جمال
11-02-2004, 03:41 PM
دراسة مغربية ترفع الصوت ..... لا يجوز للتقويم أن يجعل طائفة من المسلمين أيا كان موقعها من الكرة الأرضية لا تدخل في شهر وهلال ذلك الشهر يوجد في أفقها كهلال واضح للعيان
http://www.asharqalawsat.com/2004/11/02/images/religion.263437.jpg
تحاول الدراسة التي أصدرها في الرباط الباحث المغربي جمال الدين عبد الرزاق، بعنوان «التقويم القمري الاسلامي الموحد»، التأكيد على امكانية ايجاد صفة «تقويم» للنظام المعتمد حاليا في كثير من المجتمعات الاسلامية لتحديد بداية الشهور القمرية، وخاصة بداية شهر رمضان، وكذلك لمعرفة متى يكون الوقوف بعرفة في موسم الحج، على اعتبار ان وسائل الاثبات الشرعي لرؤية الهلال تختلف من بلد الى آخر، مما يؤدي الى اختلافات في تحديد الشهور قد تصل الى يومين.
فهذا البحث، حسب ما جاء في مقدمته، يرى انه آن الأوان لكي تتحد كلمة المسلمين حول نظام تتوحد به عباداتهم ومناسباتهم، لانه بدون اعتماد مبدأ «نقل الرؤية» وبدون قرار العمل بالنظام العالمي للتوقيت، لا يمكن ان يوجد شيء اسمه «التقويم القمري الاسلامي الموحد».
ويبرز هذا البحث ثلاثة اسئلة فقهية وسبعة شروط، ويخلص الى صيغة يعتبرها السبيل (الوحيد) لبناء تقويم قمري اسلامي موحد. وهذا ما اشار اليه ادريس بن صاري رئيس الجمعية المغربية لعلم الفلك في تقديمه للكتاب، حين قال إن وضع تقويم قمري موحد يكتسي اهمية بالغة تكمن في تحقيق الوحدة بين المسلمين في كل ارجاء العالم في كل ما يتعلق بالشهور القمرية عامة وفي ما يتصل بعبادتي الصوم والحج خاصة.
وهذا التقويم لا بد ان يستند الى أسس دينية وعلمية صحيحة متوخيا مقاصد الشريعة الاسلامية.
وتبرز الدراسة المسائل الفقهية وشروط الصلاحية التي يجب ان يستجيب لها كل تقويم يتوخى ان يكون التقويم القمري الاسلامي الموحد. وتستعرض الدراسة التقاويم الموجودة في العالم الاسلامي او المقترحة والمنبثقة عن جهات مختلفة وعن كثير من المؤتمرات التي نظمت في عدد من الدول الاسلامية.
كما تحاول الدراسة تحليل وسائل معمول بها لتحديد الشهور، ووسائل اخرى للاهتداء الى الحل الامثل لإشكالية ضبط الشهور القمرية عند المسلمين، والمتمثل في وضع ما أسماه الباحث بـ«التقويم القمري الاسلامي الموحد» الذي يطمح الى توحيد اعياد المسلمين ومناسباتهم، وتمكين الناس من معرفة تواريخها حاضرا ومستقبلا. وتعتمد منهجية الباحث في هذه الدراسة على أمرين اثنين: من جهة، احصاء المسائل الفقهية التي بإمكان الفقهاء الحسم فيها، بدون ان تكون لهم دراية كبيرة بعلم الفلك، ومن جهة اخرى، تمكين الفلكيين من دراسة الموضوع بدون ان تكون لهم دراية كبيرة بالجانب الفقهي.
ويحصي ويحلل مشروع الدراسة ما هو موجود على الساحة الاسلامية في مجال ضبط الشهور القمرية عند المسلمين، فوضع الباحث يمكن اعتباره «دفتر مواصفات» يتكون من مجموعة من الشروط والمواصفات التي يرى انها يجب ان تتوفر في التقويم الذي يراد له ان يكون تقويما موحدا للمسلمين: اول هذه الشروط هو شرط التقويم، اي الوسيلة لتحديد تاريخ يوم من ايام الدهر بدون التباس. والشرط الثاني هو الشهر القمري، اي ان التقويم الموحدة المقترح يجب ان يعتمد الشهر القمري كوحدة زمنية.
والشرط الثالث، هو شرط مولد الهلال، حيث لا يجوز للتقويم ان يجعل طائفة من المسلمين، اينما كان موقعها من الكرة الارضية تدخل في شهر قبل مولد هلال ذلك الشهر.
والشرط الرابع، هو امكان الرؤية اذ لا يجوز للتقويم ان يجعل طائفة من المسلمين، ايا كان موقعها من الكرة الارضية، تدخل في الشهر في يوم من دون التأكد من إمكان رؤية الهلال المتعلقة بذلك الشهر في اليوم الذي قبله في مكان ما في الكرة الارضية. اما الشرط الخامس، فقد سماه الباحث «شرط الفرض مع الرؤية» حيث لا يجوز للتقويم ان يجعل طائفة من المسلمين، ايا كان موقعها من الكرة الارضية، لا تدخل في شهر، وهلال ذلك الشهر يوجد في أفقها كهلال واضح للعيان.
والشرط السادس، هو شرط التوحيد، بمعنى ان التقويم المقترح يجب ان يكون قابلا للتطبيق عند كافة المسلمين في جميع انحاء المعمورة.
