مرجان
05-06-2011, 10:45 AM
مصادر: ٣ دول خليجية وافقت على تقديم منح لمساعدة مصر على تجاوز الأزمة الحالية
كتب محسن عبدالرازق - المصري اليوم
٦/ ٥/ ٢٠١١
كشفت مصادر بوزارة المالية، عن أن ٣ دول خليجية عرضت تقديم منح ومساعدات مالية لمصر بغرض مساعدتها على تجاوز الأزمة الراهنة فى ظل مؤشرات على صعوبة الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقالت المصادر: «إن قطر عرضت تقديم ١٠ مليارات دولار والسعودية ٤ والكويت ٣، بإجمالى ١٧ مليار دولار، ما يعادل نحو ٩٠ مليار جنيه»، فى ظل توقعات بتقديم الإمارات منحاً أخرى من المتوقع الإعلان عنها خلال زيارة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إليها الأحد المقبل.
وحذرت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، من تأثيرات سلبية لاستمرار المطالب الفئوية على الاقتصاد، فى ظل الحديث عن انفراجة متوقعة للموارد من خلال الحصول على منح خليجية لدعم الاقتصاد، مؤكدة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق بمجرد الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور - حسب قولها - رغم عدم حسمه حتى الآن.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أنفقت نحو ٧ مليارات جنيه، فى فبراير الماضى، لتلبية المطالب الفئوية.
من جانبه، توقع محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة إلى ١١% فى موازنة العام المالى المقبل نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعارالمواد البترولية والغذائية، وانكماش الاستثمارات، والصادرات، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى، ما يزيد عما سبق وتوقع وزير المالية الذى قال: إن العجز قد يصل إلى ٩.٣% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام٢٠١١/٢٠١٢.
فى سياق متصل، تلقت وزارة المالية «أمس» بياناً من وزارة التعاون الدولى والتخطيط، يتضمن توزيعات الاستثمارات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ٢٠١١/٢٠١٢.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=295900
كتب محسن عبدالرازق - المصري اليوم
٦/ ٥/ ٢٠١١
كشفت مصادر بوزارة المالية، عن أن ٣ دول خليجية عرضت تقديم منح ومساعدات مالية لمصر بغرض مساعدتها على تجاوز الأزمة الراهنة فى ظل مؤشرات على صعوبة الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقالت المصادر: «إن قطر عرضت تقديم ١٠ مليارات دولار والسعودية ٤ والكويت ٣، بإجمالى ١٧ مليار دولار، ما يعادل نحو ٩٠ مليار جنيه»، فى ظل توقعات بتقديم الإمارات منحاً أخرى من المتوقع الإعلان عنها خلال زيارة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إليها الأحد المقبل.
وحذرت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، من تأثيرات سلبية لاستمرار المطالب الفئوية على الاقتصاد، فى ظل الحديث عن انفراجة متوقعة للموارد من خلال الحصول على منح خليجية لدعم الاقتصاد، مؤكدة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق بمجرد الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور - حسب قولها - رغم عدم حسمه حتى الآن.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أنفقت نحو ٧ مليارات جنيه، فى فبراير الماضى، لتلبية المطالب الفئوية.
من جانبه، توقع محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة إلى ١١% فى موازنة العام المالى المقبل نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعارالمواد البترولية والغذائية، وانكماش الاستثمارات، والصادرات، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى، ما يزيد عما سبق وتوقع وزير المالية الذى قال: إن العجز قد يصل إلى ٩.٣% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام٢٠١١/٢٠١٢.
فى سياق متصل، تلقت وزارة المالية «أمس» بياناً من وزارة التعاون الدولى والتخطيط، يتضمن توزيعات الاستثمارات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ٢٠١١/٢٠١٢.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=295900