله السالم وكبار التجار والوجهاء، وهم: شملان بن علي بن سيف، حمد الصقر، حمد الخالد، والشيخ يوسف بن عيسى، وأحمد الحميضي.
أهمية الزيارة
بدأ الشيخ عبد الله السالم الاجتماع بشرح أهمية الزيارة التي قام بها الى الرياض ومباحثاته التي تمت مع ابن سعود، وأكد أهمية قبول الشروط، وانه بمجرد موافقتهم عليها فانه بصفته وكيل ابن سعود في الكويت سيرسل لرجال ابن سعود لكي يبلغوا القبائل بامكانية استئناف التجارة مع الكويت، ولكن ظهر تشدد في بعض الحضور، فقد أوضح شملان بن سيف أن الصداقة مع ابن سعود أمر مرغوب فيه لكنهم لا يقبلون اعادة التجارة معه على حساب عوائد جمرك الكويت، وتم ارجاء الاجتماع لليوم الثاني لكي تتاح الفرصة لمشاركة باقي التجار.
يوسف بن عيسى
كان الشيخ يوسف بن عيسى يحاول اقناع الحضور على أن يكون الشيخ عبد الله السالم وكيلا لابن سعود وقال للحضور: انهم لن يطمئنوا إلا إذا اختاروا الشيخ عبد الله السالم وكيلا وأيدوه تماماً، وكان الشيخ يوسف أراد تجنيب الكويت نتائج توتر واضطراب العلاقات مع ابن سعود فهي لا تزال تعاني من نتائج معركة حمض والجهراء ومؤتمر العقير الذي سلب الكويت ثلثي أرضها، ثم أن ثقته بالشيخ عبد الله السالم كانت كبيرة، بالاضافة إلى أن جمرك الكويت كان يعاني من بعض السلبيات والمشاكل وعدم الدقة أحياناً في تقدير الرسوم الجمركية وبحاجة إلى اشراف دقيق، والمقترحات الجديدة تتيح الفرصة للشيخ عبد الله السالم كي يشرف عليه.
عمال جدد
وأوضح الشيخ يوسف ان ابن سعود طلب أن تكون الرسوم 4 بالمئة، وان يعين في الجمرك عمال جدد غير السابقين وان «يكونوا أهل أمانة ويشرف عليهم رجال مهاب».
اجتماع في منزل الخالد
وفي الأول من يوليو 1923 اجتمع عدد من التجار في منزل حمد الخالد للتداول في الأمر، وقد أكد الشيخ يوسف موقفه السابق المؤيد والمساند لموقف الشيخ عبد الله السالم وقال للحضور: «انهم لن يرتاحوا حتى يتم الاتفاق على هذه الشروط واعادة فتح التجارة، وان الأمر الذي أمامه جعل عوائد التصدير 4 بالمئة لكل شيء، روبية واحدة على كل كيس أرز حسب النظام القديم لجمرك الكويت والاعتراف بالشيخ عبد الله السالم وكيلاً لابن سعود يجمع الرسوم الجمركية. والاحتفاظ بالسجلات وعوائد التصدير الى نجد فيما عدا السلع المتجهة الى الزبير، وغيرها من الأراضي العراقية، والسلع التي تخص أهالي الكويت، ثم يعطيها لابن سعود كل ستة أشهر، فحرر الشيخ يوسف مذكرة تتضمن الآتي: «4 بالمئة عوائد التصدير، اعادة فتح التجارة، تخويل الشيخ عبد الله السالم بالأمر».
بن سيف والصقر
لم يوافق على هذه المذكرة شملان بن سيف وحمد الصقر، فقد كانا يعتبران المسألة سياسية تخص حاكم الكويت وحده ولا يحق لهم التدخل فيها ولقد أيدهما واحد أو اثنان من الحضور، وكان رأي شملان باختصار أنه يرفض ان تكون رسوم أهالي نجد الكويت ويرى أن الحكومة البريطانية تسعى الى عقد هذا الاتفاق لأنها تنوي التوقف عن اعطاء ابن سعود المبلغ الذي كان تدفعه له كمساعدة، وبالتالي فهي تريد حلاً للمشكلة على حساب تجار الكويت، كما كان يرى أن نتيجة استمرار ابن سعود في موقفه ستكون سيئة على أهالي نجد، وان تمسك الكويت بموقفها سيؤدي الى رجوعه عن قراره أو أن تنتهي المسألة بعده، واقترح أن يكون لابن سعود مركز في الصبيحية يتقاضى هناك من رعاياه ما يريد منهم.
مبلغ من المال
وفي الثامن من يوليو اجتمع حاكم الكويت مع عدد من التجار والوجهاء وهم: شملان بن سيف، الشيخ يوسف بن عيسى، حمد الخالد، حمد الصقر، وأحد اعضاء الأسرة الحاكمة الذي أبدى عدم موافقته على السماح لابن سعود بأي شيء في الكويت ولكنه لا يجد ضرراً من منحه مبلغاً من المال اذا اراد ذلك على أن يتم ترتيب الأمور عن طريق الحكومة البريطانية.
اتفاق
اما رأي حمد الصقر فكان يعترض على افساح المجال لأي نفوذ لابن سعود وانه لا مانع من اعطاء ابن سعود نقوداً تخرج من كونها عوائد جمرك وان تستمر المحاولات من أجل التوصل الى اتفاق لإعادة التجارة بين البلدين.