اما الشرط السابع والاخير، فهو شرط العالمية، فالصيغة الكونية التي يجب ان يتحلى بها التقويم الاسلامي الموحد، لا يمكن الا ان تكون متناسقة مع النظام العالمي للتوقيت.
http://www.asharqalawsat.com/2004/11/02/images/religion.263437.jpg
تحاول الدراسة التي أصدرها في الرباط الباحث المغربي جمال الدين عبد الرزاق، بعنوان «التقويم القمري الاسلامي الموحد»، التأكيد على امكانية ايجاد صفة «تقويم» للنظام المعتمد حاليا في كثير من المجتمعات الاسلامية لتحديد بداية الشهور القمرية، وخاصة بداية شهر رمضان، وكذلك لمعرفة متى يكون الوقوف بعرفة في موسم الحج، على اعتبار ان وسائل الاثبات الشرعي لرؤية الهلال تختلف من بلد الى آخر، مما يؤدي الى اختلافات في تحديد الشهور قد تصل الى يومين.
فهذا البحث، حسب ما جاء في مقدمته، يرى انه آن الأوان لكي تتحد كلمة المسلمين حول نظام تتوحد به عباداتهم ومناسباتهم، لانه بدون اعتماد مبدأ «نقل الرؤية» وبدون قرار العمل بالنظام العالمي للتوقيت، لا يمكن ان يوجد شيء اسمه «التقويم القمري الاسلامي الموحد».
ويبرز هذا البحث ثلاثة اسئلة فقهية وسبعة شروط، ويخلص الى صيغة يعتبرها السبيل (الوحيد) لبناء تقويم قمري اسلامي موحد. وهذا ما اشار اليه ادريس بن صاري رئيس الجمعية المغربية لعلم الفلك في تقديمه للكتاب، حين قال إن وضع تقويم قمري موحد يكتسي اهمية بالغة تكمن في تحقيق الوحدة بين المسلمين في كل ارجاء العالم في كل ما يتعلق بالشهور القمرية عامة وفي ما يتصل بعبادتي الصوم والحج خاصة.
وهذا التقويم لا بد ان يستند الى أسس دينية وعلمية صحيحة متوخيا مقاصد الشريعة الاسلامية.
وتبرز الدراسة المسائل الفقهية وشروط الصلاحية التي يجب ان يستجيب لها كل تقويم يتوخى ان يكون التقويم القمري الاسلامي الموحد. وتستعرض الدراسة التقاويم الموجودة في العالم الاسلامي او المقترحة والمنبثقة عن جهات مختلفة وعن كثير من المؤتمرات التي نظمت في عدد من الدول الاسلامية.
كما تحاول الدراسة تحليل وسائل معمول بها لتحديد الشهور، ووسائل اخرى للاهتداء الى الحل الامثل لإشكالية ضبط الشهور القمرية عند المسلمين، والمتمثل في وضع ما أسماه الباحث بـ«التقويم القمري الاسلامي الموحد» الذي يطمح الى توحيد اعياد المسلمين ومناسباتهم، وتمكين الناس من معرفة تواريخها حاضرا ومستقبلا. وتعتمد منهجية الباحث في هذه الدراسة على أمرين اثنين: من جهة، احصاء المسائل الفقهية التي بإمكان الفقهاء الحسم فيها، بدون ان تكون لهم دراية كبيرة بعلم الفلك، ومن جهة اخرى، تمكين الفلكيين من دراسة الموضوع بدون ان تكون لهم دراية كبيرة بالجانب الفقهي.
ويحصي ويحلل مشروع الدراسة ما هو موجود على الساحة الاسلامية في مجال ضبط الشهور القمرية عند المسلمين، فوضع الباحث يمكن اعتباره «دفتر مواصفات» يتكون من مجموعة من الشروط والمواصفات التي يرى انها يجب ان تتوفر في التقويم الذي يراد له ان يكون تقويما موحدا للمسلمين: اول هذه الشروط هو شرط التقويم، اي الوسيلة لتحديد تاريخ يوم من ايام الدهر بدون التباس. والشرط الثاني هو الشهر القمري، اي ان التقويم الموحدة المقترح يجب ان يعتمد الشهر القمري كوحدة زمنية.
والشرط الثالث، هو شرط مولد الهلال، حيث لا يجوز للتقويم ان يجعل طائفة من المسلمين، اينما كان موقعها من الكرة الارضية تدخل في شهر قبل مولد هلال ذلك الشهر.
والشرط الرابع، هو امكان الرؤية اذ لا يجوز للتقويم ان يجعل طائفة من المسلمين، ايا كان موقعها من الكرة الارضية، تدخل في الشهر في يوم من دون التأكد من إمكان رؤية الهلال المتعلقة بذلك الشهر في اليوم الذي قبله في مكان ما في الكرة الارضية. اما الشرط الخامس، فقد سماه الباحث «شرط الفرض مع الرؤية» حيث لا يجوز للتقويم ان يجعل طائفة من المسلمين، ايا كان موقعها من الكرة الارضية، لا تدخل في شهر، وهلال ذلك الشهر يوجد في أفقها كهلال واضح للعيان.
والشرط السادس، هو شرط التوحيد، بمعنى ان التقويم المقترح يجب ان يكون قابلا للتطبيق عند كافة المسلمين في جميع انحاء المعمورة.
اما الشرط السابع والاخير، فهو شرط العالمية، فالصيغة الكونية التي يجب ان يتحلى بها التقويم الاسلامي الموحد، لا يمكن الا ان تكون متناسقة مع النظام العالمي للتوقيت.