جمال
05-12-2011, 12:48 AM
نواب عراقيون: إنشاء ميناء «مبارك الكبير» تقويض للاقتصاد العراقي
بغداد ـ «الدار»:
وصفت «الكتلة العراقية البيضاء» في بيان لها، حصلت «الدار» على نسخة منه امس، ان قرار مجلس الأمن الدولي 833 عام 1993 والخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت قرار باطل ويفتقد الشرعية القانونية، وطالبت الكتلة الحكومة العراقية باتخاذ موقف صريح في تنفيذ هذا القرار وتقديم طلب رسمي الى مجلس الامة للتدخل في تسوية الامور بصورة قانونية، تضمن العدالة بين الطرفين.
وحجة «الكتلة البيضاء» في ذلك ان مجلس الأمن اتخذ القرار دون استشارة من يمثل الجانب العراقي، وبذلك يكون القرار جائرا وأعطى اراضي للجانب الكويتي كانت ضمن الحدود الجغرافية للعراق.
على صعيد آخر كشف نائب عراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن اعتراض غالبية اعضاء مجلس النواب العراقي على قرار السلطات الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء خور عبدالله في البصرة جنوب العراق، وقال رئيس كتلة الاحرار مازن المازني: ان هناك عدة اسباب وراء هذا الاعتراض لاسيما غلق كافة التعاملات الاقتصادية بين خور عبدالله وميناء أم قصر، بالاضافة الى المشكلات التي سيتسبب بها ذلك الميناء مع الصيادين وغيرها من المشكلات الاقتصادية الكبيرة.
وأضاف: طلب الاعتراض على إقامة هذا الميناء قدم الى رئاسة مجلس النواب العراقي ليتم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن خلال الايام القليلة القادمة.
الجدير بالذكر ان اعتراض العراق على بناء الميناء الكويتي من شأنه اعادة التوتر بين الجانبين، بعد ان تحسنت العلاقات نسبيا خلال الفترة الماضية.
ويرى خبراء الملاحة البحرية والموانئ العراقية ان مشروع «ميناء مبارك» يعد استفزازا للعراق الذي يحاول تطبيع علاقاته مع الكويت، التي عرقلت الى حد ما خروجه من طائلة العقوبات الدولية بموجب الفصل السابع، وخطوة مقصودة من الكويت لتقويض الاقتصاد العراقي، وجعل ميناء الفاو الكبير غير ذي جدوى، بالاضافة الى ارباك حركة الملاحة في الخليج والحاق الضرر الاكيد بمساحة الجرف القاري العراقي.
تاريخ النشر: الأربعاء, مايو 11, 2011
بغداد ـ «الدار»:
وصفت «الكتلة العراقية البيضاء» في بيان لها، حصلت «الدار» على نسخة منه امس، ان قرار مجلس الأمن الدولي 833 عام 1993 والخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت قرار باطل ويفتقد الشرعية القانونية، وطالبت الكتلة الحكومة العراقية باتخاذ موقف صريح في تنفيذ هذا القرار وتقديم طلب رسمي الى مجلس الامة للتدخل في تسوية الامور بصورة قانونية، تضمن العدالة بين الطرفين.
وحجة «الكتلة البيضاء» في ذلك ان مجلس الأمن اتخذ القرار دون استشارة من يمثل الجانب العراقي، وبذلك يكون القرار جائرا وأعطى اراضي للجانب الكويتي كانت ضمن الحدود الجغرافية للعراق.
على صعيد آخر كشف نائب عراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن اعتراض غالبية اعضاء مجلس النواب العراقي على قرار السلطات الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء خور عبدالله في البصرة جنوب العراق، وقال رئيس كتلة الاحرار مازن المازني: ان هناك عدة اسباب وراء هذا الاعتراض لاسيما غلق كافة التعاملات الاقتصادية بين خور عبدالله وميناء أم قصر، بالاضافة الى المشكلات التي سيتسبب بها ذلك الميناء مع الصيادين وغيرها من المشكلات الاقتصادية الكبيرة.
وأضاف: طلب الاعتراض على إقامة هذا الميناء قدم الى رئاسة مجلس النواب العراقي ليتم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن خلال الايام القليلة القادمة.
الجدير بالذكر ان اعتراض العراق على بناء الميناء الكويتي من شأنه اعادة التوتر بين الجانبين، بعد ان تحسنت العلاقات نسبيا خلال الفترة الماضية.
ويرى خبراء الملاحة البحرية والموانئ العراقية ان مشروع «ميناء مبارك» يعد استفزازا للعراق الذي يحاول تطبيع علاقاته مع الكويت، التي عرقلت الى حد ما خروجه من طائلة العقوبات الدولية بموجب الفصل السابع، وخطوة مقصودة من الكويت لتقويض الاقتصاد العراقي، وجعل ميناء الفاو الكبير غير ذي جدوى، بالاضافة الى ارباك حركة الملاحة في الخليج والحاق الضرر الاكيد بمساحة الجرف القاري العراقي.
تاريخ النشر: الأربعاء, مايو 11, 2011