رسالة مع الشمري
تم الاجتماع في العاشر من يوليو وأكد خلاله حمد الخالد ضرورة الأخذ بالمذكرة التي أعدها الشيخ يوسف والتي وقعها عدد من التجار، وأكد الشيخ يوسف موقفه السابق واقتناعه بالمذكرة وتأييده لما قاله حمد الخالد. وفي المساء أرسل حاكم الكويت إلى الشيخ يوسف بن عيسى وتباحث معه بشأن المشكلة ثم طلب منه ارسال رسالة إلى ابن سعود بواسطة مندوبه الشمري.
ثلاث اتفاقيات
وهكذا ظلت المشكلة بين الكويت والسعودية وبريطانيا مستمرة، ودارت مراسلات وجرت مباحثات وطرحت حلول ومقترحات، وتشدد ابن سعود امام موقف الكويت الرافض لطلباته السابقة وفرض ضريبة، «المطرحانية» على سفن الغوص الكويتية التي تأتي من ميناء الاحساء، كما ازدادت غارات القبائل النجدية على الحدود الكويتية، وفي الثلاثينيات أيقن ابن سعود أن استمرار المشكلة لم يؤد الى انتعاش موانئه، لذلك تبودلت عدة مراسلات وجرت مباحثات بتدخل بريطاني أسفرت عن عقد ثلاث اتفاقيات في 20 ابريل 1942 وهي اتفاقية تجارة وصداقة وحسن جوار وتسليم المجرمين، وقد نظمت المادة الأولى قوافل التجارة من الكويت الى السعودية، بحيث تحمل كل قافلة بياناً من إدارة جمرك الكويت بالبضائع التي تحملها، وكان حجم القافلة كما حددته الحكومة السعودية يشمل سيارة واحدة أو ثلاث دواب، وتم تحديد الأماكن التي يجب على القافلة ان تمر بها.
مراقبة
ومن جانب آخر أرادت السعودية مراقبة القوافل للحصول على الجمرك المطلوب منها، ورفض الشيخ أحمد الجابر وضع قيود على التجارة او المسابلة النجدية إلى بلاده.
المادة التاسعة
ولقد سمحت المادة التاسعة لرعايا البلدين بحرية الدخول إلى أراضي البلد الآخر، بغرض المسابلة أو أي هدف آخر مشروع دون الحصول على تصريح سابق، ولكن على رعايا السعودية المتوجهين الى الكويت الحصول على ما يثبت شخصيتهم من الجهات السعودية، وبالتالي تقوم السلطات الكويتية بابلاغ وكيل ابن سعود في الكويت بأسماء هؤلاء الأشخاص وعشائرهم ما يحملون من الكويت.
السلطان حاصر الكويت اقتصادياً واتبع سياسة قاسية
«المسابلة» مشكلة التبادل التجاري بين نجد والكويت، فقد كانت الكويت مركزاً تجارياً تستقطب التجار من العراق وسورية ونجد، إلا أن أغلب التجار هم من أهالي نجد، واستمر ازدهار سوق الكويت حتى عام 1921 حين منع السلطان عبد العزيز آل سعود رعاياه من التجارة مع الكويت لهدفين رئيسيين، رغبة إلى تحويل مواطنيه إلى موانئ بلاده، والرغبة الثانية هي استيفاء رسوم جمركية من أهالي نجد الذين يستوردون حاجاتهم من الكويت.
اقتراحات
وكتب إلى الشيخ أحمد الجابر يخبره بعزمه منع رعاياه من التجارة مع الكويت وانه لا يستطيع الرجوع عن قراره إلا في حالة قبول الشيخ أحمد اقتراحاته الثلاثة.. وهي:
- اقامة موظفين سعوديين في الكويت لجباية الرسوم الجمركية.
- دفع شيخ الكويت ما يقابل قيمة الرسوم
- تعيين موظفين من قبل شيخ الكويت لتحصيل رسوم سلطان نجد.
رفض الشيخ أحمد الجابر الاقتراحات كما رآها الوكيل السياسي البريطاني في الكويت مخالفة لتعهدات بريطانيا لشيوخ الكويت.
حصار
وعلى اثر ذلك ورغم اتفاقية العقيد 1922 شن سلطان نجد حرباً اقتصادية على الكويت عام 1923، اذ فرض عليها حصارا استمر حتى عام 1937. ولم تفلح كل المحاولات لتسوية المسألة بطريقة ودية، بل احكم ابن سعود حصاره الاقتصادي واتبع سياسة قاسية على الحدود مع الكويت.
معاهدة
وفي نطاق اهتمام بريطانيا بتسوية المسألة اجتمع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات، ومكتب الهند في 12 اغسطس 1931 لدراسة المسائل المتعلقة، وفي مقدمتها مشكلة التبادل التجاري، وطرحت صيغ عديدة للتسوية لم يلقى أي منها نجاحاً، وانتهت المفاوضات باقتراح سلطان نجد اختيار محكمين من الكويت ونجد، من بينهم عدد من التجار للتوصل الى اتفاقية مرضية للطرفين، وقد ساعدت مساندة الملك عبد العزيز الشيخ أحمد الجابر خلال تعرضه لأزمة المجلس التشريعي عام 1938 التي أدت إلى تقارب البلدين وعقد معاهدة صداقة وتجارة بينهما في 20 ابريل 1942م.
تاريخ النشر: الأربعاء, مايو 11, 2011
(http://www.aldaronline.com/Dar/article.cfm?ArticleID=148709)